قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مصوب 1388,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس طرفين ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه ديرينه بين دو كشور، با تأييد ضرورت تسهيل گسترده ترين سطح همكاري دوجانبه در ابلاغ احضاريه ها، اجراي قرارها و ساير اسناد و مأموريتهاي قضائي، با تمايل به ارتقاء كارآمدي هر دو كشور در زمينه تحقيقات، تعقيب و مبارزه با جرائم از جمله جرائم مربوط به تروريسم و پيگيري، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوايد و آلات ارتكاب جرم از طريق همكاري و معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱

دامنه شمول

ماده ۲

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: ۱ – الف) «امور كيفري» به تحقيقات، استعلامها، محاكمات يا ساير رسيدگي هاي مربوط به هر جرمي اطلاق مي شود كه به موجب هر قانون لازم الاجراء طرف مربوط جرم شناخته مي شود. ب) امور كيفري شامل تحقيقات يا دادرسيهاي مربوط به جرائم مالياتي، عوارض، گمرك و انتقال بين المللي سرمايه يا پرداخت ها نيز مي باشد. پ) معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: (۱) اقدام به تعيين محل، محدودسازي، ضبط يا مصادره عوائد و آلات جرم و همچنين وجوه يا منابع مالي مورد استفاده براي تأمين مالي اقدامات تروريستي در سرزمين هر يك از طرفين. (۲) اخذ شهادت و استماع اظهارات اشخاص. (۳) ارائه اطلاعات، اسناد و ساير سوابق از جمله سوابق كيفري و قضائي. (۴) تعيين محل اشخاص و اشياء از جمله تعيين هويت آنها. (۵) بازرسي و توقيف. (۶) تحويل اموال ازجمله تحويل موقت مدارك. (۷) در دسترس قرار دادن اشخاص زنداني و ديگران براي اداء شهادت يا مساعدت به امر تحقيقات. (۸) ابلاغ اسناد، ازجمله اسنادي كه متضمن درخواست حضور اشخاص است. (۹) ساير معاضدت هايي كه با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد. 2 – الف) «عوائد جرم» به هر مالي يا ارزش معادل آن اطلاق مي شود كه مستقيم يا غيرمستقيم توسط اشخاص از ارتكاب يك يا چند جرم حاصل مي شود. ب) « اموال » به پول و هر نوع مال منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس اطلاق مي شود و شامل منافع اين اموال نيز مي باشد. پ) «مصادره» به هر اقدامي اطلاق مي شود كه به محروميت از مال مي انجامد. ت) «آلات جرم» به اموالي اطلاق مي شود كه در رابطه با ارتكاب يك جرم مورد استفاده قرار گرفته يا استفاده از آن درنظر بوده است و ث) «محدود نمودن مال» به هر اقدامي اطلاق مي شود كه مانع معامله، انتقال يا واگذار كردن اموال مي گردد.

ماده ۳

مقامات مركزي

ماده ۴

محتواي درخواستها ۱ - درخواستهاي معاضدت موضوع اين موافقتنامه، كتبي خواهد بود. در هر حال در شرايط اضطراري يا در مواقعي كه طرف درخواست شونده مجاز بداند درخواستها مي تواند شفاهي باشد ولي بايد سپس با درخواست كتبي تأييد شود. 2 - درخواستهاي معاضدت، حاوي موارد زير خواهد بود:

ماده ۵

اجراء درخواست ۱ - درخواست معاضدت، طبق قوانين طرف درخواست شونده اجراء خواهد شد و در صورتي كه با قوانين آن طرف منافات نداشته باشد مي تواند با شرايط و روشي كه در درخواست تصريح گرديده است اجراء شود. ۲ - طرف درخواست شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالي را كه ممكن است موجب تأخير قابل توجه در اجراء درخواست گردد به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. ۳ - طرف درخواست شونده، تصميم خود در مورد عدم اجراء تمام يا بخشي از درخواست معاضدت، يا تعويق در اجراء آن را، بلافاصله به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد و دلايل اين تصميم را اعلام خواهد نمود.

ماده ۶

امتناع از معاضدت ۱ - طرف درخواست شونده مي تواند در موارد زير، معاضدت را رد كند:

ماده ۷

انتقال اسناد و اشياء ۱ - هنگامي كه درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف درخواست شونده مي تواند رونوشت مصدق آنها را ارسال كند مگر اين كه طرف درخواست كننده صريحاً درخواست ارسال نسخ اصلي را بنمايد. ۲ - اصل سوابق يا اسناد و اشيائي كه به طرف درخواست كننده ارسال مي شود در اسرع وقت ممكن، به درخواست طرف درخواست شونده به آن طرف مسترد خواهد شد. ۳ - تا آنجا كه قوانين طرف درخواست شونده مجاز بداند، اسناد، اشياء و سوابق همراه با گواهي يا به شكلي كه طرف درخواست كننده درخواست مي كند تا مطابق مقررات طرف درخواست كننده قابل قبول باشد ارسال خواهد شد.

ماده ۸

أخذ مدارك در طرف درخواست شونده ۱ - هر شخص ازجمله اشخاص بازداشتي كه از آنان درخواست اداء شهادت و ارائه اسناد، سوابق يا موارد ديگري در طرف درخواست شونده به عمل آمده است را مي توان با احضاريه يا دستور به حضور و اداء شهادت و ارائه اسناد و سوابق، و ساير موارد مطابق قوانين طرف درخواست شونده مجبور نمود. ۲ - با رعايت قوانين طرف درخواست شونده، به مأمورين، ساير مقامات طرف درخواست كننده و اشخاص مرتبط با دادرسي در طرف درخواست كننده اجازه داده خواهد شد هنگام أخذ دلايل در طرف درخواست شونده، حضور داشته باشند و در أخذ آن دلايل مشاركت نمايند. 3 - حق مشاركت در أخذ شهادت شامل حق حضور مشاور براي طرح سؤالات مي باشد. ممكن است به اشخاص حاضر در اجراء درخواست اجازه داده شود مشروح دادرسي را يادداشت كنند. استفاده از وسايل فني براي ضبط مشروح دادرسي نيز ممكن است اجازه داده مي شود.

ماده ۹

دسترسي به اشخاص براي اداء شهادت يا كمك به تحقيقات در طرف درخواست كننده

ماده ۱۰

در دسترس قرار دادن زندانيان براي اداء شهادت يا كمك به تحقيقات ۱ - بنا به درخواست طرف درخواست كننده، شخصي كه در كشور طرف درخواست شونده زنداني است براي كمك به تحقيقات يا دادرسيها موقتاً به طرف درخواست كننده انتقال داده خواهد شد، مشروط بر اين كه شخص زنداني با اين انتقال موافقت كند و دليل مهمي عليه انتقال اين شخص وجود نداشته باشد. ۲ - در مواردي كه طبق قوانين طرف درخواست شونده، لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف درخواست كننده وي را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پايان اجراء درخواست، او را تحت الحفظ باز خواهد گرداند. ۳ - در صورتي كه مدت محكوميت شخص منتقل شده تمام شود يا طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اطلاع دهد كه ديگر نياز به بازداشت وي نيست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حكم فردي خواهد بود كه به دنبال درخواست حضور، در كشور طرف درخواست كننده حضور يافته است.

ماده ۱۱

مصونيت ۱ – شخصي كه در اجراء درخواست حضور، در كشور طرف درخواست كننده حضور دارد در قلمرو آن طرف به لحاظ ارتكاب فعل يا ترك فعلهايي كه قبل از عزيمت از طرف درخواست شونده واقع شده اند تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، زنداني نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محروميت از آزادي شخصي نخواهد بود. همچنين شخص مزبور مجبور به اداء شهادت در دادرسيهايي غير از آنچه كه به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود. ۲ - شخصي كه در نتيجه درخواست حضور، با رضايت در طرف درخواست كننده حاضر شده تا در برابر يك مقام قضائي پاسخگوي هر نوع فعل يا ترك فعل يا محكوميت باشد به خاطر فعلها، ترك فعلها، يا محكوميتهايي كه قبل از تاريخ عزيمت او از طرف درخواست شونده واقع شده و در درخواست ذكر نشده اند تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت، زنداني نخواهد شد يا مشمول هيچ نوع محروميت از آزادي شخصي نخواهد بود. ۳ - در صورتي كه شخصي كه آزاد بوده طرف درخواست كننده را ترك نمايد ظرف سي روز از تاريخي كه رسماً به او ابلاغ شده حضورش ديگر ضرورت ندارد آن كشور را ترك نكرده باشد يا اگر ترك كرده داوطلبانه به آن بازگشته باشد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در مورد وي مجري نخواهد بود. ۴ - هر شخصي كه نتواند در طرف درخواست كننده حضور يابد در طرف درخواست شونده با هيچ نوع مجازات يا اقدام اجباري ديگر روبرو نخواهد شد.

ماده ۱۲

عوائد و آلات جرم ۱ - در صورت درخواست، طرف درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا عوائد حاصله يا آلات جرم در محدوده قضائي آن قرار دارند تلاش خواهد كرد و نتيجه تحقيقات را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. ۲ - درخواست معاضدت مي تواند شامل درخواست مساعدت براي ضبط يا مصادره عوائد يا آلات جرم باشد. اين معاضدت مطابق قوانين طرف درخواست شونده به نحو مقتضي انجام خواهد شد. انجام معاضدت مي تواند شامل شناسايي حكم صادره توسط دادگاه يا ساير مراجع ذي صلاح طرف درخواست كننده يا تسليم درخواست به مرجع صالح طرف درخواست شونده به منظور أخذ دستور ضبط يا مصادره باشد. 3 - درخواست معاضدت مي تواند شامل درخواست محدود نمودن اموال به منظور اطمينان از در دسترس بودن آن براي تأمين حكم بازگرداندن عوائد حاصله يا آلات جرم باشد. ۴ - عوائد يا آلاتي كه مطابق اين موافقتنامه ضبط يا مصادره مي گردد به طرف درخواست شونده تعلق خواهد داشت مگر اين كه در موارد خاص، به نحو ديگري توافق شود. ۵ - در صورتي كه در اجراء درخواست معاضدت موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در طرف درخواست شونده اقدامي صورت گرفته باشد و نماينده اي از شخصي كه تحت تأثير حكم قرار گرفته در هر كدام از طرفين، حسب مورد، وجود داشته باشد، طرف مربوط طرف ديگر را در اسرع وقت از موضوع و همچنين سريعاً از آثار نمايندگي مطلع خواهد نمود.

ماده ۱۳

محرمانه بودن و محدوديت استفاده ۱ - طرف درخواست شونده مي تواند پس از مشورت با طرف درخواست كننده، درخواست نمايد كه اطلاعات يا مدارك ارائه شده يا منبع اين اطلاعات يا مدارك، محرمانه بماند يا فقط در شرايط و مواردي كه معين مي كند افشاء يا مورد استفاده قرار گيرد. ۲ - طرف درخواست شونده تا حدي كه درخواست شده باشد، درخواست معاضدت، محتواي آن و اسناد مثبته و نيز هر اقدامي را كه به دنبال درخواست معاضدت انجام شده است، جز آن مقدار كه براي اجراء درخواست لازم بوده است، محرمانه تلقي خواهد كرد. ۳ - طرف درخواست كننده بدون موافقت قبلي طرف درخواست شونده، اطلاعات يا مدارك دريافتي را براي اهدافي غير از آنچه در درخواست ذكر شده افشاء ننموده يا مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده ۱۴

تأييد مدارك اسناد يا مداركي كه مطابق اين موافقتنامه انتقال داده مي شود جز در مورد مذكور در ماده (۷) اين موافقتنامه، به هيچ تأييد ديگري نياز نخواهد داشت.

ماده ۱۵

زبان درخواستها و اسناد مثبته، با ترجمه آنها به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي همراه خواهد بود.

ماده ۱۶

هزينه ها ۱ - طرف درخواست شونده، هزينه هاي اجراء درخواست معاضدت را بر عهده خواهد داشت اما هزينه هاي زير به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود:

ماده ۱۷

انطباق با ساير معاهدات معاضدت و ترتيبات مذكور در اين موافقتنامه هيچ يك از طرفين را از ارائه معاضدت به طرف ديگر از طريق مفاد ساير كنوانسيونها يا موافقتنامه هاي بين المللي قابل اعمال يا از طريق قوانين داخلي باز نخواهد داشت. طرفين همچنين مي توانند به موجب هر نوع ترتيبات، موافقتنامه يا عمل دوجانبه كه قابل اعمال باشد، معاضدت را انجام دهند.

ماده 18

رايزني مقامات مركزي طرفين در زمانهاي مورد توافق دوجانبه، به منظور ترغيب مؤثرترين اجراء اين موافقتنامه، مشورت خواهند نمود. مقامات مركزي همچنين مي توانند نسبت به اقدامات عملي كه ممكن است لازمه تسهيل اجراء اين موافقتنامه باشد، توافق نمايند.

ماده ۱۹

لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه ۱ - اين موافقتنامه مطابق با تشريفات قانوني مقرر در قانون اساسي و قوانين داخلي طرفين، تصويب خواهد شد و از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر تحقق كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراء اين موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد. 2 - اصلاح موافقتنامه از طريق توافق دوجانبه مقدور خواهد بود. هرگونه اصلاحي منوط به گذراندن مراحل تصويب ذكر شده در بند (1) فوق مي باشد. ۳ - هر يك از طرفين مي تواند به اين موافقتنامه خاتمه دهد. اختتام موافقتنامه بعد از شش ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به طرف ديگر صورت خواهد پذيرفت. 4 - طرفين همچنين مي توانند با رضايت دوجانبه، طبق شروطي كه به توافق طرفين خواهد رسيد به اين موافقتنامه خاتمه دهند. با تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير با اختيارات اعطاء شده توسط دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ ۱۲ /۸ /۱۳۸۷ هجري شمسي مطابق با ۲ نوامبر ۲۰۰۸ ميلادي در دو نسخه اصلي هر كدام به زبان هاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار مساوي برخوردارند. در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – از طرف دولت جمهوري هند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل يك مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /12 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني