قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي ـ تخصصي مصوب 1401,11,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف
ماده ۱
عناوين و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي باشد: الف ـ تشكل صنفي ـ تخصصي: تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه يا تخصص يا مهارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آن به صورت غيرسياسي، غيردولتي، غيرتجاري، غيرانتفاعي و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملي يا استاني فعاليت مي كند.
تبصره
تشكل هاي صنفي ـ تخصصي كه از اين پس در اين قانون «تشكل» ناميده مي شوند، مي توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوين ديگر از جمله «جمعيت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «كانون»، نامگذاري شوند. ب ـ تشكل ملي: تشكلي است كه حداقل در يك دوم كل استان هاي كشور شعبه يا نمايندگي داشته و اعضاي آن نيز از همان استان ها باشند.
تبصره
حداقل تعداد اعضاي لازم براي أخذ پروانه فعاليت جهت تشكل هاي ملي، 500 نفر است. پ ـ تشكل استاني: تشكلي است كه شعب يا نمايندگي آن محدود به يك استان بوده و اعضاي آن صرفًا از همان استان باشند.
تبصره
حداقل تعداد اعضاي لازم براي أخذ پروانه فعاليت جهت تشكل هاي استاني در استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت، 100 نفر و در استان هاي تا سه ميليون نفر جمعيت، 150 نفر و در استان هاي بيش از سه ميليون نفر جمعيت، 200 نفر مي باشد. ت ـ عضو تشكل: داوطلب واجد شرايطي كه مراحل عضويت را گذرانده و با پذيرش اساسنامه، داراي تعهدات و حقوق مندرج در آن است. ث ـ اركان تشكل: اشخاصي كه مسؤوليت تشكيل، اداره و فعاليت تشكل را مطابق اساسنامه تشكل بر عهده دارند، از قبيل هيأت مؤسس، مجمع عمومي، هيأت مديره، مديرعامل، بازرسان و يا ساير عناوين مشابه. ج ـ هيأت مؤسس: اشخاص حقيقي كه امور مربوط به تأسيس تشكل و وظايف مرتبط با آن را پيگيري و براي دريافت مجوز اوليه تأسيس و پروانه فعاليت، اقدام مي نمايند. چ ـ مجمع عمومي: بالاترين ركن تشكل است كه مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشكيل مي گردد. ح ـ هيأت مديره: متشكل از منتخبان مجمع عمومي است كه مطابق اساسنامه، مسؤوليت تحقق اهداف تشكل را بر عهده دارد. خ ـ مديرعامل: عالي ترين مقام اجرائي تشكل است كه مطابق اساسنامه تشكل از سوي هيأت مديره و يا مجمع عمومي انتخاب و مسؤوليت اجراي وظايف تشكل را بر عهده دارد. د ـ بازرسان: اشخاصي كه براي نظارت بر عملكرد اركان تشكل از سوي مجمع عمومي انتخاب مي شوند. ذ ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه متضمن ساختار، تشكيلات، اركان و حدود وظايف و اختيارات، نحوه تعيين و تغيير اعضاي اركان، عضويت در تشكل، شرايط تغيير و اصلاح اساسنامه، مبناي اعتبار اسناد اداري و مالي، تعيين منابع مالي، نحوه انحلال و ساير موارد مربوط به تشكل مصرح در اين قانون در چهارچوب قوانين و مقررات و موازين شرعي مي باشد. ر ـ كارگروه: كارگروه تشكل هاي صنفي ـ تخصصي موضوع ماده (2) اين قانون است. ز ـ مجوز اوليه: مجوز موقتي است كه مطابق اين قانون جهت تحصيل شرايط لازم براي صدور پروانه فعاليت تشكل، توسط كارگروه صادر مي شود. ژ ـ پروانه فعاليت: مجوزي است كه به موجب اين قانون به تشكل اجازه داده مي شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت كند.
فصل دوم
ضوابط تشكيل و فعاليت
ماده ۲
به منظور صدور مجوز اوليه، پروانه فعاليت و نظارت بر فعاليت تشكل هاي ملي و استاني موضوع ماده (۳) اين قانون به ترتيب كارگروه تشكل هاي صنفي ـ تخصصي در سطح كشور و استان تحت عناوين «كارگروه كشوري» و «كارگروه استاني»، مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي شوند: الف ـ كارگروه كشوري:
1
نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه (بدون حق رأي(
۲
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور (دبير)
3
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
۴
نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به انتخاب وزير
5
نماينده وزارت جهاد كشاورزي به انتخاب وزير
6
نماينده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به انتخاب وزير
7
نماينده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزير
8
نماينده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب فرماندهي كل (بدون حق رأي(
۹
نماينده سازمان بسيج مستضعفين به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
10
نماينده دستگاه يا دستگاه هاي اجرائي كشوري مرتبط با حوزه فعاليت تشكل حسب مورد (بدون حق رأي)
11
نماينده اتاق اصناف ايران به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
12
نماينده تشكل هاي ملي داراي پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأي) ب ـ كارگروه استاني:
1
نماينده رئيس كل دادگستري استان (بدون حق رأي)
2
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير)
۳
مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان
۴
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
۵
مدير كل جهاد كشاورزي استان
۶
مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان
7
مدير كل ورزش و جوانان استان
۸
نماينده فرماندهي انتظامي استان به انتخاب فرماندهي (بدون حق رأي(
۹
نماينده فرماندهي سپاه استان به انتخاب فرماندهي (بدون حق رأي)
۱۰
نماينده دستگاه يا دستگاههاي اجرائي استاني مرتبط با حوزه فعاليت تشكل حسب مورد (بدون حق رأي)
11
نماينده اتاق اصناف استان به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
۱۲
نماينده تشكل هاي استاني داراي پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأي)
تبصره ۱
اعضاي موضوع جزء (12) بندهاي «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوي وزير كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در سطح استان به استانداري و در سطح ملي به وزارت كشور معرفي مي شوند. كارگروه تا تاريخ مزبور بدون حضور نمايندگان فوق الذكر تشكيل شده و فعاليت خواهد نمود.
تبصره ۲
اعضاي موضوع اجزاي (11) و (12) بندهاي «الف» و «ب» براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و تا معرفي اعضاي جديد به كار خود ادامه مي دهند.
تبصره ۳
جلسات كارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء كه پنج نفر از آنها داراي حق رأي هستند، رسميت مي يابد و تصميمات آن از جمله صدور پروانه با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر و داراي حق رأي، معتبر است.
تبصره ۴
دبيرخانه كارگروههاي كشوري و استاني، با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود تشكيلات اجرائي كارگروه مي باشد كه به ترتيب در محل وزارت كشور و استانداري ها زير نظر كارگروه، تشكيل و توسط دبير اداره مي شود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور به عنوان دبير كارگروه كشوري و معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري به عنوان دبير كارگروه استاني، مسؤوليت اجرائي امور محوله را بر عهده دارند. برگزاري جلسات، دعوت از اعضاء، تدوين و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتايج درخواست هاي ارسالي از وظايف دبيرخانه كارگروه است.
تبصره 5
مقام يا نهاد منصوب كننده اعضاي كارگروههاي كشوري و استاني ملزم است كه شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضاي كارگروه احراز نمايد.
ماده ۳
وظايف كارگروههاي كشوري و استاني به شرح زير است: الف ـ بررسي شرايط تأسيس و صدور مجوز اوليه و پروانه فعاليت تشكل؛ ب ـ احراز شرايط اعضاي اركان و مسؤولان تشكل موضوع ماده (5) اين قانون؛ پ ـ بررسي و تأييد اساسنامه و تغييرات احتمالي آن؛ ت ـ نظارت بر فعاليت تشكل ها مطابق اين قانون؛ ث ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات موضوع اين قانون؛ ج ـ بررسي گزارش هاي مالي و عملكرد سالانه تشكل ها؛ چ ـ رسيدگي به گزارش هاي مستند اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با تشكل ها در چهارچوب اين قانون؛ ح ـ توقيف پروانه فعاليت و معرفي تشكل ها به دادگاه ذي صلاح جهت انحلال موضوع ماده (11)، تبصره (3) ماده (15) و مواد (17) و (18) اين قانون.
تبصره
نماينده دستگاه اجرائي موضوع جزء (10) بندهاي «الف» و «ب» ماده (2) اين قانون مكلف است گزارش ارسالي سالانه فعاليت تشكل ها را مورد بررسي قرار داده و جمع بندي كارشناسي آن را به كارگروه ارائه نمايد.
ماده ۴
اساسنامه بايد حاوي شرايط زير باشد: الف ـ نام كامل تشكل و عنوان اختصاري؛
تبصره
تشكل مي تواند از هر نام و نام اختصاري و نمادي استفاده نمايد، مگر اسامي موهن يا مغاير با شؤونات ديني، فرهنگي و همچنين عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و يا تشكلهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته اند و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفًا به تشخيص كارگروه موجب اشتباه گردد. ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعاليت و برنامه هاي تشكل براي تحقق اهداف؛ پ ـ نشاني مركز اصلي و محدوده جغرافيايي فعاليت؛ ت ـ نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي؛ ث ـ ساختار و اركان به همراه شرح وظايف، نحوه فعاليت، حدود اختيارات و مسؤوليت هر ركن به تفكيك و نحوه تعيين و عزل آنها؛ ج ـ نحوه تصويب اساسنامه و تغيير و اصلاح آنها و نحوه تصويب دستورالعمل هاي اجرائي و مالي تشكل؛ چ ـ نحوه تأمين منابع مالي؛ ح ـ نحوه عضوگيري و شرايط كلي عضويت؛ خ ـ نحوه انحلال و تعيين تكليف دارايي ها پس از انحلال؛ د ـ نحوه ارائه گزارش هاي عملكرد اجرائي و مالي به اعضاي تشكل و نيز بازرسي و حسابرسي مشخص از آنها.
ماده 5
متقاضيان تأسيس، عضويت و اركان تشكل بايد داراي شرايط زير باشند: الف ـ اعتقاد به اسلام؛
تبصره
اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي، صرفًا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و ساير شرايط قانوني لازم را بايد دارا باشند. ب ـ التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛ پ ـ داشتن تابعيت ايراني و ترك تابعيت غيرايراني؛ ت ـ داشتن سن حداقل بيست و پنج سال تمام براي اعضاي اركان تشكل و هجده سال تمام براي متقاضيان عضويت؛ ث ـ داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي اعضاي اركان تشكل؛ ج ـ عدم محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛ چ ـ دارا بودن مجوز، مدرك يا سابقه كسب يا پيشه يا حرفه يا مهارت يا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره
كانون هاي بازنشستگان از حكم اين جزء مستثني هستند. ح ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي جهت عضويت آقايان در اركان تشكل؛ خ ـ عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروههاي غيرقانوني و هواداري آنها؛ د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها. ذ ـ داشتن وثاقت و امانت براي متقاضيان تأسيس و عضويت در اركان تشكل.
تبصره
هر يك از متقاضيان تأسيس و عضويت در اركان مكلفند استشهاديه اي مبني بر تأييد وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدين وثيق و امين محلي، حسب مورد به كارگروه استاني يا كارگروه كشوري ارائه نمايند.
ماده 6
تقاضاي صـدور مجوز اوليه تأسيـس تشكل توسط هيأت مؤسـس، حسب مورد بايد به كارگروه استاني يا كارگروه كشوري ارائه شود. كارگروه مزبور مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شرايط مقرر در مورد اعضاي هيأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دريافت تقاضا با رعايت مواد اين قانون مجوز اوليه را با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر داراي حق رأي، صادر نمايد.
تبصره ۱
مراجع نظارتي و اجرائي موضوع اين ماده مكلفند ظرف مهلت پانزده روز كاري از تاريخ استعلام كارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمايند. در مواردي كه دستگاه استعلام شونده براي اظهار نظر نيازمند مدت زمان بيشتري است، مي تواند حداكثر براي دو هفته با ذكر دلايل موجه از كارگروه تقاضاي تمديد وقت نمايد. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور به منزله تأييد است.
تبصره ۲
تقاضاي صدور مجوز اوليه، بايد حاوي اسامي و تصوير مدارك هويتي هيأت مؤسس، اساسنامه پيشنهادي، حوزه جغرافيايي فعاليت و امضاي حداقل دوسوم از اعضاي هيأت مؤسس و معرفي نماينده هيأت مؤسس باشد.
تبصره 3
كارگروه مي تواند مهلت احراز شرايط براي ثبت و صدور مجوز اوليه را تنها براي يك بار به مدت دو ماه تمديد نمايد.
تبصره 4
در صورت عدم احراز شرايط تأسيس، كارگروه موظف است در مدت مقرر دلايل عدم صدور مجوز و يا رّد تقاضا را به طور مستند و مستدل به اطلاع نماينده هيأت مؤسس برساند. اعضاي هيأت مؤسس مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ مراتب اعتراض را به كارگروه اعلام نمايند. كارگروه مكلف است ظرف يك ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رّد مجدد درخواست از سوي كارگروه، اعضاي هيأت مؤسس مي توانند ظرف مهلت سي روز از زمان ابلاغ به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. در صورت شكايت شاكي نسبت به تشخيص شرايط، رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرايند، شعبه ديوان مكلف است ضمن دريافت دلايل دستگاه استعلام شونده و پس از بررسي موضوع، مبادرت به انشاي رأي ماهوي نمايد.
ماده ۷
مجوز اوليه تأسيس جهت راه اندازي و تحصيل شرايط براي صدور پروانه فعاليت مطابق ماده (۸) اين قانون و برگزاري مجمع عمومي مؤسس جهت تصويب اساسنامه بوده و اعتبار ديگري ندارد.
تبصره ۱
هيأت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاريخ صدور مجوز اوليه نسبت به تشكيل مجمع عمومي مؤسس جهت تصويب اساسنامه اقدام نمايد، در غيراين صورت مجوز اوليه تأسيس، باطل مي شود.
تبصره 2
هيأت مؤسس مي تواند در صورت وجود دلايل موجه و با تأييد كارگروه اين مهلت را تنها براي يك بار به مدت سه ماه تمديد كند.
تبصره ۳
تا زماني كه تشكل، پروانه فعاليت را دريافت ننموده است حق هيچ گونه فعاليتي ندارد.
ماده ۸
پروانه فعاليت براي تشكل هاي استاني يا ملي در صورتي صادر يا تمديد مي گردد كه حائز شرايط زير باشند: الف ـ ارائه اسناد مبني بر تأييد برگزاري مجمع عمومي با حضور حداقل دوسوم اعضاي تشكل و تصويب اساسنامه مطابق شرايط قانوني توسط نماينده كارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومي ب ـ عدم ارتكاب تخلف از مفاد اين قانون
تبصره 1
در صورتي كه كارگروه ظرف سه ماه پس از تأييد اسناد برگزاري مجمع عمومي توسط تشكل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسيس دفتر حسب مورد، به هر دليلي پروانه فعاليت را صادر نكند، دبير موظف است ظرف يك ماه پس از انقضاي مهلت، پروانه فعاليت نهائي را در صورت وجود شرايط، صادر كند.
تبصره 2
در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت، نتيجه درخواست مستند و مستدل به صورت كتبي به متقاضيان اعلام مي شود. متقاضيان پروانه فعاليت مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نظر كارگروه، به دبيرخانه كارگروه اعتراض خود را ارسال نمايند. در صورت اعتراض، كارگروه موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه فعاليت رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورت رّد درخواست اعتراض از سوي كارگروه، تشكل ها مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ نتيجه اعتراض، در ديوان عدالت اداري طرح شكايت نمايند.
تبصره 3
در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت، مجوز اوليه صادر شده باطل مي شود و هيأت مؤسس حق هيچگونه فعاليتي تحت عنوان مجوز اوليه مذكور را ندارد.
ماده ۹
پس از صدور پروانه، اساسنامه بايد از طريق كارگروه با هزينه تشكل در روزنامه رسمي، چاپ و منتشر گردد.
ماده 10
تشكل ها پس از أخذ پروانه فعاليت نهائي و ثبت در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، داراي شخصيت حقوقي مي شوند.
ماده 11
كليه تشكل ها موظفند تغييرات مربوط به اساسنامه، اعضاي اركان و صورت جلسات برگزاري مجامع عمومي خود را به كارگروه اعلام نمايند. در صورتي كه كارگروه تغييرات صورت گرفته را مغاير قانون تشخيص داد، لازم است با ارائه دلايل و استنادات قانوني، اصلاح آن را از تشكل درخواست نمايد. تشكل موظف به رفع ايرادات مزبور مي باشد. در صورت عدم تأمين نظر كارگروه، پروانه فعاليت تشكل توقيف مي شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نياز است.
تبصره
عضويت همزمان يك فرد در اركان بيش از يك تشكل اعم از استاني يا ملي (بجز مجمع عمومي) ممنوع مي باشد.
ماده 12
مرجع رسيدگي به شكايات تشكل ها از تصميمات و اقدامات كارگروه، ديوان عدالت اداري است.
فصل سوم
حقوق و تكاليف
ماده ۱۳
تشكل ها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن در چهارچوب قوانين و مقررات كشور، از حقوق زير برخوردار مي شوند: الف ـ مشاوره، اظهار نظر و ارائه پيشنهاد و راهكار به دستگاههاي اجرائي در فرايند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح استاني يا ملي حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل؛
تبصره
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فرايند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پيشنهادات تشكل هاي صنفي ـ تخصصي مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دريافت نمايند. ب ـ پيگيري و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصي تشكل از دستگاههاي ذي ربط؛ پ ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعاليت به اعضاي تشكل؛ ت ـ انعقاد تفاهم نامه همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي در چهارچوب صلاحيت خود؛ ث ـ ارائه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ايجاد تارنما (وب سايت) و استفاده از ساير ابزارهاي اطلاع رساني و محصولات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در حوزه تخصصي خود؛
تبصره
تشكل هاي متقاضي نشريه الكترونيكي يا مكتوب مي توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور مجوز ارسال كنند. وزارت مزبور موظف است پس از دريافت تقاضا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز يا ارائه دلايل عدم صدور مجوز مطابق قوانين و مقررات اقدام كند. در صورت عدم صدور مجوز، تشكل ها مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. ج ـ حق دادخواهي در مراجع قضائي و شبه قضائي.
ماده 14
منابع درآمدي تشكل ها عبارتند از: الف ـ حق عضويت اعضاء؛ ب ـ كمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني يا غيرايراني با مجوز كارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت امورخارجه؛ پ ـ وجوه حاصل از فعاليت هاي قانوني انجام شده در چهارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه.
تبصره 1
هرگونه استفاده تشكل ها از منابع و امكانات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 ممنوع است. كانون هاي بازنشستگان از حكم اين تبصره مستثني هستند.
تبصره 2
انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و انتفاعي از جمله از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات تجاري يا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره 3
تشكل ها موظفند منابع مالي خود را با رعايت اين قانون در اساسنامه تعيين كنند و كليه دريافتي ها و پرداختي هاي خود را از طريق حساب بانكي انجام دهند و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كنند.
فصل چهارم
نظارت
ماده 15
در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير، كارگروه بايد ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال يكي از موارد مندرج در ماده (17) اين قانون اقدام نمايد: الف ـ نقض مباني دين مبين اسلام و تبليغ و فعاليت عليه موازين اسلامي از جمله نشر مطالب الحادي و اهانت به مقدسات مذهبي؛ ب ـ هرگونه فعاليتي كه مخل آزادي، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي، منافع ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران و نظم عمومي باشد از جمله جرم هاي ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، انتشار و افشاي اسناد طبقه بندي شده، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم ها و غصب عناوين و مشاغل؛ پ - اعمال خلاف قانون اساسي و نقض حقوق ملت از جمله ايراد تهمت، افتراء، شايعه پراكني، آموزش و ترويج خشونت و هر نوع اعمال منافي عفت؛ ت ـ عدم رعايت اساسنامه؛ ث ـ ارائه آثار غيرعلمي و خارج از حوزه صنفي ـ تخصصِي موضوع اساسنامه؛ ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمين آن و مصارف و هزينه ها؛ چ ـ عدم ارائه دفاتر مالي به كارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزينه ها با قوانين و مقررات كشور.
تبصره ۱
در صورتي كه رفتار ارتكابي صرفًا ماهيت تخلف داشته باشد، كارگروه وفق اين قانون به آن رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي نمايد، اما چنانچه رفتار ارتكابي مصداق يكي از جرائم باشد، كارگروه مكلف است مراتب را جهت رسيدگي به مرجع قضائي صالح ارسال كند. در صورت صدور رأي مبني بر برائت يا محكوميت قطعي نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائي، كارگروه فاقد صلاحيت رسيدگي به اين عنوان خواهد بود اما صرفًا چنانچه اين رفتار واجد وصف متخلفانه به غير از عناوين مجرمانه رسيدگي شده در مرجع قضائي بوده، كارگروه صالح به رسيدگي است. مراجع قضائي مكلفند آراي قطعي خود را به كارگروه ارسال كنند.
تبصره ۲
تشكلها مكلفند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمايندگي تشكل هاي كشورهاي خارجي و بين المللي را با اطلاع وزارت كشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و أخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرائي مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملي و امنيت ملي انجام دهند. دريافت هرگونه كمك از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و دولتهاي بيگانه و سازمان هاي بين المللي صرفاً با اطلاع و كسب مجوز از كارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت امورخارجه امكان پذير است.
تبصره ۳
فعاليت تشكل هاي موضوع اين قانون خارج از اهداف احزاب سياسي موضوع بند (۱) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 مي باشد. انجام هرگونه فعاليت سياسي از سوي تشكل ها ممنوع بوده و در صورت ارتكاب، پروانه فعاليت تشكل توقيف مي گردد.
ماده 16
هرگونه بهره برداري از تشكلها در جهت اهداف غيرتخصصي و غيرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. در صورت تخلف از اين ماده، دادستان مكلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگيري از اقدامات مزبور، موضوع را از طريق مراجع صالح قضائي پيگيري نمايد. مرتكب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شود.
ماده 17
در صورتي كه تشكل ها مرتكب تخلفات مذكور در اين قانون شوند، كارگروه متناسب با موارد تخلف يك يا چند مورد از موارد زير را اعمال مي كند: الف ـ تذكر شفاهي و مهلت يكماهه براي اصلاح وضعيت؛ ب ـ تذكر كتبي با ذكر دليل و تعيين تخلف و مهلت يكماهه براي اصلاح؛ پ ـ تعليق فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه؛ ت ـ توقيف پروانه به مدت سه ماه تا يك سال؛ ث ـ توقيف پروانه فعاليت و تقاضاي انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱
كارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصميم از نماينده تشكل مربوط جهت ارائه توضيحات دعوت نمايد.
تبصره 2
تصميم كارگروه بجز تقاضاي انحلال، ظرف سي روز پس از ابلاغ توسط دبيرخانه كارگروه، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است.
تبصره 3
در زمان توقيف پروانه، هرگونه فعاليتي در راستاي اهداف و برنامه هاي تشكل، جرم بوده و در صورت ارتكاب، مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود.
ماده 18
انحلال و خاتمه فعاليت تشكل به دو صورت زير است: الف ـ انحلال اختياري مطابق شرايط مقرر در اساسنامه ب ـ انحلال به موجب رأي دادگاه صالح
تبصره ۱
در مواردي كه مفاد اساسنامه براي تأسيس و يا تعيين اعضاي اركان تشكل در مدت دو سال اجرا نشود و يا پروانه تشكل به موجب تصميم و رأي كارگروه توقيف شود، كارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نمايد.
تبصره 2
درصورت انحلال تشكل، ضمن آگهي انحلال در روزنامه رسمي توسط وزارت كشور يا استانداري حسب مورد، امور مربوط به تصفيه اموال آن با رعايت حقوق دولت و اشخاص، زير نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشكل با حضور نماينده وزارت كشور يا استانداري حسب مورد و نماينده دادستان مطابق اساسنامه انجام مي شود.
تبصره ۳
پس از انحلال تشكل، هر نوع فعاليت با عنوان تشكل مزبور جرم بوده و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود
ماده 19
تشكل هاي داراي مجوز فعاليت موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون وضعيت خود را با شرايط مندرج در اين قانون، تطبيق دهند و گزارش آن را به كارگروه ذي ربط ارسال نمايند. در صورت تأييد اقدامات تشكل از سوي كارگروه مربوط، پروانه فعاليت تشكل تمديد مي شود. كارگروه ذي ربط در صورت وجود دلايل موجه مي تواند مدت مقرر در اين ماده را حداكثر براي شش ماه تمديد نمايد.
ماده ۲۰
تعاوني ها، سازمان ها و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي، احزاب و تشكل هاي سياسي، كانون ها و سازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار، انجمن هاي علمي، مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيأتهاي مذهبي و هيأت امناي مساجد، حسينيه ها، بقاع متبركه و موقوفات، باشگاهها و هيأتهاي ورزشي، مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي، سازمان هاي مردم نهاد و مؤسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده ۲۱
آيين نامه اجرائي اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و سي و هشت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 23 /11 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف