قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور مصوب 1391,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

ماده 1

اهداف مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذي‌ربط پذيرفته ‌شده بين‌المللي انجام خواهد شد.

ماده 2

رفتار ملل كامله‌الوداد 1 ـ هرگونه امتياز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر كالاي با مبدأ يا به مقصد هر كشور ديگر فوري و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي در مورد كالاهاي مشابه در قلمروي طرف متعاهد ديگر نيز اعطاء خواهد شد. 2 ـ جمهوري اكوادور نرخهاي تعرفه‌هاي ملل كامله‌الوداد سازمان تجارت جهاني را براساس اصول تساوي حقوق و عدم تبعيض، به جمهوري اسلامي ايران اعطاء خواهد نمود. 3 ـ رفتار ملل كامله‌الوداد در موارد زير اعمال نخواهد شد: ـ امتيازاتي كه به منظور تسهيل تردد مرزي به كشورهاي همسايه اعطاء شده يا ممكن است اعطاء شود. ـ امتيازاتي كه در چهارچوب موافقتنامه‌هاي اتحاديه گمركي يا مناطق آزاد تجاري، موافقتنامه‌هاي موقت كه منجر به تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري مي‌شود، موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي منعقده به موجب مجوز قانوني، به كشور يا كشورهاي ديگر اعطاء شده يا ممكن است اعطاء شود.

ماده 3

همكاريهاي تجار 1 ـ طرفهاي متعاهد اطلاعات در زمينه تعرفه‌ها، اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي و جانوري، استانداردها و مقررات فني، همچنين اطلاعات آماري واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهاي خود و توسعه، گسترش و تنوع‌سازي مراودات تجاري دوجانبه مبادله خواهند كرد. 2 ـ طرفهاي متعاهد به منظور ارتقاء همكاريهاي فني و صنعتي در بخشهاي اولويت‌دار، استفاده بهينه از منابع توليدي خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاري دوجانبه، اقدامات مشترك را تقويت خواهند نمود. 3 ـ طرفهاي متعاهد به ويژه فعاليتهاي زير را تقويت خواهند نمود:

ماده 4

تسهيل تجارت طرفهاي متعاهد به منظور مبادله كالاهاي ساخته شده در قلمروي خود به يكديگر تسهيلات اعطاء خواهند نمود. طرفهاي متعاهد با رعايت ماده (23) اين موافقتنامه به منظور تسهيل تجارت بين دو كشور موافقتنامه‌هاي همكاري را در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با تجارت منعقد خواهند نمود. به هدف مشترك تضمين افزايش مشاركت توليدكنندگان كوچك و متوسط در مراودات تجاري دوجانبه توجه ويژه مبذول خواهد شد.

ماده 5

تجارت پايدار و منصفانه طرفهاي متعاهد ابتكارات مشترك را به منظور تقويت ظرفيتهاي خود براي ارتقاء تجارت منصفانه به ويژه به منظور اطمينان از ظرفيتهاي تجاري پايدار توليدكنندگان كوچك و متوسط، در بخش كشاورزي و صنايع دستي و نيز تحكيم توسعه و يا فراگيري روشهاي توليد پايدار، توسعه خواهند داد.

ماده 6

صادرات مجدد به كشور ثالث كالا و خدماتي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شوند براساس قوانين هر طرف قابل صدور مجدد به كشورهاي ثالث خواهند بود.

ماده 7

صدور گواهي مبدأ هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اقدام مناسب را براي صدور گواهيهاي مبدأ براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اتخاذ خواهد كرد.

ماده 8

استانداردهاي فني و تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي طرفهاي متعاهد موافقتنامه‌اي درخصوص مقررات و استانداردهاي فني و موافقتنامه‌اي در مـورد اقدامات بهداشتي و بهداشـت گياهي با هدف تسـهيل تجارت كالا منعـقد خواهند نمود.

ماده 9

حقوق و هزينه‌هاي گمركي هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتهاي ديگري به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها وضع نمايد. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتها طبق قوانين و مقررات هريك از دو طرف متعاهد خواهد بود. مقررات اين ماده در مورد مزايايي كه هريك از طرفها در موارد زير اعطاء كرده يا ممكن است اعطاء كند، اعمال نخواهد شد: ـ به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات مرزي ـ به منظور شركت در اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري

ماده 10

اقدامات غير تعرفه‌اي طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني متقابل بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به كاهش يا حذف اقدامات غيرتعرفه‌اي مربوط اقدام نمايند.

ماده 11

پرداختها پرداختهاي مبادلات تجاري ميان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعير به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانكداري بين‌المللي انجام مي‌پذيرد، مگر اين كه ميان بانكهاي مركزي طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات مربوط به آنها به‌گونه ديگري توافق شده باشد.

ماده 12

شركت در نمايشگاهها 1 ـ هريك از طرفهاي متعاهد، اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود، ترغيب خواهد كرد و طرف ميزبان تسهيلات مناسب را طبق قوانين و مقررات خود در اختيار آنها قرار خواهد داد. 2 ـ طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و براي نيل به هدف فوق‌الذكر كالاهايي از قبيل نمونه‌ها، اقلام تبليغاتي، كالاهاي واردات موقت، بارگنج‌ها (كانتينرها) و محموله‌هاي مخصوص مورد استفاده در تجارت بين‌المللي براي نمايشگاهها و بازارهاي مكاره را از حقوق گمركي، ماليات برارزش افزوده و مالياتها يا هزينه‌هاي ديگري كه اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.

ماده 13

تسهيلات كنسولي هريك از طرفهاي متعاهد نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي مانند اعطاء رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري براي اتباع طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.

ماده 14

همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد به منظور آشنايي با محصولات، تواناييهاي بالقوه تجاري و قوانين و مقررات يكديگر، اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاريهاي مؤثر و نزديك و تبادل اطلاعات تجاري و هيأتها و برگزاري ادواري هم‌انديشيها و فراهمايي‌هاي تخصصي ترغيب خواهند نمود.

ماده 15

عبور كالا هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود، تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر فراهم خواهد نمود.

ماده 16

كارگروه مشترك تجاري طرفهاي متعاهد، كارگروه مشترك تجاري را به منظورهاي زير ايجاد خواهند نمود: الف ـ بررسي پيشرفت حاصله از اجراي اين موافقتنامه ب ـ ارائه راه‌حلهايي براي حذف موانع بر سر راه اجراي اين موافقتنامه پ ـ شناسايي راهها و روشهاي مؤثر در افزايش و تنوع بخشيدن به تجارت دوجانبه مانند بازنگري امكان آغاز مذاكرات موافقتنامه تجارت ترجيحي كارگروه مشترك تجاري اطمينان حاصل خواهد نمود كه منافع توسعه تجاري ناشي از اين موافقتنامه به طور عادلانه عايد طرفهاي متعاهد گردد. كارگروه مشترك تجاري هر شش ماه يك‌بار و به طور متناوب در قلمروي طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد. اولين نشست ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17

حل و فصل اختلافات در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفهاي متعاهد درخصوص اجراي اين موافقتنامه كارگروه مشترك تجاري اقدامات مناسب را براي حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد نمود.

ماده 18

دسترسي به مراجع قضائي اتباع هريك از طرفهاي متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسي به مراجع قضائي در قلمروي طرف متعاهد ديگر، براساس قوانين و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود.

ماده 19

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد را از اتخاذ يا اجراي هر اقدام ضروري براي محافظت از موارد زير باز نخواهد داشت:

ماده 20

موافقتنامه‌هاي با طرفهاي ثالث اين موافقتنامه به هيچ‌وجه حقوق و تعهدات جمهوري اكوادور به عنوان عضوي از سازمان تجارت جهاني را محدود يا تضييع نخواهد نمود.

ماده 21

اصلاحات طرفهاي متعاهد مي‌توانند با توافق متقابل مفاد اين موافقتنامه را اصلاح نمايند. هر اصلاح انجام شده در اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد و جزء لاينفكي از اين موافقتنامه خواهد بود. طرفهاي متعاهد از جمله از طريق ارتقاء و توسعه مفاد و دامنه شمول اين موافقتنامه درصدد افزايش و متنوع‌سازي تجارت متقابل برخواهند آمد.

ماده 22

اجراء طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند به طور متناوب اجراي مفاد اين موافقتنامه را ارزيابي نمايند و امكان تعميق بخشيدن به اهداف و سطح تعهدات خود را تعيين نمايند.

ماده 23

لازم‌الاجراء شدن، مدت و اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اين كه الزامات قانون اساسي آن انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت پنج‌سال لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند. پس از انقضاي اين مدت، موافقتنامه مي‌تواند براي دوره‌هاي يكساله تمديد گردد مگر اين‌كه هريك از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از پايان دوره مربوط، قصد خود را مبني بر عدم تمديد آن به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. پـس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشند، تا به يك سال پس از انقضاي اين موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر اين كه طرفـهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در كيتو در تاريخ اول ارديبهشت 1390 هجري شمـسي مطابق با بيسـت و يكم آوريل 2011 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مجيد نامجو وزير نيرو از طرف دولت جمهوري اكوادور ريكاردو پاتينيو اروكا وزير امور خارجه، تجارت و همگرايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني