قانون اساسنامه شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)

تبصره 1

به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي يكصد و نود و دو (192) سهم به ارزش يك ‌ميلـيون و نهصد و بيست‌هزار (1.920.000) دلار (از طريق انتقال سهام جمهوري اسلامي ايران در «برنامه تأمين مالي صادرات» بانك توسعه اسلامي) به شركت مذكور بپيوندد و در افزايش سرمايه آتي شركت يادشده با تصويب هيأت وزيران مشاركت نمايد. تصويب اين قانون مانع مشاركت بخش خصوصي نيست.

تبصره 2

رعايت اصل يكصد و سي ‌و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ماده (49) اساسنامه شركت يادشده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران در مورد ماده (47) آن الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم اساسنامه شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي) كشورها و مؤسساتي كه اين موافقتنامه از طرف آنها امضاء مي‌شود: با تشخيص اين‌كه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو آن طبق اصول شريعت است، با توجه به اين‌كه يكي از وظايف بانك توسعه اسلامي كمك به ترويج تجارت بين كشورهاي عضو است،با عنايت به وجود يك بازار بالقوه بزرگ براي تأمين مالي تجارت اسلامي از طريق اعضاي بانك توسعه اسلامي و تمايل مشتريان به تأمين مالي فعاليتهاي تجاري خود از طريق توليدات بانكي نوين اسلامي، با اعتقاد به ضرورت تأسيس يك مؤسسه بين المللي مستقل در درون گروه بانك توسعه اسلامي به منظور فعاليت مؤثر در زمينه ترويج تجارت و تأمين مالي آن در كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي، با قدرداني از حمايت و تشويق سومين اجلاس فوق‌العاده كنفرانس سران كشورهاي اسلامي كه در تاريخ 7 و 8 دسامبر 2005 ميلادي (16 و 17/9/1384 هجري شمسي) در مكه مكرمه برگزار شد طبق مصوبه شماره 426ـ 5/ژ.ب هيأت حكام بانك توسعه اسلامي در تاريخ 24 ژوئن 2005 ميلادي (3/4/1384 هجري شمسي) در سومين جلسه سالانه خود كه در شهر پوتراجاياي مالزي برگزار شد، به شرح زير توافق مي كنند:

ماده 1

تعاريف در اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضا كند، اصطلاحات به كار رفته معاني زير را خواهند داشت: بانك: بانك توسعه اسلامي هيأت مديره: هيأت مديره شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري مديرعامل: مديرعامل شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري طرح تأمين مالي صادرات: طرحي كه در سال 1987 ميلادي (1366 هجري شمسي) به منظور ترويج صادرات كشورهاي عضو بانك، توسط بانك ايجاد گرديد. مجمع عمومي: مجمع عمومي شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري دستورالعملها، مقررات، قواعد: دستورالعملها، مقررات يا قواعد متخذه توسط مجمع عمومي يا هيأت مديره موجودي دارايي اسنادي بانكهاي اسلامي: صندوق اماني كه در سال 1987 ميلادي (1366 هجري شمسي) طبق يادداشت تفاهم منعقده بين بانك و چند مؤسسه مالي اسلامي براي تجهيز نقدينگي موجود در اين مؤسسات و به كارگيري آن در تجارت و سرمايه‌گذاري تشكيل گرديد. كشور عضو: كشور عضو شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري عضو: كـشور يا مؤسسه اي كه عضو شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري مي‌باشد.

ماده 2

تفسير در اين موافقتنامه: الف ـ جز در صورتي كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد، واژه هاي مفرد شامل جمع نيز مي‌شوند و بالعكس، واژه «مؤسسه» شامل شركتهاي سهامي عام و شركتهاي دولتي و خصوصي نيز مي‌شود و اشاره به يك پيوست يا ماده خاص به معني اشاره به آن پيوست يا ماده از اين موافقتنامه است. ب ـ عناوين فصول و مواد تنها براي سهولت ارجاع است و نبايد براي تعريف، تفسير يا محدود كردن مفاد اين موافقتنامه به كار برود.

ماده 3

تأسيس شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (كه بعد از اين «شركت» خوانده خواهد شد) به موجب اين موافقتنامه به عنوان يك مؤسسه تخصصي بين المللي براي دستيابي به هدف مذكور در ماده (5) اين موافقتنامه تأسيس خواهد شد.

ماده 4

شخصيت حقوقي شركت داراي شخصيت حقوقي كامل و به خصوص داراي اهليت كامل براي:

ماده 5

هدف هدف شركت عبارت است از ترويج تجارت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي از طريق تأمين مالي و اشتغال به فعاليتهايي كه تجارت في‌مابين و تجارت بين المللي را تسهيل نمايد.

ماده 6

وظايف 1 ـ شركت براي رسيدن به اهداف خود مي‌تواند وظايف زير را به عهده گيرد: الف ـ تأمين مالي تجارت به تنهايي يا با همكاري ساير منابع مالي با استفاده از وسايل و سازوكارهاي مالي كه در هر مورد از نظر شركت مناسب باشد ب ـ تشويق و تسهيل تجارت بين المللي و تجارت بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي پ ـ كمك به كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي و مؤسسات اعم از دولتي و خصوصي، براي دسترسي به صندوقهاي خصوصي و دولتي، داخلي و خارجي و از جمله دسترسي به بازارهاي مالي به منظور تأمين مالي تجارت ت ـ كمك به گسترش فرصتهاي سرمايه‌گذاري براي هدايت جريان وجوه دولتي و خصوصي، داخلي و خارجي به سمت سرمايه‌گذاري در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به منظور ارتقاء توان آنها در تجارت بين المللي ث ـ توسعه و تنوع بخشيدن به اسناد و محصولات مالي براي تأمين مالي تجارت ج ـ تأمين كمكهاي فني و آموزشي براي بانكها و مؤسسات خصوصي و عمومي فعال در تأمين مالي تجاري و فعاليتهاي ترويجي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي چ ـ هر فعاليت يا وظيفه ديگري كه براي رسيدن به اهداف شركت، مناسب يا مفيد باشد. 2 - شركت مي‌تواند در زمينه اهداف خود به مؤسسات و كشورهاي عضو و بنگاههاي خصوصي و دولتي آنها خدمات مشورتي بدهد.

ماده 7

مقر شركت مقر شركت در شهر جده، پادشاهي عربستان سعودي و اولين شعبه آن در شهر دوبي، امارات متحده عربي خواهد بود و محل ساير شعب بسته به نياز، توسط شركت تعيين خواهد شد.

ماده 8

اختيارات 1 - شركت به منظور دستيابي به اهداف و انجام وظايف خود به طور كلي اختيار خواهد داشت به هر فعاليتي كه با اهداف آن مربوط يا سازگار است، مبادرت ورزد. 2 - بدون لطمه به كليت بند (1) شركت مي‌تواند: الف ـ مشاركت ساير منابع تأمين مالي را در فعاليتهاي تجاري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، از طريق روشهاي مناسب تأمين مالي از جمله سازماندهي سنديكاها يا ساير ترتيبات مناسب تشويق نمايد. ب ـ سپرده‌هاي دولتها و مؤسسات كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را قبول و از طريق وسايل و ابزارهاي مختلف طبق اصول شريعت براي تأمين مالي تجاري وجوه را تأمين و بدين منظور وثيقه اي را كه شركت تعيين خواهد كرد تهيه خواهد نمود، مشروط بر اين كه جمع مبلغ بازپرداخت نشده وجوه تأمين شده يا ضمانتهاي داده شده توسط شركت طبق عرف و استانداردهاي حاكم بين المللي توسط هيأت مديره تعيين شود. پ ـ از پژوهشهاي مربوط به اهداف و وظايف خود حمايت كند. ت ـ با وجوهي كه در عملياتش مورد نياز فوري نيستند و نيز وجوهي كه براي مقاصد ديگر نگهداري مي‌كند، طبق تصميم هيأت مديره در اسناد و اوراق بهادار نقدينه سرمايه‌گذاري نمايد. ث ـ به هرگونه اقدام بازارسازي مبادرت نمايد، اوراق بهاداري را كه صادر يا تضمين يا در آنها سرمايه‌گذاري نموده است بخرد و يا بفروشد. ج ـ صندوقهاي مخصوص را تأسيس يا اداره نمايد و صندوقهاي اماني اداره كند. چ ـ در رابطه با اعتبارات اسنادي كه براي خريد كالا صادر كرده است اسناد تعهدي با بازپرداخت غير قابل برگشت يا اسناد مشابه را صادر نمايد. هيأت مديره قواعد و مقررات يا دستورالعملهاي مربوط به اين ترتيبات را تجويز خواهد كرد. ح ـ در صندوقهاي ضمانت مشاركت يا آنها را مديريت نمايد. خ ـ در مؤسسات مشابه يا مؤسساتي كه به تأمين مالي تجارت يا ترويج تجارت مشغولند سرمايه‌گذاري نمايد. د ـ به منظور انجام هريك از وظايف شركت يا انجام هركار مربوط به اهداف يا وظايف شركت، دفاتر يا نمايندگيهايي تأسيس يا اشخاصي را به عنوان عامل تعيين نمايد. ذ ـ هر امر ديگري را كه فرع بر فعاليت بانك باشد و توسط اعضاي آن يا اشخاص ثالث محول شود به نحو مورد نظر هيأت مديره انجام دهد.

ماده 9

عضويت 1) اعضاي مؤسس عبارت خواهند بود از بانك و آن عده از كشورهاي عضو بانك و مؤسسات كشورهايي كه در پيوست (الف) اين موافقتنامه ذكر شده‌اند و در تاريخ مذكور در ماده (54) اين موافقتنامه يا قبل از آن اين موافقتنامه را امضاء و ساير شرايط عضويت آن‌را احراز كرده باشند. 2) هركشور ديگري كه عضو بانك است يا هر مؤسسه هر كشور عضو بانك مي‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق شرايطي كه ممكن است به تصويب اكثريت اعضاي مجمع عمومي، كه نمايندگي اكثريت كل حق رأي اعضاء دارند، برسد تقاضاي عضويت نمايد و به عضويت پذيرفته شود. 3) هر كشور عضو بانك مي‌تواند به هر مؤسسه يا كارگزاري اختيار دهد كه اين موافقتنامه را از طرف وي امضاء كند و نمايندگي او را در تمامي امور مربوط به اين موافقتنامه، به جز امور مذكور در ماده (54) آن به عهده بگيرد.

ماده 10

سرمايه 1) سرمايه مجاز شركت مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار آمريكا خواهد بود كه مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار آمريكا از آن طبق اين موافقتنامه ابتدائاً براي پذيره‌نويسي عرضه خواهد شد. 2) سرمايه مجاز شركت به سيصد هزار (000/300) سهم هر كدام به ارزش اسمي ده هزار (000/10) دلار آمريكا تقسيم خواهد شد. هر تعداد از سهامي كه طبق بندهاي (1) و (2) ماده (11) اين موافقتنامه پذيره‌نويسي نشود براي پذيره‌نويسي‌هاي بعدي عرضه خواهد شد. 3) مجمع عمومي مي‌تواند با رأي حداقل دو سوم تعداد اعضايي كه حداقل سه‌چهارم حق رأي اعضاء را تشكيل مي‌دهند، سرمايه مجاز شركت را در هر زمان و با هر شرايطي كه مناسب به نظر برسد، افزايش دهد. مجمع عمومي مي‌تواند در مورد اين‌كه آيا تمام يا قسمتي از ارزش هر سهم پرداخت يا قابل پرداخت شود، تصميم بگيرد.

ماده 11

پذيره‌نويسي 1) بانك و اعضاي مؤسس ابتدائاً تعداد سهامي را كه در پيوست (الف) اين موافقتنامه مشخص شده پذيره‌نويسي خواهند كرد. 2) هر عضو ديگر حداقل پنجاه‌ سهم پذيره‌نويسي خواهد كرد. 3) سهامي كه ابتدائاً براي پذيره‌نويسي عرضه مي‌شود، به قيمت اسمي خواهد بود. 4) تاريخ پرداخت ارزش سهامي كه پس از پذيره‌نويسي اوليه توسط اعضاي مؤسس باقي مي‌ماند و طبق بند (2) اين ماده پذيره‌نويسي نمي‌شود، در بند (1) ماده (12) اين موافقتنامه تعيين خواهد شد. 5) هرگاه مجمع عمومي تصميم به افزايش سرمايه شركت بگيرد، هر عضو فرصت مناسبي خواهد داشت تا طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مي‌كند به نسبت سهامي‌ كه پذيره‌نويسي كرده به كل سهام پذيره‌نويسي شده بلافاصله قبل از افزايش سرمايه مذكور، از سهام جديد پذيره‌نويسي نمايد. هيچ‌يك از اعضاء مجبور به پذيره‌نويسي سهام افزايش سرمايه نخواهد بود. 6) مجمع عمومي مي‌تواند با رعايت مفاد بند (5) اين ماده، بنا به درخواست هر عضو و با رأي اكثريت تعداد اعضايي كه نماينده اكثريت حق‌ رأي اعضاء هستند، ميزان پذيره‌نويسي آن عضو را طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مي‌كند افزايش دهد. 7) جز در صورتي كه بانك به نحو ديگري تصميم بگيرد، مشاركت بانك در سرمايه شركت هيچ‌گاه كمتر از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه پذيره‌نويسي شده شركت نخواهد بود.

ماده 12

پرداخت بهاي سهام پذيره‌نويسي شده 1) چنين فرض خواهد شد كه بانك و اعضاء مؤسس مذكور در پيوست (الف) كه ضمناً در طرح تأمين مالي صادراتي يا موجودي دارايي اسنادي بانك اسلامي مشاركت دارند، بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را پرداخته‌اند. مبالغي كه در حال حاضر سهام اين اعضاء را در داراييهاي طرح تأمين مالي صادراتي يا موجودي دارايي اسنادي بانك اسلامي تشكيل مي‌دهد به شركت منتقل خواهد شد و سرمايه اوليه آن را تشكيل خواهد داد. هر عضوي كه طبق مفاد بند (2) ماده (11) سهام شركت را پذيره‌نويسي كند، بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را در سه قسط متساوي و متوالي سالانه پرداخت خواهد كرد. اولين قسط ظرف سي‌ روز پس از تاريخي كه آن عضو طبق بند (2) ماده (54) اين موافقتنامه به عضويت شركت در مي‌آيد، پرداخت خواهد شد. هريك از اقساط باقيمانده در سالگرد تاريخ سررسيد قسط قبلي پرداخت خواهد شد. 2) ساير اعضاء بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را طبق شرايط تعيين شده توسط مجمع عمومي خواهند پرداخت. 3) بهاي سهام به دلار آمريكا پرداخت خواهد شد. شركت در مورد محل يا محلهاي پرداخت تصميم گيري خواهد كرد.

ماده 13

محدوديتهاي انتقال و گروگذاري سهام سهام شركت نمي‌تواند جز تا حدودي و به صورتي كه در ماده (29) اين موافقتنامه قيد شده تحت گرو يا موانع قانوني ديگر قرار گيرد يا منتقل يا واگذار شود.

ماده 14

محدوديت مسؤوليت مسؤوليت اعضاء ازجمله بانك در مورد سهام مورد پذيره‌نويسي آنها محدود به بهاي قسمت پرداخت نشده سهام در زمان صدور آنها مي‌باشد. هيچ‌يك از اعضاء از جمله بانك به دليل عضويت خود نسبت به تعهدات شركت مسؤوليتي نخواهد داشت.

ماده 15

ساير منابع ساير منابع شركت عبارت خواهد بود از: الف ـ مبالغ حاصل از سهام، حق‌العمل‌كاري، منافع و ساير وجوه حاصل از سرمايه‌گذاريهاي شركت ب ـ مبالغ حاصل از فروش سرمايه‌گذاريها يا بازپرداخت تسهيلات مالي پ ـ مبالغي كه شركت از طريق وسايل و اسناد مختلف از بازار تهيه كرده باشد، و ت ـ هرگونه وجوه ديگري كه براي اداره كردن به بانك سپرده شده باشد.

ماده 16

سياستها و اصول كار 1) فعاليتهاي شركت طبق سياستها و خط‌مشي‌هايي كه جزئيات آن توسط هيأت‌مديره تعيين مي‌شود انجام خواهد شد. 2) شركت: الف ـ طبق شرايطي كه با توجه به اوضاع و احوال مناسب مي‌داند و با در نظر گرفتن نيازهاي مالي متقاضي تأمين مالي، خطري را كه شركت مي‌پذيرد و نيز شرايطي كه هرچند يك‌بار توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود اقدام به تأمين مالي خواهد كرد. ب ـ قبل از تصويب هرگونه تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري كليه ملاحظات مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي و نهادي و ضوابط ارزيابي را در نظر خواهد گرفت و از دريافت وثايق كامل اطمينان حاصل خواهد كرد. پ ـ علاوه بر موارد مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، در تصميم‌گيريهاي خود تنها ملاحظات اقتصادي را مد نظر قرار خواهد داد و براي دستيابي به اهداف و انجام وظايف شركت ملاحظات فوق با بي‌طرفي اعمال خواهد شد.

ماده 17

حفظ منافع در صورت وقوع هرگونه قصور در موارد تأمين مالي يا سرمايه‌گذاريهايش، توقف مالي مؤسسات و بنگاههاي مورد تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري شركت، اعم از اين‌كه واقعي باشد يا به صورت تهديد، يا ساير موقعيتهايي كه از نظر شركت چنين تأمين مالي يا سرمايه‌گذاريهايي را تهديد نمايد، شركت حق خواهد داشت براي حفظ منافع خود اقداماتي را كه لازم مي‌داند به عمل آورد و حقوق خود را اعمال نمايد.

ماده 18

مراعات احكام شريعت كليه فعاليتها و عمليات شركت منطبق با اصول شريعت خواهد بود.

ماده 19

ساختار شركت داراي مجمع عمومي، رئيس هيأت مديره، هيأت مديره، مديرعامل و ساير مقامات و كاركناني خواهد بود كه ممكن است براي مديريت كارآمد شركت لازم باشند.

ماده 20

مجمع عمومي و تركيب آن 1) رئيس بانك، نماينده بانك و هر كشور و مؤسسه عضو نيز هركدام يك نماينده براي عضويت در مجمع عمومي تعيين خواهند كرد. 2) مجمع عمومي از نماينده بانك و نمايندگان كشورها و مؤسسات عضو تشكيل خواهد شد و رئيس شوراي حكام بانك رئيس مجمع عمومي خواهد بود. 3) اعضاء مجمع عمومي بدون دريافت هيچ‌گونه حق‌الزحمه‌اي از شركت، خدمت خواهند كرد ولي شركت مي‌تواند هزينه‌هاي معقولي را كه آنها براي حضور در جلسات متحمل مي‌شوند، به آنها بازپرداخت كند، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي مذكور، توسط هيچ‌يك از اعضاي ديگر گروه بانك جبران نشده باشد.

ماده 21

مجمع عمومي و اختيارات آن 1) كليه اختيارات شركت به مجمع عمومي تفويض مي‌شود. 2) مجمع عمومي مي‌تواند هريك از اختيارات خود را به جز موارد زير به هيأت‌مديره تفويض نمايد:

ماده 22

مجمع عمومي، نحوه تشكيل جلسات 1) مجمع عمومي هر سال يك اجلاس سالانه برگزار خواهد كرد. مجمع مي‌تواند در ساير مواردي كه مجمع لازم بداند يا بنا به دعوت هيأت مديره، تشكيل جلسه بدهد. هيـأت مديره در صورت درخواست يك سوم از اعضاء بايد مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد. 2) حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي حد نصاب لازم براي تشكيل هر جلسه مجمع عمومي را تشكيل خواهد داد مشروط بر اين‌كه اكثريت مذكور نماينده حداقل دوسوم كل حق رأي اعضاء باشد. 3) مجمع عمومي طبق مقررات، روشي را برقرار خواهد كرد كه هيأت مديره بتواند به وسيله آن هرگاه مناسب مي‌داند بدون دعوت اعضاي مجمع عمومي به تشكيل جلسه رأي آنها را نسبت به يك موضوع خاص اخذ نمايد.

ماده 23

رأي در مجامع عمومي 1) هر عضو براي هر سهمي كه پذيره‌نويسي و بهاي آن را پرداخت نموده و نيز سرمايه پذيره‌نويسي شده قابل بازخريد، داراي يك رأي خواهد بود. 2) در هنگام رأي‌گيري در مجمع عمومي هر عضو مجمع عمومي حق دارد به تعداد آراء عضوي كه وي نمايندگي آن را به عهده دارد رأي بدهد. 3) جز در مواردي كه در اين موافقتنامه صريحاً به نحو ديگري مقرر گرديده، كليه مسائلي كه در مجمع عمومي مطرح مي‌شوند با رأي اكثريت آرائي كه در جلسه نمايندگي مي‌شوند، مورد تصميم گيري قرار خواهند گرفت.

ماده 24

هيأت مديره 1) با رعايت بند (2) اين ماده، تركيب هيأت مديره به قرار زير خواهد بود: الف ) هيأت مديره علاوه بر رئيس هيأت مديره داراي ده‌ عضو خواهد بود. ب ) هيأت مديره اجرايي بانك پنج‌ عضو خود را به عنوان اعضاء هيأت مديره تعيين خواهد كرد. پ ) هر عضوي غير از بانك كه بيشترين تعداد سهام شركت را دارا باشد، يكي از اعضاء هيأت مديره را تعيين خواهد كرد. ت ) مجمع عمومي چهارنفر باقيمانده از اعضاء هيأت مديره را انتخاب خواهد كرد، با اين شرط كه نماينده بانك و نماينده عضوي كه داراي بيشترين تعداد سهام شركت است، در اين انتخاب شركت نكنند. ث ) روش انتخاب اعضاء هيأت‌مديره درمقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌شود، تعيين خواهد شد. ج ) اعضاء هيأت مديره براي يك دوره سه ساله منصوب يا انتخاب خواهند شد. اعضاي انتصابي مي‌توانند مجدداً منصوب شوند و اعضاء انتخابي هيأت مديره مي‌توانند دوباره انتخاب شوند. اعضاء هيأت مديره تا زماني كه اعضاء جانشين آنها منصوب يا انتخاب نشده‌اند، به كار خود ادامه خواهند داد. هرگاه منصب يكي از اعضاء هيأت مديره براي زماني بيش از نود روز به پايان دوره تصدي هيأت مديره بلاتصدي بماند، براي باقيمانده دوره مذكور يك نفر عضو جايگزين حسب مورد توسط عضوي كه عضو قبلي هيأت مديره را منصوب نموده يا اعضائي كه او را انتخاب نموده اند، تعيين خواهد شد. چ ) اعضاء هيأت مديره بايد در زمينه فعاليتهاي شركت داراي صلاحيت و تجربيات مناسبي باشند. ح ) هيچ‌يك از اعضاء هيأت مديره نمي‌توانند همزمان عضو مجمع عمومي نيز باشند. خ ) هرگاه عضوي كه يكي از اعضاء هيأت مديره را منصوب نموده يا مجموع اعضائي كه عضوي از هيأت مديره را انتخاب كرده‌اند از عضويت شركت خارج شوند، عضو هيأت مديره مذكور از سمت خود كنار خواهد رفت. د ) مجمع عمومي ميزان حق‌الزحمه و هزينه‌هاي پرداختي به اعضاء هيأت مديره براي حضور در جلسات يا انجام وظايفي كه توسط هيأت مديره يا رئيس هيأت مديره به آنها محول مي‌شود را تعيين خواهد كرد. 2) مجمع عمومي مي‌تواند تعداد اعضاء هيأت مديره را طبق قيود و شرايطي كه مناسب مي‌داند، افزايش دهد. 3) هيأت مديره مسؤول اداره كلي عمليات شركت خواهد بود و بدين منظور كليه اختياراتي كه توسط مجمع عمومي به آن تفويض يا طي اين موافقتنامه به آن داده شده است از جمله موارد زير را اعمال خواهد كرد:

ماده 25

رئيس، مديرعامل و مقامات 1) رئيس بانك بنا به سمت خود رئيس هيأت مديره خواهد بود. او رياست جلسات هيأت مديره را به عهده خواهد داشت ولي جز در صورت تساوي آراء از حق رأي برخوردار نخواهد بود. او در همه جلسات مجمع عمومي شركت خواهد كرد ولي در آن جلسات حق رأي نخواهد داشت. 2) مديرعامل به توصيه رئيس هيأت مديره توسط هيأت مديره براي مدت سه سال تعيين خواهد شد. مديرعامل تبعه يكي از كشورهاي عضو خواهد بود. هيأت مديره شرايط انتصاب مديرعامل را تعيين خواهد كرد. دوره تصدي مديرعامل مي‌تواند تمديد شود، مشروط به اين‌كه مجموع سالهاي تصدي او از نه‌ سال تجاوز نكند. 3) مديرعامل امور شركت را طبق دستورالعملها، قواعد و مقرراتي كه توسط هيأت‌مديره وضع مي‌شود و تحت نظارت كلي رئيس هيأت مديره اداره خواهد كرد. مديرعامل مسؤول سازماندهي و عزل ونصب مقامات و كاركنان طبق قواعد و مقررات وضع شده توسط هيأت مديره خواهد بود و در غياب رئيس هيأت مديره، رياست جلسات هيأت مذكور را به عهده خواهد داشت. 4) مـديرعامل در جلـسات هـيأت مديره شـركت خـواهد كرد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر در مواقع تساوي آراء كه در اين صورت به عنوان رئيس هيأت مديره عمل خواهد كرد. 5) مديرعامل در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است، فعاليتهاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري شركت را طبق دستورالعملها، مقررات و قواعد وضعشده توسط هيأت مديره تصويب خواهد كرد. 6) رئيس هيأت مديره بنا به توصيه مديرعامل و با تصويب هيأت مديره يك يا چند معاون براي مديرعامل تعيين خواهد كرد. دوره تصدي معاون مديرعامل و اختيارات و وظايف او در اداره امور شركت هر چند وقت يك‌بار بنا به توصيه رئيس هيأت مديره توسط هيأت مذكور تعيين خواهد شد. در صورت غيبت يا عدم صلاحيت مديرعامل، معاون يا در صورتي كه بيش از يك معاون وجود داشته باشد، ارشدترين آنها وظايف و اختيارات مديرعامل را انجام خواهد داد. معاون مديرعامل نمي‌تواند در دوران تصدي پست، عضو مجمع عمومي يا هيأت مديره باشد. 7) معاون مديرعامل مي‌تواند در جلسات هيأت مديره شركت كند و در غياب رئيس هيأت مديره و مديرعامل به عنوان رئيس هيأت مديره عمل نمايد ولي جز در مواقع تساوي آراء كه وي به عنوان رئيس هيأت مديره، رأي قاطع را خواهد داد، در جلسات مزبور حق رأي نخواهد داشت. 8) مقامات و كاركنان شركت تنها در مقابل شركت انجام وظيفه خواهند كرد. كليه اعـضاء شركت ماهيت بيـن المللي اين وظايف را به رسمـيت خواهند شناخت و از هـرگونه تلاش جهـت نفوذ در هريك از آنها در انجام وظايفشان خودداري خواهند كرد. 9) شركت در انتصاب كاركنان و تعيين شرايط استخدامي توجه خاصي را به ضرورت تضمين بالاترين استانداردهاي كارايي، شايستگي و قابليتهاي حرفه اي و اخلاقي مبذول خواهد كرد. شركت همچنين توجه مقتضي را به اهميت استخدام كاركنان در پهنه جغرافيايي هرچه وسيعتر معمول خواهد كرد.

ماده 26

انتشار گزارش سالانه و توزيع گزارشها 1) شركت گزارشهاي سالانه‌اي حاوي حسابرسي وضعيت مالي خود منتشر خواهد كرد. شركت همچنين گزارشهاي سه ماهه حاوي خلاصه اي از وضعيت مالي و صورتحساب سود و زيان كه نتيجه عمليات شركت را نشان دهد براي اعضاء خواهد فرستاد. 2) شـركت همچنين مي‌تواند گزارشها و مطالعات ديگري را كه براي دستيابي به اهداف و انجام وظايف خود مفيد مي‌داند، منتشر نمايد.

ماده 27

سهم سود 1) مجمع عمومي سالانه در مورد اين‌كه چه قسمت از درآمد خالص و مازاد شركت پس از وضع ذخاير و اندوخته‌ها به عنوان سود سهام تقسيم شود تصميم خواهد گرفت. در هر حال تا زماني كه ميزان ذخاير كمتر از بيست و پنج درصد (25%) سرمايه پذيره‌نويسي شده باشد، هيچ‌گونه تقسيم سودي انجام نخواهد گرفت. 2) تقسـيم سود متناسب با سهم سرمايه پرداخت شده هريك از اعضاء انجام خواهد گرفت. 3) نحوه پرداخت سود سهام و نوع ارز يا ارزهاي مربوط توسط مجمع عمومي تعيين خواهد شد.

ماده 28

روابط با بانك 1) با وجود اين‌كه شركت جزء گروه بانك مي‌باشد، ولي واحدي جدا و مشخص خواهد بود. مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه بانك در مورد تسهيلات مالي و غيره، كاركنان، خدمات و ساير امور مربوط به هزينه‌هاي اداري پرداختي توسط هر يك از دو تشكيلات براي اجلاسهاي مشترك يا سالانه و غيره يا انجام خدماتي توسط يكي از آنها براي ديگري با بانك، ترتيباتي را برقرار كند. 2) هيچ ‌يك از مفاد اين موافقتنامه باعث نخواهد شد كه شركت نسبت به اقدامات يا تعهدات بانك يا بانك نسبت به اقدامات يا تعهدات شركت مسؤوليتي داشته باشد.

ماده 29

حق خروج از عضويت، فروش سهام 1) هريك از اعضاء مي‌تواند بعد ازگذشت سه سال از شروع عمليات شركت با دادن اطلاعيه كتبي به رئيس هيأت مديره از عضويت در شركت خارج شود. خروج از عضويت در شركت در تاريخي كه در اطلاعيه مربوط ذكر شده اعتبار خواهد يافت ولي در هر حال زودتر از شش ‌ماه پس از تسليم اطلاعيه به شركت نخواهد بود. هر عضوي مي‌تواند قبل از اعتبار يافتن خروج از عضويت خود در شركت انصراف خود را از قصد خود براي خروج از عضويت به طور كتبي به شركت اعلام نمايد. 2) هر مؤسسه عضو مي‌تواند پس از گذشت سه سال از آغاز عمليات شركت تمام يا قسمتي از سهام خود را در شركت به هر مؤسسه عضو ديگري بفروشد. 3) بانك مي‌تواند پس ازگذشت سه سال از آغاز عمليات شركت، تمام يا قسمتي از سهام هر مؤسسه عضو را كه براي فروش عرضه شده خريداري نمايد. قيمت فروش براساس توافق بانك و مؤسسه عضو تعيين خواهد شد. 4) هر مؤسسه عضوي كه سهام خود را بفروشد، نسبت به تمامي تعهدات خود در مقابل شركت كه در تاريخ فروش به عهده داشته همچنان مسؤول باقي خواهد ماند و هر عضوي كه از عضويت در شركت خارج مي ‌شود نسبت به تمامي تعهداتي كه در هنگام تسليم اطلاعيه خروج از عضويت در شركت در مقابل شركت داشته مسؤول باقي خواهد ماند. در هر حال اگر خروج از عضويت در شركت نافذ شود آن عضو نسبت به تعهداتي كه از عمليات شركت بعد از دريافت اطلاعيه خروج از عضويت عضو مذكور توسط شركت ناشي شده است، مسؤوليتي نخواهد داشت.

ماده 30

تعليق عضويت 1) عضويت هر عضوي كه در انجام هر يك از تكاليف خود نسبت به شركت قصور نمايد مي‌تواند با رأيي كه حاكي ازحداقل سه چهارم مجموع حق رأي‌هاي اعضاء است، به حالت تعليق درآيد. 2) عضويت در شركت عضوي كه به اين ترتيب عضويت آن به حالت تعليق درآمده است يك سال پس از تاريخ تعليق، خود به خود پايان خواهد يافت مگر اين‌كه در اين مدت مجمع عمومي با اكثريت موضوع بند (1) اين ماده در مورد تمديد دوره تعليق يا رفع تعليق تصميم گيري نمايد. 3) عضو معلق در طول دوره تعليق نمي‌تواند هيچ‌يك از حقوق خود كه به موجب اين موافقتنامه به آن اعطاء شده است به جز حق خروج از عضويت در شركت را اعمال كند ولي نسبت به ايفاء تمامي تعهداتي كه قبل از خروج از عضويت در شركت به عهده داشته است، مسؤول باقي خواهد ماند.

ماده 31

حقوق و وظايف پس از پايان عضويت 1) هر عضو پس از پايان عضويت خود هيچ‌گونه مشاركتي در سود يا زيان شركت نخواهد داشت و نسبت به تأمين مالي و ضمانتهايي كه بعد از آن توسط شركت به عمل مي‌آيد، مسؤول نخواهدبود. شركت ترتيبي خواهد داد تا سهام عضو مذكور طبق مفاد اين ماده به عنوان بخشي از تصفيه حساب با عضو مورد بحث بازخريد شود. 2) هر عضو مي‌تواند براي خروج از عضويت درشركت و باز خريد سهام خود با توجه به اوضاع و احوال وقت با شركت توافق نمايد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تاريخ اعلام تمايل عضو به خروج از عضويت درشركت يا هر دوره ديگر مورد توافق طرفين، توافق فوق‌الذكر حاصل نگردد، قيمت بازخريد سهام برابر با ارزش دفتري آنها در تاريخ پايان عضويت عضو در شركت خواهد بود. 3) پرداخت بهاي سهام به تعداد اقساط و سررسيد‌ها و به ارزهايي پرداخت خواهد شد كه شركت با توجه به وضعيت مالي خود تعيين خواهد كرد. 4) تا يك ماه پس از پايان عضويت هر عضو در شركت، هيچ‌گونه پرداختي براي سهام آن به موجب اين ماده نمي‌تواند صورت بگيرد. چنانچه در طول اين مدت شركت عمليات خود را به حال تعليق درآورد، حقوق عضو مذكور طبق مفاد ماده (53) اين موافقتنامه تعيين خواهد شد و عضو مذكور از لحاظ ماده مذكور همچنان عضو محسوب خواهد شد، با اين تفاوت كه حق رأي نخواهد داشت.

ماده 32

تعليق عمليات هيأت مديره در موارد اضطراري مي‌تواند عمليات سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و ضمانت‌هاي جديد را تا زماني كه مجمع عمومي فرصت بررسي وضعيت و اتخاذ اقدامات مقتضي را بيابد به حالت تعليق در‌آورد.

ماده 33

پايان عمليات 1) شركت مي‌تواند با تصميم مجمع عمومي كه با رأي دوسوم تعداد اعضائي اتخاذ شده كه نماينده حداقل سه چهارم كل حق رأي اعضاي شركت مي‌باشند به عمليات خود پايان دهد. شركت به محض پايان دادن به عمليات، كليه فعاليتهاي خود را به جز آنهايي كه به حفظ و حراست از داراييهاي خود و وصول آنها و نيز تصفيه تعهدات خود مربوط مي‌شود متوقف خواهد كرد. 2) شركت تا تصفيه نهائي تعهدات و تقسيم داراييها موجوديت خود را همچنان حفظ خواهد كرد و كليه حقوق و تكاليف متقابل بين شركت و اعضاء به موجب اين موافقتنامه به حالت اوليه باقي خواهد ماند، با اين استثناء كه هيچ عضوي معلق يا از عضويت در شركت خارج نخواهد شد و هيچ‌گونه توزيع دارايي بين اعضاء جز در موارد پيش‌بيني شده در ماده (35) اين موافقتنامه صورت نخواهد گرفت.

ماده 34

مسؤوليت اعضاء و پرداخت مطالبات 1) در صورت پايان عمليات شركت، تعهدات اعضاء كه از پذيره‌ نويسي سهام ناشي مي‌شود تا تصفيه كامل تعهدات شركت از جمله تعهدات اتفاقي، به قوت خود باقي خواهد بود. 2) مطالبات طلبكاراني كه طلب مستقيمي از شركت دارند از محل داراييهاي شركت كه قابل پرداخت بابت آن مطالبات است و سپس از محل ساير ذخاير و سپس از محل سرمايه پرداخت شده و بعد از محل مطالبات شركت (درصورت وجود) بابت پذيره‌نويسيها كه قابل پرداخت بابت مطالبات مربوط به طلبكاران است، پرداخت خواهد شد. هيأت مديره قبل از پرداخت به طلبكاراني كه داراي طلب مستقيم از شركت هستند، ترتيبات لازم را به عمل خواهد آورد تا از تسهيم به نسبت داراييهاي شركت بين دارندگان طلبهاي مستقيم و اتفاقي اطمينان حاصل شود.

ماده 35

تقسيم داراييها 1) تا زماني كه كليه تعهدات شركت به طلبكاران پرداخت يا اندوخته لازم منظور نشده باشد، هيچ‌گونه تقسيم دارايي بين اعضاء بابت پذيره‌نويسي سرمايه شركت انجام نخواهد شد. اين تقسيم دارايي بايد به تصويب مجمع‌ عمومي از طريق رأي دو سوم تعداد اعضائي كه نماينده حداقل سه چهارم كل حق رأي اعضاء مي‌باشند، برسد. 2) هرگونه تقسيم دارايي بين اعضاء به نسبت سهم آنها از سرمايه پرداخت شده خواهد بود و در زمانها و طبق شرايطي كه شركت منصفانه و عادلانه بداند، انجام خواهد گرفت. نسبت داراييهايي كه توزيع مي‌شود از نظر نوع داراييها لزوماً نبايد يكنواخت باشد. هيچ‌يك از اعضاء تا زماني كه تمامي تعهدات خود را نسبت به شركت انجام نداده باشد، حق دريافت سهم خود از تقسيم داراييها را نخواهد داشت. 3) هر عضوي كه داراييهاي تقسيم شده به موجب اين ماده را دريافت مي‌كند نسبت به آن داراييها از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه شركت قبل از توزيع آنها برخوردار بوده است.

ماده 36

منظور از اين فصل براي اين‌كه شركت بتواند وظايفي را كه به آن محول شده است ايفاء نمايد، در قلمرو هر كشور عضو مصونيتها و امتيازهايي كه در اين فصل درج شده است به آن داده خواهد شد. اين مصونيتها و امتيازها شامل طرفهاي معامله با شركت نمي‌گردد.

ماده 37

وضعيت شركت از لحاظ اقدامات قضائي 1) اقدامات قضائي عليه شركت تنها در دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو كشورهاي عضوي قابل طرح خواهد بود كه شركت در آنها مقر، شعبه يا دفتري داشته باشد يا عاملي را جهت دريافت ابلاغات تعيين يا اوراق بهاداري را تضمين يا صادر كرده باشد. 2) به هرحال هيچ‌گونه دعوايي توسط اعضاء يا اشخاصي كه مسؤول طرح و پيگيري ادعايي از سوي اعضاء هستند يا در رابطه با امور كاركنان نمي‌تواند عليه شركت مطرح شود. 3) اموال و داراييهاي شركت در هركجا و در اختيار هر شخصي باشد، قبل از صدور حكم نهائي داير بر محكوميت شركت از هرگونه ضبط، توقيف، و اجراي قضائي مصون خواهد بود.

ماده 38

مصونيت داراييها از توقيف اموال و داراييهاي شركت در هركجا و در اختيار هر شخصي باشد، از هرگونه جستجو، ضبط، مصادره يا سلب مالكيت يا ساير اشكال توقيف از طريق اقدامات اداري يا قانوني، مصون خواهد بود.

ماده 39

مصونيت بايگاني‌ها بايگانيهاي شركت غير قابل تعرض هستند.

ماده 40

محرمانه بودن سپرده‌ها شركت، رازداري كامل را در مورد حسابهاي سپرده گذاران رعايت خواهد كرد و اعضاء غيرقابل تعرض بودن اطلاعات مربوط به اين سپرده‌ها را رعايت خواهند كرد.

ماده 41

معافيت داراييها از محدوديت 1) كليه اموال و داراييهاي شركت با رعايت بند (2) اين ماده و تا حدي كه براي انجام عمليات پيش‌بيني‌شده در اين موافقتنامه لازم است، از هرگونه محدوديت، مقررات، كنترل و استمهال مهلت، معاف خواهد بود. 2) وجوه دريافتي يا قابل پرداخت به شركت در رابطه با تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري شركت در سرزمين هريك از كشورهاي عضو كه طبق اين موافقتنامه انجام گرفته باشد، از محدوديتها، مقررات و كنترلهاي تسعير ارز جاري در سرزمينهاي كشورهاي عضو، معاف خواهد بود.

ماده 42

امتيازهاي ارتباطي ارتباطات رسمي شركت توسط هر كشور عضو از همان رفتاري برخوردار خواهد بود كه ارتباطات رسمي ساير كشورهاي عضو از آن برخوردار مي‌باشند.

ماده 43

مصونيتها و امتيازهاي مقامات و كاركنان همه اعضاء مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، معاونان مديرعامل، مقامات و كاركنان شركت: الف ـ در رابطه با اقداماتي كه به موجب سمت رسمي خود انجام داده‌اند، از رعايت تشريفات قانوني مصون خواهند بود. ب ) در صورتي كه تبعه محلي نباشند، از لحاظ محدوديتهاي مهاجرتي، الزامات ثبت اتباع بيگانه، تعهدات خدمت نظام وظيفه و ساير تسهيلات مربوط به كنترل ارزي از همان مصونيتهايي برخوردار خواهند بود كه هركشور عضو به نمايندگان، مقامات و كاركنان همطراز ساير كشورهاي عضو اعطاء مي‌كند. پ ) از لحاظ تسهيلات مسافرتي از همان رفتاري برخوردار خواهند بود كه هر كشور عضو با نمايندگان، مقامات و كاركنان همطراز ساير كشورهاي عضو روا مي‌دارد.

ماده 44

معافيت از ماليات 1) شركت و داراييها، اموال، درآمدها، عمليات و معاملات آن كه به موجب اين موافقتنامه تجويز شده‌اند از هرگونه ماليات و حقوق گمركي معاف مي‌باشند. شركت همچنين از مسؤوليت نسبت به وصول يا پرداخت هر گونه ماليات يا عوارض معاف است. 2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختي شركت به رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، معاونان مديرعامل، مقامات يا كاركنان آن يا در رابطه با آنها هيچ‌گونه مالياتي وضع نخواهد شد. 3) بر تعهدات يا وثايق صادره توسط شركت (از جمله هرگونه سود سهم يا بازگشت آن) ، صرفنظر از اين‌كه توسط چه شخصي نگهداري مي‌شود، هيچ‌گونه مالياتي كه: الف ـ در مورد تعهدات يا وثايق مزبور تنها به دليل اين كه توسط شركت صادر شده‌اند، تبعيض قائل شود يا ب ـ تنها دليل صلاحيتي براي ماليات مزبور، محل يا ارزي باشد كه موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده يا پرداخت شده باشد يا محل دفتر يا فعاليت تجاري شركت باشد، وضع نخواهد شد. 4) برتعهدات ياوثايق تضمين شده توسط شركت (ازجمله هرگونه سود سهم يا بازگشت آن)، صرفنظر از اين‌كه توسط چه شخصي نگهداري مي‌شود، هيچ‌گونه مالياتي كه: الف ـ در مورد تعهدات يا وثايق مزبور تنها به دليل اين كه توسط شركت تضمين شده‌اند، تبعيض قائل شود يا ب ـ تنها دليل صلاحيتي براي ماليات مزبور، محل دفتر يا فعاليت تجاري شركت باشد،وضع نخواهد شد.

ماده 45

اجراي اين فصل هر كشور عضو در سرزمين خود اقدامات لازم را براي اعتبار بخشيدن به اصول مذكور در اين فصل برحسب قانون خود به عمل خواهد آورد و شركت را از جزئيات اقدامات خود مطلع خواهد ساخت.

ماده 46

اسقاط حق رشركت مي‌تواند به اختيار خود و در محدوده شرايطي كه هيأت مديره تعيين مي‌كند از هريك از مصونيتهايي كه به موجب اين فصل از آن برخوردار گرديده، صرفنظر نمايد.

ماده 47

اصلاحيه‌ها 1) اين موافقتنامه مي‌تواند با تصميم مجمع عمومي كه با رأي اكثريت دو سوم تعداد اعضائي كه نماينده حداقل سه چهارم مجموع حق رأي اعضاء باشند اتخاذ مي‌شود مورد اصلاح قرار گيرد. 2) علي‌رغم مفاد بند (1) اين ماده اصلاحيه‌هايي كه مربوط به موارد زير باشند تنها با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومي تصويب خواهند شد:

ماده 48

زبان، تفسير و اجراء 1) زبان رسمي شركت، عربي خواهد بود. علاوه براين زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز به عنوان زبانهاي كاري مورد استفاده قرار خواهند گرفت. متن عربي اين موافقتنامه نسخه معتبر براي تفسير و اجراء خواهد بود. 2) هرگاه بين شركت و يك عضو يا بين اعضاء در مورد تفسير مفاد اين موافقتنامه اختلافي بروز كند، موضوع براي تصميم گيري به هيأت مديره ارجاع خواهد شد. 3) در هر موردي كه هيأت مديره طبق بند (2) اين ماده تصميمي اتخاذ كرده باشد، هر عضو مي‌تواند ظرف شش ‌ماه از تاريخ تصميم، درخواست ارجاع مسأله را به مجمع عمومي بنمايد و تصميم مجمع در اين مورد قطعي و نهائي خواهد بود. تا زماني كه تصميم مجمع عمومي اتخاذ نشده باشد، شركت مي‌تواند در حدي كه لازم بداند براساس تصميم هيأت‌مديره عمل نمايد.

ماده 49

داوري هرگاه بين شركت و عضوي كه عضويت آن پايان يافته است يا بين شركت و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر پايان دادن به عمليات شركت اختلافي بروز نمايد، چنين اختلافي به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يك داور توسط شركت و داور ديگر توسط عضو ذي‌ربط تعيين خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاريخ درخواست داوري اقدام خواهد كرد. داور سوم با توافق طرفين تعيين خواهد شد و درصورتي كه طرفين نتوانند ظرف شصت روز با يكديگر توافق كنند، داور سوم توسط دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي تعيين خواهد شد، مقام مذكور همچنين داور يك طرف را كه در مهلت مشخص شده فوق تعيين نشده باشد بنا به درخواست طرف ديگر تعيين خواهد كرد. چنانچه داوران نتوانند به اتفاق آراء تصميمي اتخاذ كنند، تصميم براساس رأي اكثريت سه داور اتخاذ خواهدشد و اين تصميم نهائي و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. در صورتي كه طرفين درمورد نحوه دادرسي اختلاف نظر داشته باشند، داور سوم در مورد آن تصميم خواهد گرفت.

ماده 50

فرض بر تأييد هرگاه قبل از هر اقدام شركت نياز به تأييد عضوي باشد، چنين فرض خواهد شد كه آن اقدام مورد تأييد قرار گرفته است، مگر اين‌كه عضو مذكور، در مهلت متعارفي كه شركت هنگام دادن اطلاعيه مربوط به اقدام پيشنهادي تعيين مي‌كند، اعتراض خود را تسليم نمايد.

ماده 51

سال مالي سال مالي شركت، سال هجري قمري خواهد بود. در هر حال اولين سال مالي شركت از تاريخي كه مجمع عمومي در اولين اجلاس خود تعيين مي‌نمايد شروع خواهد شد و درآخرين روز ماه ذي الحجه همان سال پايان خواهد يافت.

ماده 52

مجاري ارتباطي، امين 1) هر يك از اعضاء، دفتر ويژه‌اي را براي ارتباط با شركت در رابطه با موضوعات مربوط به اين موافقتنامه تعيين خواهد كرد. 2) شركت با در نظرگرفتن قوانين ارزي مي‌تواند كارگزاري را در هر كشور عضو به عنوان امين خود جهت نگهداري وجوه ارزي عضو مربوط و نيز ساير داراييهاي شركت تعيين نمايد.

ماده 53

امضاء و پذيرش 1) اين موافقتنامه به بانك سپرده خواهد شد تا در آنجا براي امضاي نمايندگان بانك و اعضاي مذكور در پيوست (الف) و ساير اعضاي بالقوه تا تاريخ 9/11/1427 (تقويم هجري قمري) مطابق با 30/11/2006 (تقويم ميلادي) يا هر تاريخ بعدي كه توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود مفتوح بماند. هريك از امضاء كنندگان با تسليم سندي به بانك اعلام خواهد كرد كه اين موافقتنامه را طبق قوانين يا مقررات خود پذيرفته يا تصويب نموده است و اقدامات لازم را براي اين‌كه بتواند تعهدات خود را به موجب اين موافقتنامه ايفاء نمايد، به عمل آورده است. 2) بانك نسخ مصدق اين موافقتنامه را به همه اعضاء ارسال و آنها را از هر امضاء و تسليم سند پذيرش يا تصويب به موجب بند فوق و نيز تاريخ آن به طور مقتضي آگاه خواهد ساخت. 3) شركت مي‌تواند از تاريخ شروع عمليات خود يا بعد آن، امضاء و سند پذيرش اين موافقتنامه را از هر كشور يا مؤسسه‌اي كه عضويت آن طبق بند (2) ماده (9) اين موافقتنامه تأييد شده است دريافت نمايد.

ماده 54

تاريخ لازم الاجراء شدن 1) اين موافقتنامه از زماني كه امضاء و اسناد پذيرش يا تصويب آن طبق بند (1) ماده (53) توسط:

ماده 55

شروع عمليات به محض لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به موجب بند (1) ماده (54) آن لازم‌الاجراء گرديد هريك از اعضاء يك نماينده تعيين و رئيس بانك جلسه مجمع عمومي را دعوت به تشكيل خواهد كرد. شركت عمليات خود را در تاريخي كه مجمع عمومي تعيين مي‌كند شروع خواهد كرد. اين موافقتنامه در تاريخ 3/5/1427 هجري قمري مطابق با 30/5/2006 ميلادي در شهر كويت كشور كويت به زبان عربي و با ترجمه‌هاي انگليسي و فرانسوي تنظيم گرديد و در بايگاني بانك كه قبول كرده است تا تاريخ شروع عمليات شركت به عنوان امين اسناد آن را نگهدارد، نگهداري خواهد شد. بانك همچنين قبول كرده است دولت كشورها و مؤسساتي را كه نامشان در پيوست (الف) اين موافقتنامه ذكر شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق بند (1) ماده (54) آن مطلع سازد، شركت بعد از شروع عمليات خود نگهداري موافقتنامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذيرش يا تصويب موافقتنامه را طبق بند (3) ماده (53) دريافت خواهد كرد. (الف)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و پنج ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني