قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›آئين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي

آئين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي

در حال اجراكميسيون مجلسمصوب 1366/09/2328 ماده
فهرست مواد (28)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18 ماده 19 ماده 20 ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26 ماده 27 ماده 28

آئين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي مصوب 1366,09,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول

كليات

ماده 1

امور استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس در اين آئين نامه مجلس خوانده مي‌شود، تابع اين مقررات‌ خواهد بود.

ماده 2

كارگزاران مجلس بر دو نوع‌اند:

الف

كارگزاران رسمي كه براي تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني مجلس استخدام شده يا مي‌شوند.

ب

كارگزاران پيماني (‌قراردادي) كه براي مدت معين و كار مشخص به استخدام مجلس در مي‌آيند.

تبصره 1

ضوابط استخدامي كارگزاران پيماني مجلس توسط امور اداري مجلس تهيه و پس از تاييد شوراي اداري به تصويب كميسيون مشترك‌ امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات مجلس خواهد رسيد.

تبصره 2

چنانچه براي انجام كارهاي خدماتي مجلس نياز به استفاده از كار افراد خارج مجلس داشته باشد، برابر قانون كار اقدام خواهد نمود.

ماده 3

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه و وظايفي كه در آن مشخص گرديده است شوراي اداري مركب از كارپردازي، ‌بالاترين مقام ‌اداري مجلس كه از طرف رئيس مجلس منصوب مي‌شود، نماينده كميسيون اداري استخدامي و نماينده كميسيون ديوان محاسبات و رئيس كارگزيني‌ مجلس تشكيل مي‌گردد.

ماده 4

پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه براي يك شغل و ارجاع آن به يك كارگزار در نظر گرفته شده است.

ماده 5

امور اداري مجلس موظف است تشكيلات و وظايف گروهها و پستهاي ثابت سازماني مجلس را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ‌اين آئين نامه تهيه و پس از تأييد شوراي اداري بتصويب هيأت رئيسه مجلس برساند هر نوع تغييرات بعدي در تشكيلات، حذف يا ايجاد پست‌هاي ‌جديد به ترتيب فوق صورت خواهد گرفت.

فصل دوم

ورود به خدمت و استخدام

ماده 6

داوطلبان استخدام در مجلس بايد داراي شرايط ذيل باشند: ‌الف - اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه.

ب

تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ج

تدين و عامليت به احكام اسلام. ‌د - داشتن حداقل هيجده سال تمام و حداكثر چهل سال تمام سن.

ه

دارا بودن برگ خاتمه خدمت زير پرچم (‌دوره ضرورت) يا معافيت دائم. ‌و - داشتن حداقل گواهينامه پايان دوره ابتدائي. ‌ز - داشتن توانائي جسمي و تخصص انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود.

ح

معتاد نبودن به مواد مخدر.

ط

نداشتن سابقه محكوميت جزائي و سياسي مؤثر.

تبصره 1

حداكثر سن مذكور در اين ماده در مورد داوطلبين استخدام ليسانس به بالا براي مشاغل تخصصي نادر به تشخيص شوراي اداري 45‌سال تمام مي‌باشد.

تبصره 2

مجلس ميتواند افرادي را كه پس از سال 1359 تا 29/12/1365 در مجلس اشتغال بكار يافته و تا اين تاريخ اشتغال بكار دارند در‌صورتيكه سن آنان در هنگام اشتغال در مجلس از چهل سال متجاوز نباشد و واجد ساير شرايط مذكور اين قانون باشند با توجه به پستهاي ثابت ‌سازماني مصوب به رسمي تبديل نمايد.

ماده 7

استخدام افراد براي پستهاي ثابت سازماني بلاتصدي پس از كسب مجوز لازم از شوراي اداري از طريق امتحان و مصاحبه و تحقيق انجام ‌مي‌شود.

ماده 8

امتحان، مسابقه و مصاحبه ورودي براي استخدام افراد داوطلب توسط امور اداري و مراحل گزينش به وسيله گزينش انجام مي‌گيرد.

ماده 9

داوطلبان استخدام در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذكور در ماده 8 يك دوره آزمايشي كه حداقل آن شش ماه و حداكثر دو سال خواهد‌بود را طي خواهند نمود.

ماده 10

افرادي كه در طي دوره آزمايشي به تشخيص بالاترين مسوول مربوط و تاييد بالاترين مقام اداري و تصويب كارپردازي لياقت، كارداني و‌علاقه به كار از خود نشان بدهند و صلاحيت ادامه خدمت داشته باشند، در پايان دوره آزمايشي به استخدام رسمي در خواهند آمد و مدت خدمت ‌آزمايشي جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره

افرادي كه در طي دوره آزمايشي صالح تشخيص داده نشوند، به خدمت خاتمه داده مي‌شود. حقوق مرخصي استحقاقي استفاده نشده بعلاوه كسور بازنشستگي سهم مستخدم اين قبيل كارگزاران به تناسب مدت خدمت به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 11

استخدام مستخدميني كه از سوي هيأتهاي پاكسازي، بازسازي تخلفات اداري و يا هيأتهاي مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته يا بازخريد‌شده‌اند در مجلس ممنوع مي‌باشد.

فصل سوم

آموزش و ارزشيابي

ماده 12

كارپردازي مجلس مي‌تواند به منظور تزكيه و ايجاد روح ابتكار، خلاقيت، نوآوري و ارتقاء بينش و توانائيهاي عملي و بالا بردن سطح‌آگاهيهاي عقيدتي، سياسي، علمي و تخصصي كارگزاران با توجه به احتياجات خود در حدود خط مشي مصوب هيأت رئيسه برنامه‌هاي آموزشي و‌كار آموزي لازم را تنظيم و به مورد اجراء در آورد.

ماده 13

امور اداري مجلس موظف است در فواصل معين كه حداقل كمتر از يك بار در سال نباشد استعداد، لياقت، كارداني، تعهد، عملكرد‌ كارگزاران خود را از نظر بازدهي، تخصص، تجربه و آگاهيهاي سياسي و اجتماعي مورد ارزشيابي قرار داده و ميزان كيفي و كمي خدمات ارائه شده آنان ‌را در طول دوره ارزيابي به منظور اعطاء و يا عدم اعطاء پايه مشخص نمايد. چنانچه عملكرد كارگزار بر اساس نتايج ارزشيابي به عمل آمده نشانگر‌كارآيي او باشد در پايان هر دو سال يك پايه ترفيع به وي اعطاء خواهد شد.

تبصره

ارزشيابي در دوره‌هاي زماني متناسب توسط مدير بلافصل كارگزار انجام و پس از تاييد مسوولان بالاتر به شوراي اداري ارسال مي‌گردد تا‌در صورت تاييد جهت اعطاي پايه و گروه و ساير موارد مربوط به امور اداري داده شود.

ماده 14

عوامل، معيارها و نحوه ارزشيابي كارگزاران و همچنين وظايف شوراي اداري در اين زمينه مطابق ضوابطي است كه به تصويب هيأت‌ رئيسه خواهد رسيد.

فصل چهارم

حقوق و مزايا

ماده 15

شوراي اداري مجلس مكلف است بر اساس اهميت وظايف و مسووليت‌ها، ضمن رعايت سادگي و اصل چند پيشگي و بكارگيري ‌معلومات، تجربه مفيد و ساير شرايط مؤثر كليه مشاغل مستمر خود را طبقه بندي و ارزيابي نموده و گروه‌هاي جدول موضوع ماده 16 تخصيص‌ دهد.

تبصره

طرح طبقه‌بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرائي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز‌گروههاي مشاغل و فهرست تخصيص مشاغل به گروهها مي‌باشد توسط امور اداري مجلس با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و‌پس از تاييد شوراي اداري بتصويب كميسيون مشترك امور استخدامي و ديوان محاسبات خواهد رسيد. در مواردي كه ضرورت ايجاب كند هر گونه ‌اصلاح و يا ايجاد مشاغل (‌رشته‌هاي شغلي) جديد به ترتيب مندرج در همين تبصره ارزيابي و به گروههاي جدول تخصص مي‌يابد.

ماده 16

جدول متوسط حقوق ماهانه كارگزاران با ضريب يكصد ريال بشرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد.

تبصره 1

فوق‌العاده شغل كارگزاران مشمول اين قانون و كمكهاي عائله‌مندي و كمكهاي غير نقدي آنان همانند مستخدمين رسمي مشمول ‌قانون استخدام كشوري تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2

افزايش ضريب جدول حقوق منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 17

در صورت ضرورت ميتوان شغلي در گروه پائين‌تر به كارگزار ارجاع نمود. در اين صورت در پايه‌اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه‌ در گروه قبلي دارا بوده است.

تبصره

كارگزار موضوع اين ماده در صورت عدم قبول نسبت به تنزل گروه شغلي خود آماده بخدمت خواهد شد.

ماده 18

كارگزار به استناد شغلي كه براي آن استخدام ميشود در پايه يك گروه شغلي مربوط منصوب ميگردد و در صورتي كه داراي سابقه ‌خدمت مربوط به شغل مورد تصدي در دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههائي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند ‌باشد، به ازاء هر دو سال خدمت مربوط يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به وي اعطاء مي‌گردد. تشخيص مربوط يا غير مربوط بودن سوابق تجربي‌ براي ارتقاء گروه با شوراي اداري مي‌باشد.

ماده 19

فوق‌العاده اضافه كار فقط در قبال ساعت كار اضافي براي انجام وظايف مشخص بطور غير مستمر قابل پرداخت است. ميزان اين‌فوق‌العاده و حداكثر ساعت كار اضافي همانند ساير كارمندان دولت تعيين و پرداخت خواهد شد. انجام اضافه كار بايد با موافقت قبلي مدير واحد ‌مربوطه و تاييد مدير اداري و مالي باشد.

ماده 20

برقراري فوق‌العاده روزانه، نوبت كاري و كشيك و همچنين پرداخت هزينه‌هاي سفر، نقل و مكان و اياب و ذهاب، عيدي و پاداش و غيره‌به كارگزاران مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.

ماده 21

كارگزاران مجلس شوراي اسلامي از نظر مرخصي استحقاقي، استعلاجي، زايمان، مشرف شدن به حج، مرخصي بدون حقوق، نحوه ‌استعفاء و پذيرش آن، نقل و انتقال و مأموريتها، رسيدگي به تخلفات اداري، ترك تابعيت، ساعت كار، پاداش پايان خدمت و آماده به خدمت و نحوه ‌بازخريدي و بازنشستگي تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود.

تبصره 1

پانزده روز از مرخصي موضوع اين ماده در ايام تعطيلات مجلس به كارگزاران داده مي‌شود مگر افرادي كه در ايام تعطيل يك‌ماهه مجلس‌ بعلت نياز با مرخصي آنها موافقت نشود.

تبصره 2

كارگزاراني كه در فاصله 22 بهمن 1357 تا 1/1/1361 بازنشسته (‌با سي سال خدمت) يا مستمري‌بگير (‌از كار افتاده يا متوفي) شده‌اند با‌اصلاحيه قانون مجلس شوراي ملي سابق مصوب 1/9/1357 تطبيق وضع داده خواهند شد. و تاريخ اجراء آن از 1/1/1367 خواهد بود و كساني كه‌ در اجراي قانون پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني بازنشسته شده‌اند مشمول اين تبصره نخواهند بود.

ماده 22

شوراي اداري مكلف است بر اساس مقررات اين آئين نامه مستخدمين مشاغل را در گروه و پايه استحقاقي تخصيص دهد. در صورتيكه‌ كارگزار با توجه به طرح طبقه بندي مشاغل شرايط احراز گروه مورد تصدي را نداشته باشد به گروه استحقاقي تغيير و تا زمان تصدي پست منحصرا از‌مزايا و فوق‌العاده شغل پست استفاده خواهد نمود.

تبصره

در صورتي كه حقوق گروه و پايه فعلي كارگزاراني كه به موجب اين آئين نامه تطبيق وضع مي‌يابند، از حقوق گروه و پايه‌اي كه قبلا بر‌اساس مقررات سابق دريافت مي‌كرده‌اند، كمتر شود مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق حقوق به آنان پرداخت مي‌شود. هر گونه افزايش حقوق اين‌كارگزاران از مابه‌التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

ماده 23

هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند بر اساس پستهاي مصوب، مستخدمين پيماني و قراردادي خود را كه در تاريخ 29/12/1365 بصورت ‌تمام وقت و در مقابل پرداخت دستمزد در اختيار دارد با رعايت شرايط احراز، تقدم تاريخ اشتغال و صلاحيت گزينشي بر اساس درخواست آنان به رسمي تبديل نمايد و در هر صورت مجموع كارگزاران رسمي و پيماني مجلس از دو برابر تعداد ‌نمايندگان هر دوره تجاوز نخواهد كرد.

ماده 24

در مواردي كه اين قانون مسكوت است ملاك قوانين و آئين نامه‌ها و اصلاحات بعدي استخدام كشوري خواهد بود. و با تصويب اين‌ قانون كليه مقررات قبلي مربوط به استخدام كاركنان مجلس شوراي اسلامي و قوانين مغاير لغو مي‌گردد.

ماده 25

امور استخدامي مستخدمين مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 1/1/1366 تابع اين مقررات خواهد بود و چنانچه بر اثر اجراي اين قانون ‌افزايشي در حقوق و مزاياي مشاغل و پستهاي سازماني ايجاد شود اين افزايش (‌باستثناء ارتقاء گروه و ترفيع پايه) از ابتداي سال 1367 محاسبه و قابل ‌پرداخت خواهد بود.

ماده 26

كارگزاران شوراي نگهبان مشمول مقررات اين آئين نامه خواهند بود.

ماده 27

بودجه اجراي اين آئين نامه همه ‌ساله طبق ماده 182 آئين نامه داخلي مجلس در بودجه عمومي كشور گنجانده و بتصويب مجلس‌ خواهد رسيد.

ماده 28

مدت اعتبار آزمايشي اين آئين نامه 5 سال خواهد بود و پس از تصويب قانون استخدام مستخدمين دولت در سراسر كشور كه در دست‌تهيه است كاركنان مجلس نيز تابع آن قانون مي‌باشند. قانون فوق مشتمل بر 28 ماده و 13 تبصره منضم به جدول حقوقي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1366/09/23 كميسيون مشترك‌امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات تصويب و در جلسه علني بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌ اسلامي با پنج سال مدت آزمايشي آن موافقت گرديده و در تاريخ 1366/10/15 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

سطح تحصيلاتگروهعدد مبنا
‌پايان دوره ابتدائي و كمتر1370
‌پايان دوره راهنمائي2420
-3460
‌پايان دوره متوسطه4500
-5540
‌فوق ديپلم6590
-7640
ليسانس8700
‌‌فوق ليسانس9760
-10820
دكترا11880

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹