قانون موافقتنامه چندجانبه بين كشورهاي عضو گروه دي- هشت درخصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي مصوب 1387,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه چندجانبه بين كشورهاي عضو گروه دي- هشت درخصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي مشتمل بر يك مقدمه وبيست وپنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه چندجانبه بين كشورهاي عضو گروه دي- هشت درخصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي مقدمه كشورهاي عضو دي- هشت : جمهوري خلق بنگلادش؛ جمهوري عربي مصر؛ جمهوري اندونزي؛ جمهوري اسلامي ايران؛ مالزي؛ جمهوري فدرال نيجريه؛ جمهوري اسلامي پاكستان؛ جمهوري تركيه؛ كه از اين پس طرف هاي متعاهد ناميده مي شوند؛ با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات ويژه مربوط به ممنوعيت، محدوديت وكنترل، با درنظرگرفتن اين كه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي وسلامت آنان زيان آور است، با تشخيص نيازبه همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال واجراء قوانين گمركي، با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي آنها براساس مقررات قانوني مورد توافق چندجانبه، به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد، با درنظر گرفتن كنوانسيون بين المللي درخصوص كمك متقابل اداري جهت جلوگيري، تحقيق و سركوب تخلفات گمركي مصوب 19/3/1356 هجري شمسي برابر با نهم ژوئن 1977 ميلادي در نايروبي، تحت توجهات شوراي همكاري هاي گمركي، كه چهارچوبي را براي تسهيل كمك متقابل اداري در زمينه موضوعات گمركي طرح مي نمايد، با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي كه مشتمل بر ممنوعيت، محدوديت، واقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند، و همچنين با توجه به بيانيه جهاني حقوق بشر مورخ 1337 هجري شمسي برابر با 1958 ميلادي سازمان ملل متحد، و نيز با توجه به تلاش هاي مشترك گمرك ها در امر ظرفيت سازي براي ارتقاء مهارتهاي خويش در انجام مسؤوليت هاي خود، افزايش درآمدهايشان و محافظت از اقتصاد و جامعه خود، در موارد زير توافق كرده اند:
فصل اول
تعاريف
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه :
الف
«گمرك» يعني مرجع گمركي و يا هر مرجع ديگر يك طرف متعاهد كه به منظور اعمال مقررات اين موافقتنامه براساس قانون داخلي مجاز و از سوي طرف متعاهد مزبور تعيين شده باشد.
ب
«حقوق گمركي» يعني كليه عوارض، ماليات ها، دستمزدها و هر هزينه ديگري كه در قلمرو طرف هاي متعاهد و در اجراء قوانين گمركي مطالبه مي شود كه البته مشمول دستمزدها يا هزينه هاي انجام خدمات نمي گردد.
پ
«مطالبات گمركي» يعني هر ميزان حقوق گمركي كه در يكي از طرف هاي متعاهد قابل وصول نمي باشد.
ت
« قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمرك ها راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر(ترانزيت)، انبارداري، جابه جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود كننده و كنترلي،
ث
«تخلف گمركي» يعني هر گونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي،
ج
«اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده، و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هرشكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها،
چ
«مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور دولتي ديگري كه توسط يك گمرك تعيين شده است،
ح
«شخص» به معني شخص حقيقي و حقوقي است مگر اين كه سياق عبارت به گونه ديگري اقتضاء نمايد.
خ
«داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي،
د
«گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي كند،
ذ
«گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود،
ر
«طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است،
ز
«طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2
1 - تبادل اطلاعات: طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود در جهت اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجاري، طبق شرايط مندرج دراين موافقتنامه، اطلاعات مربوط را به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2 - ظرفيت سازي: كشورهاي عضو، برنامه آموزشي گمركي را براي ارتقاء دانش و مهارت هاي كاركنان گمركي آغاز خواهند كرد و نظرات كارشناسي را به يكديگر ارائه خواهند نمود و تأسيسات و برنامه هاي آموزشي را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. 3 - كمك اداري:
الف
طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه جهت اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي به يكديگر كمك اداري خواهند كرد.
ب
هرگونه كمك هر يك از طرفهاي متعاهد طبق اين موافقتنامه بايد براساس مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت گمرك و منابع موجود آن صورت گيرد.
پ
اين موافقتنامه صرفاً كمك چندجانبه اداري بين طرفهاي متعاهد را دربرمي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت قضائي دو يا چندجانبه بين آنها ندارد. در صورتي كه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرك درخواست شونده بايد مقامات مزبور و در صورت آگاهي، موافقتنامه مربوط يا ترتيبات قابل اعمال را مشخص نمايد.
ت
مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي حق ممانعت از اجراء درخواست را ايجاد نخواهد كرد. 4 - تسهيل گذر(ترانزيت): طرف هاي متعاهد به منظور ترغيب تجارت بين خود نقل و انتقالات گذري (ترانزيتي) را به وسيله ساده و هماهنگ كردن تشريفات گمركي و ساز و كار اجراء آنها، تسهيل خواهند نمود. 5 - بانك داده هاي گمركي: كشورهاي عضو، ايجاد بانك داده هاي گمركي متمركز را به منظور به اشتراك گذاردن مؤثر اطلاعات، بررسي خواهند كرد.
فصل سوم
دامنه شمول كمك:
ماده 3
اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانين گمركي گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود، حتي الامكان اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانوني گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي تواند مربوط به موارد زير باشد:
الف
شيوه هاي جديد اجراء قوانين گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد،
ب
روندها، شيوه ها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي،
پ
كالاهايي كه معلوم شده مي تواند موضوع تخلفات گمركي قرار بگيرد همچنين روش هاي حمل وانبارداري به كار رفته درمورد كالاهاي ياد شده،
ت
هر داده ديگري كه به گمرك ها در خصوص كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند.
فصل چهارم
كمك هاي ويژه :
ماده 4
اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1
گمرك هر طرف متعاهد بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليت هاي طراحي شده، جاري يا تكميل شده را كه باعث ايجاد زمينه منطقي براي اعتقاد به اين امر مي شود كه تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد مربوط ارتكاب يافته يا خواهد يافت، در اختيار گمرك هر طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
2
در موارد جدي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرف هاي متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكانپذير است، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده 5
انواع اطلاعات خاص گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست كننده كه بنا به دلايلي در مورد صحت اطلاعات گمركي ارائه شده به آن، ترديد دارد قرار خواهد داد:
الف
آيا كالاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب
آيا كالاي صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و درصورت اعمال رويه گمركي، تحت چه رويه گمركي وارد شده است.
ماده 6
ابلاغ
1
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست و چنانچه قانون ملي آن اجازه دهد، كليه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا شخص مقيم يا مستقر در قلمرو خود را از كليه تصميمات پيرامون شخص مزبور كه از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراء قوانين گمركي و در حيطه شمول اين موافقتنامه اتخاذ شده است، مطلع نمايد.
2
چنين ابلاغ هايي بايد طبق رويه هاي قابل اجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده براي تصميمات ملي مشابه صورت گيرد.
ماده 7
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي
1
گمركها بنا به درخواست، در خصوص دريافت مطالبات گمركي به يكديگر كمك مينمايند، مشروط براين كه هر دو طرف متعاهد، مقررات قانوني و اداري لازم را در زمان درخواست به تصويب رسانده باشند.
2
كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي طبق ماده (20) اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 8
نظارت واطلاعات
1
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، بايد حتي الامكان، بر موارد زير نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتي را براي گمرك درخواست كننده فراهم نمايد:
الف
كالاي درحال حمل يا درانبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
ب
وسايل حمل ونقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
پ
اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد.
ت
اشخاصي كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده وارد و از آن خارج مي شوند.
2
گمرك هر طرف متعاهدي مي تواند چنانچه به دلايلي معتقد باشد فعاليت هاي طراحي شده، جاري يا تكميل شده ظاهراً به ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي انجامد به ابتكار خود چنين نظارت هايي را انجام دهد.
فصل پنجم
گروه هاي تحقيق و كنترل مشترك:
ماده 9
ماده 9 -
1
طرف هاي متعاهد مي توانند به منظور كشف و جلوگيري از انواع خاص تخلفات گمركي كه نيازمند اقدامات همزمان و هماهنگ مي باشد گروه هاي تحقيق يا كنترل مشترك تشكيل دهند.
2
گروه هاي مزبور طبق قانون و رويه طرف متعاهدي كه در قلمرو آن اين اقدامات در حال اجراء است عمل خواهند كرد.
3
فعاليت گروه هاي مزبور طبق ماده (20) اين موافقتنامه تنظيم خواهدشد.
فصل ششم
مكاتبه درمورد درخواست ها:
ماده 10
ماده 10 -
1
درخواست هاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. درخواست ها به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست مفيد به نظر ميرسد همراه خواهد بود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. درمواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواست ها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواست ها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد.
2
درخواست هايي كه متعاقب بند(10) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف
نام گمرك درخواست كننده،
ب
موضوع گمركي مورد بحث، نوع همكاري درخواست شده و دليل درخواست،
پ
شرح مختصري از موضوع تحت بررسي، عناصر قانوني و اداري آن،
ت
اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
3
چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانوني و اداري داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد.
4
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه هاي تأييد شده اسناد مورد نياز را ارائه خواهد كرد. هر گونه سندي كه مبادله مي شود حتي الامكان بايد با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير و بهره گيري از آن همراه باشد.
5
اطلاعاتي كه دراين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هريك از گمرك ها به طور ويژه براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(20) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل هفتم
اجراء درخواست ها:
ماده 11
شيوه هاي كسب اطلاعات هر طرف متعاهد نسبت به ايجاد ساز و كار خود براي كسب اطلاعات اقدام خواهد كرد.
ماده 12
حضور مأموران درقلمرو طرف متعاهد ديگر مأموران ويژه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرك اخيرالذكر، به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف
در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و سايراطلاعات مربوط به تخلف گمركي را معاينه كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب
درموقع انجام تحقيق مرتبط با گمرك درخواست كننده، توسط گمرك درخواست شونده، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند، اين مأموران فقط در نقش مشاور عمل خواهند كرد.
ماده 13
حضور مأموران گمرك درخواست كننده، با دعوت گمرك درخواست شونده در صورتي كه گمرك درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك، بر اساس درخواست، حضور مأموري از گمرك درخواست كننده را مناسب بداند، مي تواند از گمرك درخواست كننده با رعايت كليه شروطي كه اعلام مي نمايد جهت مشاركت دعوت نمايد.
ماده 14
ترتيبات مربوط به بازديد مأموران
1
هرگاه مأموران يكي از طرف هاي متعاهد بر اساس شرايط اين موافقتنامه درقلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي به زبان قابل پذيرش گمرك درخواست شونده، دال بر هويت و سمت اداري خويش در گمرك خود و نيز سمت اداري كه در قلمرو گمرك درخواست شونده به آنها اعطاء شده است، ارائه نمايند.
2
مأموراني كه به گونه پيش بيني شده در مواد (12)و(13 (جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند، صرفاً نقش مشاوره اي خواهند داشت.
3
اين مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد ديگر به موجب اين موافقتنامه، از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر، به موجب قوانين لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي خواهند بود كه ممكن است مرتكب شوند.
ماده 15
كارشناسان و گواهان گمرك درخواست شونده، مي تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قوانين گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل هشتم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 16
ماده 16 -
1
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود بايد فقط توسط گمرك ها و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد، مگر در صورتي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي استفاده ازآن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر اجازه داده باشد.
2
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل مشمول همان حفاظت و حمايتي خواهد بود كه همان نوع اطلاعات به موجب قوانين داخلي طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده است، مشمول آن مي باشد.
فصل نهم
حفاظت از داده هاي شخصي:
ماده 17
ماده 17 -
1
تبادل داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه با توافق متقابل طرف هاي متعاهد طبق ماده (20) اين موافقتنامه مبني بر اين كه چنين داده هايي بايد از سطح حفاظتي برخوردار باشد كه الزامات قانوني ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نمايد، آغاز خواهد شد.
2
طرف هاي متعاهد بايد در چهارچوب اين ماده، قانون ومقررات مربوط به حفاظت از دادههاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
فصل دهم
معافيت ها:
ماده 18
درمواردي كه كمك ها درچهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، قوانين و تعهدات قراردادي، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا باعث ضرر رساندن به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع گردد، طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمك ها خودداري كند يا با توجه به شرايطي كه ممكن است مقرر كند آنها را ارائه نمايد.
فصل يازدهم
هزينه ها:
ماده 19
ماده 19 -
1
گمرك درخواست شونده با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده از هرگونه دعوي براي بازپرداخت هزينه هاي متحمل شده دراجراء اين موافقتنامه صرف نظر خواهد نمود.
2
مخارج و حق الزحمه هاي پرداختي به كارشناسان و گواهان وهمچنين هزينه هاي مترجمين متون ومترجمين هم زمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
3
درصورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرف هاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود وهمچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل دوازدهم
اجراء و اعمال موافقتنامه:
ماده 20
گمرك ها به طور مشترك در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اجراء و اعمال اين موافقتنامه، تصميم گيري خواهند نمود.
فصل سيزدهم
قلمرو اجرائي:
ماده 21
اين موافقتنامه درقلمرو همه طرف هاي متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت.
فصل چهاردهم
حل و فصل اختلافات:
ماده 22
ماده 22 -
1
گمرك ها سعي خواهند كرد كه اختلافات يا ساير مشكلات در زمينه تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را ازطريق توافق مشترك حل وفصل نمايند.
2
اختلاف نظرها يا مشكلات حل نشده، از راه هاي ديپلماتيك حل وفصل خواهد شد.
فصل پانزدهم
مقررات نهايي:
ماده 23
لازم الاجراء شدن
1
اين موافقتنامه در مورد هر طرف متعاهد در اولين روز ماه دوم پس از اين كه هر يك از طرف هاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به دفتر اجرائي دي-8 اطلاع دهد كه الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه رعايت شده است، به مورداجراء گذاشته خواهدشد.
2
سند پذيرش يا تصويب اين موافقتنامه نزد دبيرخانه دفتر اجرائي دي- 8 در استانبول توديع خواهد شد.
3
اين موافقتنامه نود روز پس از توديع سند تصويب پنج كشور عضو دي- 8 لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 24
مدت و فسخ
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هر يك ازطرف هاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
2
فسخ اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ اعلام فسخ به امين اسناد نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 25
بازنگري طرف هاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال ازتاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به دبيرخانه دفتر اجرائي دي- 8 در استانبول اعلام كنند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در بالي اندونزي در تاريخ 24 ارديبهشت 1385 هجري شمسي برابر با 13 مه 2006 ميلادي در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري خلق بنگلادش از طرف دولت جمهوري عربي مصر از طرف دولت جمهوري اندونزي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت مالزي از طرف دولت جمهوري فدرال نيجريه از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان از طرف دولت جمهوري تركيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني