قانون موافقتنامه بين دولت ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني مصوب 1401,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده به شرح پيوست، تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

ماده ۱

محدوده معاضدت حقوقي متقابل ۱ ـ طرفها بر اساس مفاد اين موافقتنامه، معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني را در موارد زير به يكديگر ارائه خواهند داد: الف ) ابلاغ اوراق؛ ب ) گردآوري و انتقال ادله؛ پ ) احضار شاهد و كارشناس؛ ت ) شناسايي و اجراي تصميمات قضائي و آراي داوري؛ ث ) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقي؛ ج ) هر شكل ديگري از معاضدت حقوقي كه مطابق با قانون داخلي طرف درخواست ‌شونده ارائه شود؛ ۲ ـ اصطلاح «پرونده هاي مدني» در اين موافقتنامه، شامل امور مدني، خانوادگي و ازدواج، كسب و كار، تجارت و كار خواهد بود مگر اينكه به گونه ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۲

مراجع مركزي و نحوه ارتباط ۱ ـ در چهارچوب اين موافقتنامه مراجع مركزي طرفها به شرح زير در خصوص درخواستهاي معاضدت حقوقي و نيز اجراي آن ‌از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر تعامل و همكاري مي كنند: - از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري مي باشد. - از طرف جمهوري قزاقستان، در امور مربوط به دادگاهها نظير شناسايي و اجراي تصميمات قضائي، ديوان عالي جمهوري قزاقستان و در امور مربوط به ديگر نهادها نظير دفاتر اسناد رسمي و وكلا، وزارت دادگستري جمهوري قزاقستان مي باشد. ۲ ـ طرفها فوراً يكديگر را از هرگونه تغيير در مراجع مركزي خود از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع خواهند نمود. ۳ ـ در شرايط فوري و اضطراري مرجع مركزي طرفها مي تواند رونوشت درخواست را به صورت مستقيم از طريق روشهاي ارتباطي مقتضي ارسال نمايد و اصل درخواست از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال مي شود. 4 ـ اصطلاح «مراجع صلاحيتدار» در اين موافقتنامه، به معناي دادگاه و ديگر نهادهاي صلاحيتدار براي رسيدگي به پرونده هاي مدني طبق قانون داخلي آنها مي باشد .

ماده ۳

زبان ۱ ـ زبان تعامل بين مراجع مركزي طرفها انگليسي است. ۲ ـ درخواست معاضدت حقوقي متقابل و هرگونه سند پيوست آن طبق اين موافقتنامه، به زبان طرف درخواست كننده و به انضمام ترجمه مصدق آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي ارائه مي شود.

ماده 4

حمايت قانوني ۱ ـ اتباع هر يك از طرفها در قلمرو طرف ديگر، داراي همان حمايتهاي قانوني از جمله حقوق فردي و مالكيتي هستند كه اتباع آن طرف از آنها برخوردارند. آنها از حق استيناف نزد دادگاه و ديگر مراجع صلاحيتدار طرف ديگر كه در مورد پرونده هاي مدني صلاحيت دارند، طبق همان شرايطي كه براي اتباع آن طرف وجود دارد، برخوردار هستند. ۲ ـ هيچ يك از طرفها نبايد بدون دلايل موجه، هرگونه تأخير در رسيدگي هاي قضائي مرتبط با اتباع طرف ديگر را مجاز بداند. 3 ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده نيز در مورد اشخاص حقوقي و ديگر سازمانهاي مستقر در قلمرو هر طرف طبق قوانين داخلي آن اعمال خواهد شد.

ماده ۵

درخواست معاضدت حقوقي متقابل ۱ ـ درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد در دو نسخه و به صورت مكتوب، با امضا و مهر و موم طرف درخواست كننده و حاوي اطلاعات زير باشد: الف ) تاريخ و شماره ثبت درخواست؛ ب ) نام، نشاني و ديگر اطلاعات تماس طرف درخواست كننده شامل شماره تلفن، دورنگار و نيز در صورت وجود نشاني رايانامه؛ پ ) نام، نشاني و ديگر اطلاعات تماس طرف درخواست شونده در صورت وجود؛ ت ) نام كامل، نام پدر، جنسيت، تابعيت، شغل، محل تولد و نشاني اشخاص ذي نفع يا نام كامل و نشاني نمايندگان آنها، در صورت وجود؛ نام و نشاني نهاد يا سازمان مرتبط با درخواست يا خواهان و متهمين تحت محاكمه و محكومان؛ ث ) موضوع درخواست، شرحي از پرونده و ديگر اطلاعات مرتبط با درخواست معاضدت حقوقي متقابل، ج ) زمانبندي اجراي درخواست؛ چ ) تعهدنامه پرداخت هزينه هاي مندرج در ماده (10) اين موافقتنامه؛ ح ) هرگونه اطلاعات ضروري ديگر براي ارائه درست معاضدت. ۲ ـ طرف درخواست شونده مي تواند در صورتي كه اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت حقوقي متقابل كافي نباشد، توضيحات بيشتري را تقاضا نمايد.

ماده ۶

اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل ۱ ـ طرف درخواست شونده مطابق با قوانين داخلي خود به درخواست معاضدت حقوقي متقابل رسيدگي خواهد نمود. 2 ـ طرف درخواست شونده در صورت عدم مغايرت با قانون داخلي خود، بايد با روش خاص و ويژه اي كه مورد تقاضاي طرف درخواست كننده است، به درخواست معاضدت حقوقي متقابل رسيدگي كند. ۳ ـ درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد تا جايي كه عملاً ممكن است، مطابق با قانون داخلي طرف درخواست شونده و به شيوه اي كه توسط طرف درخواست كننده مشخص شده، اجراء شود. طرف درخواست شونده فوراً طرف درخواست كننده را از تاريخ و مكان اجراي درخواست معاضدت مطلع خواهد نمود.

ماده 7

امتناع يا تأخير در معاضدت ۱ ـ چنانچه طرف درخواست شونده اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را مغاير با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول اساسي قانون داخلي خود بداند يا معاضدت درخواستي در صلاحيت مراجع صلاحيتدار آن نباشد، مي تواند از ارائه معاضدت حقوقي متقابل امتناع كند. طرف درخواست شونده بايد طرف درخواست كننده را ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت درخواست از دلايل رد درخواست مطلع نمايد. ۲ ـ چنانچه طرف درخواست شونده بر اين باور باشد كه اجراي فوري درخواست مانع ادامه رسيدگي و تعقيب در قلمرو آن مي شود، ممكن است اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل به تأخير بيافتد. طرف درخواست شونده بايد دلايل تأخير را ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت درخواست به طرف درخواست كننده اطلاع دهد.

ماده ۸

دعوت از شاهد و كارشناس ۱ ـ مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفها، مي توانند از طريق مجاري ارتباطي مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه از طرف ديگر درخواست كنند تا از شاهد و كارشناس تبعه خود كه حضور وي ضروري است، دعوت به عمل آورد. ۲ ـ دعوتنامه نبايد ديرتر از نود (۹۰) روز قبل از تاريخي كه شخص بايد نزد مرجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده حاضر شود، به طرف درخواست شونده، ارسال شود. ۳ ـ در احضاريه ها بايد شرايط و نحوه حضور شاهد و كارشناس از جمله تعهد به حفظ حيات و سلامت شاهد و كارشناس، تأمين هزينه هاي سفر، غذا و اقامت و ساير هزينه ها، شرايط و روشهاي پرداخت آن، مشخص شود. ۴ ـ طرف درخواست شونده بايد دعوتنامه را به شخص مربوط تحويل داده و طرف درخواست كننده را از پذيرش يا رد آن توسط آن شخص مطلع نمايد.

ماده 9

حمايت از شاهد و كارشناس ۱ ـ شاهد و كارشناس دعوت شده طبق مفاد اين موافقتنامه نبايد به دليل عقايد يا شهادت درست خود قبل از ترك قلمرو طرف درخواست كننده تحت تعقيب و پيگرد قرار گيرد يا مجازات، بازداشت يا محدود شود. ۲ ـ حمايت موضوع بند (۱) اين ماده، پانزده (۱۵) روز از تاريخ اطلاع به مرجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده و يا به شاهد يا كارشناس در خصوص اينكه ديگر نيازي به حضور آنها نيست، متوقف خواهد شد. مدت زماني كه شاهد يا كارشناس نمي تواند قلمرو طرف درخواست كننده را به دلايلي كه خارج از مهار(كنترل) اوست ترك كند، احتساب نخواهد شد.

ماده 10

هزينه هاي معاضدت حقوقي متقابل ۱ ـ طرفها بايد معاضدت حقوقي متقابل را به طور رايگان به يكديگر ارائه دهند؛ به استثناي هزينه هاي مربوط به شاهد و كارشناسي كه در قلمرو طرف ديگر طبق ماده (۸) اين موافقتنامه سكونت دارد، شامل هزينه هاي سفر، غذا، محل اقامت و ارزيابي هاي كارشناسي، همچنين دستمزد مربوط عدم حضور در شغل خود (غيبت كاري) و مساعده ها. 2 ـ هزينه هاي مربوط به درخواست شناسايي و اجراي تصميمات قضائي و آراي داوري بايد مشابه هزينه هاي پيش بيني شده در قانون داخلي طرف درخواست شونده براي اتباع آن باشد. 3 ـ چنانچه اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل هزينه هاي پيش بيني نشده اي در برداشته باشد، طرفها به منظور تعيين شرايط مربوط به اجراي اين درخواست با يكديگر مشورت خواهند نمود.

ماده ۱۱

معافيت از پرداخت يا كاهش هزينه هاي قضائي و معاضدت حقوقي رايگان ۱ ـ اتباع هر طرف بايد از پرداخت هزينه ها معاف شوند يا از مزاياي كاهش هزينه‌ هاي مربوط به دادگاه و معاضدت حقوقي رايگان در قلمرو طرف ديگر طبق همان شرايط و ضوابطي كه براي اتباع آن طرف اعمال مي شود، برخوردار شوند. ۲ ـ معافيت از پرداخت يا كاهش هزينه هاي قضائي و معاضدت حقوقي رايگان، با توجه به وضعيت مالي متقاضي بر اساس صورتحساب درآمد وي كه صادره از مرجع ذي ربط طرفي است كه متقاضي در قلمرو آن اقامت دائم يا موقت دارد، اعطاء خواهد شد. ۳ ـ اتباع هر طرف مي توانند درخواست معافيت از پرداخت يا كاهش هزينه هاي قضائي و برخورداري از معاضدت حقوقي رايگان مندرج در بند (۲) اين ماده را به مرجع صلاحيتدار هر طرفي كه در قلمرو آن اقامت دائم يا موقت دارند، ارائه نمايند. ۴ ـ مرجع صلاحيتداري كه مسؤول تصميم گيري در خصوص معافيت از پرداخت يا كاهش هزينه هاي قضائي و ارائه معاضدت حقوقي رايگان است در صورت لزوم مي تواند از متقاضي يا مراجع مربوط كه اين صورتحساب را صادر كرده اند، درخواست اطلاعات بيشتر نمايد. ۵ ـ اصطلاح «هزينه هاي دادگاه» در اين موافقتنامه شامل هر نوع پرداخت قضائي و ديگر پرداختهاي عمومي مطابق با قانون داخلي طرفي كه دادگاه صالح در قلمرو آن قرار دارد، مي شود.

ماده ۱۲

انتقال اسناد، اشياء و دارايي ها و عوايد از نظر اين موافقتنامه، انتقال اسناد، اشياء و دارايي ها و عوايد از قلمرو هر طرف يا به قلمرو هر طرف بايد مطابق با قانون داخلي طرف ارسال كننده انجام شود.

ماده ۱۳

تبادل اطلاعات و مستندات حقوقي ۱ ـ طرفها بنا به درخواست، بايد اطلاعات و مستندات حقوقي در رابطه با اجراء و رسيدگي هاي قضائي مربوط به اجراي اين موافقتنامه را تبادل نمايند. ۲ ـ درخواست تبادل اطلاعات و مستندات حقوقي بايد شامل نام مرجع صلاحيتدار درخواست كننده و هدف استفاده از اين اطلاعات و مستندات باشد.

ماده ۱۴

انتقال اسناد مربوط به احوال شخصيه ۱ ـ طرفها، بنا به درخواست، بايد رونوشت يا خلاصه تصميمات قضائي و ديگر اسناد ضروري مربوط به احوال شخصيه اتباع طرف درخواست كننده را صرفاً براي مقاصد مندرج در درخواست به يكديگر منتقل نمايند. ۲ ـ انتقال اسناد موضوع بند (۱) اين ماده از طريق مجاري ارتباطي مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه صورت خواهد پذيرفت.

ماده ۱۵

معافيت از تصديق از نظر اين موافقتنامه هرگونه اسناد ارائه يا تأييد شده توسط دادگاهها يا ديگر مراجع صلاحيتدار طرفها كه از طريق مجاري ارتباطي مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه تبادل شده باشند، از هرگونه تصديق معاف خواهند بود.

ماده 16

اجراي درخواستهاي متعدد معاضدت حقوقي متقابل 1 ـ چنانچه طرف درخواست ­شونده بيش از يك درخواست معاضدت حقوقي متقابل را در موضوعي واحد دريافت كند، به طور مستقل تصميم خواهد گرفت كه كدام درخواست را ابتدا به اجراء بگذارد. ۲ ـ طرف درخواست شونده به منظور اتخاذ تصميم راجع به اولويت بندي اجراي درخواستها همه شرايط و اوضاع و احوال مربوط، به ويژه موارد زير را در نظر خواهد گرفت: الف ) تاريخ دريافت درخواست؛ ب ) ماهيت درخواست؛ پ ) اثر اجراي درخواست مورد نظر بر بقيه درخواستها. ۳ ـ طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را از تصميم متخذه مطلع خواهد نمود.

ماده ۱۷

درخواست ابلاغ اوراق ۱ ـ طبق اين موافقتنامه، مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفها مي توانند از طرف ديگر درخواست ارائه معاضدت حقوقي متقابل در زمينه ابلاغ اوراق را نمايند. ۲ ـ طرف درخواست شونده بايد به درخواست معاضدت حقوقي متقابل در زمينه ابلاغ اوراق مطابق با قانون داخلي خود رسيدگي نمايد. ۳ ـ طرف درخواست شونده بايد رسيد يا شرح يا گواهي تأييد كننده ابلاغ اوراق يا شرح دلايل امتناع كلي يا جزيي از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به طرف درخواست كننده ارسال نمايد. در صورت لزوم، مي توان رونوشت رسيد يا شرح يا گواهي را قبل از ارسال اصل آنها از طريق مجاري ارتباطي مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه، از طريق دورنگار، رايانامه يا ديگر ابزارهاي ارتباطي ارسال نمود. ۴ ـ رسيد يا شرح يا گواهي كه تأييد كننده ابلاغ اوراق است، بايد شامل نام شخصي كه اسناد را دريافت كرده، تاريخ، مكان و نحوه ابلاغ، امضا و مهر يا مهر و موم مرجع صلاحيتدار باشد.

ماده ۱۸

درخواستهاي گردآوري و انتقال ادله درخواستهاي گردآوري و انتقال ادله، علاوه بر مفاد ماده (۵) اين موافقتنامه، مي تواند در بردارنده اطلاعات زير باشد: ۱ ـ توصيف ادله درخواست شده از جمله: الف ) اظهارنامه هاي طرفها راجع به پرونده و شهادت شهود، أخذ مستندات و ادله استنادي، انجام ارزيابي كارشناسي يا تصميمات قضائي مرتبط با أخذ ادله؛ ب ) سؤالاتي كه شخص موضوع مصاحبه بايد به آن پاسخ دهد و شرحي از پرونده مدني مرتبط با فرد؛ پ ) اسناد يا اشياء تحت بازرسي. ۲ ـ اقدامات خاصي كه بايد اتخاذ شود يا رويه هاي ويژه اي كه بايد در زمان گردآوري ادله پيگيري شود.

ماده ۱۹

اجراي درخواست گردآوري و انتقال ادله ۱ ـ طرف درخواست شونده، بايد تا جايي كه مغاير با قانون آن نباشد، درخواست گردآوري و انتقال ادله را به روش خاصي كه توسط طرف درخواست كننده تعيين شده، اجراء نمايد. ۲ ـ طرف درخواست شونده، بايد از طريق مجاري ارتباطي مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه، نتايج اجراي درخواست گردآوري و انتقال مدارك مستند يا دلايل امتناع كلي يا جزئي از اجراي درخواست مزبور را به صورت مكتوب به طرف درخواست كننده اطلاع دهد.

ماده ۲۰

شناسايي و اجراي تصميمات قضائي ۱ ـ طرفها بايد تصميمات قضائي قابل اجراي يكديگر در امور مدني، ازدواج، موضوعات خانوادگي، احوال شخصيه، امور مربوط به انحصار وراثت و موضوعات مربوط به اموال در پرونده هاي كيفري و اداري را كه توسط مراجع صلاحيتدار يكديگر صادر شده، جز در موارد زير به رسميت بشناسند: الف ) تصميم لازم الاجراء كه قبلاً توسط مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده در همان موضوع صادر شده است؛ ب ) مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده داراي صلاحيت انحصاري در خصوص موضوع پرونده بر اساس قوانين داخلي آن طرف و مفاد اين موافقتنامه باشد. ۲ ـ اين موافقتنامه نبايد مانع از شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در چهارچوب شرايط مجاز در قانون داخلي طرف درخواست شونده گردد.

ماده ۲۱

شرايط شناسايي و اجراي تصميمات قضائي تصميمات قضائي مندرج در ماده (۲۰) اين موافقت نامه بايد طبق شرايط زير شناسايي و اجراء شوند: ۱ ـ پرونده متقابلاً در صلاحيت دادگاههاي هر يك از طرفها قرار داشته باشد؛ ۲ ـ در پرونده مورد نظر، طرفهاي اختلاف يا نمايندگان قانوني آنها طبق قانون داخلي طرف درخواست كننده، در موعد مقرر احضار شده باشند يا اعلام عدم حضور كرده باشند؛ ۳ ـ تصميمات قضائي طبق قانون داخلي طرف درخواست كننده لازم الاجراء باشند؛ ۴ ـ در زمان درخواست شناسايي و اجراء: الف ) تصميم قضائي لازم الاجراء در خصوص همان موضوع در طرف درخواست شونده وجود نداشته باشد؛ يا ب ) تصميمي از دادگاه دولت ثالث كه اجراي آن از سوي دادگاه طرف درخواست‌ شونده شناسايي شده است، وجود نداشته باشد؛ پ ) دادگاه طرف درخواست شونده پرونده مورد نظر را ثبت نكرده يا براي استماع و رسيدگي به آن اقدام ننموده باشد. ۵ ـ شناسايي و اجراي تصميمات قضائي و آثار متقابل آنها بر خلاف اصول اساسي قانون داخلي، حاكميت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي طرف درخواست شونده نباشد.

ماده ۲۲

درخواست شناسايي و اجراي تصميمات قضائي ۱ ـ درخواست شناسايي و اجراي تصميمات قضائي بايد از طريق مراجع مركزي يا مستقيماً به مراجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده ارسال شود. ۲ ـ علاوه بر ماده (۵) اين موافقتنامه، درخواست شناسايي و اجراي تصميمات قضائي بايد در بردارنده موارد زير باشد: الف ) تصوير مصدق تصميم قضائي قطعي و لازم الاجراء به نحو مقتضي؛ ب ) تأييديه مربوط به لازم الاجراء بودن تصميمات قضائي و اطلاعات راجع به اجراي آنها؛ پ ) اسنادي كه احضار خوانده را به دادگاه اثبات مي كند؛ و در صورتي كه احضار قانوني وي در تصميمات قضائي صريح نبوده باشد؛ اسنادي كه تأييد مي كند تصميم متخذه توسط دادگاه در غياب خوانده، مورد پذيرش خوانده بوده است؛ ت ) ديگر اسناد لازم طبق قانون داخلي طرف درخواست شونده.

ماده ۲۳

رويه هاي شناسايي و اجراي تصميمات قضائي ۱ ـ رويه شناسايي و اجراي تصميمات قضائي مطابق قانون داخلي طرف درخواست‌ شونده انجام مي شود. ۲ ـ مراجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده، نبايد مفاد و محتواي تصميمات قضائي كه براي اجراء شناسايي شده اند را بازبيني نمايند. ۳ ـ مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده بايد پس از درخواست مرجع صلاحيتدار طرف درخواست كننده شناسايي و اجراي تصميمات قضائي را به تعويق انداخته يا متوقف نمايد .

ماده 24

اثر شناسايي و اجراي تصميمات قضائي تصميمات قضائي هر يك از طرفها كه توسط دادگاه طرف ديگر براي اجراء مورد شناسايي قرار گرفته اند، بايد داراي اثر حقوقي يكسان با تصميمات قضائي آن طرف باشند.

ماده ۲۵

شناسايي و اجراي آراي داوري هر يك از طرفها بايد آراي داوري صادره در قلمرو طرف ديگر را مطابق با معاهده (كنوانسيون) شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي مصوب ۲۰ خرداد 1337 (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نيويورك يا در مواردي كه معاهده (كنوانسيون) مزبور قابل اجراء نباشد، طبق قانون داخلي طرف درخواست شونده، شناسايي و اجراء كند.

ماده ۲۶

مطابقت با ديگر معاهدات بين المللي اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات هر يك از طرفها ناشي از ديگر معاهدات بين ‌المللي كه عضو آن هستند، تأثيري نخواهد گذاشت و مانع از يافتن هرگونه مبناي ديگري براي همكاري آنها نخواهد شد.

ماده 27

حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه يا مرتبط با آن به صورت دوستانه از طريق رايزني بين مراجع مركزي طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۸

اصلاح اين موافقتنامه مي تواند در هر زمان از طريق يك سند الحاقي (پروتكل) مكتوب بين طرفها اصلاح شود و منوط به رعايت مفاد ماده (۳۰) اين موافقتنامه خواهد بود.

ماده ۲۹

رايزنيها طرفها مي توانند ديدگاههاي خود را در خصوص اجراي اين موافقتنامه به منظور يافتن ساز و كار مناسب از طريق همكاري متقابل تبادل نمايند.

ماده ۳۰

لازم الاجراء شدن و فسخ ۱ ـ اين موافقتنامه كه براي دوره نامحدود منعقد شده است طبق قانون داخلي طرفها تصويب خواهد شد و سي (۳۰) روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك، لازم الاجراء خواهد شد. ۲ ـ اين موافقتنامه مي تواند توسط هر يك از طرفها طي اطلاعيه كتبي به طرف ديگر مبني بر قصد خود براي فسخ آن از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ شود. اين فسخ، از شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه واجد اثر خواهد بود. ۳ ـ درخواستهاي معاضدت حقوقي متقابل كه پيش از اطلاعيه كتبي مزبور ارائه شده اند طبق مفاد اين موافقتنامه اجرائي خواهند شد. در گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه و سي (۳۰) ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قزاقي و انگليسي در شهر نور سلطان در تاريخ ۲۱ تير ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ جولاي ۲۰۱۹ امضا نمودند كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي ‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران - سيد عليرضا آوايي - وزير دادگستري از طرف جمهوري قزاقستان - يكتائو مارت بختژان اولي - وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 1 /8 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف