لايحه قانوني سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341,11,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيت [هيئت] وزيران در جلسه مورخ 17ر10ر41 بنا به پيشنهاد شماره 1119 وزارت كار و خدمات اجتماعي بمنظور بهبود وضع كارگران وتأمين عوائد بيشتر براي آنان و تحكيم روابط كارفرما و كارگر و تصميم نظام صحيح صنعتي در كارگاههاي توليدي و صنعتي و افزايش و بهبود توليدات تصويب نمودند:
ماده 1
كارفرمايان كارگاههاي صنعتي و توليدي كه مشمول قانون كار ميباشند بايد مقررات اين قانون را درباره كارگران خود بموقع اجراء بگذارند شمول و همچنين تاريخ اجراء مقررات اين قانون در مورد هر كارگاه صنعتي و توليدي را كميسيوني كه برياست وزير كار و خدمات اجتماعي يا قائم مقام او بامشاركت نمايندگان وزارتخانههاي دارائي – صنايع و معادن و دادگستري و يك نفر مطلع در امور اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشود تعيين و اعلام خواهد نمود .
تبصره (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
انتخاب يكنفر مطلع در امور اقتصادي و اجتماعي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزيران بعمل خواهد آمد. مدت عضويت دو سال و تجديد انتخاب بلامانع خواهد بود.
ماده 2
كارفرمايان كارگاههائيكه بموجب رأي كميسيون مذكور در ماده 1 مشمول اين قانون واقع ميشوند مكلفند حداكثر تا آخر خرداد ماه 1342 پيمان دسته جمعي بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال يا صرفه جوئي در هزينه ها يا تقليل ضايعات يا سهيم كردن كارگران در منافع خالص يا روش هاي مشابه ديگر يا طريقي مركب از دو يا چند روش مذكور كه موجبات افزايش درآمد كارگران را فراهم سازد يا نماينده كارگران كارگاه و يا سنديكاي حائز اكثريت كارگاه منعقد سازند و يك نسخه از پيمان دسته جمعي مذكور را بوزارت كار و خدمات اجتماعي ارسال دارند . اين پيمانها نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاريه كشور باشد .
تبصره 1
براي انعقاد پيمان دسته جمعي وزارت كار و خدمات اجتماعي راهنمائي هاي لازم را بكارفرمايان و كارگران خواهد نمود .
تبصره 2
در پيمان هاي دسته جمعي مدت اعتبار پيمان بايستي قيد شود .
تبصره 3 (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۳/۱۸
براي هر يك از كارگاههائي كه بنا بتشخيص كميسيون مندرج در ماده 1 قانون پس از خرداد 42 مشمول مقررات قانون مذكورگردد وزارت كار و خدمات اجتماعي ميتواند فرصتي كه حداكثر از سه ماه متجاوز نباشد براي انعقاد پيمان دستهجمعي منظور و اعلام دارد. تبصره 4 (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) - در صورتيكه كارگاهي نماينده كارگران طبق آئيننامه مذكور در ماده 44 قانون كار انتخاب نگرديده باشد پيمان دستهجمعي كه حداقلبامضاء پنجاه و يك درصد كارگران همان كارگاه رسيد باشد در مورد كليه كارگران آن كارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
كارفرمايان مكلفند يك نسخه از پيمان دستهجمعي منعقده را ظرف 10 روز از تاريخ انعقاد بوزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. در صورتيكه وزارت كار و امور اجتماعي با مفاد پيمان دستهجمعي منعقده موافق نباشد نظر خود را با در نظر گرفتن ميزان سرمايه گذاري و منافع خالص كارگاه و تعداد كارگران و بطور كلي با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي و توليد كارگاه و وضع اجتماعي كارگران ظرف بيست روز در استان مركزي و سي روز در بقيه نقاط از تاريخ وصول پيمان يا حصول اطلاع از مفاد آن اعلام ميدارد. چنانچه نظر وزارت كار و امور اجتماعي ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ مورد قبول طرفين يا يكي از آنها قرار نگرفت و منجر بعقد پيمان دستهجمعي مجدد نگرديد موضوع بشوراي سهيم كردن ارجاع ميگردد و رأي شوراي مذكور قطعي و لازمالاجرا است. نظر وزارت كار و رأي شوراي سهيم كردن در مورد ميزان سهم كارگران از اعمال روشهاي مندرج در ماده 2 اين قانون بهر حال از بيست درصد منافع خالص تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 6 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
مدت اعتبار پيمان از دو سال تجاوز نخواهد كرد و در مورد كارگاههائيكه دوره بهرهبرداري آن كمتر از يكسال است پيمان دستهجمعي براي مدت بهره برداري منعقد ميشود موعد پرداخت سهم كارگران در نتيجه اجراي اين قانون در كليه پيمانهاي مربوط بايد قيد شود.
ماده 3
در صورتيكه كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون بشرح ماده 2 پيمان دسته جمعي منعقد ننمايند مراتب از طرف كارفرما و يا نماينده كارگران كتباً به اطلاع وزارت كار و خدمات اجتماعي خواهد رسيد و وزارت كار و خدمات اجتماعي در مدت 3 ماه با در نظر گرفتن مقتضيات و شرايط كار همان كارگاه وبا توجه بپيشنهادات طرفين روشي تعيين و براي انعقاد پيمان دسته جمعي بطرفين توصيه خواهد نمود .
ماده 4
اگر توصيه وزارت كار و خدمات اجتماعي مورد قبول نماينده كارگران كارگاه و يا سنديكاي حائز اكثريت قرار نگيرد مراتب از طرف وزارت كار و خدمات اجتماعي بكميسيون مذكور در ماده يك احاله ميگردد و تصميم كميسيون مذكور قطعي خواهد بود
ماده 5
چنانچه توصيه وزارت كار و خدمات اجتماعي مورد قبول كارفرما قرار نگيرد كارفرما مكلف است كارگران خود را در منافع خالص كارگاه سهيم نمايد ميزان سهم كارگران از منافع خالص كارگاه بموجب تشخيص وزارت كار و خدمات اجتماعي وتأئيد كميسيون مذكور در ماده يك تعيين خواهد گرديد و سهم كارگران از منافع خالص از 20 درصد منافع خالص تجاوز نخواهد كرد .
تبصره
در صنايع و كارگاه هائي كه بموجب قوانين خاص بوسيله دولت بهره برداري ميشود يا انحصاراً توسط دولت اداره ميشود در صورتيكه ميزان متوسط درآمد كارگران از ميزان متوسط درآمد كارگران مشابه در ساير صنايع و كارگاهها كمتر باشد مابه التفاوت بصورت پاداش بآنان داده خواهد شد .
تبصره 2 (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۳/۱۸
كارگاهها و صنايعي كه بموجب قانون خاص بوسيله دولت اداره و يا بهرهبرداري ميشوند مكلف خواهند بود در صورتيكه صنايع و كارگاههاي خصوصي مشابه مشمول مقررات اين قانون شده باشند با توجه به روشهاي مندرج در ماده 2 نسبت به سهيمكردن كارگران خود اقدام نمايند.
تبصره 3 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
در صورتيكه توصيه وزارت كار و اموراجتماعي مورد قبول طرفين قرار نگيرد و يا ظرف مدت مندرج در توصيه نامه نظرات خود را اعلام ننمايند موضوع بشوراي سهيم كردن ارجاع ميگردد و رأي شورا با توجه به اوضاع و احوال كارگاه و روشهاي متخذه در كارگاههاي مشابه صادر خواهد شد.رأي مزبور قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 6
در هر يك از كارگاههائي كه روش سهيم كردن در منافع خالص طبق ماده 5 اجراء ميگردد هيئتي بمنظور تعيين مبلغي كه از منافع خالص بكارگران تعلق ميگرد [ميگردد] و انجام سائر تكاليف مقرر در اين قانون تشكيل خواهد شد – هيئت مزبور كه بنام هيئت تسهيم منافع ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي بوده و اعضاء آن عبارت خواهد بود از يكنفر نماينده كارگران همان كارگاه يكنفر نماينده وزارت دارائي – يكنفر نماينده وزارت صنايع و معادن – يكنفر نماينده كارفرما و يكنفر نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي . طرز تشكيل جلسات هيئت تسهيم منافع و حد نصاب لازم براي اتخاذ تصميمات طبق آئين نامه اي كه بتصويب وزراء كار و خدمات اجتماعي و دارائي و صنايع و معادن خواهد رسيد تعيين ميگردد
تبصره 1
نماينده كارگران مذكور در اين ماده همان نماينده اصلي كارگران در غيبت او نماينده علي البدل در شوراي كارگاه ميباشد كه بموجب آئين نامه مذكور در ماده 44 قانون كار انتخاب ميگردند در صورتيكه در كارگاههي [كارگاهي] نماينده كارگر تعين نشده باشد يكنفر از كارگران همان كارگاه بانتخاب وزارت كار و خدمات اجتماعي بعنوان نماينده كارگر در هيئت تسهيم منافع تعيين خواهد گرديد
تبصره 2
نمايندگان وزارت دارائي و وزارت كار و خدمات اجتماعي و وزارت صنايع و معادن در هيئتهاي تسهيم منافع را وزراء مربوطه از بين كارمندان دولت انتخاب خواهند كرد
ماده 7
كارفرمايان نميتوانند مزايائيرا كه قبلا در مورد كارگران خود قائل شده اند كسر و يا قطع نمايند
ماده 8
كليه كارفرمايانيكه كارگران آنها در منافع خالص سهيم ميشوند مكلفند يكنسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات هر سال مالي خود را بلافاصله پس از تصويب و بهر صورت منتها تا يكماه بعد از تصويب مجمع عمومي بوزارت كار و خدمات اجتماعي ارسال دارند
تبصره (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۳/۱۸
در صورتيكه روش متخذه در پيمان دستهجمعي روش سهيم كردن كارگران در منافع خالص كارگاه باشد ميزان سهم كارگران و كيفيتاجراي روش بهمان قرار است كه در پيمان دستهجمعي مربوطه ذكر و پيشبيني گرديده است.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
مقررات ماده 8 قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي در مورد كارفرماياني كه كارگران آنها طبق ساير روشهاي مندرج در ماده 2 قانون مذكور سهيم ميشوند نيز لازمالاجراء است. تبصره 3 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) - وزارت كار و امور اجتماعي بمنظور نظارت در اجراي قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي و پيمانهاي دستهجمعي منعقده مأموراني را كه بر حسب مورد تعيين ميشوند بكارگاه اعزام خواهد داشت كارفرمايان مكلفند مدارك و اطلاعات مورد نياز را دراختيار ماموران مزبور قرار داده و تسهيلات لازم براي انجام وظايف آنان فراهم سازند مأموران فوق داراي اختيارات بازرسان كار مندرج در فصل 11قانون كار خواهند بود.
ماده 9
در صورت خودداري كارفرما از ارسال ترازنامه در ظرف مدت مقرر در ماده 8 بوزارت كار و خدمات اجتماعي هيئتي مركب از يكنفر بازرس كار كه بموجب فصل يازدهم قانون كار تعريف گرديده و دو نفر حسابدار قسم خورده دفاتر و اسناد و مدارك كارفرما را بمنظور تعيين منافع خالص او مورد رسيدگي قرار داده گزارشي تنظيم خواهد نمود و اين گزارش قطعي است . كليه هزينه هاي مربوط بانجام ماموريت مذكور در اين ماده بعهده كارفرما خواهد بود.
ماده 10
پس از اعلام و آمادگي هيئت تسهيم منافع كه بوسيله نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي صورت خواهد گرفت وزارت كار و خدمات اجتماعي ترازنامه و حساب سود و زيان كارگاه را بهيئت تسهيم منافع تسليم خواهد نمود. تبصره در صورتيكه نماينده كارگران در هيئت تسهيم منافع نسبت به صحت ارقام ترازنامه و حساب سود و زيان ترديد نمايد هيئت تسهيم منافع رسيدگي بترازنامه و حساب سود و زيان رابيكي از حسابداران قسم خورده ارجاح [ارجاع] خواهد نمود و نظر حسابدار قسم خورده قطعيت خواهد داشت . هزينه هاي مربوط بانجام رسيدگي در صورت تأئيد ترازنامه و حساب سود و زيان از سهم كارگران تاديه خواهد شد.
ماده 11
كارفرما ذخيره احتياطي مذكور در ماده 57 قانون تجارت را از منافع خالص وضع خواهد نمود اما همينكه ذخيره احتياطي بعشر سرمايه رسيد سهم كارگران از كليه منافع خالص منظور خواهد شد .
ماده 12
در كارگاههائي كه روش سهيم كردن كارگران در منافع خالص اجراء ميگردد كارفرما مكلف است ظرف چهارماه پس از تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان بوزارت كار و خدمات اجتماعي سهم كارگران را در چهار قسط متساوي ماهيانه بحساب مخصوصي كه هيئت تسهيم منافع همان كارگاه در يكي از بانكها افتتاح خواهد كرد واريز نمايد . تبصره صاحبان امضاء حساب هيئت تسهيم منافع از ميان اعضاء هيئت و بانتخاب هيئت مربوط تعيين ميشوند اعضاء هيئت ها را وزارت كار و خدمات اجتماعي ببانكها و مراجع مربوط معرفي مينمايد .
ماده 13
مطالبات هيئتهاي تسهيم منافع كارگاه از كارفرمايان و همچنين هزينه مذكور در ماده 9 اين قانون در حكم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده در صورتي كه كارفرما از پرداخت آن استنكاف نمايد طبق آئين نامهاي كه بتصويب وزراء دادگستري و كار و خدمات اجتماعي خواهد رسيد بوسيله مامورين اجراء ثبت وصول خواهد گرديد ماده 14 وجوهي كه در حساب هيئت هاي تسهيم منافع متمركز ميگردد بايد بر اساس محاسبات دو جدول زير و حداكثر دو ماه از تاريخ دريافت وجوه بين كارگران تقسيم شود جدول شماره1 سابقه خدمت ضرائب انتفاعي يكسال تمام 1 از يكسال تا پنج سال تمام 3 از پنج سال تا دهسال تمام 4 از دهسال تمام و بيشتر 5 جدول شماره 2 دستمزد و يا كارمزد ضرائب انتفاعي تا 35 ريال 1 از 35 تا 60 ريال 3 از 60 تا 80 ريال 4 از 80 ريال و بيشتر 5
تبصره 1
ضريب انتفاعي هر كارگر عبارت است از جمع دو ضريب مربوط به سابقه خدمت و دستمزد
تبصره 2
براي آنكه سهم هر يك از كارگران مشخص گردد كل مبلغي را كه كارفرما بابت سهم كارگر پرداخته است بايد بر جمع ضرائب انتفاعي كارگران همان كارگاه تقسيم نموده و نتيجه را در ضريب انتفاعي شخصي هر كارگر ضرب كرد
تبصره 3
در صورت فوت يكي از كارگران پيش از تقسيم سهم كارگران هيئت تسهيم منافع مكلف است سهم كارگر متوفي را بوراث قانوني او پرداخت نمايد.
تبصره 4 (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۳/۱۸
كارگرانيكه سابقه خدمت آنان كمتر از يكسال باشد از حداقل ضريب انتفاعي جدول شماره يك استفاده خواهند نمود.
ماده 15
در صورتيكه اعضاء هيئت از حدود تكاليف مقرره خود تجاوز نموده و يا در وجوه مربوطه تصرفاتي نمايند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت
ماده 16
توافق كارفرما و نماينده كارگران براي انعقاد پيمان دسته جمعي مربوط در هر موقع نافذ و معتبر خواهد بود . تبصره (منسوخه 18ˏ03ˏ1343) - در اين قبيل پيمانها كه خارج از مهلتهاي مقرر قانوني منعقد ميگردد مزاياي كارگران از تاريخ شمول كارگاه بايستي تأديه گردد.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
رعايت تبصره 5 ماده 2 در مورد ماده فوق الزامي است.
ماده 17
هيچيك از كارگران نميتوانند باستناد اين قانون در اداره امور كارگاه مداخله نمايند .
ماده 18
مرجع اتخاذ تصميم در مورد اختلافات مربوط به پيمان دسته جمعي مندرج در اين قانون در مرحله اول شوراي كارگاه در مرحله نهائي همان كميسيون مذكور در ماده 1 خواهد بود و نظر كميسيون در حكم راي قطعي هيئت حل اختلاف مذكور در ماده 43 قانون كار بوده و بهمان نحو بموقع اجراء گذاشته خواهد شد . تبصره (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) - شوراي سهيم كردن ميتواند اختيارات خود را در رسيدگي به اختلافات ناشي از نحوه اجراي پيمانهاي دستهجمعي مندرج در قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و يا اختلافات ناشي از نحوه اجراي آراء صادره از طرف شوراي سهيم كردن را به هياتهاي حل اختلاف مذكور در فصل نهم قانون كار واگذار نمايد. ماده 19 وزارتخانه هاي كار و خدمات اجتماعي – دادكستري [دادگستري] و دارائي و صنايع و معادن مامور اجراء اين قانون ميباشند
تبصره (منسوخه 19ˏ09ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۹/۱۹
كميسيون مندرج در ماده 1 قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي بنام شوراي سهيم كردن كارگران ناميده ميشود.
ماده 20
دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين اين لايحه را براي تصويب تقديم دارد