قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك مصوب 1383,08,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك كه از اين به بعد بهعنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند؛ با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي برابر منافع ملي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي آنان زيانآور است؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها و نيز اجراي صحيح مقررات درباره ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري در سطح بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه مبارزه با تخلف از قوانين گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي به ويژه توصيهنامه مورخ 1332/9/15 هجري شمسي مطابق با پنجم دسامبر 1953 ميلادي درمورد كمك متقابل اداري؛ و همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است؛ در موارد زير توافق كردهاند:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «گمرك» به معني زير خواهد بود: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران؛ - براي دولت پادشاهي بلژيك، اداره گمرك و ماليات وزارت دارائي. 2 - اصطلاح «قوانين گمركي» به مجموعهاي از مقررات قانوني و آئيننامهاي كه توسط گمرك درارتباط با واردات و صادرات و ترانزيت كالاها به اجراء در ميآيد اعم از اينكه مقررات به حقوق گمركي يا ساير هزينهها و مالياتها و يا به اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل مرتبط شود، اطلاق ميشود. 3 - اصطلاح «تخلف گمركي» به هرگونه نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي اطلاق ميشود. 4 - اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي يا شخص حقوقي اطلاق ميشود. 5 - اصطلاح «دادههاي شخصي» به دادههاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسائي اطلاق ميشود. 6 - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشات، نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبات اطلاق ميشود. 7 - اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به اطلاعات پردازش شده يا تجزيه و تحليل شده كه اماراتي دال بر تخلف گمركي ارائه ميدهد، اطلاق ميشود. 8 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست كمك ميكند. 9 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از آن درخواست كمك ميشود.
فصل دوم
حيطه شمول كمك
ماده 2
1 - طرفهاي متعاهد موافقت مينمايند كه ازطريق گمركات خود و به موجب شرايط مندرج در اين موافقتنامه جهت اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با هرگونه تخلف از قوانين گمركي كمك اداري به يكديگر ارائه نمايند. 2 - كليه كمكهاي پيشبيني شده در اين موافقتنامه بنا به درخواست گمرك شامل اطلاعات مناسبي براي حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها توسط گمركات نيز خواهد بود. 3 - كمكها ازطرف هر يك از طرفهاي متعاهد براساس مقررات قانوني و اداري آن و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمركات، خواهد بود.
ماده 3
1 - گمرك درخواست شونده، بنا به تقاضا كليه اطلاعات درمورد قانون و رويههاي گمركي كه در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقيقات مربوط به تخلف گمركي درارتباط است را فراهم خواهد كرد. 2 - هر يك از گمركات بنا به درخواست و يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد: الف - فنون جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها بهاثبات رسيده است. ب - روند، وسيله يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
فصل سوم
موارد خاص كمك
ماده 4
گمرك درخواست شونده بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست كننده بهويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: الف - آيا كالاهاي وارد شده به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده بهطور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند. ب - آيا كالاهائي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر ميشوند، به طور قانوني به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و درمورد رويه گمركي (چنانچه چنين رويهاي وجود داشته باشد) كه كالا تحت آن رويه قرار گرفته است.
ماده 5
گمرك درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحليلي را درموارد زير فراهم كرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند. ب - كالاهائي كه ازجانب گمرك طرف درخواست كننده به عنوان اينكه موضوع حمل غيرقانوني يا مظنون به غيرقانوني بودن حمل آن به مقصد يا از قلمرو گمركي او ميباشد اعلام گرديده است. ج - وسائل حمل و نقلي كه از طرف گمرك درخواست كننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده ميباشد. د - اماكني را كه گمرك درخواست كننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده تشخيص ميدهد.
ماده 6
1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به معاملات انجام شده يا برنامهريزي شده را كه منجر به تخلف از قوانين گمركي شده يا بهنظر ميرسد كه منجر به تخلف از قوانين گمركي گردد، براي يكديگر فراهم خواهند كرد. 2 - درموارد جدي كه ميتواند خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد آورد، اداره گمرك طرف متعاهد ديگر بدون تأخير اطلاعات خام و تحليلي را بنا به ابتكار خود تهيه و ارائه خواهد كرد.
فصل چهارم
اطلاعات خام و تحليلي
ماده 7
1 - نسخه اصلي مدارك را فقط در مواردي ميتوان درخواست نمود كه كپيها، ناكافي باشند، در چنين مواردي اگر نسخههاي اصلي اسناد را نتوان ارائه داد، رونوشتهاي گواهي يا تصديق شده، براي گمرك طرف متعاهد درخواست كننده ارسال خواهد شد. 2 - ارسال نسخه اصلي بايستي بدون آن كه به حقوق گمرك درخواست شونده يا هر طرف ديگري كه اين اسناد را به دست آورده خللي وارد آورد، انجام شود. 3 - اسناد ارسال شده بايستي در اولين فرصت ممكن مسترد شوند. 4 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشوند بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از آنها باشد.
فصل پنجم
كارشناسان
ماده 8
گمركات هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند بنا به درخواست اجازه دهند تا مأمورانشان به عنوان كارشناس در محضر دادگاه يا مراجع اداري در قلمرو طرف ديگر حاضر شوند و اطلاعات مزبور يا كپي تأييد يا تصديق شده را كه ممكن است براي رسيدگي، اساسي تشخيص داده شوند، ارائه نمايند. اين مأموران بايستي در محدوده اختيارات خود مدارك لازم در خصوص حقايقي را كه در ضمن انجام وظايف خود احراز كردهاند، ارائه دهند. درخواست براي حضور بايستي ازجمله صريحاً متضمن آن باشد كه مأمور در چه مورد و درچه سمت بايد بازپرسي شود.
فصل ششم
اجراي درخواستها
ماده 9
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، بايد طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود: الف - تحقيقات براي كسب اين اطلاعات را شروع نمايد؛ يا ب - درخواست را سريعاً به سازمان ذيربط منتقل كند؛ يا ج - مشخص نمايد موضوع به كدام يك از مقامات صالح مربوط ميشود.
ماده 10
1 - مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست كتبي با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط مقرر گرديده ازجانب گمرك درخواست شونده، به منظور تحقيق درمورد تخلف از قوانين گمركي اقدامات زير را انجام دهند: الف - در دفاتر گمرك درخواست شونده به مطالعه و بررسي اسناد نگهداري شده در اين دفاتر بپردازند تا اطلاعات مربوط به اين تخلف گمركي را استخراج نمايند؛ ب - از اسناد مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند؛ ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام شده حاضر باشند. 2 - مأموران گمرك درخواست كننده كه در قلمرو گمركي طرف متعاهد ديگر هستند بايستي در تمام اوقات قادر باشند، در شرايط پيشبيني شده در بند (1) اين ماده، شواهدي دال بر سمت رسمي خود ارائه دهند. 3 - اين مأموران بايد در طول حضور خود در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمايت و كمكي برخوردار گردند كه به موجب قوانين و مقررات جاري در قلمرو طرف اخير براي مأموران گمركي آن طرف متعاهد پيشبيني شده است، اين مأمورين مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند، خواهند بود.
فصل هفتم
محرمانه بودن اطلاعات
ماده 11
1 - هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه درچارچوب كمك اداري دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، كاربرد آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً تصويب كرده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات خام يا تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه بايد محرمانه تلقي شده و حداقل تابع همان حفاظت و ضوابط محرمانه بودن خواهد بود كه همان نوع اطلاعات خام يا تحليلي درچارچوب قانون ملي طرف متعاهدي كه اين اطلاعات را دريافت ميكند، محرمانه تلقي ميگردد.
فصل هشتم
معافيتها
ماده 12
1 - درمواردي كه كمكها درچارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند يا باعث تجاوز به اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي گردد يا با مقررات قانوني و اداري داخلي آن تناقض پيدا كند، از ارائه اين كمكها ميتوان خودداري كرد. 2 - چنانچه گمرك درخواست كننده قادر به انجام درخواست مشابهي كه از طرف گمرك درخواست شونده صورت گرفته، نباشد در درخواست خود توجه به اين موضوع را منعكس خواهد كرد. در چنين حالتي اجابت چنين درخواستي به اختيار گمرك طرف درخواست شونده خواهد بود. 3 - گمرك درخواست شونده ميتواند به دليل اينكه ارائه كمك مانع تحقيق، تعقيب قضائي يا محاكمه در حال اجراء خواهد شد، آن را به تعويق بيندازد. درچنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه كمك را ميتوان تحت شرايطي كه گمرك درخواست شونده ممكن است لازم بداند ارائه كرد، با گمرك درخواست كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4 - در مواردي كه نتوان درخواست براي كمك را برآورده كرد، گمرك درخواست كننده بايستي فوراً از موضوع و دلايل و شرايطي كه ممكن است براي بسط بيشتر اين موضوع مهم باشند، مطلع گردد.
فصل نهم
شكل و موضوع درخواست براي كمك
ماده 13
1 - كمكها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركات مبادله خواهند شد. 2 - درخواست براي كمك درچارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به نظر ميرسد همراه خواهد بود. درمواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها ميتواند شفاهاً نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. درخواستهائي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرند شامل جزئيات زير خواهند بود: الف - مقام درخواست كننده؛ ب - نوع اقدام مورد نظر؛ ج - موضوع و دليل درخواست؛
د
اسامي و نشاني طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شدهاند؛
ه
- شرح مختصري از موضوع و ذكر مقررات قانوني مرتبط؛
و
درصورت لزوم شرح مختصري از روش بهكار گرفته شده.
فصل دهم
هزينهها
ماده 14
1 - گمركات بايد از كليه دعاوي براي جبران هزينههاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه، جز مخارج و مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينههاي قابل پرداخت به مترجمين همزمان، غير از كارمندان دولت صرفنظر نمايند. اين هزينهها صرفاً با موافقت قبلي گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. 2 - درصورتي كه براي اجراي درخواست، هزينهها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، گمركات به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند نمود. 3 - هزينههاي ناشي از اجراي ماده (8) و بند (1) ماده (10) اين موافقتنامه بايد توسط گمرك درخواستكننده پرداخت گردند.
فصل يازدهم
اجراي موافقتنامه
ماده 15
1 - گمركات تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا كمكها ازطريق تماس و ارتباط مستقيم بين مأموراني كه براي اين كار انتخاب شدهاند، ارائه گردد. 2 - گمركات درخصوص تدوين آئيننامه اجرائي براي تسهيل اجراي اين موافقتنامه، تصميم خواهند گرفت. 3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را برطرف كنند. 4 - اختلافاتي كه براي آنها هيچ راهحلي پيدا نميشود ازطريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.
فصل دوازدهم
اعمال
ماده 16
1 - اين موافقتنامه نسبت به قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد آنگونه كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده، قابل اجرا خواهد بود. 2 - هرگونه اطلاعات داراي ويژگي منافع مشترك در زمينه تقلب گمركي كه ممكن است از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران به اداره گمرك بلژيك ارائه گردد ميتواند فوراً توسط گمرك اخيرالذكر با اعلام قبلي به گمرك جمهوري اسلامي ايران به اطلاع كميسيون اروپائي برسد.
فصل سيزدهم
لازمالاجراء شدن و فسخ
ماده 17
1 - اين موافقتنامه در اولين روز ماه سوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد بهصورت كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي يا ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازمالاجراء خواهد شد. 2 - طرفهاي متعاهد بايد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يكي از طرفهاي متعاهد يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات كنند، مگر آن كه به صورت كتبي به ديگري اطلاع دهند كه چنين بازنگري ضروري نيست.
ماده 18
1 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند. 2 - فسخ موافقتنامه شش ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر، انجام خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم ازطرف دولتهاي متبوع خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در بروكسل در تاريخ ششم ارديبهشت ماه سال 1381 هجري شمسي برابر با بيست و ششم آوريل 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، فرانسوي، هلندي و انگليسي كه هر چهار متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد و درصورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - دولت پادشاهي بلژيك قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل