قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1387,11,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و پروتكل اصلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
اصلاحيه هاي موضوع ماده (13) موافقتنامه درمورد دولت جمهوري اسلامي ايران پس از سير مراحل قانونگذاري لازم الاجراء خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو مقدمه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه امضاء كننده اين موافقتنامه مي باشند: در راستاي اهداف سازمان همكاري اقتصادي بهگونهاي كه در معاهده ازمير تصريح شده است، در اجراي مفاد مربوط معاهده مذكور جهت همكاري اقتصادي، فني و تجاري ميان كشور هاي عضو سازمان همكاري اقتصادي، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادي و امكانات خود و بسيج و استفاده از آنها به بهترين نحو ممكن در چهارچوب همكاري نزديك ميان كشورهاي عضو، بـا اعتقـاد بـه اين كه روابـط ميـان كشـورهـاي عضو در زمينه سرمايه گذاري يكي از زمينه هاي اصلي همكاري اقتصادي ميان اين كـشورها است كه از اين طريق توسعه اقتصادي و اجتماعي في مابين مي تواند بر پايه علاقه مشترك و منافع متقابل تحكيم يابد، بـا اشتيـاق بـراي فـراهم ساختن و توسعه فضاي مطلوب براي سرمايه گذاري هايي كه در آن منابع اقتصادي كشورهاي عضو بتواند بين آنها جريان يابد به طوري كه استفاده مطلوب از آنها به عمل آيد به نحوي كه موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگي مردم آنها شود، اين موافقتنامه را امضاء نموده اند، و موافقت نموده اند كه مقررات آن را به عنوان «حداقل» در رابطه با سرمايه و سرمايه گذاري ها (حاصل از) كشورهاي عضو تلقي نمايند، و آمادگي كامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور كتبي و در عمل و نيز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشي براي تحقق اهداف آن اظهار نموده اند.
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - «موافقتنامه» يعني : مـوافقتنامـه تـشويق و حمـايت از سرمايه گذاري بين كشورهاي عضو اكو 2 - «طرف هاي متعاهد» يعني: كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه اين موافقتنامه را همـان گونه كه در مـاده (12) تصريـح شـده است، امضـاء و تصويب كرده اند. 3 - «كشور سرمايه پذير» يعني : هر يك از كشور هاي متعاهد عضو كه در قلمرو آن سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد ديگر صورت پذيرفته است. 4 - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مـي شـود) به كار گرفتـه شود و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زير مي شود: الف) سهام، سهم الشركه يا هر نوع مشاركت ديگر در شركت ها،
ب
عوايدي كه مجدداً سرمايه گذاري شده، حق نسبت به پول يا هر حقي كه داراي ارزش مالي مرتبط با سرمايه گذاري باشد.
پ
اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و ساير حقوق مشابه به نحوي كه در قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمروي آن سرمايه گذاري صورت گرفته تعريف شده است.
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، طرح هاي صنعتي، فرآيندهاي فني و نيز علائم تجاري، حسن شهرت تجاري، دانش فني و ساير حقوق مشابه.
ث
حقوق تجاري كه به موجب قانون كشور ميزبان يا به موجب قرارداد منعقده با كشور ميزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبيعي. اصطلاح مذكور به همه سرمايه گذاري هاي مستقيمي اطلاق مي شود كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اين سرمايه گذاري ها در قلمرو آن صورت پذيرفته انجام شود. اصطلاح «سرمايه گذاري» همه سرمايه گذاري هايي را كه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در قلمرو يك طرف متعاهد انجام شده است در بر مي گيرد. 5 - اصطلاح «سرمايه گذار» در مورد هر يك از طرف هاي متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند :
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب
شركت ها، بنگاه ها، يا مؤسسات تجاري كه به موجب قانون جاري هر يك از طرف هاي متعاهد تشكيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت هاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. هر پيمانكاري كه سرمايه را به نحوي در بند (4) ماده (1) اين موافقتنامه تعريف شده است نياورد، به عنوان سرمايه گذار تلقي نخواهد شد 6 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد و به ويژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه اي، حق الامتياز، كارمزد و سود سهام مي باشد. 7 - «دبيرخانه» يعني : دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 8 - «دبير كل» يعني : دبير كل سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 9 - «سازمان» يعني : سازمان همكاري اقتصادي (اكو(
ماده 2
تشويق و حمايت از سرمايه گذاري
1
طرف هاي متعاهد سرمايه گذاران خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف هاي متعاهد ديگر تشويق و شرايط مناسب را فراهم خواهند كرد.
2
طرف هاي متعاهد سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد ديگر را به سرمايه گذاري در قلمرو خود تشويق و شرايط مـناسب را فراهم خواهند كرد.
3
سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمايت كامل در قلمرو طرف هاي متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد. هيچ يك از طرف ها نبايد به هيچ وجه با اقـدامـات غيـر موجـه يـا تبعيض آمـيز بـه مديريت، نگهداري، استفاده، بهره مندي، توسعه، يا فروش اين سرمايه گذاري ها لطمه وارد كند.
ماده 3
پذيرش سرمايه گذاري
1
طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود، سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد ديگر را جهت انجام سرمايه گذاري در قلمرو خود مي پذيرند.
2
طرف هاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهند كرد.
3
طرف هاي متعاهد در چهارچوب قوانين داخلي خود درخواست هاي مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرف هاي متعاهد ديگر كه قصد ورود به قلمرو طرف هاي متعاهد ديگر جهت انجام و ادامه سرمايه گذاري را دارند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد. اين رفتار نسبت به اتباع طرف هاي متعاهدي كه در رابطه با سرمايه گذاري قصد ورود به قلمرو طرف هاي متعاهد ديگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نيز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نيز بايد با نظر مساعد مورد بررسي قرار گيرد.
4
چنانچه الزامي براي تصويب سرمايه گذاري ها بر اساس قوانين مربوط كشور ميزبان وجود داشته باشد اين الزام بايد توسط سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد ديگر رعايت شود.
ماده 4
رفتار با سرمايه گذاري
1
طرف هاي متعاهد با سرمايه گذاري هاي انجام شده سرمايه گذاران طرف هاي متعاهد ديگر رفتاري خواهند نمود كه از رفتار اعمال شده در شـرايط مشابـه با سرمايـه گذاري هـاي سـرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هركشور ثالث، هر كدام كه مساعد تر باشد، نامساعد تر نباشد.
2
مفاد اين ماده تأثيري بر موافقتنامه هاي زير كه توسط هر يك از طرف هاي متعاهد منعقد شده نخواهد داشت: الف (در رابطـه بـا اتحاديه هاي گمركي، سازمان اقتصادي منطقه اي يا موافقتنامه هاي بين المللي مشابه موجود يا آتي.
ب
تماماً يا قسمتي از آنها مربوط به ماليات باشد.
پ
مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه هاي دو جانبه يا چندجانبه سرمايه گذاري كه با هر كشور ثالث امضاء شده و قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن موافقتنامه لازم الاجراء يا امضاء شده است.
ت
امتيازاتي كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران هر كشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده 5
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايه گذاري، مصادره يا ملي نخواهد شد يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه براي يك هدف عمومي، به روش غير تبعيض آميز، در مقابل پرداخت فوري، كافي و مؤثر خسارت و به موجب فرآيند قانوني و اصول كلي رفتار مندرج در ماده (4) اين موافقتنامه انجام شود. 2 – جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري مصادره شده قبل از اقدام به مصادره يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود و همانگونه كه در بند 2 ماده (7) تصريح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده 6
زيان ها سرمايه گذاران هر يك از طرف هاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها در قلمـرو طـرف متعاهد ديگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلي يا سايـر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد ديگر از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده در خصوص اقدامات مربوط به زيان هاي نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هركشور ثالث، هر كدام كه مساعد ترين رفتار باشد، نامساعد تر نباشد.
ماده 7
بازگشت و انتقالات
1
هـر طـرف با حسن نيت اجـازه خـواهد داد كه انتقالات مربوط به سرمايه گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. اين انتقالات شامل موارد زير است:
الف
عوايد.
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تـمام يا قسمتي از سرمايه گذاري
پ
جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه.
ت
بازپرداخت وام و سود تـسهيلات وام هاي مـربوط به سرمايه گذاري
ث
حقوق، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يكي از طرف هاي متعاهد كه پروانه كار مرتبط با سرمايه گذاري در قلمرو طرف هاي متعاهد ديگر را دارا باشند.
ج
وجوه پرداختي ناشي از اختلافات سرمايه گذاري.
2
انتقال بايد به ارز قابل تبديل كه با آن سرمايه گذاري انجام شده يا به هر ارز قابل تبديلي به نرخ ارز جاري در زمان انتقال انجام پذيرد، مگر آن كه توسط سرمايه گذار و كشور ميزبان به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 8
جانشيني هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به لحاظ پـرداختي كـه به مـوجب يـك قـرارداد بـيمه يـا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده است، جانشين سرمايه گذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب
جانشين مستحق اعمال حقوقي بيش از آن چه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس مفاد ماده (9( اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 9
حل و فصل اختلاف ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر 1 - چنان چه اختلافي ميان يك طرف متعاهد كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انـجام شـده و يك يا چند سرمايه گذار يكي از طرف هاي متعاهد درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اخـتلاف را به صـورت دوستانـه از طـريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند. 2 - چنان چه طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده و سـرمايـه گـذار (سرمايه گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعـا تـوسط يك طرف به طرف ديگر به توافق برسند، اختلاف مي تواند به درخواست سرمايه گذار ارجاع شود به:
الف
دادگاه صالح طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده، يا
ب
يك ديوان داوري موردي متشكل از سه عضو كه به ترتيب زير تشكيل شده باشد: طرف اختلافي كه مي خواهد اختلاف را به داوري ارجاع نمايد بايد يك داور را از طريق ارسال يادداشت كتبي به طرف ديگر انتخاب نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت يادداشت مذكور يك داور را تعيين كند و داوران منصوب شده بايدظرف مدت شصت روز ازتاريخ آخرين انتصاب، سرداور را تعيين نمايند. چنانچه هر يك از طرف ها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذكور تعيين كنند يا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نـرسند، هـر يك از طرف ها مي تواند از رئيس ديوان بين المللي داوري اتاق بين المللي تجارت بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را انتخاب نمايد. در هر صورت، سرداور بايد از بين اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرف هاي اختلاف داراي روابط سياسي باشد. 3 - داوري بايد طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد 4 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه هاي صالح طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است بدون توافق طرف ها نمي تواند به داوري ارجاع شود، و همچنين در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود. 5 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراء آن به دادگاه هاي داخلي مراجعه كند 6 - تصميمات ديوان براي طرف هاي اختلاف قطعي و لازم الاجراء خواهدبود. هر طرف متعاهد حكم داوري را بر طبق قانون داخلي خود اجراء خواهد نمود. 7 - هـرگاه در يك قرارداد سرمايه گذاري خاص بين يك طرف متعاهد يا هر يـك از مؤسسات وابـسته به آن و يـك سـرمايه گـذار طـرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يك دادگاه بين المللي داوري شناخته شده پيش بيني شده باشد، سرمايه گذار نمي تواند به موجب اين موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نمايد. به هر حال، چنان چه حكم داوري فوق الذكر حسب مورد توسط طرف متعاهد يا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمايه گذار مي تواند به موجب اين ماده درخواست حل و فصل اختلاف نمايد.
ماده 10
حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد
1
كليه اختلافات ميان طرف هاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه، ابتدا بايد از طريق مشاوره دوستانه حل و فصل شود. در صورتي كه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ايجاد آن از طريق مشاوره حل و فصل نشود، هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند، ضمن ارسال اطلاعيه به طرف ديگر، اختلاف را به يك هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرف هاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع اختلاف به داوري، هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه يك داور را انتخاب خواهدنمود و داوران منتخب طرف هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سرداور را تعيين خواهند كرد. چنان چه هر يك از طرف هاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داورهاي منتخب ظرف مدت يادشده در خصوص سرداور توافق نكنند، هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست كند حسب مورد داوري را از سوي طرف ممتنع يا سرداور انتخاب نمايد. در هر صورت، سرداور بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان داوري با طرف هاي اختلاف روابط سياسي داشته باشد.
2
در صورت انتصاب سرداور توسط ديوان بين المللي دادگستري، اگر رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر او تبعه هر يك از طرف هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نايب رئيس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد، و اگر او نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه هر يك از طرف هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرف هاي متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3
ديوان با رعايت ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده اند، آيين و مكان داوري را تـعيين خـواهد نمـود. در صورت فقدان توافق در خصوص قواعد، قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد حاكم خواهد بود. تصميمات ديوان براي طرف هاي متعاهد الزام آور خواهد بود.
ماده 11
تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف اين موافقتنامه درصورت بروز اختلافات از هر نوع بين طرف هاي متعاهد و صرف نظر از وجود يا عدم وجود روابط سياسي يا هر نوع نمايندگي بين كشورهاي مربوط همچنان مجري خواهد بود.
ماده 12
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه دو ماه پس از توديع چهارمين سند تصويب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر كشور جديدي كه ممكن است به آن بپيوندد يك ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب آن لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 13
اصلاح هر گونه اقدام براي اصلاح مي تواند به درخواست هر يك از طرف هاي متعاهد انجام پذيرد. در هر صورت، اين موافقتنامه تنها مي تواند با اجماع طرف هاي متعاهد اصلاح شود.
ماده 14
مشورت طـرف هاي متعاهد موافقت مي نمايند كه بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخـصوص هـر مـوضوع مـرتبط بـا سـرمــايه گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه يا موضوعاتي كه به نحوي بر اجراء اين موافقتنامه تأثير دارند با يكديگر مشورت نمايند.
ماده 15
كناره گيري از عضويت اين مـوافقتنامه براي مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. طرف هاي متعاهد مي توانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به كشور مربوط، با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل از عضويت در اين موافقتنامه كناره گيري نمايند مشـروط به اين كه كناره گيري از عضويت قبل از گذشت مدت يك سال ازتاريخ اطلاعيه مـعتبر نشود. درهرصـورت، مفادموافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري هايي كه در زمان لازم الاجراء بودن آن انجام شده است براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ كناره گيري از عضويت لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 16
اعمال موافقتنامه هاي دو جانبه سرمايه گذاري در صورت هرگونه تعارض بين مفاد اين موافقتنامه و موافقتنامه هاي دوجانبه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين طرف هاي متعاهد مفاد موافقتنامه هاي دو جانبه سرمايه گذاري حاكم خواهد بود.
ماده 17
مقررات متفرقه
1
اين موافقتنامه نمي تواند با در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد به امضاء برسد و قيود تحديد تعهد به هنگام تصويب پذيرفته نخواهد شد.
2
اين موافقتنامه نزد دبير كل توديع خواهد شد و دبيركل سريعاً رونوشت مـصدق آن را بـراي هـر طـرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
3
هر طرف متعاهد سند تصويب خود را نزد دبير كل توديع خواهد نمود و دبيركل سريعاً هر طرف متعاهد را از اين توديع مطلع خواهد نمود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي داراي اختيار مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در استانبول درتاريخ 7 ژوئن 2005ميلادي (16تيرماه1384 هجري شمسي) در دو نسخه به زبان هاي انگليسي و روسي كه نزد دبيركل دبيرخانه اكو توديع گرديده تنظيم شده است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاك خواهد بود. امين اسناد رونوشت مصدق آن را براي همه طرف هاي متعاهد ارسال خواهد نمود. از طرف جمهوري اسلامي افغانستان از طرف جمهوري آذربايجان از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري تركيه از طرف تركمنستان از طرف جمهوري ازبكستان پروتكل اصلاحيه بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت هاي عضو اكو 1 - دومين اجلاس وزراء امور اقتصادي و دارايي اكو كه در تاريخ 7-5 آوريل 2007 ميلادي (18-16 فروردين 1386 هجري شمسي) در آنتالياي تركيه برگزار گرديد، اصلاحيه زير را در خصوص بند (7) ماده (9) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت هاي عضو تصويب نمود .«هرگاه در يك قرارداد سرمايه گذاري خاص بين يك طرف متعاهد يا هر يك از مؤسسات آن و يك ســرمايه گذار طرف متعاهد ديگر، حل و فصل اختلاف در يك دادگاه بين المللي داوري شناخته شده پيش بيني شده باشد، سرمايه گذار نمي تواند به ساز و كار حل و فصل اختلاف به موجب اين موافقتنامه استناد نمايد. دولت متبوع سرمايه گذار نمي تواند به موجب مفاد اين موافقتنامه نسبت به اجراء حكم، مداخله نمايد، مگر آن كه طرف متعاهد ميزبان يا مؤسسات آن، حكم را ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم، اجراء ننموده باشند.» 2 - اين پروتكل به سند اصلي كه نزد دبيرخانه اكو توديع شده است طبق .(بند (2) ماده (17) اين موافقتنامه پيوست خواهد شد و جزء لاينفك آن تلقي خواهد شد. 3 - اين پروتكل در آنتالياي تركيه در تاريخ 7 آوريل 2007 ميلادي (18فروردين 1386 هجري شمسي) در دو نسخه به زبان هاي انگليسي و روسي تنظيم شده است. در صورت اختلاف بين متون انگليسي و روسي، متن انگليسي ملاك خواهد بود. امين اسناد نسخه هاي مصدق را براي همه طرف هاي متعاهد ارسال خواهد نمود. از طرف جمهوري اسلامي افغانستان از طرف جمهوري آذربايجان، از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري تركيه از طرف تركمنستان از طرف جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و پروتكل اصلاحي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/9/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. علي لاريجاني