قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 1370,07,02
ماده واحده
پروتكل راجع به آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره كه در تاريخ 9 فروردين 1368 (29مارس 1989) به امضاء نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق به آن داده ميشود. پروتكل راجع به آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره دولتهاي متعاهد: اعضاي كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي و امضاءكنندگان پروتكل همكاري منطقهايبراي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري. با آگاهي از مواد 76، 197، 208 كنوانسيون 1982 ملل متحد در مورد حقوق درياها. با وقوف بر خطراتي كه آلودگي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره بر محيط زيست دريائي و بهداشت انسان دارد و نيز مشكلات ناشي از آن درمنطقه دريائي تحت صلاحيت ملي خود. با آگاهي از لزوم انجام اقداماتي بيشتر و مشخصتر در جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج بستر و زير بستر دريا. با توجه به تعهدات موجود خود به موجب حقوق بينالملل. و بمنظور اجراي بند «ب» از ماده 3، ماده 7 و ماده 19 كنوانسيون بشرح زير توافق نمودهاند :
ماده 1
از لحاظ پروتكل حاضر: 1 - مقصود از«مركز» مركز كمكهاي متقابل در موارد اضطراري در دريا ميباشد كه طبق بند 1 ماده 3 « پروتكل همكاري منطقهاي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري» تشكيل گرديده است. 2 - مقصود از «مرجع گواهيكننده» هر شخص يا مؤسسهاي است كه دولت متعاهد اختيار صدور گواهي ايمني و آمادگي جهت تحقق هدف مورد نظررا به آن داده باشد. 3 - مقصود از «برنامه استفاده از مواد شيميائي» برنامه تهيه شده توسط متصدي تأسيسات دريائي است كه شامل موارد زير ميباشد: الف - مواد شيميائي كه متصدي در نظر دارد از آنها در عمليات خود استفاده نمايد.
ب
هدف يا هدفهائي كه بمنظور تحقق آنها متصدي قصد دارد از آن مواد شيميائي استفاده كند.
ج
حداكثر غلظت مواد شيميائي مورد نظر متصدي در هر ماده ديگر و همچنين حداكثر مقداري كه متصدي قصد دارد در يك مدت مشخص بكار برد. د - ناحيهاي كه ممكن است مواد شيميائي از آن ناحيه به محيط دريائي سرايت نمايد، چنانچه خطر شناخته شدهاي بر اثر سرايت يك ماده شيميائي به محيط دريائي وجود نداشته باشد نيازي به ذكر ماده مزبور در برنامه متصدي نخواهد بود. 4 - مقصود از «مرجع ذيصلاح دولتي» هر بخش دولتي، نمايندگي و يا هر مرجع قانوني ديگر در دولت متعاهد است كه بمنظور اعمال اختيارات يا انجام وظايفي كه در پروتكل به آنها اشاره شده است تعيين گرديده و رسماً به سازمان اعلام شده باشد. 5 - مقصود از «دولت متعاهد» هر يك از دولتهاي عضو اين پروتكل ميباشد. 6 - مقصود از «كنوانسيون»، كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي است. 7 - مقصود از «شورا» ارگان سازمان و متشكل از دولتهاي متعاهد ميباشد كه كه طبق بند ب (1) ماده 16 كنوانسيون تشكيل گرديده است. 8 - مقصود از «زباله» مواد زائد آشپزخانه و ديگر مصارف خانگي، فضولات و زوائد جامد ميباشد كه در مواد ديگر اين پروتكل، به استثناء ماده12،پيش بيني شده باشد. 9 - مقصود از «راهنماي كلي» منحصراً راهنماي كلي صادر شده توسط سازمان و اصلاحيههاي مربوط به آن ميباشد كه در هر مورد توسط شوراتصويب شده است. 10 - مقصود از «پروانه» يك پروانه، مجوز شامل جواز كار يا اجازه براي عهدهدار شدن عمليات دريائي ميباشد كه رسماً از طرف مرجع ذيصلاح هردولت متعاهد به اين منظور صادر شده باشد. 11 - «آلودگي دريائي» همان معنائي را خواهد داشت كه در بند «الف» ماده 1 كنوانسيون ذكر شده است. 12 - مقصود از «تأسيسات دريائي» هر سازه، دستگاه يا كشتي شناور يا ثابت در كف دريا يا زير آن است كه بمنظور عمليات دريائي در نقطهاي ازمنطقه پروتكل (تعريف شده در بند 16 اين ماده) قرار گرفته و شامل هر نفتكشي است كه در زمان معيني مهار شده و براي انبار كردن موقت نفت از آن استفاده ميگردد و همچنين شامل هر تأسيساتي است كه براي فرآورش، ذخيرهسازي و بازيافت كنترل جريان نفت خام بكار گرفته ميشود. بمنظور گواهي موضوع ماده 6، تأسيسات عبارت است از هر جزء لاينفك سازه، دستگاه، تجهيزات يا كشتي، هر وسيله بالابر يا سيستم ايمني متصل وهر قطعه وسائل ديگر كه توسط دولت متعاهد به عنوان جزئي از آن تأسيسات مشخص شده باشد. 13 - مقصود از «عمليات دريائي» هر گونه عملياتي است كه در منطقه پروتكل جهت اكتشاف نفت يا گاز طبيعي يا بمنظور بهرهبرداري از آن منابع،شامل هر گونه فرآورش قبل از انتقال به خشكي و انتقال آن به وسيله خط لوله به خشكي، صورت گيرد. اين عمليات همچنين شامل هر گونه فعاليتهاي ساخت، تعمير، نگاهداري، بازرسي و ديگر عمليات مشابه خواهد بود كه در ارتباط با هدف اصلي اكتشاف و استخراج انجام ميشود. 14 - مقصود از «متصدي» هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه عهدهدار عمليات دريائي طبق تعريف بند 13 ماده يك پروتكل ميشود. 15 - «سازمان» همان معنائي را خواهد داشت كه در بند «ج» از ماده يك كنوانسيون قيد شده است. 16 - مقصود از «منطقه پروتكل» كليه قسمتهاي فلات قاره هر دولت متعاهد است كه در داخل و يا مجاورت منطقه دريائي، طبق تعريف ارائه شده دربند «الف» ماده 2 كنوانسيون قرار گرفته. 17 - «فاضلاب» به معناي : الف - فضولات و ساير مواد مانده از هر نوع مستراح، آبريزگاه و يا دستشوئي.
ب
فاضلاب تأسيسات درماني، نظير داروخانه يا بخش درماني كشتيها كه از طريق دستشوئيها، وانها و يا مخارج موجود در تأسيسات مزبور جريانداشته باشد.
ج
ساير پس آبهائي كه با مقادير قابل ملاحظهاي از فاضلاب ذكر شده در بالا مخلوط شده باشد. ميباشد. 18 - مقصود از «منطقه ويژه» آن بخش از منطقه دريائي است كه در شمال غرب خط ممتد بين نقطه رأسالحد با مختصات 22 درجه و 30 دقيقه شمالي و 59 درجه و 48 دقيقه شرقي و نقطه رأسالفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي واقع است.
ماده 2
دولتهاي متعاهد مقرر خواهند داشت كه در بخشهائي از منطقه پروتكل كه تحت صلاحيت آنها قرار دارد، كليه اقدامات لازم براي پيشگيري،كاهش و جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از عمليات دريائي با در نظر گرفتن بهترين تكنولوژي موجود و قابل توجيه به لحاظ اقتصادي معمول گردد.همچنين دولتهاي متعاهد منفرداً يا مشتركاً در بخشهائي از منطقه دريائي كه در قلمرو صلاحيت آنها واقع است كليه اقدامات لازم را بمنظور مبارزه با آلودگي دريا ناشي از عمليات دريائي بعمل خواهند آورد. تعهدات مزبور، خللي به تعهدات مشخصتر پذيرفته شده بموجب اين پروتكل وارد نخواهند ساخت.
ماده 3
هر دولت متعاهد، مراقبت خواهد نمود كه در منطقه پروتكل تحت صلاحيت آن دولت، هر گونه فعاليت نفتي بر اساس پروانهاي انجام گيرد كه در آن بنا به تشخيص مرجع ذيصلاح دولتي، شروط لازم براي حمايت محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي قيد شده باشد. مرجع ذيصلاح دولتي، رعايت قوانين و مقررات مربوطه وضع شده توسط مراجع دولتي را از متصدي خواهد خواست و اختيار خواهد داشت كهاقدامات لازم را براي ضمانت اجراي آنها بعمل آورد.
ماده 4
1 - هر دولت متعاهد، اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام خواهد داد: الف - قبل از صدور پروانه براي هر گونه عمليات دريائي كه ممكن است موجب بروز خطرات قابل ملاحظه آلودگي در منطقه پروتكل يا هر ناحيه ساحلي مجاور آن شود، مرجع ذيصلاح دولتي در خواست خواهد كرد كه يك ارزيابي از اثرات بالقوه ناشي از عمليات دريائي بر محيط زيست ارائه گردد. هيچ نوع از عمليات مورد ذكر قبل از ارائه ارزيابي ياد شده آغاز نخواهد شد، و هيچ پروانهاي صادر نخواهد گرديد مگر اين كه مرجع ذيصلاح دولتي متقاعد شود كه عمليات مورد نظر خطر غير قابل قبول بروز خسارت در منطقه پروتكل و نواحي ساحلي مجاور آن را در بر نخواهد داشت.
ب
مرجع ذيصلاح دولتي براي تصميمگيري در مورد درخواست اظهارنامه اثرات زيست محيطي و مشخص نمودن چارچوب آن راهنماهاي كلي را كه توسط سازمان تهيه شده است مد نظر قرار خواهد داد.
ج
هر گاه يك مرجع ذيصلاح دولتي در خواست ارائه اظهارنامه اثرات زيست محيطي نمايد و آن را دريافت كند، خلاصهاي از اثرات بالقوه زيست محيطي مندرج در اظهارنامه را به سازمان ارسال خواهد داشت. سازمان ظرف چهار روز پس از دريافت آن، رونوشت خلاصه ياد شده را براي كليه دولتهاي متعاهد ارسال خواهد نمود. مرجع ذيصلاح دولتي قبل از صدور پروانه براي عمليات پيشنهاد شده به ساير دولتهاي متعاهد فرصت خواهد داد كه ظرف مدت معيني كه با توجه به نوع عمليات و فوريت نياز براي اتخاذ تصميم، بصورت معقول در نظر گرفته خواهد شد، در مورد عمليات مزبور، از طريق سازمان، اظهار نظر نمايند.مرجع مذكور قبل از صدور پروانه براي عمليات نظرات ارائه شده را مورد توجه قرار خواهد داد. با وجود تعهد به ارسال خلاصه ياد شده در اين بند به سازمان، دولت متعاهد اختيار خواهد داشت از فرستادن اطلاعاتي كه افشاي آن ممكن است بهامنيت ملي كشورش لطمه وارد نمايد خودداري كند. 2 - هر گاه يك دولت متعاهد ارائه ارزيابي اثرات زيست محيطي عمليات دريائي پيشنهاد شده را لازم نداند، ميبايست يك بررسي از محيط زيست دريائي و زندگي آبزيان را قبل از شروع عمليات پيشنهاد شده مد نظر داشته باشد. بررسي مزبور بايد توسط هيأتي مستقل از متصدي و مورد تأييد مرجع ذيصلاح دولتي يا تحت سرپرستي مستقيم هيأت انجام گيرد. 3 - راهنماي كلي مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي كه توسط سازمان تدوين ميشود بايد در برگيرنده راهنمائي در زمينه نوع عمليات و شرايطي باشد كه تحت آن شرايط عمليات ممكن است موجب خطر قابل توجه آلودگي در منطقه پروتكل يا هر منطقه ساحلي مجاور آن گردد.
ماده 5
ماده 5 –
1
هر دولت متعاهد بايد مراقبت نمايد تا عمليات دريائي تحت صلاحيت آن دولت هيچگونه مانع غير موجهي براي كشتيراني قانوني، ماهيگيري ياهر فعاليت ديگر كه بر اساس معاهدات دو جانبه يا چند جانبه و يا بر مبناي قوانين بينالمللي انجام ميگيرد ايجاد نكند و در انتخاب محل استقرار تأسيسات، توجه لازم به خطوط لوله و كابلهاي موجود معمول گردد. همچنين بايد به ضرورت حمايت از مناطق داراي اهميت اكولوژيكي و فرهنگي ويژه توجه كافي مبذول گردد.
2
هر دولت متعاهد تدابير لازم را بكار خواهد برد تا در منطقه تحت صلاحيت آن دولت متصديان تأسيسات دريائي، بستر دريا را در مجاورت تأسيسات خود بازرسي نموده و هر گونه آثار بجاي مانده از عمليات آنها كه ممكن است مانعي در ماهيگيري قانوني باشد در موارد زير جمعآوري نمايند: الف - در مورد خط لوله يا ساير وسائل زير دريائي بلافاصله پس از اتمام كار نصب.
ب
در مورد سكوي بهرهبرداري بلافاصله پس از برداشتن آن.
ج
در هر موردي كه مرجع ذيصلاح دولتي بازرسي و تميز كردن را منطقاً لازم بداند.
ماده 6
هر دولت متعاهد كليه تدابير عملي را بكار خواهد برد تا اطمينان حاصل كند كه هر يك از تأسيسات دريائي كه در منطقه پروتكل تحت صلاحيت آن دولت مورد استفاده قرار ميگيرد از لحاظ ايمني مورد تأييد مرجع گواهي كننده يا نماينده مرجع است و براي مقاصدي كه بمنظور تحقق آنها بكار گرفته ميشود مناسب بوده، به طوري كه اطمينان حاصل شود كه به محيط زيست دريائي خسارت غير مترقبه وارد نخواهد آورد.
ماده 7
هر دولت متعاهد كليه تدابير عملي را جهت اطمينان از تحقق موارد زير معمول خواهد داشت : 1 - متصديان در همه اوقات وسائل و ابزاري را كه در شرايط مطلوب كاري باشند در تأسيسات دريائي خود در دسترس خواهند داشت تا خطرات ناشي از آلودگي اتفاقي را طبق روش صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر، به حداقل برسانند و موجبات تسهيل اقدام سريع در صورت بروز آلودگي اضطراري را فراهم آورند. 2 - بكارگيري هر دستگاه يا وسيلهاي كه بعنوان بخشي از تأسيسات موضوع ماده 6 منظور نشده باشد، مشروط به انجام آزمايش قبلي و تأييد مرجعذيصلاح دولتي يا نماينده وي و همچنين بازرسي دورهاي طبق روش صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر خواهد بود. 3 - فورانگيرها و ساير وسائل ايمني طبق روش صحيح ميادين نفتي يا هر شيوه صنعتي مربوطه ديگر بصورت دورهاي توسط متصدي يا از طرف وي آزمايش خواهد شد و تمرينات لازم در مورد كار كرد آنها متناوباً انجام خواهد گرديد. 4 - تأسيسات دريائي بالاي سطح آب بايد طبق رويه كشتيراني بينالمللي به چراغ و ساير ابزار اعلام خطر، كه در شرايط مطلوب كاري نگهداري شدهاند، مجهز باشند و اين چراغها و تجهيزات نيز بايد طبق عرف كشتيراني بينالمللي مورد استفاده قرار گيرد. 5 - همه افراد شاغل در عمليات دريائي بايد طبق روش صحيح ميادين نفتي قبلا آموزش ديده باشند و يا به آنها آموزش لازم داده شود. هر فردي كه اولين بار براي اشتغال در تأسيسات دريائي استخدام ميشود، بايد يك دوره آشنا سازي را طي كند و يك دستورالعمل حاوي تعليمات مربوط بهروشهاي اضطراري نيز بايد در اختيار او گذاشته شود.
ماده 8
هر دولت متعاهد كليه تدابير عملي را به منظور حصول اطمينان از تحقق موارد زير بعمل خواهد آورد: 1 - در قلمرو صلاحيت آن دولت هيچ متصدي، هيچيك از مراحل عمليات دريائي خود را آغاز نخواهد كرد مگر آنكه: الف - يك طرح اضطراري جهت مقابله با هر گونه حادثهاي كه ممكن است در اثر عمليات صورت پذيرد و منجر به آلودگي قابل ملاحظهاي در محيطزيست دريائي گردد آماده نموده باشد.
ب
طرح را به تصويب مرجع ذيصلاح دولتي رسانيده باشد.
ج
رضايت مرجع ذيصلاح دولتي را از نظر در اختيار داشتن متخصصين و منابع كافي جهت اجراي كامل طرح تحصيل نموده باشد. 2 - هيچ طرح اضطراري تصويب نخواهد شد مگر اينكه با يكايك طرحهاي اضطراري ملي يا طرحهاي محلي موجود و همه طرحهاي تهيه شده توسط مركز هماهنگ شده باشد و بتوان از متصدي خواست كه در هر يك از تمرينات انجام شده در زمينه اجراي طرحهاي اضطراري مزبور شركتجويد. 3 - هر شخص مجري عمليات دريائي، ترتيباتي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل كند كه در صورت بروز حادثه در اثر عمليات او كه ممكن است موجب آلودگي قابل ملاحظهاي در محيط زيست دريائي گردد. گزارش كاملي از حادثه مزبور سريعاً براي مرجع ذيصلاح دولتي كه براي دريافت اينگونه گزارشها تعيين شده است ارسال گردد. 4 - قبل از بروز هر مورد اضطراري نشت نفت، نقش و اختيارات خاص صنعت و مراجع ذيصلاح بايد مورد شناسائي كامل قرار گرفته و به وضوح درطرح اضطراري متصدي يا هر طرح ملي و محلي تعريف و مشخص شود.
ماده 9
1 - هر دولت متعاهد بشرط رعايت بند 2 مشروحه زير، كليه تدابير عملي را جهت حصول اطمينان از تحقق موارد زير بعمل خواهد آورد: الف - در آن قسمت از منطقه پروتكل كه «منطقه ويژه» ميباشد، هيچ نوع پس آب حاصل از قسمت ماشين آلات تأسيسات دريائي به دريا تخليه نخواهد شد مگر اينكه ميزان نفت موجود در آن بدون اينكه رقيق شده باشد از 15 ميلي گرم در ليتر تجاوز ننمايد. هر دولت متعاهد ميتواند در هر منطقهاي از قلمرو صلاحيت خود ميزان محدودكننده تري را تعيين نمايد.
ب
هيچگونه تخليه ديگري از تأسيسات دريائي بجز تخليه ناشي از عمليات حفاري كه در حالت رقيق نشده ميزان آلودگي نفتي آن بيشتر از مقداري كه فعلا توسط سازمان قيد شده نباشد، در منطقه پروتكل به درون دريا صورت نخواهد گرفت. آلودگي نفتي ياد شده نبايد بيش از ميزان 40 ميلي گرم در ليتربه صورت متوسط در هر ماه تقويمي و در هيچ زماني بيشتر از 100 ميلي گرم در ليتر باشد.
ج
خروجي تخليه فاضلابهاي آغشته به نفت تا حد ممكن زير سطح آب دريا خواهد بود. د - هر گونه تدابير احتياطي لازم به منظور به حداقل رساندن سرايت نفت و گاز جمعآوري يا سوخته شده ناشي از آزمايش چاه به دريا، اتخاذ خواهدشد. 2 - ضوابط مصوب موضوع بند يك اين ماده ممكن است پيش بيني نمايد كه هنگامي كه ميزان نفت موجود در تخليه بيشتر از مقدار معين توافق شده است ولي اين افزايش ناشي از يك حادثه يا علت خارج از اختيار متصدي يا كاركنان بوده است و آنها كليه پيشبيني ها و مساعي لازم را براي جلوگيري ازآن افزايش بكار بردهاند، اين موضوع نقض آن ضوابط نميباشد. امكان ديگر، پيش بيني اقدامات دفاعي با آثار مشابه خواهد بود. 3 - هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود تا از متصدي خواسته شود كه شرايط زيستمحيطي در مجاورت تأسيسات خود را متناوباً يا در هر زماني كه مرجع ذيصلاح دولتي مقتضي بداند بازرسي نمايد. دولت متعاهد نيز ممكن است رأساً بازرسي را انجام دهد يا از ديگران بخواهد كه آن را انجام دهند. درصورتي كه نتايج حاصل از بازرسي دولتي بدون دلايل مشهود بصورت قابل ملاحظهاي با نتايج آخرين بازرسي انجام شده توسط متصدي مغايرت داشته باشد، دولت ميتواند با حفظ حقوق خود جهت مبادرت به هر گونه اقدام قانوني ديگر، هزينههاي بازرسي خود را از متصدي بازيافت نمايد. 4 - هر دولت متعاهد جهت حصول اطمينان از تحقق موارد زير، اقدامات لازم را انجام خواهد داد: الف - در عمليات حفاري در بخشهائي از منطقه پروتكل كه تحت صلاحيت آن دولت قرار دارند استفاده از سيالات حفاري با پايه نفتي منوط به اخذ مجوز مشخص از مرجع ذيصلاح دولتي خواهد بود. چنين مجوزي صادر نخواهد شد مگر اين كه مرجع مزبور اطمينان حاصل نموده باشد كه استفاده ازچنين سيالي به لحاظ شرايط استثنائي قابل توجيه ميباشد. در صورتي كه مايعات مزبور مورد استفاده قرار گيرند، خردههاي حفاري قبل از دفع بنحو مؤثر شستشو خواهند شد تا ميزان نفت آنها به حداقل برسد.آبهاي شستشو دهنده نبايد در محلي تخليه گردند كه امكان اختلاط مجدد آنها با خردههاي حفاري وجود داشته باشد. محل دفع خردههاي حفاري بايدبر حسب مورد، تا حد ممكن زير سطح آب دريا باشد.
ب
هيچگونه مايع حفاري با پايه نفتي در هيچيك از بخشهاي منطقه پروتكل كه در قلمرو صلاحيت آن دولت قرار دارند تخليه نخواهد شد.
ج
گلهاي حفاري با پايه آبي تخليه شده از عمليات دريائي نبايد محتوي مواد سمي مقاومي باشد كه ممكن است پس از تخليه اوليه سيالات حفاريكماكان خطر زيست محيطي در بر داشته باشد.
ماده 10
1 -هر دولت متعاهد كليه تدابير عملي را به منظور حصول اطمينان از تحقق موارد زير معمول خواهد داشت : الف - ممانعت از دفع مواد زير به دريا:
1
كليه مواد پلاستيكي شامل، ولي نه منحصر به، طنابهاي مصنوعي، تورهاي ماهيگيري مصنوعي، كيسههاي پلاستيكي زباله.
2
كليه زبالههاي ديگر شامل مواد كاغذي، تكههاي پارچه، شيشه، فلزات، بطري، ظروف يكبار مصرف آشپزخانه، پوشال و ديگر مواد بستهبندي.
ب
دفع مواد زائد غذائي حتيالامكان با فاصله هر چه بيشتر از خشكي صورت خواهد گرفت. اين فاصله در هر حال كمتر از 12 مايل دريائي ازنزديكترين خشكي نخواهد بود.
ج
هنگامي كه زباله با موادي ديگر مخلوط است كه تخليه آنها مستلزم شرايط خاصي است، سختترين شرايط اعمال خواهد شد. د - فاضلاب تأسيساتي كه ده نفر يا بيشتر در آن فعاليت دارند به منطقه پروتكل تخليه نخواهد شد، مگر اينكه :
1
با بكارگيري سيستمي كه مورد موافقت مرجع ذيصلاح دولتي قرار گرفته باشد،فضولات مبدل به پودر شود و ضد عفوني گردد و در نقطهاي بهفاصله بيشتر از چهار مايل دريائي از نزديكترين خشكي تخليه شود،يا
2
در فاصله بيشتر از 12 مايلي از نزديكترين خشكي تخليه گردد، يا
3
از يكدستگاه تصفيه مورد تأييد مرجع ذيصلاح دولتي عبور نموده باشد. در هر حال مواد تخليه شده نبايد، مواد جامد شناور و قابل رؤيت ايجاد كند و موجب تغيير رنگ آب اطراف محل تخليه گردد. 2 - هر دولت متعاهد در نقاط مناسب از نوار ساحلي خود تسهيلات دريافت فضولات عمومي مربوط به تأسيسات دريائي را كه در قلمرو حاكميت وي عمل مينمايند و داراي نيروي انساني ميباشند فراهم خواهد نمود.
ماده 11
ماده 11 –
1
هر دولت متعاهد كليه تدابير مقتضي را جهت حصول اطمينان از انجام موارد زير بعمل خواهد آورد: الف - هر متصدي تأسيسات دريائي يك «برنامه استفاده از مواد شيميائي» تهيه و براي تصويب به مرجع ذيصلاح دولتي ارائه خواهد نمود. در خواستاصلاحيههاي برنامه ممكن است متعاقباً ارائه شود و مورد تصويب قرار گيرد. هنگامي كه متصدي در نظر داشته باشد خارج از چارچوب برنامه مصوبخود، از يك ماده شيميائي كه احتمال سرايت آن به محيط زيست دريائي وجود داشته باشد استفاده نمايد، مرجع ذيصلاح دولتي را مطلع خواهد نمود. در موارد اضطراري به منظور جلوگيري از بروز صدمه به اشخاص يا خسارت به اموال استثنائاً اعلام استفاده از مواد شيميائي قبل از انجام كار ضرورتنخواهد داشت.
ب
بمنظور حمايت از محيط زيست دريائي، مرجع ذيصلاح دولتي اختيار ممنوع كردن، محدود نمودن يا تنظيم نحوه انبار كردن يا استفاده از مواد يامحصولات شيميائي را دارا ميباشد. در مورد اعمال اختيار ياد شده، مرجع مذكور هر گونه راهنماي تهيه شده توسط سازمان و تصويب شده از جانب شورا را مطمح نظر خواهد داشت.
2
هر دولت متعاهد تدابير مقتضي بعمل خواهد آورد تا اطمينان حاصل شود كه در اجراي عمليات لرزهنگاري در منطقه پروتكل راهنماي كلي تهيه شده توسط سازمان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 12
هر دولت متعاهد، در عمليات دريائي در هر بخش از منطقه پروتكل تحت صلاحيت آن دولت متصديان را ملزم به اجراي موارد زير خواهد نمود:
1
تأمين سيستم كافي براي جمعآوري و دفع مناسب كليه اشياء و مواد نامطلوب.
2
ارائه دستورالعمل مناسب براي نحوه بكارگيري آن.
3
كوشش در پيشبيني پرداخت جريمه در صورت دفع نامناسب.
ماده 13
1 - هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود كه مرجع ذيصلاح دولتي داراي اختياراتي باشد كه بموجب آن از متصدي تأسيسات دريائي انجام اقداماتزير را خواستار گردد: الف - در مورد خط لوله:
1
شستشو و بر طرف نمودن هر يك از آلوده كنندههاي باقيمانده از خط لوله.
2
دفن كردن خط لوله يا بر طرف كردن قسمتي و دفن كردن باقيمانده آن به نحوي كه با ملحوظ داشتن كليه شرايط، هر گونه خطر قابل پيشبيني براي دريانوردي يا ماهيگيري در آينده بر طرف گردد.
ب
در مورد سكوها، وسائل ديگر و سازههاي مستقر در بستر دريا برداشتن كليه يا قسمتي از تأسيسات براي حصول اطمينان از ايمني دريانوردي ومنافع ماهيگيري. همچنين، دولت متعاهد كليه اقدامات عملي را جهت حصول اطمينان از اين كه متصدي داراي منابع كافي براي تضمين اجراي مواردمزبور ميباشد انجام خواهد داد. 2 - دولتهاي متعاهد در قسمتهائي از منطقه پروتكل كه داراي منافع مشتركي در امر ماهيگيري ميباشند، كوشش خواهند نمود روش مشتركي را درزمينه جمعآوري تأسيسات مورد تصويب قرار دهند. در هر مورد تصميمگيري در زمينه لزوم يا عدم لزوم جمعآوري تأسيسات، دولتهاي متعاهد هر گونه راهنماي كلي تهيه شده توسط سازمان را مورد توجه قرار خواهند داد. در هر صورت خطوط لوله براي بر طرف نمودن آلوده كنندههاي باقيمانده، چه جمعآوري شوند يا نشوند، شستشو خواهند شد. 3 - دولتهاي متعاهد كليه تدابير عملي لازم را اتخاذ خواهند نمود تا اطمينان حاصل شود كه هيچگونه تأسيسات دريائي در حال استفاده در سطح آب دريا يا در نزديكي آن بصورت شناور قرار نگرفته است و هيچگونه وسيلهاي كه نياز به آن منتفي شده است در بستر دريا در فلات قاره بجاي نمانده است.
ماده 14
ماده 14 –
1
پروتكل حاضر مشمول مقررات مندرج در كنوانسيون ناظر بر پروتكلها خواهد بود.
2
روشهاي تدوين اصلاحيهها و الحاقيههاي پروتكلها، موضوع مواد 20 و 21 كنوانسيون در مورد پروتكل حاضر مجري خواهد بود.
3
آئيننامه داخلي و مقررات مالي و اصلاحيههاي آن كه بر مبناي ماده 22 كنوانسيون مورد تصويب قرار گرفتهاند در مورد پروتكل حاضر مجريخواهند بود.
ماده 15
ماده 15 –
1
پروتكل حاضر از تاريخ 29 مارس لغايت 26 ژوئن در كويت براي امضاء هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي مفتوح خواهد بود.
2
پروتكل حاضر منوط به تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق دول عضو كنوانسيون خواهد بود. اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولتكويت كه عهدهدار وظايف دولت امانتدار ميباشد، سپرده خواهد شد.
3
پروتكل حاضر در پايان نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش پروتكل، موافقت با آن يا الحاق به آن توسط دولتهاي مشروح در بند 2 اين ماده لازمالاجراء خواهد بود. در تأييد مراتب فوق نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير كه داراي اختيارات لازم از سوي دولتهاي خود ميباشند پروتكل حاضر را امضاء نمودهاند. اين پروتكل در تاريخ 29 مارس 1989 در كويت به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء گرديده است و هر سه متن از اعتبار واحد برخوردارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به پروتكل شامل يك مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد وهفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/7/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي