قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر سال 1961 ميلادي برابر با 1340هجري شمسي مصوب 1380,05,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به پروتكل مصوب1972 ميلادي برابر با 1351 هجري شمسي اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست ملحق شود و اسنادمربوط را تسليم نمايد. بسمالـلهالرحمنالرحيم پروتكل اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر سال 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي مقدمه طرفهاي پروتكل حاضر؛ با عنايت به مفاد معاهده واحد مواد مخدر سال 1961، مصوب 30 مارس 1961 ميلادي در نيويورك، (كه از اين پس «معاهده واحد» ناميده ميشود)، با تمايل به اصلاح معاهده واحد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اصلاحات بندهاي (4)، (6) و (7) ماده (2) معاهده واحد - بندهاي (4)، (6) و (7) ماده (2) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح خواهد شد:
4
تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) تابع همان موازين كنترل ميباشد كه تركيبات محتوي مواد فهرست شماره (2)، با اين تفاوت كه بند (1) (ب) و بندهاي (3) تا (15) ماده (31) مورد عمل قرار نخواهد گرفت و در مورد اكتساب و توزيع آنها به صورت خرده فروشي، نيازي به اعمال ماده (34)، بند(ب) نميباشد و براي برآوردها (ماده 19) و آمارها (ماده 20) اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادير مواد مخدري خواهد بود كه در ساختن اينتركيبات به كار رفته است.
6
علاوه بر موازين نظارت كه درباره كليه مواد مخدر مذكور در فهرست شماره (1) اجرا ميشود، ترياك مشمول مقررات ماده (19) بند (1)، تبصره(و) و مواد (21) مكرر، (23)، و (24)، برگ كوكا مشمول مواد (26) و (27) و حشيش مشمول ماده (28) ميباشد.
7
خشخاش ترياكدار، بوته كوكا، گياه شاهدانه، كاه خشخاش و برگهاي شاهدانه به ترتيب مشمول موازين نظارت مقرر در ماده (19)، بند (1)، تبصره(هـ) ماده (20)، بند (1)، تبصره (ز)، ماده (21) مكرر و مواد (22) تا (24)؛ (22)، (26) و (27)؛ (22) و (28)؛ (25)؛ و (28) ميگردد.
ماده 2
اصلاحات عنوان ماده (9) معاهده واحد و بند (1) آن و درج بندهاي جديد (4) و (5) : - عنوان ماده (9) معاهده واحد به شرح زير اصلاح ميگردد : «تركيب و وظايف هيأت» - بند (1) ماده (9) معاهده واحد به شرح زير اصلاح ميگردد :
1
هيأت، مركب از سيزده عضو ميباشد كه به قرار زير به وسيله شورا انتخاب ميشوند: (الف) - سه عضو با تجربه در پزشكي، داروشناسي يا داروسازي از فهرستي شامل حداقل پنج نفر كه از طرف سازمان بهداشت جهاني معرفي شده باشند؛ و (ب) - ده عضو از فهرست اشخاصي كه از طرف اعضاي سازمان ملل متحد و از طرف كشورهاي متعاهد كه عضو سازمان ملل متحد نيستند، تعيينشده باشند. - بندهاي جديد ذيل پس از بند (3) ماده (9) معاهده واحد اضافه ميشود:
4
هيأت با همكاري دولتها و با رعايت مفاد اين معاهده بايد تلاش كند تا كشت، توليد، ساخت و مصرف مواد مخدر را به ميزان مورد نياز براي اهداف پزشكي و علمي محدود كند، تا در دسترس بودن آن براي چنين مصارفي تضمين گردد و از كشت، توليد، ساخت، قاچاق و مصرف غير مجاز مواد مخدرجلوگيري شود.
5
كليه تدابير اتخاذ شده توسط اين هيأت به موجب اين معاهده، بايد به نحوي باشد كه موجب گسترش بيشتر همكاري دولتها با هيأت گردد و روشي را جهت گفتگوي مستمر بين دولتها و هيأت فراهم آورد تا موجب تشريك مساعي و تسهيل اقدامات مؤثر ملي دولتها به منظور دستيابي به اهداف اين معاهده گردد.
ماده 3
اصلاحات بندهاي (1) و (4) ماده (10) معاهده واحد: - بندهاي (1) و (4) ماده (10) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد :
1
مدت عضويت اعضاي هيأت پنج سال بوده و قابل انتخاب مجدد ميباشند.
4
شورا ميتواند با پيشنهاد هيأت يك عضو هيأت را كه ديگر شرايط عضويت مندرج در بند (2) ماده (9) را رعايت نمينمايد منفصل سازد. اينپيشنهاد بايد با رأي موافق (9) عضو هيأت تنظيم شده باشد.
ماده 4
اصلاحات بند (3) ماده (11) معاهده واحد : - بند (3) ماده (11) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
3
حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيأت، حضور (8) عضو ميباشد.
ماده 5
اصلاحات بند (5) ماده (12) معاهده واحد : - بند (5) ماده (12) معاهده واحد به شرح زير اصلاح ميگردد :
5
هيأت به منظور محدود كردن مصرف و توزيع مواد مخدر به ميزان لازم براي اهداف علمي و پزشكي و تضمين در دسترس بودن اين مواد براي اهداف مزبور، بايد در اولين فرصت ممكن برآوردها، از جمله برآوردهاي تكميلي را تأييد نموده يا با جلب رضايت دولت ذيربط اين برآوردها را اصلاح نمايد. در صورت عدم توافق بين دولت و هيأت، هيأت حق خواهد داشت تا برآوردهاي خود، از جمله برآوردهاي تكميلي، را تعيين، ارسال و منتشرنمايد.
ماده 6
اصلاحات بندهاي (1) و (2) ماده (14) معاهده واحد : - بندهاي (1) و (2) ماده (14) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد : 1- (الف) - هرگاه پس از بررسي اطلاعاتي كه دولتها به موجب مقررات اين معاهده براي هيأت ميفرستند يا اطلاعاتي كه دستگاههاي سازمان ملل متحد ياسازمانهاي تخصصي ارائه مينمايند يا، در صورتي كه كميسيون بنا به توصيه هيأت تأييد نمايد، اطلاعاتي كه ساير سازمانهاي بينالدولي يا سازمانهاي بينالمللي غير دولتي كه در موضوع مربوط بلاواسطه ذيصلاح هستند و به موجب ماده (71) منشور ملل متحد به عنوان نهادهاي مشاور شوراياقتصادي اجتماعي به شمار ميروند يا براساس موافقت ويژه با شورا از موقعيت مشابهي برخوردارند، ارائه ميدهند، هيأت دلايل عيني در دست داشتهباشد مبني بر اينكه اهداف اين معاهده به دليل عدم اجراي مقررات معاهده به وسيله يك عضو، يك كشور يا يك سرزمين شديداً به مخاطره افتاده است، هيأت داراي اين حق خواهد بود كه از دولت مربوط درخواست نمايد كه با هيأت، وارد مذاكره شده يا توضيحات لازمه را ارائه نمايد. چنانچهبدون قصور در اجراي مفاد اين معاهده، يك دولت عضو، كشور يا يك سرزمين به يك مركز مهم كشت، توليد، ساخت، قاچاق يا مصرف غيرقانوني موادمخدر تبديل شده باشد، يا دلايلي مبني بر خطر جدي براي تحقق اين امر وجود داشته باشد، هيأت حق دارد به دولت مربوط پيشنهاد كند كه با اينهيأت وارد مذاكره شود. با رعايت حق هيأت در جلب توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون به موضوع مذكور در بند فرعي (د) ذيلالذكر، هيأت بايددرخواست خود براي اطلاعات و توضيحات از دولتها يا پيشنهاد مذاكره و همچنين مذاكرات انجام شده با دولتهاي مشمول اين بند فرعي را محرمانه تلقي نمايد. (ب) - پس از اقدام طبق بند فرعي (الف) فوق، هيأت ميتواند اگر لازم بداند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحي كه بنا به مقتضيات براي تأمين اجراي موازين اين قرارداد ضروري به نظر ميرسد معمول دارد. (ج) - چنانچه هيأت به منظور ارزيابي موارد مذكور در بند فرعي (الف) از اين بند مطالعه موضوع در قلمرو آن دولت را ضروري بداند، ميتواند به دولت مربوط پيشنهاد كند كه اين اقدام با وسايلي كه آن دولت مناسب ميداند مورد مطالعه قرار گيرد. اگر دولت مربوط تصميم به اجراي اين مطالعه گرفته باشد، ميتواند از هيأت بخواهد تا تخصص و خدمات يك يا چند فرد داراي صلاحيت مورد نياز را براي كمك به مقامات رسمي در مطالعه پيشنهادي در اختيار آن قرار دهد. شخص يا اشخاصي كه هيأت قصد دارد در اختيار قرار دهد بايد مورد تأييد دولت قرار گيرند. شيوه و محدوده زماني اتمام مطالعه ضمن مشورت دولت و هيأت تعيين خواهد گرديد. دولت نتايج اين مطالعه را براي هيأت ارسال كرده و اقدامات اصلاحي را كه انجام آن راضروري ميداند اعلام خواهد نمود. (د) - هرگاه هيأت ملاحظه نمود كه دولت مربوط هنگامي كه به موجب بند فرعي (الف) فوق از او درخواست شده است، از دادن توضيحات قانع كننده قصور ورزيده، يا از پذيرش تدابير اصلاحي كه به موجب بند فرعي (ب) فوق اجراي آن تقاضا شده، امتناع نموده است، يا وضعيت خطيري وجود داشتهباشد كه تشريك مساعي در سطح بينالمللي را براي رفع آن ضروري نمايد، ميتواند توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون را به موضوع جلب نمايد. چنانچه اهداف مندرج در اين معاهده به شدت در مخاطره قرار گيرد و حل اين موضوع از طرق ديگر به طور رضايتبخش امكانپذير نباشد، هيأت بهنحو مذكور عمل خواهد كرد. همچنين هرگاه هيأت احراز نمايد كه وضعيت خطيري رخ داده است كه رفع آن نيازمند تشريك مساعي براي تسهيل ايننوع همكاري ميباشد، اين هيأت به شيوه مذكور اقدام خواهد نمود ؛ شورا پس از بررسي گزارشهاي هيأت و شورا، چنانچه گزارشي ارائه نموده باشد، ميتواند توجه مجمع عمومي را به موضوع جلب نمايد.
2
هنگامي كه هيأت به موجب بند(1) (د) فوقالذكر، توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون را به موضوعي جلب مينمايد، ميتواند در صورت احرازاين امر كه چنين روشي ضروري است، به دولتهاي عضو توصيه نمايد كه وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر، يا هر دو را از مبدأ يا به مقصد كشور ياسرزمين مذكور، خواه براي مدت معين يا تا زماني كه هيأت بر اين عقيده باشد كه اين وضعيت در آن كشور يا سرزمين وجود دارد، متوقف نمايند؛ دولتمربوط ميتواند موضوع را نزد شورا مطرح كند.
ماده 7
ماده جديد (14) مكرر : - ماده جديد ذيل پس از ماده (14) معاهده واحد درج ميگردد : -ماده (14) مكرر - كمكهاي فني و مالي: در مواردي كه هيأت، مناسب تشخيص دهد ميتواند با موافقت دولت مربوط به دستگاههاي ذيصلاح سازمان ملل متحد و به سازمانهاي تخصصي توصيه نمايد كه علاوه بر اقدامات مذكور در بندهاي (1) و (2) ماده (14) يا به عنوان جايگزين آنها، براي حمايت از تلاشهاي آن دولت در ايفاي تعهدات موضوع اين معاهده، شامل موارد تعيين شده يا اشاره شده مواد (2)، (35)، (38) و (38) مكرر، كمكهاي فني يا مالي يا هر دو را در اختيار دولت مذكورقرار دهد.
ماده 8
اصلاح ماده (16) معاهده واحد : - ماده (16) معاهده واحد به شرح زير اصلاح ميشود : خدمات دبيرخانهاي كميسيون و هيأت به وسيله دبير كل تأمين ميگردد. به ويژه، دبير هيأت از طرف دبير كل پس از مشورت با هيأت منصوب ميگردد.
ماده 9
اصلاحات بندهاي (1)، (2) و (5) ماده (19) معاهده واحد : - بندهاي (1)، (2) و (5) ماده (19) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1
طرفهاي اين معاهده هر سال براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه به وسيلههيأت تهيه خواهد شد برآوردهاي مربوط به مراتب زير را به شرح ذيل به هيأت ارسال خواهند داشت : (الف) - مقادير مواد مخدر كه براي منظورهاي طبي و علمي مصرف خواهد شد؛ (ب) - مقادير مواد مخدري كه براي ساختن مواد مخدر ديگر - تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) و موادي كه در اين معاهده بدانها اشاره نشده به كار خواهد رفت؛ (ج) - مقاديري از مواد مخدر كه در (31) دسامبر سالي كه برآوردها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود ؛ (د) - مقادير مواد مخدري كه لازم است به موجوديهاي خاص اضافه شود : (هـ) - سطح اراضي (برحسب هكتار) و موقعيت جغرافيايي زمينهايي كه براي كشت خشخاش ترياكدار مورد استفاده قرار ميگيرد ؛ (و) - ميزان تقريبي توليد ترياك ؛ (ز) - تعداد مراكز صنعتي كه مواد مخدر مصنوعي توليد ميكند ؛ (ح) - مقادير مواد مخدر مصنوعي كه در هر يك از مراكز مندرج در بند فرعي قبلي توليد ميشود. 2- (الف) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيشبيني شده است كل برآوردها براي هر سرزمين و براي هر ماده مخدر به استثناي ترياك و موادمخدر مصنوعي عبارت خواهد بود از مجموع مقاديري كه به موجب رديفهاي (الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده تعيين ميشوند به اضافه هر مقداري كه براي رساندن موجوديهاي (31) دسامبر سال قبل به ميزان برآورد شده طبق بند (ج) بند (1) لازم باشد. (ب) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) در خصوص واردات و در بند (2) ماده (21) مكرر پيشبيني شده است، مجموع برآوردهاي به عملآمده در خصوص ترياك در هر سرزمين شامل مقادير مندرج در بندهاي فرعي ( الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده به انضمام هر مقداري خواهد بود كهبراي رساندن مقادير واقعي موجود در (31) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذكور در بند فرعي (ج) از بند (1) يا مقادير مشخص شده به موجب بندفرعي (و) بند (1) اين ماده، هر كدام كه بيشتر است، لازم باشد. (ج) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيشبيني شده است، مجموع برآوردهاي به عمل آمده در خصوص مواد مخدر مصنوعي در هرسرزمين شامل مقادير مندرج در بندهاي فرعي (الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده به انضمام هر مقداري خواهد بود كه براي رساندن مقادير واقعيموجود در (31) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذكور در بند فرعي (ج) از بند (1) يا مجموع مقادير مشخص شده به موجب بند فرعي (ح) از بند(1)اين ماده، هر كدام كه بيشتر است، لازم باشد. (د) - برآوردهاي درنظر گرفته شده به موجب بندهاي فرعي سابق اين بند، بايد به طريق مناسب مورد جرح و تعديل قرار گيرد تا مقدار موادي كه كشف شده و سپس براي مصارف قانوني اختصاص مييابد و همچنين مقاديري كه از موجوديهاي خاص براي نيازهاي افراد كشوري برداشت ميشود، نيزمورد محاسبه قرار گيرد.
5
با ملحوظ داشتن كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيشبيني شده و، هرگاه اقتضاء نمايد، با لحاظ مقررات ماده (21) مكرر، برآوردها نبايد از حد لزوم تجاوز نمايد.
ماده 10
اصلاحات ماده (20) معاهده واحد : - ماده (20) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميشود :
1
طرفهاي اين معاهده براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه به وسيله هيأت دراختيار گذاشته ميشود آمارهاي مربوط به موضوعات زير را براي هيأت خواهند فرستاد : (الف) - توليد يا ساخت مواد مخدر؛ (ب) - استفاده از مواد مخدر براي ساخت مواد مخدر ديگر، تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) و موادي كه در اين قرارداد به آنها اشاره نشده واستفاده از كاه خشخاش براي ساخت مواد مخدر؛ (ج) - مصرف مواد مخدر؛ (د) - واردات و صادرات مواد مخدر و كاه خشخاش؛ (هـ) - مواد مخدر ضبط شده و ترتيب مصرف آنها؛ (و) - موجوديهاي مواد مخدر در (31) دسامبر سالي كه آمارها مربوط به آن سال ميباشد؛ (ز) - مناطق قابل شناسايي كشت خشخاش ترياك. 2- (الف) - آمارهاي مربوط به موضوعهاي مذكور در بند (1) به استثناي رديف (د) سالانه تهيه شده و حداكثر تا (30) ژوئن سالي كه متعاقب سال مربوط به گزارش است به هيأت داده خواهد شد. (ب) - آمارهاي مربوط به موضوعهاي مندرج در رديف (د) بند (1) سه ماه به سه ماه تهيه شده و در ظرف يك ماه پس از سه ماهي كه گزارش مربوط بهآن است به هيأت داده خواهد شد.
3
طرفهاي متعاهد ملزم نيستند آمارهاي مربوط به موجوديهاي خاص را بدهند ولي آمارهاي مربوط به مواد مخدر كه براي نيازمنديهاي خاص ازخارج وارد كرده يا در خود كشور يا سرزمين به دست آوردهاند و همچنين آمارهاي راجع به مقادير مواد مخدر كه براي تأمين احتياجات افراد كشوري ازموجوديهاي خاص برداشت شده، جداگانه به هيأت خواهند داد.
ماده 11
ماده جديد (21) مكرر : - ماده جديد ذيل پس از ماده (21) معاهده واحد اضافه ميشود : -ماده 21 مكرر - تحديد توليد ترياك :
1
توليد ترياك توسط هر كشور يا سرزمين بايد به گونهاي سازماندهي شده و تحت نظارت قرار گيرد كه تا حد امكان اطمينان حاصل شود كه مقاديرتوليد شده در هر سال از برآورد مقدار ترياكي كه درنظر است به موجب بند (1)(و) ماده (19) توليد شود، تجاوز ننمايد.
2
اگر هيأت برمبناي اطلاعاتي كه برطبق مفاد اين معاهده در اختيار دارد احراز نمايد كه دولت عضوي كه برآوردي را به موجب بند (1) (و) ماده (19)ارائه داده است، توليد ترياك در قلمرو خود را به مقاصد قانوني با توجه به برآوردهاي مربوط محدود نكرده است و اينكه مقدار معتنابهي از ترياكي كه درداخل قلمرو اين كشور به صورت قانوني يا غيرقانوني توليد شده، وارد جريان قاچاق غيرقانوني ميگردد، هيأت ميتواند پس از مطالعه توضيحات عضومربوط، كه بايد ظرف يك ماه پس از اعلام موضوع ارائه شود، در زمينه كاهش تمام يا بخشي از اين مقدار از ميزان در نظر گرفته شده براي توليد و ازمجموع برآوردهاي مصرحه در بند (2) (ب) ماده (19) براي سال آينده كه در آن چنين كاهشي از نظر فني قابل تحقق است، با رعايت فصل كشت وتعهدات قراردادي آن دولت در زمينه صادرات ترياك، اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم نود روز پس از اعلام آن به طرف متعاهد ذيربط لازمالاجراءميگردد.
3
پس از اعلام تصميم اتخاذ شده در زمينه كاهش به موجب بند (2) فوقالذكر به طرف متعاهد ذيربط، هيأت براي حل و فصل مسالمت آميز اينمسأله با عضو مورد نظر وارد مذاكره خواهد شد.
4
اگر موضوع به طور مسالمت آميز حل و فصل نگردد، هيأت ميتواند در صورت لزوم مفاد ماده (14) را به مرحله اجراء درآورد.
5
هيأت در اتخاذ تصميم در زمينه كاهش ميزان برآورد موضوع بند (2) فوقالذكر نه تنها كليه قرائن مربوط، از جمله شرايطي كه باعث ايجاد مشكل قاچاق غيرقانوني مذكور در بند (2) فوقالذكر گرديده است، را مد نظر قرار ميدهد، بلكه هر گونه تدابير نظارتي جديد كه ممكن است به وسيله دولتعضو اعمال گردد را نيز ملحوظ خواهد نمود.
ماده 12
اصلاحات ماده (22) معاهده واحد : - ماده (22) معاهد واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد :
1
زماني كه در يك كشور يا در سرزمين يك طرف متعاهد وضع به نحوي باشد كه منع كشت خشخاش ترياكدار - بوته كوكا يا گياه شاهدانه به نظرشمناسبترين اقدام براي حمايت از سلامت و رفاه عمومي و جلوگيري از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق باشد طرف مذكور كشت را ممنوع خواهدكرد.
2
طرفي كه كشت خشخاش ترياكدار يا گياه شاهدانه را ممنوع ميكند بايد تدابير مناسب جهت كشف هر نوع گياهي كه به طور غيرمجاز كشت ميشودو نابودي آنها به استثناي مقادير كم كه براي اهداف علمي يا تحقيقاتي مورد نياز آن طرف ميباشد، اتخاذ كند.
ماده 13
اصلاح ماده (35) معاهده واحد : - ماده (35) معاهده واحد به شرح ذيل اصلاح ميگردد : با توجه به نظام قوانين اساسي، قضائي و اداري خود، طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت : (الف) - در سطح ملي هماهنگي لازم را در امر پيشگيري و سركوبي قاچاق تأمين خواهند نمود، بدين منظور ميتوانند به نحوي سودمند اداره خاصي رامأمور هماهنگي نمايند ؛ (ب) - در مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر به يكديگر كمك نمايند ؛ (ج) - همكاري نزديك بين خود و يا سازمانهاي بينالمللي صلاحيتدار كه عضو آنها هستند برقرار نمايند تا يك مبارزه هماهنگ عليه قاچاق صورتگيرد ؛ (د) - مواظبت نمايند كه همكاري بينالمللي بين قسمتهاي مربوط با سرعت انجام گيرد ؛ (هـ) - تأكيد نمايند كه وقتي اوراق قضائي براي تعقيب يك امر قضائي بين كشورها رد و بدل ميشود اين كار از طريق سريع به نشاني مراجع تعيين شدهاز طرف متعاهدين انجام گيرد. اين موضوع به حق طرفهاي اين معاهده در اين كه بخواهند اوراق قضائي از مجراي سياسي براي آنها فرستاده شود لطمه نمي رساند ؛ (و) - طرفين در صورتي كه مناسب تشخيص دهند علاوه بر اطلاعات مورد نياز ماده (18)، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي غيرمجاز مواد مخدر دركشورشان شامل اطلاعات كشت، توليد، ساخت، مصرف و قاچاق غير مجاز مواد مخدر را از طريق دبير كل به آگاهي هيأت و كميسيون خواهند رساند ؛ (ز) - اطلاعات مندرج در بند قبلي بايد تا حد امكان با شيوه و تاريخهايي كه مد نظر هيأت است، ارائه گردد؛ و در صورت درخواست يكي از طرفها،هيأت ميتواند در فراهم آوردن اين اطلاعات و در تلاش براي كاهش فعاليتهاي غيرمجاز مواد مخدر در داخل مرزهاي طرف متعاهد مزبورراهنمائيهاي خود را ارائه نمايد.
ماده 14
اصلاحات بندهاي (1) و (2) ماده (36) معاهده واحد : - بندهاي (1) و (2) ماده (36) معاهده واحد به شرح زير اصلاح ميگردد : 1- (الف) - با رعايت مقررات قوانين اساسي خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصويب خواهد كرد براي اينكه كشت، توليد، ساخت، استخراج،تركيب، نگهداري، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خريد، فروش، تحويل به هر عنواني كه باشد، دلالي، ارسال، صدور به طور عبوري، حمل و نقل،وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر برخلاف مقررات اين قرارداد يا هر اصل ديگري كه به نظر طرف متعاهد مذكور برخلاف مفاد اين معاهده باشد وقتيكه عامداً انجام گيرد جرمهاي قابل مجازات به شمار ميآيد و همچنين براي اين كه جرائم مهم مشمول مجازات كافي، بخصوص مجازات زندان يا ديگركيفرهاي محروم كننده از آزادي، گردد. (ب) - عليرغم بند فرعي سابق، زماني كه سوءمصرفكنندگان مواد مخدر چنين جرايمي را مرتكب شوند، طرفهاي متعاهد ميتوانند به عنوانجايگزين يا مكمل محكوميت و مجازات سوءمصرفكنندگان را مطابق بند (1) ماده (38) مكلف به پذيرش تدابير درماني، آموزش، مراقبتهاي پس ازدرمان، بازپروري و سازگاري اجتماعي نمايند.
2
مشروط به محدوديتهاي قوانين اساسي هر طرف متعاهد و نظام قضائي و قوانين داخلي او : (الف) : (اول) - هر يك از جرمهاي مشروح در بند (1) اگر در كشورهاي مختلف به وقوع پيوسته باشد يك جرم جداگانه شناخته خواهد شد ؛ (دوم) - شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور، توطئه و كوشش براي ارتكاب آن همچنين كارهاي مقدماتي و عمليات مالي عمومي مربوط به جرمهايي كه موضوع اين ماده ميباشد، جرمهاي قابل مجازات به نحو پيشبيني شده در بند (1) محسوب خواهند شد : (سوم) - محكوميتهاي صورت گرفته در خارج از كشور براي اين جرمها به عنوان تكرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و (چهارم) - جرمهاي مهم سابقالذكر كه به وسيله افراد كشور و يا اتباع بيگانه ارتكاب يافته است، به وسيله طرف متعاهدي كه جرم در سرزمين او به وقوع پيوسته يا به وسيله طرف متعاهدي كه مجرم در سرزمين او يافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانين طرف متعاهدي كه چنين درخواستي از او صورت گرفته است، قابل پذيرش نبوده و مجرم قبلاً محاكمه نگرديده و حكم صادر نشده باشد، تعقيب خواهد شد. (ب) : (اول) - هر كدام از جرمهاي مذكور در بندهاي (1) و (2) (الف) (دوم) اين ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامههاي استرداد موجود بينطرفهاي متعاهد محسوب ميگردد. طرفين متعهد ميشوند كه چنين جرائمي را در هر معاهده استرداد مجرماني كه ميان آنان منعقد خواهد شد بهعنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمايند. (دوم) - اگر طرف متعاهدي كه استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده ميداند، تقاضاي استردادي را از طرف ديگري دريافت نمايد كه با آن عضو،معاهده استردادي منعقد ننموده است، ميتواند بنا بر صلاحديد خود اين معاهده را مبناي قانوني براي استرداد در زمينه جرائم مندرج در بندهاي (1) و(2) (الف) (دوم) اين ماده محسوب دارد. استرداد تابع ساير شرايط پيشبيني شده در قوانين طرف درخواست خواهد بود. (سوم) - طرفهايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نميدانند، جرائم مندرج در بندهاي (1) و (2) (الف) (دوم) اين ماده را، با لحاظ شرايط مقرر شده در قوانين طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند نمود. (چهارم) - استرداد مطابق قوانين طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و عليرغم بند فرعي (ب) (اول)، (دوم) و (سوم) اين بند، طرف مذكور حقدارد در مواردي كه حسب صلاحديد مقامات صلاحيتدار اين جرائم به اندازة كافي شديد محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداري نمايد.
ماده 15
اصلاحات ماده (38) معاهده واحد و عنوان آن : - ماده (38) معاهده واحد و عنوان آن به شرح زير اصلاح ميگردد : تدابير مقابله با سوء مصرف مواد مخدر:
1
طرفهاي متعاهد نسبت به جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر و تشخيص زود هنگام، درمان، آموزش، مراقبت بعد از درمان، بازپروري وسازگاري اجتماعي اين اشخاص توجه ويژه مبذول و كليه تدابير عملي را به كار خواهند برد و تلاشهاي خود در اين زمينه را هماهنگ خواهند نمود.
2
طرفهاي متعاهد آموزش كاركنان خود در زمينه مورد درمان، مراقبت بعد از درمان، بازپروري و سازگاري اجتماعي سوء مصرف كنندگان مواد مخدررا تا حد امكان گسترش خواهند داد.
3
طرفهاي متعاهد كليه تدابير عملي به منظور كمك به اشخاصي كه حرفه آنها مستلزم كسب اطلاعات در زمينه مشكلات سوء مصرف مواد مخدر وپيشگيري از آن است را اتخاذ كرده، و همچنين در صورتي كه اين خطر وجود داشته باشد كه سوء مصرف مواد مخدر فراگير گردد، آگاهي عمومي راگسترش خواهند داد.
ماده 16
ماده جديد (38) مكرر : - ماده جديد ذيل پس از ماده (38) معاهده واحد اضافه ميشود : -ماده 38 مكرر - توافق نامههاي مربوط به مراكز منطقهاي: اگر يك طرف متعاهد به عنوان بخشي از اقداماتش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و با توجه مقتضي به قانون اساسي و نظامهاي حقوقي و اداري خود،مناسب بداند و در صورت تمايل با توصيه فني هيأت يا سازمانهاي تخصصي، و با مشورت ساير طرفهاي ذينفع در منطقه، انعقاد توافقنامههايي راترويج خواهند نمود كه در آنها توسعه مراكز منطقهاي براي تحقيقات و آموزشهاي علمي جهت مبارزه با معضلات ناشي از سوء مصرف و قاچاق موادمخدر پيشبيني شده باشد.
ماده 17
زبانهاي پروتكل و تشريفات امضاء، تصويب و الحاق :
1
اين پروتكل، كه نسخههاي آن به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي همگي به يك اندازه معتبر ميباشند، تا تاريخ 31 دسامبر1972 ميلادي براي امضاء از جانب هر يك از طرفهاي متعاهد يا امضاء كنندگان معاهده واحد مفتوح خواهد بود.
2
اين پروتكل منوط به تصويب دولتهايي است كه آن را امضاء كردهاند و معاهده واحد را تصويب كرده يا بدان ملحق شدهاند. اسناد تصويب به دبيركل سپرده خواهد شد.
3
اين پروتكل پس از 31 دسامبر 1972 ميلادي براي الحاق هر يك از طرفهاي معاهده واحد كه هنوز اين پروتكل را امضاء نكردهاند مفتوح خواهدبود. اسناد الحاق به دبير كل سپرده خواهد شد.
ماده 18
لازمالاجراءشدن :
1
اين پروتكل به همراه اصلاحات مندرج در آن، سي روز پس از تاريخ توديع چهلمين سند تصويب يا الحاق به موجب ماده (17)، لازمالاجراء خواهدگرديد.
2
در مورد هر دولت ديگري كه سند تصويب يا الحاق خود را پس از تاريخ توديع چهلمين سند مذكور تسليم نمايد، پروتكل حاضر سي روز پس ازتاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن دولت لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 19
تأثير اجراء : هر دولتي كه پس از لازمالاجراء شدن اين پروتكل به موجب بند (1) ماده (18) فوق، به عضويت معاهده واحد در ميآيد در صورتي كه قصد ديگري رااعلام ننموده باشد: (الف) - به عنوان طرف متعاهد معاهده واحد اصلاح شده، محسوب خواهد گرديد. (ب) - در قبال هر يك از طرفهاي متعاهد معاهده واحد كه به اين پروتكل نپيوستهاند، طرف معاهده واحد اصلاح نشده، محسوب خواهد گرديد.
ماده 20
مقررات موقت :
1
هيأت بينالمللي كنترل مواد مخدر كه به موجب معاهده واحد اصلاح نشده تشكيل شده است، وظايفي را كه در اصلاحات مندرج در اين پروتكلعنوان شده است از تاريخ لازمالاجراء شدن پروتكل حاضر به موجب بند (1) ماده (18) فوق، بر عهده خواهد داشت.
2
شوراي اقتصادي اجتماعي بايد تاريخي را تعيين نمايد كه بر مبناي آن هيأت ايجاد شده به موجب اصلاحات مندرج در اين پروتكل، وظايف خود رابر عهده خواهد گيرد. از آن تاريخ، هيأتي كه بنابر مقررات فوق تشكيل شده است، در قبال آن دسته از دولتهاي عضو معاهده واحد اصلاح نشده و نيزدولتهاي عضو معاهدات مذكور در ماده (44) معاهده واحد كه به عضويت پروتكل در نيامدهاند، وظايفي را كه در معاهده واحد اصلاح نشده برايهيأت پيشبيني شده است بر عهده خواهد گرفت.
3
از بين اعضاي هيأت كه در نخستين انتخابات پس از افزايش اعضاي هيأت از يازده نفر به سيزده نفر انتخاب ميشوند، دوره عضويت شش نفردر پايان سه سال و مدت كار هفت نفر ديگر در پايان پنج سال منقضي خواهد شد.
4
اعضاي هيأت كه دوره عضويتشان در پايان دوره اوليه سه ساله فوقالذكر به اتمام خواهد رسيد به وسيله دبير كل بلافاصله پس از تكميل نخستين انتخابات به صورت قرعه انتخاب خواهند شد.
ماده 21
حق شروط :
1
هر دولتي ميتواند در زمان امضاء يا تصويب اين پروتكل يا الحاق به آن، نسبت به هر كدام از اصلاحات مندرج در اين پروتكل، به استثناي اصلاحات مربوط به بندهاي (6) (7) ماده (2) (ماده 1 پروتكل حاضر) بندهاي (1)، (4) و (5) ماده (9) (ماده 2 پروتكل حاضر)، بندهاي (1) و (4)ماده (10) (ماده 3 پروتكل حاضر) ماده (11) (ماده 4 پروتكل حاضر) ماده (14) مكرر (ماده 7 پروتكل حاضر) ماده (16) (ماده 8 پروتكل حاضر)، ماده(22) (ماده 12 پروتكل حاضر)، ماده (35) (ماده 13 پروتكل حاضر)، بند (1) (ب) ماده (36) (ماده 14 پروتكل حاضر)، ماده (38) (ماده 15 پروتكلحاضر) و ماده (38) مكرر (ماده 16 پروتكل حاضر)، شرطي را اعلام نمايد.
2
دولتي كه شرطي را اعلام كرده است ميتواند در هر موقع با اعلام كتبي از همه يا بخشي از شروط اعلام شده خود انصراف حاصل نمايد.
ماده 22
دبير كل نسخ تأييد شده اين پروتكل را براي كليه طرفهاي متعاهد و امضاء كنندگان معاهده واحد ارسال خواهد نمود. هر گاه اين پروتكل بهموجب بند (1) ماده(18) فوق لازمالاجراء گردد، دبير كل متن اصلاح شده معاهده واحد با رعايت اصلاحات مندرج در اين پروتكل را تهيه نموده ونسخ تأييد شده آن را براي كليه دولتهاي عضو يا دولتهايي كه حق دارند به عضويت معاهده اصلاح شده درآيند، ارسال خواهد نمود. پروتكل حاضر در شهر ژنو در تاريخ 25 مارس 1972 ميلادي در يك نسخه واحد منعقد گرديد كه به بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيارات لازم ميباشند، اين پروتكل را از جانب دولتهاي خود امضاء نمودهاند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي