قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 1387,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مورخ 22/9/1385 هجري شمسي برابر با 13 دسامبر 2006 ميلادي مشتمل بر پنجاه ماده به شرح پيوست تصويب مي گردد و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد تصويب آن با رعايت تبصره هاي زير داده مي شود:
تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان مراجع ملي موضوع ماده (33) كنوانسيون تعيين مي گردند تا با هماهنگي يكديگر نسبت به اجراء مفاد كنوانسيون اقدام نمايند.
تبصره 2
باتوجه به ماده (46) كنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد نمي داند. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مقدمه دولتهاي عضو اين كنوانسيون، (الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را به عنوان بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد؛ (ب) با شناسايي اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است كه همگان بدون هر گونه تمايزي، از تمامي حقوق و آزادي هاي مندرج در اسناد مذكور، برخوردار مي باشند؛ (پ) با تاكيد مجدد بر جهان شمولي، عدم انفكاك، وابستگي متقابل و ارتباط بين تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و نياز افراد داراي معلوليت به تضمين بهره مندي كامل و بدون تبعيض آنها؛ (ت) با يادآوري ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين المللي حذف تمامي اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان، كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازات ها يا رفتارهاي تحقيرآميز غيرانساني و ظالمانه، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاء خانواده هاي آنان؛ (ث) با اذعان به اين كه معلوليت مفهومي تحول پذير است و اين كه معلوليت منتج از تعامل افراد داراي نقص و موانع محيطي است كه مشاركت كامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع مي گردد؛ (ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تأثير گذاري بر ارتقاء، تنظيم و ارزيابي سياست ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور آن كه فرصتها براي افراد داراي معلوليت بيشتر يكسان گردد؛ (چ) با تاكيد بر اهميت جريان سازي موضوع معلوليت به عنوان جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار؛ (ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است؛ (خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت؛ (د) با اذعان به نياز به ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت از جمله آنهايي كه نيازمند حمايت شديدتري ميباشند؛ (ذ) با نگراني از اين كه علي رغم وجود اين گونه اسناد و تعهدات، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند؛ (ر) با اذعان بر اهميت همكاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه؛ (ز) با اذعان به مشاركت هاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي و تنوع جوامعشان و اين كه ارتقاء بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت در مورد حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و مشاركت كامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفت هاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقر زدايي مي گردد؛ (ژ) با اذعان به اين كه براي افراد داراي معلوليت، استقلال فردي و عدم وابستگي از جمله آزادي انتخاب، مهم مي باشد؛ (س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داراي معلوليت بايد اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم گيري ها در مورد سياست ها و برنامه ها از جمله مواردي كه مستقيماً به آن ها مربوط مي شود، دخالت نمايند؛ (ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري كه افراد داراي معلوليت كه با چند نوع يا اشكال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، منشأ ملي، قومي، بومي يا اجتماعي، دارايي، تولد، سن يا ساير خصوصيات مواجه مي گردند؛ (ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالباً در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سوء استفاده، غفلت، يا برخوردهاي ناآگاهانه، سوء رفتار و يا استثمار واقع مي گردند؛ (ض) با اذعان به اين كه كودكان داراي معلوليت بايد از بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان برخوردار گردند، با يادآوري تعهدات دولت هاي عضو در مورد كنوانسيون حقوق كودك؛ (ط) با تاكيد بر گنجاندن ديدگاه هاي جنسيتي در تمامي تلاش ها در جهت ارتقاء بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت؛ (ظ) با تاكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي نمايند و در اين ارتباط، تصديق نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت؛ (ع) با در نظر داشتن اين كه شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري حاكم جهت حمايت كامل از افراد داراي معلوليت به ويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي باشد؛ (غ) با اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره مندي كامل از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين؛ (ف) با وقوف به اين كه فرد نسبت به ساير افراد و جامعه اي كه به آن تعلق دارد، داراي وظايفي مي باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق به رسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است تلاش نمايد؛ (ق) با اعتقاد به اين كه خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه مي باشد و محق است كه از حمايت جامعه و دولت برخوردار باشد و اين كه به منظور آن كه خانواده ها در جهت مشاركت براي بهره مندي كامل و يكسان از حقوق افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايد افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدت هاي لازم برخوردار گردند؛ (ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي، كامل و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، سهم عمده اي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مدني با فرصت هاي برابر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد؛ به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
هدف هدف اين كنوانسيون، ارتقاء، حمايت و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد. افراد داراي معلوليت شامل كساني مي شوند كه داراي نواقص طويل المدت فيزيكي، ذهني، فكري يا حسي مي باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و مؤثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.
ماده 2
تعاريف از نظر اين كنوانسيون: «ارتباطات» شامل زبان، نمايش متن، خط بريل، ارتباطات حسي، چاپ درشت، روش هاي چند رسانه اي قابل دسترس و همچنين روش ها و اشكال ارتباطاتي كتبي، شفاهي، زبان ساده، انسان خوان و روش هاي تقويت كننده و جايگزين، از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد. «زبان» شامل زبان هاي گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشكال زبان هاي غيركلامي مي گردد. «تبعيض بر مبناي معلوليت» به معناي هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر مبناي معلوليت است كه هدف يا تأثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي، بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا هر زمينه ديگري مي باشد. اين اصطلاح در برگيرنده تمامي اشكال تبعيض ازجمله نفي همسان سازي متعارف نيز مي گردد. «همسان سازي متعارف» به معناي اصلاحات و تغييرات مقتضي و ضروري است كه فشار بي مورد و نا متناسبي را در جايي كه در مورد خاصي نياز مي باشد، تحميل ننمايد تا بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد. «طراحي جهاني» به معناي طراحي توليدات، محيط ها، برنامه ها و خدماتي است كه تا سرحد امكان، جهت تمامي افراد، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. «طراحي جهاني» نبايد مانعي را براي وسايل امدادي براي گروه هاي خاصي از افراد داراي معلوليت، در صورت نياز به آنها، ايجاد نمايد.
ماده 3
اصول كلي اصول اين كنوانسيون عبارت است از:
الف
احترام به منزلت ذاتي، خود مختاري فردي از جمله آزادي انتخاب و استقلال افراد؛
ب
عدم تبعيض؛
پ
مشاركت كامل و مؤثر و ورود در جامعه؛
ت
احترام به تفاوت ها و پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت؛
ث
برابري فرصت ها؛
ج
دسترسي؛
چ
برابري بين زن و مرد؛
ح
احترام به ظرفيت هاي قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويت خويش.
ماده 4
تعهدات كلي 1 - دولت هاي عضو متعهد ميگردند تحقق كليه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور، دولت هاي عضو متعهد ميگردند:
الف
تمامي تدابيرقانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ نمايند؛
ب
تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري، به منظور تغيير يا الغاء قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت ميشود را اتخاذ نمايند؛
پ
حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامهها مد نظر قرار دهند؛
ت
از اعمال هر گونه اقدام يا روشي كه مغاير با اين كنوانسيون ميباشد، خودداري كنند و تضمين نمايند كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق اين كنوانسيون عمل ميكنند؛
ث
تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض بر مبناي معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصي را بهكار گيرند؛
ج
پژوهش و توسعه كالاها، خدمات، تجهيزات و تأسيسات منطبق با طراحي جهاني را به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، انجام دهند يا ارتقاء بخشند، به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تأمين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد، دسترسي و بهرهمندي از آنها را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشند؛
چ
پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوري هاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك هاي ترددي، وسايل و فناوري هاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوري هاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشند؛ (ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمك هاي ترددي، وسايل و فناوري هاي امدادي از جمله فناوري هاي نوين و نيز ساير اشكال امدادي، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت، تأمين نمايند. (خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل ميباشند را به منظور ارائه خدمات و كمك هاي تضمين شده توسط حقوق مذكور، ارتقاء بخشند. 2 - هر يك از دولت هاي عضو در مورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد ميگردد در صورت لزوم تدابيري را با استفاده از حداكثر منابع موجود در چهارچوب همكاري هاي بينالمللي، با نيت نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق مذكور بدون خدشه وارد كردن به تعهدات مندرج در اين كنوانسيون كه بلافاصله طبق حقوق بينالملل قابل اجراء ميباشد اتخاذ نمايند. 3 - دولت هاي عضو در توسعه و اجراي سياست ها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري راجع به موضوعات مربوط به افراد داراي معلوليت به منظور اجراي اين كنوانسيون ، از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله كودكان داراي معلوليت از طريق سازمان هايي كه نمايندگي آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به كار خواهند گرفت. 4 - هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادي كه داراي معلوليت هستند و ممكن است در قانون دولت عضو يا حقوق بين الملل لازمالاجراء در آن كشور وجود داشته باشد، تأثيري نخواهد داشت. هيچ گونه محدوديت يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزادي هاي بنياديني كه توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده يا در آن دولت وجود دارد نسبت به اين كنوانسيون، به موجب قانون، كنوانسيون ها، مقررات يا رسوم به بهانه اين كه اين كنوانسيون آن دسته از حقوق يا آزادي ها را به رسميت نمي شناسد يا آنها را با درجــه اهميت كمتــري به رسميت مي شناسد، اعمال نمي گردد. 5 - مفاد اين كنوانسيون به تمامي مناطق دولت هاي فدرال بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنايي گسترش مييابد.
ماده 5
برابري و عدم تبعيض
1
دولت هاي عضو تصديق مي نمايند كه تمامي افراد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار ميباشند.
2
دولت هاي عضو تمامي تبعيض ها بر مبناي معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي مؤثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينهها را تضمين مينمايند.
3
دولت هاي عضو به منظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض، تمامي اقدامات مناسب را جهت تضمين تأمين همسان سازي متعارف اتخاذ خواهند نمود.
4
تدابير ويژهاي كه براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است، بر اساس اين كنوانسيون تبعيض تلقي نميگردد.
ماده 6
زنان داراي معلوليت
1
دولت هاي عضو اذعان ميدارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه ميباشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره مندي برابر و كامل آنهـا در مورد تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين اتخاذ خواهند نمود.
2
دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه كامل، پيشرفت و توانمند سازي زنان به منظور تضمين بهرهمندي و اعمال حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مندرج در اين كنوانسيون از سوي آنها، خواهند نمود.
ماده 7
كودكان داراي معلوليت
1
دولت هاي عضو تمامي تدابير لازم جهت تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكـان بهره مند ميباشند را اتخاذ خواهند نمود.
2
در تمامي اقدامات مربوط به كودكان داراي معلوليت، عالي ترين منافع كودك دراولويت نخست خواهد بود.
3
دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امور تأثيرگذار بر آنها برخوردار مي باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها كمك هاي متناسب با سن و ناتواني ارائه ميگردد.
ماده 8
آگاه سازي 1 - دولت هاي عضو متعهد ميگردند تدابير فوري، مؤثر و مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند: (الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت و ترويج احترام و منزلت افراد داراي معلوليت؛ (ب) مبارزه با اقدامات كليشهاي، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت ازجمله آن دسته از موارد بر مبناي جنسيت و سن در تمامي حوزه هاي زندگي؛ (پ) ارتقاء آگاهي در مورد ظرفيت ها و مشاركت افراد داراي معلوليت؛ 2 - تدابير نيل به اين هدف عبارت است از: (الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازي عمومي مؤثر، طراحي شده جهت: (1) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت؛ (2) ارتقاء ادراك مثبت و آگاهيهاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت؛ (3) ارتقاء شناسايي مهارت ها، شايستگي ها و توانايي هاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار. (ب) ترويج نگرش احترام به حقوق افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي ازجمله تمامي كودكان از سنين اوليه؛ (پ) ترغيب تمامي اركان رسانهاي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف اين كنوانسيون باشد؛ (ت) ارتقاء برنامههاي آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت.
ماده 9
دسترسي
1
دولت هاي عضو براي توانا سازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشاركت كامل در تمامي جنبههاي زندگي، تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيكي، ترابري، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ خواهند نمود. تدابير مذكور كه در برگيرنده تشخيص وحذف موانع و محذورات در دسترسي ميباشد از جمله در موارد زير اعمال خواهد شد: (الف) ساختمان ها، جادهها، ترابري و ساير تأسيسات بيروني و دروني از جمله مدارس، خانهها، تأسيسات پزشكي و محيط هاي كار؛ (ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير خدمات از جمله خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس.
2
دولت هاي عضو همچنين در موارد زير تدابير مناسبي را اتخاذ خواهند نمود: (الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مشيهاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد يا ارائه شده جهت عموم؛ (ب) تضمين اين كه مؤسسات خصوصي ارائه كننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامي جنبههاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار ميدهند؛ (پ) تأمين آموزش جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت؛ (ت) تهيه علائمي به خط بريل و ساير اشكال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمان ها و ساير تأسيسات آزاد براي عموم؛ (ث) تأمين انواع كمك ها و ميانجيگري هاي حضوري از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمين حرفهاي زبانهاي ايماء و اشاره جهت تسهيل در دسترسي به ساختمان ها و ساير تأسيسات آزاد جهت عموم؛ (ج) ترغيب ساير اشكال مناسب ياري و حمايت از افراد داراي معلوليت، جهت تضمين دسترسي آنها به اطلاعات؛ (چ) ترغيب دسترسي افراد داراي معلوليت به نظام و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت؛ (ح) ترغيب طراحي، توسعه، توليد و توزيع نظام ها و فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه به گونه اي كه اين نظام ها و فناوري ها با كمترين هزينه قابل دسترس گردد.
ماده 10
حق حيات دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مينمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهرهمندي مؤثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 11
وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريت هاي انساني دولت هاي عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بينالملل از جمله حقوق بشر دوستانه بينالمللي و حقوق بشر بينالمللي، تمامي تدابير لازم را جهت تضمين حمايت و ايمني افـراد داراي معلوليت در شرايط مخاطرهآميز از جمله وضعيت مناقشه مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ خواهند نمود.
ماده 12
شناسايي برابر در پيشگاه قانون
1
دولت هاي عضو مجدداً تاكيد مينمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا، به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار ميباشند.
2
دولت هاي عضو تصديق خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت از صلاحيت اقامه دعوي بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبههاي زندگي برخوردار ميباشند.
3
دولت هاي عضو تدابير مناسب را جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايت هايي كه ممكن است آنها در اعمال صلاحيت خود در اقامه دعوي بدان نياز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.
4
دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي ميباشد، براي پادمان هاي مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بين المللي جهت جلوگيري از سوء استفاده پيش بيني مي گردد. چنين پادمان هايي تضمين خواهند نمود كه تدابير مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تأثيرات بي مورد بوده، منطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاهترين زمان ممكن به اجراء در آورده ميشود و منوط به بازنگري منظم توسط ركـن قضائي يا مــرجع بي طرف، مستقـل وذي صـلاح ميباشد. اين پادمان ها با مراتبي كه اين گونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تأثير قرار ميدهد، متناسب خواهد بود.
5
با رعايت مفاد اين ماده، دولت هاي عضو، تمامي تدابير مؤثر و مناسب را جهت تضمين حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملك يا ميراث بردن دارايي، كنترل امورمالي خود و دسترسي برابر به وام هاي بانكي، رهنها و ساير اشكال اعتبارات مالي اتخاذ و تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به طور خودسرانه از دارايي خويش محروم نميگردند.
ماده 13
حق دادخواهي
1
دولت هاي عضو حق دادخواهي مؤثر افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق پيش بيني انطباق شكلي و مناسب با سن، به منظور تسهيل نقش مؤثر آنان بهعنوان مشاركت كنندگان مستقيم و غير مستقيم از جمله به عنوان شهود در كليه جريانهاي دادرسي حقوقي از جمله در بازجويي و ساير مراحل اوليه رسيدگي تضمين خواهند نمود.
2
دولت هاي عضو به منظور ياري در تضمين دسترسي مؤثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه اجراي عدالت كار مي كنند از جمله پليس و كاركنان زندان ها را ارتقاء خواهند بخشيد.
ماده 14
آزادي و امنيت فردي
1
دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين: (الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند؛ (ب) به طور خود سرانه يا غيرقانوني از آزادي خود محروم نمي گردند و اين كه هر گونه محروميت از آزادي طبق قانون ميباشد و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمينمايد.
2
دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود در صورتي كه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانت هاي منطبق بر حقوق بشر بينالمللي برخوردار ميباشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون از جمله در مورد تأمين همسان سازي متعارف رفتار ميگردد.
ماده 15
آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني يا تحقيرآميز
1
احدي مستوجب شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه، غير انساني و تحقير آميز نميباشد. به ويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشكي قرار نمي گيرد.
2
دولت هاي عضو تمامي تدابير قانوني، اداري و قضائي و ديگر تدابير مؤثر را در مورد افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات جلوگيري بهعمل آيد.
ماده 16
آزادي از استثمار، خشونت و سوء استفاده
1
دولت هاي عضو، تمامي تدابير قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي يا ساير تدابير مناسب را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون از خانه در برابر تمامي اشكال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبههاي مبتني بر جنسيت اتخاذ خواهند نمود.
2
دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طريق تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمكهاي حساس جنسيتي و سني و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانوادهها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز، شناسايي و گزارش در مورد نمـونههايي از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نيز اتخاذ خواهند نمود. دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.
3
دولت هاي عضو به منظور جلوگيري از وقوع تمامي اشكال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمين خواهند نمود كه تمامي تسهيلات و برنامههاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت به طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت ميگردد.
4
دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي را جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا سوء استفاده گرديدهاند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشي مزبور در محيطي به وقوع خواهد پيوست كه بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش مي دهد و نيازهاي خاص جنسيتي و سني را در نظر مي گيرد.
5
دولت هاي عضو، قوانين و سياست هاي مؤثر شامل قوانين و سياست هاي متمركز بر زنان و كودكان را به منظور تضمين اين كه مواردي از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد داراي معلوليت شناسايي، رسيدگي شده و در موقع مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 17
حمايت از شأن فرد هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به شأن جسماني و روحي خود بر مبناي برابر با سايرين برخوردار ميباشد.
ماده 18
آزادي تردد و تابعيت
1
دولت هاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت خواهند شناخت از جمله تضمين اين كه افراد داراي معلوليت: (الف) داراي حق أخذ و تغيير تابعيت مي باشند و اين كه از تابعيت خود بطور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نميگردند؛ (ب) به دليل معلوليت از توانايي أخذ، تملك و استفاده از اسناد تابعيت خويش يا ساير اسناد هويت يا بهكارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد محروم نمي گردند؛ (پ) آزاد ميباشند تا هر كشوري از جمله كشور خود را ترك نمايند؛ (ت) به طور خودسرانه يا به دليل معلوليت از حق ورود به كشور خود محروم نميگردند.
2
كودكان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گرديد و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام، حق أخذ تابعيت و تا آنجايي كه ممكن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار خواهند گرديد.
ماده 19
زندگي مستقل و حضور در جامعه دولت هاي عضو اين كنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين به رسميت خواهند شناخت و تدابير مناسب و مؤثر را جهت تسهيل در بهرهمندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه از جمله تضمين موارد زير اتخاذ خواهند كرد: (الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت ميباشند كه مكان اقامت خود و محل و افرادي كه ميخواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژهاي نيستند؛ (ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي، مسكوني، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي از جمله مساعدت هاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و حضور در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع ميباشند؛ (پ) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم، جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا و پاسخگوي نيازهاي آنها مي باشد.
ماده 20
تحرك شخصي دولت هاي عضو، جهت تضمين تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممكن، تدابير مؤثري را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود: (الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزينه متناسب؛ (ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمك ها، وسايل، فناوري هاي كمكي و انواع مساعدت هاي حضــوري و واسطهاي حركتي كيفي از جمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب؛ (پ) ارائه آموزش در مورد مهارت هاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مينمايند؛ (ت) ترغيب نهادهايي كه كمك ها، وسايل و فناوري هاي حركتي كيفي را توليد مي نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبههاي حركتي افراد داراي معلوليت.
ماده 21
آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند افراد داراي معلوليت ميتوانند حق آزادي بيان و عقيده، از جمله آزادي جست وجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشكال ارتباطاتي به انتخاب خود و به گونه اي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، از جمله از راه هاي زير اعمال نمايند: (الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشكال و فناوري هاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت، به موقع و بدون هزينه اضافي; (ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، روش هاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوهها، روش ها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي؛ (پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي كه ارائه كننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت ميباشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشكال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت؛ (ت) ترغيب رسانههاي همگاني از جمله ارائه كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت؛ (ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبان هاي اشاره.
ماده 22
احترام به حريم خصوصي
1
هيچ فرد داراي معلوليتي صرف نظر از مكان اقامت يا زندگي، مشمول دخالت هاي خودسرانه يا غير قانوني در امور شخصي خود، خانواده، خانه، مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حمله غيرقانوني به شخصيت و اعتبارش نميگردد. افراد داراي معلوليت از حق حمايت قانوني در مقابل چنين مداخلات يا حملاتي برخوردار ميباشند.
2
دولت هاي عضو، حريم اطلاعات شخصي، بهداشتي و توانبخشي افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين مورد حمايت قرار خواهند داد.
ماده 23
احترام به خانه و خانواده
1
دولت هاي عضو، براي رفع تبعيض نسبت به افراد داراي معلوليت در تمامي موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوط بر مبناي برابر با سايرين تدابير مؤثر و مناسبي را اتخاذ خواهند كرد تا تضمين نمايند كه: (الف) حقوق تمامي افراد داراي معلوليت كه به سن ازدواج رسيدهاند، جهت ازدواج و تشكيل خانواده بر مبناي رضايت كامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسميت شاخته مي شود؛ (ب) حقوق افراد داراي معلوليت جهت اتخاذ تصميم به طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بين كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشكيل خانواده و باروري به رسميت شناخته مي شود و روش هاي ضروري به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذكور تأمين ميگردد؛ (پ) افراد داراي معلوليت، از جمله كودكان، باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مينمايند.
2
دولتهاي عضو حقوق و مسؤوليت هاي افراد داراي معلوليت را با در نظر گرفتن قيمومت، سرپرستي، مسؤوليت، فرزند خواندگي يا ساير نهادهاي مشابه چنانچه اين گونه مفاهيم در قوانين ملي وجود داشته باشد تضمين خواهند نمود. در تمامي موارد، عاليترين منافع كودك حائز اولويت ميباشد. دولتهاي عضو كمك هاي مناسبي را جهت افراد داراي معلوليت در اجراء مسؤوليت هاي مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه مي نمايند.
3
دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت در ارتباط با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند. دولت هاي عضو با هدف تحقق حقوق مذكور و جلوگيري از اختفاء، ترك، غفلت و تفكيك كودكان داراي معلوليت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمايت هاي اوليه و جامع را به كودكان داراي معلوليت و خانواده آنها ارائه نمايند.
4
دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودك از والدين خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زماني كه مقامات صالح به شرط بررسي تصميمات دستگاه هاي اجرائي دولتي توسط دادگاه، تصميم بگيرند كه بر اساس تشريفات و قوانين حاكم چنين جدايي جهت عالي ترين منافع كودك ضروري ميباشد. در هيچ موردي كودك از والدين خود بر مبناي معلوليت كودك يا يكي يا هر دوي والدين جدا نمي گردد.
5
دولتهاي عضو چنانچه والدين بلافصل قادر نباشند از كودك داراي معلوليت مراقبت نمايند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشي را جهت ارائه مراقبت هاي جايگزين در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناكامي، در درون جامعه در شرايط خانوادگي به عمل آورند.
ماده 24
آموزش
1
دولتهاي عضو، حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت مي شناسند. دولت هاي عضو از نظر تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبناي فرصت برابر، نظام آموزشي فراگيري را در تمامي سطوح و بهصورت آموزش مادام العمر در موارد زير تضمين خواهند نمود: (الف) توسعه كامل توانايي هاي انساني و حس منزلت و خود ارزشي و تحكيم احترام به حقوق بشر، آزادي هاي بنيادين و تنوع انساني؛ (ب) توسعه شخصيت، استعداد و خلاقيت توأم با توانايي هاي جسمي و ذهني افراد داراي معلوليت تا نهايت توانمندي هاي آنها؛ (پ) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت مشاركت مؤثر آنان در جامعه آزاد.
2
در تحقق اين حق، دولت هاي عضو تضمين خواهند نمود كه: (الف) افراد داراي معلوليت از نظام آموزش همگاني بر مبناي معلوليت مستثني نميگردند، و اين كه كودكان داراي معلوليت نيز از آموزش اجباري و رايگان ابتدايي يا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثني نميگردند؛ (ب) افراد داراي معلوليت ميتوانند به آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان با كيفيت و فراگير بر مبناي برابر با سايرين درجوامعي كه در آن زندگي مي نمايند، دسترسي داشته باشند؛ (پ) همسان سازي متعارف در مورد نيازهاي فردي ارائه ميگردد؛ (ت) افراد داراي معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگاني را به منظور تسهيل در آموزش مؤثر آنها دريافت مينمايند؛ (ث) تدابير حمايتي فردي مؤثر در محيطهايي ارائه ميگردد كه حداكثر توسعه اجتماعي و دانشگاهي متناسب با اهداف حضور كامل را سبب گردد.
3
دولتهاي عضو، افراد داراي معلوليت را قادر خواهند ساخت كه مهارت هاي توسعه اجتماعي و زندگي جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضاي جامعه فرا گيرند. بدين منظور دولت هاي عضو تدابير مناسبي را از جمله در موارد زير اتخاذ خواهند نمود: (الف) تسهيل آموزش خط بريل و خط هاي جايگزين، شيوههاي تقويتي و جايگزين، روش ها و قالب هاي ارتباطاتي و مهارت هاي ترددي و جهت يابي، و تسهيل حمايت و راهنمايي همسان؛ (ب) تسهيل در يادگيري زبان ايما و اشاره و ارتقاء هويت زباني جامعه ناشنوايان؛ (پ) تضمين ارائه آموزش به افراد و بويژه كودكاني كه نابينا، ناشنوانا يا نابينا- ناشنوا هستند به مناسبترين زبان ها، شيوهها و روش هاي ارتباطاتي براي افراد و در محيط هايي كه توسعه اجتماعي و دانشگاهي را به بالاترين ميزان افزايش ميدهد.
4
دولت هاي عضو به منظور كمك به تضمين تحقق اين حق، تدابير مناسبي را به منظور استخدام معلمين، از جمله معلمين داراي معلوليت كه از شايستگي در زبان ايما و اشاره و يا خط بريل برخوردارند و آموزش افراد حرفهاي و كاركناني كه در تمامي سطوح آموزشي كار ميكنند اتخاذ خواهند نمود. چنين آموزش هايي مشتمل بر آگاهي از معلوليت و استفاده از شيوههاي جايگزين و تقويتي و روش ها و قالب هاي ارتباطاتي، فنون آموزشي و مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد داراي معلوليت خواهد بود.
5
دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت قادر هستند به آموزش هاي عالي عمومي، آموزش هاي فني و حرفهاي، آموزش ويژه بزرگسالان و آموزش هاي مادام العمر بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين دسترسي پيدا نمايند. بدين منظور، دولت هاي عضو، تأمين همسان سازي متعارف براي افراد داراي معلوليت را تضمين خواهند نمود.
ماده 25
بهداشت دولتهاي عضو، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نايل شدني بهداشتي را بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، به رسميت مي شناسند. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي كه داراي حساسيت هاي جنسيتي ميباشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. بهويژه دولت هاي عضو موارد زير را انجام خواهند داد: (الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد، كيفيت و معيارهاي رايگان يا قابل پرداخت در مورد مراقبت ها و برنامههاي بهداشتي را همان گونه كه براي سايرين ارائه ميگردد از جمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامههاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت، فراهم خواهند نمود؛ (ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت به ويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحي گرديده براي به حداقل رساندن وجلوگيري از ناتوانايي هاي بيشتر از جمله در ميان كودكان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛ (پ) اين گونه خدمات بهداشتي را در صورت امكان در نزديكترين محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستايي فراهم خواهند نمود؛ (ت) متخصصان بهداشت حرفهاي را ملزم به ارائه مراقبت با همان كيفيت براي سايرين به افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبت هاي بهداشتي فردي و عمومي از جمله بر مبناي رضايت آگاهانه وآزادانه نظير ارتقاءآگاهي حقوق بشري، منزلت، استقلال و احتياجات افراد داراي معلوليت خواهند كرد؛ (ث) تبعيض عليه افراد داراي معلوليت در تأمين بيمه درماني و بيمه عمر را در صورتي كه اين گونه بيمهها در قانون ملي مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنكه به روشي عادلانه و منطقي ارائه گردند؛ (ج) از اعمال تبعيض آميز مراقبت هاي بهداشتي يا خدمات بهداشتي يا غذا و مايعات بر مبناي معلوليت جلوگيري خواهند نمود.
ماده 26
توانبخشي و بازپروري
1
دولتهاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت، تدابير مناسب و مؤثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود به منظور كسب و حفظ حداكثر استقلال، تمامي توانايي حرفهاي، جسمي، ذهني و اجتماعي و حضور و مشاركت كامل در تمامي جنبههاي زندگي اتخاذ خواهند كرد. بدين منظور، دولت هاي عضو برنامهها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را به ويژه درحوزه بهداشت، استخدام، آموزش وخدمات اجتماعي سامان داده، تحكيم نموده و تدوام ميبخشند، بهگونهاي كه اين گونه برنامهها و خدمات: (الف) تا سرحد امكان از مراحل اوليه و برمبناي ارزيابي چند زمينهاي نيازها و توانايي هاي فردي آغاز گردد؛ (ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبههاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امكان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستايي نزديك باشند.
2
دولتهاي عضو، توسعه آموزش اوليه و مستمر افراد حرفهاي و كاركناني كه با خدمات توانايي و توانبخشي كار ميكنند را ارتقاء خواهند بخشيد.
3
دولتهاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوري هاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه كه به توانبخشي و بازپروري مرتبط ميگردند، ارتقاء خواهند بخشيد.
ماده 27
كار و استخدام
1
دولتهاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين به رسميت خواهند شناخت و اين امر شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق كار آزادانه انتخاب شده و پذيرفته شده در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولت هاي عضو از تحقق حق كار از جمله براي آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت ميگردند از طريق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاري براي موارد زير صيانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشيد: (الف) ممنوعيت تبعيض بر مبناي معلوليت با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفهاي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني؛ (ب) حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين براي برخورداري از شرايط كاري مناسب و عادلانه از جمله فرصت هاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام؛ (پ) تضمين توانايي افراد داراي معلوليت براي اعمال حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود بر مبناي برابر با سايرين؛ (ت) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت براي دسترسي مؤثر به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفهاي، خدمات كاريابي و آموزش هاي حرفه اي و مستمر؛ (ث) ترغيب فرصت هاي شغلي و پيشرفت هاي حرفهاي افراد داراي معلوليت در بازار كار و همچنين ياري در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛ (ج) ترغيب فرصت هاي مربوط به خود اشتغالي، كارآفريني، توسعه تعاوني ها و شروع خود پيشهگي؛ (چ) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش دولتي؛ (ح) ترغيب استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي از طريق تدابير و سياست هاي مناسب كه ميتواند در برگيرنده برنامههاي اقدام ترجيحي، تشويقي و ساير تدابير گردد؛ (خ) تضمين ارائه جا ومكان متعارف به افراد داراي معلوليت درمحيط كاري؛ (د) ترغيب كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت؛ (ذ) ترغيب توانبخشي حرفهاي و تخصصي، ابقاء شغلي و برنامههاي بازگشت به كار براي افراد داراي معلوليت.
2
دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به بردگي يا بندگي كشيده نمي شوند و بر مبناي برابر با سايرين در مقابل كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع ميگردند.
ماده 28
معيار كافي براي زندگي و حمايت اجتماعي
1
دولتهاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيار كافي براي زندگي آنها و خانوادهايشان از جمله، غذا، پوشاك و مسكن مكفي، و تداوم بهبود شرايط زندگي را به رسميت ميشناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ خواهند نمود.
2
دولتهاي عضو، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايت اجتماعي و بهرهمندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت به رسميت ميشناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق از جمله اقداماتي در موارد زير را اتخاذ خواهند نمود: (الف) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به خدمات آبهاي بهداشتي و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير كمك هاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت؛ (ب) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت به برنامههاي اجتماعي حمايتي و برنامههاي فقر زدايي؛ (پ) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت و خانوادهاي آنها كه در شرايط تنگدستي بهسر ميبرند به كمك هاي دولتي مربوط به هزينههاي مرتبط با معلوليت، از جمله استراحتهاي مراقبتي، كمك هاي مالي، مشاوره و آموزش هاي كافي؛ (ت) تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت به برنامههاي عمومي اسكان؛ (ث) تضمين دسترسي برابر افراد داراي معلوليت به برنامهها و مزاياي بازنشستگي؛
ماده 29
مشاركت در زندگي سياسي و عمومي دولتهاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سيـاسـي و فرصت بهرهمندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين را تضمين خواهند نمود و متعهد خواهند شد كه: (الف) تضمين نمايند افراد داراي معلوليت ميتوانند بطور مؤثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين، مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيدهاند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت رأي دادن و برگزيده شدن، مشاركت نمايند، از جمله از طريق:
1
تضمين اين كه روند، تسهيلات و ابزار رأي گيري، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گيري ميباشند؛
2
حمايت از حق افراد داراي معلوليت جهت رأي دادن به طور مخفي و بدون هراس در انتخابات و همه پرسي هاي عمومي، نامزد انتخابات شدن، تصدي مؤثر و ايفاء تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي و تسهيل استفاده از فناوريهاي جديد و كمكي در صورت اقتضاء؛
3
تضمين بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت به عنوان رأي دهنده و در اين جهت و در جايي كه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در رأي گيري به فرد مورد انتخاب آنها؛ (ب) به طور فعال محيطي را كه افراد داراي معلوليت ميتوانند بطور مؤثر و كامل، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين، در چهارچوب امور عمومي مشاركت نمايند را ارتقاء بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومي از جمله موارد زير ترغيب نمايند:
1
مشاركت در مجامع و سازمان هاي غيردولتي مرتبط با زندگي سياسي و عمومي كشور و در فعاليت ها و اداره احزاب سياسي؛
2
شكل دهي و عضويت سازمان هاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقهاي، ملي و بينالمللي.
ماده 30
مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش
1
دولتهاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را به رسميت ميشناسند و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه افراد داراي معلوليت: (الف) از دسترسي به اقلام فرهنگي بهصورت قابل دسترس برخوردار مي گردند؛ (ب) از دسترسي به برنامههاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت هاي فرهنگي به صورت قابل دسترس برخوردار مي گردند؛ (پ) از دسترسي به اماكن اجراء برنامهها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار مي گردند و تا سرحد امكان از دسترسي به يادمان ها و اماكني كه از نظر ملي- فرهنگي حائز اهميت ميباشند، برخوردار مي گردند.
2
دولتهاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهرهگيري از تواناييهاي بالقوه خلاقه، فكري و هنري آنها نه تنها بهواسطه انتفاع شخصي آنها بلكه جهت اغناي جامعه، اتخاذ خواهندنمود.
3
دولت هاي عضو، تدابير مناسبي را طبق حقوق بينالملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمين نمايند كه حقوق مالكيت معنوي، مانعي تبعيضآميز يا غيرمنطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به اقلام فرهنگي ايجاد نمينمايد.
4
افراد داراي معلوليت، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسايي و حمايت از هويت زباني و فرهنگي مختص به خود از جمله زبان ايما و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار خواهند بود.
5
دولتهاي عضو، با نيت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت بر مبناي برابر با سايرين در فعاليت هاي تفريحي، فراغتي و ورزشي، تدابير مناسبي را در موارد زير اتخاذ خواهند كرد: (الف) ترغيب و تشويق مشاركت افراد داراي معلوليت تا سرحد امكان در تمامي سطوح فعاليت هاي عمدهسازي ورزشي؛ (ب) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت، از فرصت سامان دهي، توسعه و مشاركت در ورزش ها و فعاليت هاي تفريحي ويژه معلولين برخوردارند، و بدين منظور، بر مبناي برابر با سايرين، ترغيب تدارك تعليم، آموزش و منابع مناسب؛ (پ) تضمين اين كه افراد داراي معلوليت از دسترسي به اماكن ورزشي، تفريحي و گردشگري برخوردار ميباشند؛ (ت) تضمين اين كه كودكان داراي معلوليت از دسترسي برابر با ساير كودكان به مشاركت در بازي، تفريح و فعاليت هاي ورزشي و فراغتي از جمله فعاليت هاي درون نظام مدارس برخوردار مي باشند؛ (ث) تضمين اين كه، افراد داراي معلوليت از دسترسي به خدمات آنهايي كه به سازمان دهي فعاليت هاي ورزشي، فراغتي، گردشگري و تفريحي اشتغال دارند، برخوردار ميباشند.
ماده 31
جمع آوري آمار و دادهها
1
دولتهاي عضو متعهد ميگردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده هاي پژوهشي و آماري را در جهت قادر ساختن آنها براي تنظيم و اجراء سياست ها براي اثر بخشي به اين كنوانسيون، جمعآوري نمايند. فرآيند جمعآوري و حفظ اين اطلاعات بايد: (الف) پادمان هاي پذيرفته شده حقوقي از جمله قوانين مربوط به حفظ داده ها را در جهت تضمين محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصي افراد داراي معلوليت رعايت نمايد؛ (ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و اصول اخلاقي، در جمع آوري و استفاده از آمار، هنجارهاي پذيرفته شده بينالمللي را رعايت نمايد؛
2
اطلاعات جمعآوري شده طبق اين ماده، در صورت اقتضاء به تفكيك ارائه خواهد شد و در جهت كمك به ارزيابي اجراي تعهدات دولت هاي عضو به موجب اين كنوانسيون استفاده مي گردد و موانعي كه افراد داراي معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه ميگردند را شناسايي و بررسي مي نمايد.
3
دولتهاي عضو، مسؤوليت نشر اين گونه آمار را بهعهده خواهند گرفت و دسترسي افراد داراي معلوليت و ديگران به آنها را تضمين خواهند نمود.
ماده 32
همكاري هاي بينالمللي
1
دولتهاي عضو، اهميت همكاري هاي بينالمللي و ارتقاء آن در حمايت از تلاش هاي ملي براي تحقق اهداف و مقاصد اين كنوانسيون را به رسميت ميشناسند و تدابير مناسب و مؤثري را ميان دولت ها و در صورت اقتضاء در مشاركت با جامعه مدني، سازمان هاي مرتبط منطقهاي و بينالمللي به ويژه سازمان هاي مربوط به افراد داراي معلوليت، اتخاذ خواهندكرد. تدابير مذكور ميتواند، ازجمله در برگيرنده موارد زير باشد: (الف) تضمين اين كه همكاري هاي بينالمللي ازجمله برنامههاي توسعه بينالمللي در برگيرنده و قابل دسترس افراد داراي معلوليت، ميباشد؛ (ب) تسهيل و تقويت ظرفيت سازي از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامههاي آموزشي و رويههاي مناسب؛ (پ) تسهيل همكاري پژوهشي و دسترسي به دانش فني و علمي؛ (ت) در صورت اقتضاء تأمين كمك هاي اقتصادي و فني از جمله از طريق تسهيل دسترسي و تسهيم فناوري هاي مددي و قابل دسترس و نيز از طريق انتقال فناوري.
2
مفاد اين ماده خدشه اي به تعهدات هر دولت عضو در ايفاء تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون وارد نمي نمايد.
ماده 33
نظارت و اجراء ملي
1
دولتهاي عضو، بر مبناي نظام سازماني خود، يك يا چند مرجع ملي درون دولتي را براي موضوعات مرتبط با اجراء اين كنوانسيون تعيين خواهند نمود و توجه كافي را به ايجاد يا تعيين سازوكارهاي هماهنگي در درون دولت به منظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخش هاي گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند كرد.
2
دولتهاي عضو، طبق نظام اداري و حقوقي خود، در درون دولت عضو، چهارچوبي از جمله يك يا چند ساز و كار مستقل را در صورت اقتضاء بهمنظور ارتقاء، حمايت و نظارت بر اجراي اين كنوانسيون ايجاد، تعيين، تحكيم يا حفظ مينمايند. دولت هاي عضو در صورت تعيين يا ايجاد چنين ساز و كاري، اصول مرتبط با وضعيت و كاركرد نهادهاي ملي در مورد حمايت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد.
3
جامعه مدني و به ويژه افراد داراي معلوليت و سازمان هايي كه نماينده آنها مي باشند در فرآيند نظارتي، بهطور كامل مشاركت و مداخله خواهند نمود.
ماده 34
كارگروه حقوق افراد داراي معلوليت
1
كارگروهي در مورد حقوق افراد داراي معلوليت (كه از اين پس «كارگروه» ناميده ميشود) ايجادخواهدگرديد كه وظايف زير را انجام خواهد داد.
2
كارگروه در زمان لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، مركب از دوازده كارشناس خواهد بود. پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون، عضويت در كارگروه تا شش عضو افزايش مييابد و حداكثر به هجده عضو بالغ ميگردد.
3
اعضاء كارگروه با صلاحيت شخصي خود به انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والاي اخلاقي، حسن تجربه و توانمندي در زمينه تحت پوشش اين كنوانسيون برخوردار خواهند بود. از دولت هاي عضو به هنگام معرفي نامزدهاي خود، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند.
4
دولتهاي عضو، با در نظر گرفتن پراكندگي جغرافيايي يكسان، دربرگيرندگي اشكال گوناگون تمدن ها، نظام هاي حقوقي اساسي، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان داراي معلوليت، اعضاي كارگروه را بر ميگزينند.
5
اعضاء كارگروه با رأي مخفي، طي جلسات گردهمايي دولتهاي عضو، از ميان فهرست نامزدهاي دولتهاي عضو كه از ميان اتباع خود برگزيدهاند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولت هاي عضو رسميت خواهد يافت، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهنده دولتهاي عضو را به دست آورند، به عضويت كارگروه انتخاب خواهند شد.
6
اولين انتخابات كارگروه حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هريك از انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامهاي خطاب به دولتهاي عضو، از آنان دعوت خواهد كرد ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي نمايند. دبير كل متعاقباً فهرستي از اسامي همه نامزدها، به ترتيب حروف الفبا، و با ذكر نام دولت عضوي كه آنها را نامزد نموده است، تهيه و به دولتهاي عضو اين كنوانسيون تسليم خواهد كرد.
7
اعضاء كارگروه براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها براي يك بار ديگر واجد انتخاب ميباشند. در هر حال دوره عضويت شش نفر از اعضاء منتخب در اولين انتخابات، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت. بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين شش نفر از طريق قرعه كشي توسط رئيس جلسه موضوع بند (5) اين ماده تعيين خواهد شد.
8
انتخاب شش عضو ديگر، طي برپايي انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط اين ماده صورت ميگيرد.
9
در صورتي كه يكي از اعضاء كارگروه فوت كند يا استعفاء دهد، يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه نميباشد، دولت عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است، كارشناس ديگري كه داراي شايستگي و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين ماده باشد را منصوب خواهد كرد تا در باقيمانده دوره، انجام وظيفه نمايد.
10
كارگروه، آئين كار خود را تنظيم خواهد كرد.
11
دبير كل سازمان ملل متحد، كاركنان و تجهيزات لازم را براي ايفاي مؤثر وظايف كارگروه، به موجب اين كنوانسيون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتي آن را برگزار خواهد كرد.
12
با تأييد مجمع عمومي، اعضاء كارگروهي كه به موجب اين كنوانسيون تشكيل ميشود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرايط و مقتضياتي كه مجمع عمومي ممكن است تعيين نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسؤوليت هاي كارگروه، مقرري دريافت خواهند نمود.
13
اعضاء كارگروه از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي كارشناسان در مأموريت سازمان ملل متحد، مندرج در بخش هاي ذي ربط كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند گرديد.
ماده 35
گزارش دولت هاي عضو
1
دولت هاي عضو، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش جامعي از تدابير اتخاذ گرديده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب اين كنوانسيون وهمچنين پيشرفت هاي حاصله در اين زمينه را ظرف دوسال پس از لازم الاجراءشدن اين كنوانسيون براي دولت عضو مربوط به كارگروه تسليم خواهند نمود.
2
پس از آن، دولتهاي عضو، گزارش هاي آتي را حداقل هر (4) سال يك بار و پس از آن هر گاه كه كارگروه درخواست كند، تسليم خواهند نمود.
3
كارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاكم بر محتواي گزارش ها تصميم گيري خواهد نمود.
4
دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كارگروه تسليم كرده است، نياز نيست در گزارش هاي بعدي خود، اطلاعاتي را كه قبلاً ارائه نموده است تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي كارگروه، از دولت هاي عضو درخواست ميگردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام داده و توجه كافي را به مفاد مندرج در بند (3) .ماده (4) اين كنوانسيون مبذول نمايند.
5
ميتوان در گزارش ها عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراء تعهدات ناشي از اين كنوانسيون تأثير ميگذارند را مشخص ساخت.
ماده 36
بررسي گزارش ها
1
هر يك از گزارش ها توسط كارگروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه مقتضي بداند پيشنهادات و توصيههاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذي ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو ميتواند با هر گونه اطلاعاتي كه خود بر ميگزيند، به كارگروه پاسخ دهد. كارگروه ميتواند اطلاعات بيشتري را از دولت هاي عضو ذي ربط در مورد اجراء اين كنوانسيون درخواست نمايد.
2
در صورتي كه دولت عضو تأخير عمدهاي در ارائه گزارش خود نمايد، كارگروه ميتواند به دولت ذي ربط ضرورت بررسي نحوه اجراء اين كنوانسيون در آن دولت برمبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كارگروه را ابلاغ نمايد. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسليم كارگروه نگردد، كارگروه از دولت عضو ذي ربط دعوت خواهد نمود كه در بررسي مزبور مشاركت ورزد. در صورتي كه دولت عضو ذي ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگويي بپردازد، مفاد بند (1) اين ماده اعمال خواهد شد.
3
دبير كل سازمان ملل متحد، گزارش ها را در اختيار تمامي دولتهاي عضو قرارخواهد داد.
4
دولتهاي عضو، گزارش هاي خود را به طور گسترده، در كشورهاي خويش در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيههاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهيل مينمايند.
5
كارگروه در صورتي كه مقتضي بداند گزارش هاي دولت هاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و توصيههايي كه ممكن است كارگروه در اين زمينه داشته باشد، براي آژانسهاي تخصصي، صندوق ها و برنامههاي سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي صلاحيت دار ارسال خواهد نمود.
ماده 37
همكاري بين دولت هاي عضو و كارگروه
1
هر يك از دولتهاي عضو با كارگروه همكاري و به اعضاء آن در ايفاي وظايفشان ياري خواهد نمود.
2
كارگروه در رابطه خود با دولت هاي عضو، توجه كافي را به راه ها و روش هاي گسترش ظرفيت ملي براي اجراء اين كنوانسيون از جمله از طريق همكاري هاي بينالمللي مبذول خواهد نمود.
ماده 38
ارتباط كارگروه با ساير نهادها به منظور پيشبرد اجراي مؤثر اين كنوانسيون و ترغيب همكاري هاي بين المللي در زمينههاي تحت پوشش اين كنوانسيون: (الف) آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراء مفاد اين كنوانسيون تا آنجايي كه در حوزه وظايف آنها قرار ميگيرد، برخوردار خواهند گرديد. كارگروه ميتواند در صورتي كه مقتضي بداند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي صلاحيت دار جهت ارائه توصيههاي كارشناسانه در مورد اجراء كنوانسيون در زمينههايي كه در حوزه وظايف آنها قرار ميگيرد، دعوت نمايد. كارگروه ميتواند از آژانس هاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينههايي كه در حوزه فعاليت هاي آنها قرار مي گيرد، دعوت نمايد. (ب) كارگروه در صورت اقتضاء در اجراي وظايف خود با ساير نهادهاي ذي ربط كه به موجب معاهدات حقوق بشري بين المللي تأسيس گرديدهاند، از نظر تضمين پيوستگي در دستورالعمل هاي گزارشدهي، پيشنهادات و توصيههاي كلي مربوط و پرهيز از دوباره كاري و هم پوشاني در اجراي وظايف آنان، مشورت خواهد نمود.
ماده 39
گزارش كارگروه كارگروه هر دو سال يك بار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليتهاي خود گزارش خواهد داد و ميتواند بر مبناي بررسي گزارش ها و اطلاعات واصله از دولت هاي عضو، پيشنهادات و توصيههاي كلي را ارائه نمايد. در گزارش كارگروه، چنين پيشنهادات و توصيههاي كلي توأم با نظرات دولت هاي عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گرديد.
ماده 40
فراهمايي دولت هاي عضو
1
دولتهاي عضو، به منظور بررسي هر موضوع مرتبط با اجراء اين كنوانسيون، به طور منظم در فراهمايي دولت هاي عضو گردهم ميآيند.
2
فراهمايي دولت هاي عضو حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، توسط دبير كل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشست هاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال يك بار يا بنا به تصميم فراهمايي دولت هاي عضو، برگزار خواهد شد.
ماده 41
امين (اسناد) دبير كل سازمان ملل متحد، امين (اسناد) اين كنوانسيون خواهد بود.
ماده 42
امضاء اين كنوانسيون براي امضاء تمامي دولت ها و سازمان هاي همگرايي منطقهاي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارس 2007 (10/1/1386) مفتوح ميباشد.
ماده 43
رضايت به ملتزم شدن اين كنوانسيون منوط به تصويب دولت هاي امضاء كننده و تأييد رسمي سازمان هاي همگرايي منطقهاي امضاء كننده خواهد بود. كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي منطقهاي كه كنوانسيون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.
ماده 44
سازمان هاي همگرايي منطقهاي
1
«سازمان همگرايي منطقهاي» به سازماني اطلاق مي شود كه توسط دولت هاي حاكم در يك منطقه مشخص تأسيس گرديده است و دولت هاي عضو آن، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض نمودهاند. چنين سازمان هايي در اسناد الحاق يا تأييد رسمي خود، محدوده صلاحيت خويش را در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امين اسناد را از هر گونه تغييرات اساسي در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.
2
در اين كنوانسيون، ارجاع به«دولت هاي عضو» در مورد چنين سازمان هايي در محدوده صلاحيت آنان اعمال خواهد شد.
3
از نظر بند (1) ماده (45) و بندهاي (2) و (3) ماده (47) هر گونه سند توديع شده توسـط سازمان هاي همگرايي منطقهاي در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد.
4
سازمان هاي همگرايي منطقهاي ميتوانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت خويش، حق رأي خود در فراهمايي دولتهاي عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولتهاي عضو آنها كه عضو اين كنوانسيون نيز ميباشند، اعمال نمايند. در صورتي كه هر يك از دولتهاي عضو سازمان مذكور، حق رأي خود را اعمال نمايد، چنين سازماني حق رأي خود را اعمال نخواهد كرد و بالعكس.
ماده 45
لازمالاجراء شدن
1
اين كنوانسيون، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
2
اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي منطقهاي كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب، تأييد رسمي يا الحاق، كنوانسيون را تصويب يا رسماً تأييد مي كند يا به آن ملحق مي شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند مزبور آن، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 46
قيود تحديد تعهد
1
قيود تحديد تعهدي كه با هدف و مقصود اين كنوانسيون مغايرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.
2
قيود تحديد تعهد در هر زمان قابل باز پسگيري است.
ماده 47
اصلاحيه ها
1
هر يك از دولتهاي عضو ميتواند اصلاحيهاي را در مورد اين كنوانسيون پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولتهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را در باره برگزاري فراهمايي دولتهاي عضو به منظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ مكاتبه مذكور، حداقل يك سوم دولت هاي عضو موافق چنين فراهمايي باشند، دبير كل فراهمايي را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيهاي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولت هاي عضو حاضر و رأي دهنده برسد، توسط دبير كل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقباً جهت تمامي دولت هاي عضو براي پذيرش، تسليم خواهد شد.
2
اصلاحيهاي كه مطابق بند (1) اين ماده مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد، سي روز پس از اين كه تعداد اسناد سپرده شده پذيرش به دو سوم تعداد دولت هاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازمالاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحيه براي هر دولت عضو سي روز پس از سپردن سند پذيرش آن، لازمالاجراء خواهد شد. هر اصلاحيهاي تنها براي آن دسته از دولت هاي عضو كه آن را پذيرفته اند الزامآور است.
3
در صورتي كه فراهمايي دولتهاي عضو به اتفاق آراء تصميم بگيرد، اصلاحيه اي كه مطابق بند (1) اين ماده تصويب شده است و انحصاراً مرتبط با مواد (34)، (38)، (39) و (40) ميباشد، براي تمامي دولتهاي عضو، سي روز پس از اينكه تعداد اسناد سپرده شده پذيرش به دو سوم تعداد دولتهاي عضو در تاريخ تصويب اصلاحيه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 48
خروج از عضويت در كنوانسيون هر يك از دولتهاي عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت در كنوانسيون خارج گردد. خروج از عضويت، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبير كل صورت ميپذيرد.
ماده 49
قالب هاي قابل دسترس -.متن اين كنوانسيون در قالب هاي قابل دسترس ارائه خواهد شد.
ماده 50
متون اصلي متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون از اعتبار يكسان برخوردارند. براي گواهي مراتب بالا امضاء كنندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين امر به طور مقتضي مجاز ميباشند، اين كنوانسيون را امضاء نموده اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني