قانون معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 1396,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با اشتياق به بهبود كارايي دو كشور در زمينه پيشگيري، تحقيق، پيگرد و سركوب جرم از طريق همكاري و معاضدت دو جانبه در امور كيفري؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
دامنه اجراء 1 ـ طرفها طبق اين معاهده، معاضدت در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند داد. 2 ـ از نظر اين معاهده، «امور كيفري» به معناي تحقيقات، پيگردها يا رسيدگي ها در خصوص جرائمي است كه مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده قرار مي گيرد. 3 ـ امور كيفري همچنين شامل امور مرتبط با جرائم عليه قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ديگر مسائل مربوط به درآمد نيز مي باشد. 4 ـ معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:
الف
اخذ دليل يا اظهارات از اشخاص؛
ب
ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛
پ
تعيين محل يا شناسايي اشخاص يا اشياء؛
ت
ابلاغ اسناد؛
ث
اجراي درخواست هاي جستجو و ضبط ؛
ج
مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات؛
چ
اقدامات براي مساعدت در رابطه با عوايد ناشي از جرم؛ و
ح
هرگونه معاضدت ديگر كه با اهداف اين معاهده سازگار بوده و توسط قوانين طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد. 5 ـ اين معاهده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
استرداد هر شخص؛
ب
اجراي احكام كيفري در طرف درخواست شونده كه در طرف درخواست كننده صادر شده باشند، مگر تا حدي كه قانون طرف درخواست شونده و اين معاهده اجازه دهد؛
پ
انتقال زندانيان به منظور گذراندن محكوميت؛ و
ت
انتقال رسيدگي ها در امور كيفري.
ماده 2
ساير ترتيبات اين معاهده بر تعهدات موجود بين طرفها، به موجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات تأثيري نخواهد داشت و نيز طرفها را از ارائه يا ادامه دادن به ارائه معاضدت به يكديگر به موجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات ديگر باز نخواهد داشت.
ماده 3
مرجع مركزي
1
هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواست ها از نظر اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.
2
در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا به طور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده 4
تعويق يا امتناع از معاضدت 1 ـ معاضدت مي تواند رد شود اگر از ديدگاه طرف درخواست شونده:
الف
درخواست، مربوط به جرمي سياسي يا جرمي بر اساس قوانين نظامي باشد كه به موجب قانون عادي كيفري جرم محسوب نمي گردد؛
ب
اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع عمومي اساسي آن لطمه مي زند يا با قانون اساسي كشور درخواست شونده مغايرت دارد؛
پ
دلايل اساسي براي اين باور وجود دارد كه درخواست معاضدت با هدف پيگرد يا مجازات شخص به دليل نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت يا ديدگاههاي سياسي شخص صورت گرفته يا اينكه جايگاه آن شخص ممكن است بنا به هر كدام از دلايل مزبور به مخاطره بيافتد؛
ت
درخواست، مربوط به پيگرد يا مجازات شخص به دليل رفتاري است كه چنانچه در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده واقع مي شد جرم محسوب نمي گرديد؛
ث
درخواست، مربوط به پيگرد شخص به دليل جرمي است كه آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعي تبرئه يا عفو گرديده يا محكوميت صادره را سپري نموده است؛
ج
درخواست، مربوط به پيگرد شخص به دليل جرمي است كه ديگر نمي توان آن شخص را درمورد آن جرم به دليل مرور زمان تحت پيگرد قرار داد، به شرط آنكه جرم در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده ارتكاب يافته باشد. 2 ـ در صورتي كه اجراي درخواست با تحقيقات يا پيگرد جاري در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده مي تواند معاضدت را به تعويق بياندازد. 3 ـ طرف درخواست شونده پيش از رد كردن درخواست يا به تعويق انداختن اجراي آن، با طرف درخواست كننده در مورد امكان ارائه معاضدت با رعايت شرايطي كه طرف درخواست شونده ضروري مي داند مشورت خواهد كرد. در صورتي كه طرف درخواست كننده، معاضدت را منوط به اين شرايط بپذيرد، از شرايط مزبور پيروي خواهد نمود. 4 ـ چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نمايد يا آن را به تعويق اندازد، طرف درخواست كننده را از دلايل امتناع يا تعويق آگاه خواهد نمود.
ماده ۵
درخواست هاي معاضدت 1 ـ درخواست معاضدت به صورت كتبي خواهد بود. در موارد اضطراري، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست را به شكل ديگري بپذيرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بي درنگ به صورت كتبي تأييد خواهد شد مگر آنكه طرف درخواست شونده به نحو ديگري موافقت نمايد. 2 ـ درخواست معاضدت موارد زير را در برخواهد داشت:
الف
نام مرجع صلاحيتدار انجام دهنده تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي هايي كه درخواست به آنها مربوط است؛
ب
هدف از درخواست و توصيفي از معاضدت مورد نظر؛
پ
توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات يا رسيدگي ها، از جمله خلاصه اي از حقايق و قوانين مربوط. 3 ـ درخواست معاضدت تا حدي كه ضروري و امكانپذير باشد، حاوي موارد زير نيز خواهد بود:
الف
اطلاعاتي در مورد هويت، تابعيت و محل هر شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي ها در طرف درخواست كننده هستند و نيز هر شخصي كه ارائه دليل از سوي وي مورد درخواست است؛
ب
اطلاعاتي در مورد هويت و محل شخصي كه قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسيدگي ها و روشي كه قرار است ابلاغ صورت پذيرد؛
پ
اطلاعاتي در مورد هويت و محل سكونت شخصي كه قرار است تعيين محل گردد؛
ت
توصيفي از شخص يا محلي كه قرار است مورد بازرسي قرار گيرد و اشيائي كه قرار است ضبط شوند؛
ث
دلايل و جزئيات هرگونه رويه يا الزام خاصي كه طرف درخواست كننده مايل است در اجراي درخواست از آن تبعيت شود؛
ج
اطلاعات مربوط به هزينه ها و كمك هزينه هاي استحقاقي شخصي كه درخواست شده است در طرف درخواست كننده حضور يابد؛
چ
نياز به محرمانه بودن و دلايل آن؛ و
ح
هرگونه اطلاعات ديگر كه براي اجراي مناسب درخواست لازم باشد. 4 ـ در صورتي كه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت براي رسيدگي به درخواست كافي نيست، مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي را نمايد. 5 ـ درخواست ها، اسناد تأييد كننده و ساير مكاتبات كه به موجب اين معاهده ارائه گرديده اند ترجمه اي به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا زبان انگليسي را همراه خواهند داشت. ۶ ـ درخواست هاي هر يك از طرفها، توسط آن طرف به صورت رسمي ممهور، مهر و موم يا به گونه ديگري تأييد خواهد شد.
ماده 6
اجراي درخواست درخواست معاضدت بي درنگ طبق قوانين طرف درخواست شونده و تا آنجا كه قوانين مزبور ممنوع نكرده باشند، به نحوي كه مورد درخواست طرف درخواست كننده است اجراء خواهد شد.
ماده 7
بازگرداندن اشياء به طرف درخواست شونده هرگاه طرف درخواست شونده الزام نمايد، طرف درخواست كننده در اسرع وقت اشياء ارائه شده به موجب اين معاهده را باز خواهد گرداند.
ماده 8
حفظ محرمانه بودن
1
طرف درخواست شونده، بنابر درخواست، تمامي تلاش خود را براي محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأييد كننده و هرگونه اقدام انجام يافته بر اساس درخواست را به كار خواهد برد. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امكانپذير نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخير اجراء يا عدم اجراي درخواست را معين كند.
2
طرف درخواست كننده بنابر درخواست، اطلاعات و دلايل ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا كه آن اطلاعات و دلايل براي تحقيقات و رسيدگي هاي موصوف در درخواست مورد نياز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.
ماده 9
محدوديت كاربرد طرف درخواست كننده هرگونه اطلاعات يا دلايل اخذ شده به موجب اين معاهده را در هرگونه تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي غير از آنچه كه در درخواست معاضدت آمده است بدون رضايت كتبي قبلي طرف درخواست شونده مورد استفاده يا انتقال قرار نخواهد داد.
ماده 10
اخذ دليل 1 ـ طرف درخواست شونده طبق قوانين خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ يا در غير اين صورت، اظهارات آنها را دريافت خواهد نمود، يا آنها را ملزم خواهد كرد كه ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست كننده تهيه و يا تسليم نمايند. 2 ـ بنا به درخواست طرف درخواست كننده، طرفهاي دعاوي مربوطه در طرف درخواست كننده، نمايندگان قانوني آنها و نمايندگان طرف درخواست كننده مي توانند با رعايت قوانين و رويه هاي طرف درخواست شونده در رسيدگي ها حضور يابند. 3 ـ طرف درخواست شونده به اشخاص مذكور در درخواست اجازه حضور در زمان اجراي درخواست را خواهد داد و تا آنجا كه قانون آن اجازه مي دهد، به اين اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصي كه از وي شهادت يا دليل اخذ مي گردد سؤال طرح نمايند. در صورتي كه اجازه طرح مستقيم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصي كه از وي شهادت يا دليل اخذ مي گردد، ارائه نمايند. 4 ـ شخصي كه از وي خواسته شده به موجب درخواستي بر اساس اين ماده در طرف درخواست شونده دليل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوي كه در طرف درخواست شونده آغاز مي گردند دليل ارائه ندهد، مي تواند از ارائه دليل خودداري نمايد. 5 ـ هرگاه شخصي كه از وي خواسته شده به موجب اين ماده در طرف درخواست شونده دليل ارائه دهد ادعا نمايد كه به موجب قوانين طرف درخواست كننده حق دارد از ارائه دليل خودداري كند طرف درخواست شونده:
الف
از طرف درخواست كننده خواهد خواست گواهي را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛ يا:
ب
با اين وجود، شخص را ملزم به ارائه دليل خواهد كرد و دليل را جهت تعيين وجود حق مورد ادعاي شخص به طرف درخواست كننده ارسال خواهد نمود. ۶ ـ هرگاه طرف درخواست شونده گواهي را از طرف درخواست كننده در مورد وجود حق مورد ادعاي شخص دريافت كند گواهي مزبور در نبود دليل متضاد، دليلي كافي براي وجود آن حق خواهد بود.
ماده 11
در دسترس بودن اشخاص براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات
1
طرف درخواست كننده مي تواند مساعدت طرف درخواست شونده براي دعوت از يك شخص جهت حضور به عنوان شاهد يا كارشناس در رسيدگي ها يا مساعدت در تحقيقات در طرف درخواست كننده را درخواست نمايد. شخص مزبور از هرگونه هزينه و كمك هزينه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.
2
طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.
ماده 12
در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات
1
بنا به درخواست طرف درخواست كننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقيقات يا رسيدگي ها به طرف درخواست كننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنكه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضايت دهند.
2
در صورتي كه خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست كننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پايان يافتن اجراي درخواست بازخواهد گرداند.
3
هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اطلاع دهد كه ديگر لازم نيست كه شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وي همانند شخص مذكور در ماده (11) اين معاهده رفتار خواهد شد.
4
شخص انتقال يافته به موجب اين ماده براي گذراندن محكوميت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زماني كه در بازداشت طرف درخواست كننده بوده است گواهي دريافت خواهد نمود.
ماده 13
امان نامه
1
با رعايت بند (2) اين ماده، شخص حاضر در طرف درخواست كننده به موجب درخواست ارائه شده بر اساس ماده (11) يا (12)، در خصوص هرگونه افعال يا ترك افعال يا محكوميت هايي كه پيش از عزيمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شدهاند در قلمرو طرف ديگر تحت بازداشت، پيگرد يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا مشمول ساير انواع محدوديت هاي آزادي فردي نخواهد شد، همچنين آن شخص مكلف به ارائه دليل در هرگونه رسيدگي يا مساعدت در هرگونه تحقيقات غير از تحقيقاتي يا رسيدگي كه درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.
2
اگر شخصي كه آزاد بوده طرف درخواست كننده را ترك نمايد ظرف مدت پانزده روز متوالي پس از آن كه به طور رسمي مطلع گردد كه ديگر به حضور او نياز نيست آنجا را ترك نكند بند (1) اين ماده اعمال نخواهد شد، به استثناي شرايط خارج از كنترل وي يا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترك آنجا.
3
شخصي كه طبق ماده (11) يا (12) رضايت به درخواست نمي دهد به آن دليل مشمول هيچگونه مجازات يا اقدامات قهري نخواهد بود.
ماده 14
ارائه اسناد و ديگر سوابقي كه قابل دسترس عموم است
1
طرف درخواست شونده، نسخه هاي اسناد و سوابقي كه به عنوان بخشي از ثبت عمومي يا نوع ديگر براي دسترسي عمومي مفتوح هستند يا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.
2
طرف درخواست شونده مي تواند نسخه هاي هر نوع سند رسمي يا سابقه ديگر را به همان ترتيب و تحت شرايط مشابهي ارائه نمايد كه به مجريان قانون و مراجع قضائي خود ارائه مي گردد.
ماده 15
ابلاغ اسناد
1
طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادي را كه توسط طرف درخواست كننده به همين منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.
2
درخواست ابلاغ سندي كه مستلزم حضور يك شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پيش از تاريخي كه حضور درخواست شده است از سوي طرف درخواست شونده دريافت خواهد شد. در موارد اضطراري، طرف درخواست شونده مي تواند از اين الزام صرف نظر نمايد.
3
طرف درخواست شونده، سند اثبات كننده ابلاغ را به طرف درخواست كننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امكان پذير نگردد، طرف درخواست كننده از موضوع و دلايل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده 16
جستجو و توقيف
1
طرف درخواست شونده تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي دهد، درخواست جستجو و توقيف و تحويل هرگونه اموال به طرف درخواست كننده را اجراء خواهد كرد، به شرط آنكه درخواست حاوي اطلاعاتي باشد كه اقدام مزبور را بر اساس قوانين طرف درخواست شونده توجيه كند.
2
طرف درخواست شونده اطلاعاتي را كه ممكن است از سوي طرف درخواست كننده در خصوص نتايج هرگونه جستجو، محل توقيف، شرايط توقيف و توقيف بعدي اموال ضبط شده درخواست شود ارائه خواهد كرد.
3
طرف درخواست شونده مي تواند مقرر كند كه طرف درخواست كننده با قيود و شرايطي كه براي حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروري تلقي مي شود، موافقت كند.
ماده 17
عوايد ناشي از جرم
1
طرف درخواست شونده بنا به درخواست، براي احراز قرار داشتن يا نداشتن هرگونه عوايد ناشي از جرائم در حوزه صلاحيت خود تلاش خواهد كرد و طرف درخواست كننده را از نتايج استعلام هاي آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست كننده در ارائه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبناي باور خود مبني بر اينكه عوايد مزبور ممكن است در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد كرد.
2
هرگاه بر اساس بند (1) اين ماده عوايد مورد ظن ناشي از جرم يافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتي را كه قانون آن اجازه داده است براي توقيف، محدود كردن، ضبط يا مصادره اين گونه عوايد انجام خواهد داد.
3
در اعمال اين ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانين طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.
4
طرف درخواست شونده در كنترل عوايد ضبط شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد كرد. طرف درخواست شونده تا آنجا كه قانون آن اجازه مي دهد و به موجب شروطي كه مناسب مي داند، مي تواند تمام يا بخشي از عوايد ضبط شده را به طرف درخواست كننده انتقال دهد.
ماده 18
تأييد و تصديق
1
با رعايت بند (2) اين ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأييد كننده آن، همچنين اسناد يا ساير اقلامي كه در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده اند نيازي به هيچ نوع تأييد يا تصديق نخواهد داشت.
2
تا آنجا كه قانون طرف درخواست شونده ممنوع نكرده باشد، اسناد، سوابق يا ساير اقلام به شكلي ارسال خواهند شد يا گواهي را همراه خواهند داشت كه ممكن است از سوي طرف درخواست كننده به منظور اينكه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست كننده قابل پذيرش گردند درخواست شود.
ماده 19
هزينه ها
1
طرف درخواست شونده هزينه اجراي درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثناي موارد زير كه طرف درخواست كننده هزينه ها را برعهده خواهد داشت:
الف
هزينه هاي مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده يا از آن بنابر درخواست طرف درخواست كننده و هرگونه كمك هزينه يا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست كننده بنابر درخواستي بر اساس ماده (11) يا (12)؛ و
ب
مخارج و حق الزحمه كارشناسان.
2
چنانچه آشكار شود كه اجراي درخواست نيازمند هزينه هايي با ماهيت غيرعادي است، طرفها براي تعيين قيود و شرايطي كه معاضدت مورد درخواست مي تواند بر اساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.
ماده 20
اطلاعات راجع به محكوميت ها هر يك از طرفها طبق قوانين و مقررات داخلي خود و رويه هاي مندرج در اين معاهده، بنا به درخواست طرف ديگر، محكوميت هاي صادره توسط دادگاههاي خود عليه اتباع طرف ديگر را كه در سوابق قضائي مربوطه منعكس شده باشد به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.
ماده 21
مشورت ها طرفها بنا به درخواست هر يك از آنها، در مورد تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده، به طور كلي يا در رابطه با پرونده اي خاص، بي درنگ مشورت خواهند كرد.
ماده 22
حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به طور دوستانه از طريق مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده 23
لازم الاجراء شدن و خاتمه
1
اين معاهده سي روز پس از تاريخي كه در آن طرفها يكديگر را به طور كتبي مطلع نموده اند كه الزامات مربوط خود براي لازم الاجراء شدن اين معاهده را برآورده كرده اند لازم الاجراء خواهد شد.
2
اين معاهده نسبت به هرگونه درخواست هاي ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر افعال يا ترك افعال، پيش از لازم الاجراء شدن آن واقع شده باشند.
3
هر يك از طرفها مي تواند در هر زمان با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به اين معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاريخي كه اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد. با تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز هستند اين معاهده را امضاء نموده اند. اين معاهده در تهران در تاريخ 13 ارديبـهشت ماه 1395هجري شمسي، برابر با 2 مه 2016 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كره اي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري