قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 1399,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات زير از اين قرار است: الف) «حكم» تصميم نهايي دادگاه كه براي جرم ارتكابي مجازات اعمال مي كند. همچنين اصطلاح حكم شامل تصميم هاي نهايي دادگاه است كه مجازات اعدام را در نظر گرفته و متعاقبا به واسطه عفو يا تخفيف در دولت صادركننده حكم با محروميت از آزادي براي مدتي معين يا با حبس ابد جايگزين مي شود؛ ب) «محكوميت» هرگونه مجازات در قالب محروميت از آزادي براي يك مدت معيّن يا حبس ابد كه به وسيله يك حكم وضع مي شود؛ پ) «محكوم» شخصي كه متحمل مجازاتي در قالب محروميت از آزادي به موجب يك حكم مي شود؛ ت) «طرف صادركننده حكم» طرفي كه دادگاه آن، شخصي را كه قرار است براي گذراندن محكوميت انتقال يابد يا انتقال يافته است، محكوم نموده است؛ ث) «طرف اجراكننده حكم» طرفي كه محكوم به منظور گذراندن محكوميت به آنجا منتقل شده يا ممكن است منتقل شود؛ ج) «نماينده قانوني» شخص يا موسسه اي كه به موجب قانونگذاري هر يك از طرف ها مجاز است تا به وسيله نهادهاي مربوط خود به نفع محكوم يا از طرف وي اقدام نمايد.

ماده ۲

دامنه شمول موافقتنامه ۱ ـ طرف ها طبق قيود و شرايط اين موافقتنامه گسترده ترين مساعدت ها را در امور مربوط به انتقال محكومين براي يكديگر فراهم خواهند ساخت. ۲ ـ محكوم در قلمرو يك طرف مي تواند به منظور گذراندن محكوميت وضع شده طبق مفاد اين موافقتنامه به قلمرو طرف ديگر منتقل شود. به اين منظور چنين شخصي يا نماينده قانوني وي مي تواند طبق مفاد اين موافقتنامه درخواست خود را جهت انتقال به هر يك از دو طرف صادركننده و اجراكننده حكم بدهد. ۳ ـ درخواست انتقال مي تواند از جانب هر يك از دو طرف صادركننده و اجراكننده حكم تسليم شود.

ماده ۳

مراجع مركزي و صلاحيتدار ۱ ـ مراجع مركزي كه مجاز هستند اين موافقتنامه را اجرا كنند، براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و براي فدراسيون روسيه، وزارت دادگستري فدراسيون روسيه است. ۲ ـ در زمان اجراي اين موافقتنامه مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند نمود. ۳ ـ هر طرف هرگونه تغييرات مرتبط با مرجع مركزي خود را فوري از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع طرف ديگر خواهد رساند. 4 ـ مراجع صلاحيتدار مراجعي هستند كه توسط هر يك از طرف هاي متعاهد جهت انجام اقدامات معيّن در اجراي مفاد اين موافقتنامه به طور مقتضي اختيار يافته اند.

ماده ۴

شرايط انتقال ۱ ـ به موجب اين موافقتنامه، محكوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود: الف) محكوم داراي تابعيت طرف اجراكننده حكم باشد؛ ب) حكم صادره قطعي و لازم الاجرا باشد و هيچ جريان رسيدگي انجام نشده اي در مورد اين شخص وجود نداشته باشد؛ پ) آن بخش از محكوميت كه بايد توسط محكوم سپري شود، در زمان دريافت درخواست انتقال كمتر از شش ماه نباشد. در موارد استثنايي چنانچه مدت زمان باقي مانده از محكوميت كمتر از مدت مذكور باشد، طرف ها مي توانند در مورد انتقال توافق كنند؛ ت) رضايت مكتوب محكوم جهت انتقال وي به منظور اجراي محكوميت در قلمرو طرف اجراكننده حكم وجود داشته باشد و چنانچه وي نتواند به سبب شرايط سني، جسمي يا روحي، آزادانه اراده خود را بيان نمايد، رضايت مكتوب نماينده قانوني او؛ طرف صادركننده حكم به مقام كنسولي يا هر مقام ديگري از دولت اجراكننده حكم فرصت بررسي اين موضوع را خواهد داد كه آيا رضايت به انتقال يا رد آن به صورت داوطلبانه و با آگاهي از آثار حقوقي چنين انتقالي داده شده يا نشده است. ث) جرايمي كه محكوميت به سبب آن وضع شده است، طبق قوانين كيفري طرف اجراكننده حكم داراي مجازات سالب آزادي باشند؛ ج) طرف هاي صادركننده و اجراكننده حكم، صراحتاً رضايت خود را جهت انتقال اعلام نموده باشند؛ چ) انتقال محكوم به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع حياتي هيچ يك از طرف ها خدشه اي وارد نخواهد كرد و مغاير با قانون اساسي و قوانين عادي آن ها نخواهد بود. ۲ ـ در موارد زير درخواست انتقال رد خواهد شد: الف) مجازاتي كه بايد در دولت اجراكننده حكم اجرا شود، به طور آشكار مغاير با شرايط و ترتيبات سپري نمودن محكوميت تعيين شده در حكم باشد؛ ب) محكوم هيچ يك از تعهدات مالي ناشي از حكم دادگاه را اجرا ننموده باشد يا به عقيده دولت صادركننده حكم، تضمين هاي اجراي چنين تعهداتي كافي نباشد؛ پ) بنا به دلايل مقرر در قوانين طرف اجراكننده حكم، محكوميت نتواند در اين دولت اجرا شود.

ماده ۵

تعهد به ارائه اطلاعات ۱ ـ هر محكومي كه اين موافقتنامه در مورد وي ممكن است اعمال شود، توسط طرف صادركننده حكم از مفاد اين موافقتنامه و نيز آثار حقوقي انتقال آگاه خواهد شد. ۲ ـ چنانچه محكوم از طرف صادركننده حكم درخواست انتقال خود را نمايد، طرف مذكور فوري طرف اجراكننده حكم را از دريافت درخواست محكوم آگاه خواهد ساخت. ۳ ـ محكوم بايد از هر اقدام و تصميمي كه از جانب هر يك از طرف ها در مورد درخواست انتقال اتخاذ مي شود، به صورت مكتوب آگاه شود.

ماده ۶

درخواست ها ۱ ـ درخواست هاي يك طرف براي انتقال و پاسخ به آن ها بايد به صورت مكتوب صورت گرفته و از طريق مراجع مركزي طبق اين موافقتنامه، به طرف ديگر منعكس گردد. ۲ ـ پس از دريافت درخواست انتقال، مرجع مركزي طرف صادركننده حكم درخواستي را همراه با موارد ذيل خطاب به مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم ارسال خواهد كرد: الف) اطلاعاتي درباره محكوم (نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد، محل اقامت)؛ ب) اسناد مؤيد تابعيت محكوم؛ پ) رونوشت مصدق حكم و تمامي تصميم هاي مربوط دادگاه در خصوص موضوع و سندي دال بر آن كه حكم قطعي و الزام آور است؛ ت) سندي دال بر آن كه بخشي از محكوميت سپري شده و بخشي از آن بايد سپري شود و نيز سندي مبني بر نحوه رفتار محكوم در خلال گذراندن محكوميت؛ ث) سندي مبني بر اجراي مجازات تكميلي، در صورت وجود؛ ج) متن مقررات قانوني كه بر مبناي آن، حكم به محكوميت شخص داده شده است؛ چ) رضايت مكتوب محكوم يا نماينده قانوني وي، در صورت ناتواني محكوم در بيان آزادانه اراده خود مبني بر انتقال به سبب شرايط سني، جسمي يا روحي؛ ح) سندي مبني بر تعهدات مالي محكوم به موجب حكم در صورت وجود؛ خ) اطلاعاتي در مورد وضعيت سلامت محكوم و امكان حمل و نقل وي به قلمرو طرف اجراكننده حكم. ۳ ـ زماني كه درخواست به طرف اجراكننده حكم تسليم مي شود، مرجع مركزي آن بايد درخواستي را به همراه اسناد مذكور در جزء هاي (الف) و (ب) بند (۲) خطاب به مرجع مركزي طرف صادركننده حكم ارسال نمايد و مرجع مركزي طرف صادركننده حكم پاسخ خود را به همراه اسناد مذكور در جزء هاي (پ) و (خ) بند (۲) اين ماده، به درخواست پيش گفته پيوست خواهد نمود. ۴ ـ در صورت لزوم مراجع مركزي طرف ها مي توانند هرگونه سند يا اطلاعات اضافي را درخواست نمايند.

ماده ۷

پاسخ به درخواست ها ۱ ـ چنانچه درخواست مرجع مركزي طرف صادركننده حكم واصل شود، مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم موارد زير را به پاسخ خود پيوست خواهد نمود: الف) رضايت مكتوب جهت دريافت محكوم به منظور اجراي بخش باقي مانده از محكوميت؛ ب) چنانچه در قوانين طرف اجراكننده حكم مقرر شده باشد، رونوشت مصدق تصميم دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگري مبني بر تصديق و اجراي محكوميت با بيان ترتيب، مدت زمان و شرايط سپري كردن محكوميت توسط محكوم پس از انتقال وي؛ پ) خلاصه تصديق شده از قوانيني كه محكوم بر اساس آن ها محكوميت را سپري خواهد نمود؛ ت) سندي مبني بر تابعيت محكوم. ۲ ـ مرجع مركزي طرف صادركننده حكم به محض ارائه تصميم به رضايت يا رد انتقال محكوم از جانب دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر طرف صادركننده حكم و پس از دريافت كليه اسناد لازم، بايد فوري تصميم خود را به اطلاع مرجع مركزي طرف اجرا كننده حكم برساند.

ماده ۸

روند انتقال به محض آگاهي مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم از رضايت به انتقال محكوم توسط طرف صادركننده حكم، مراجع صلاحيتدار طرف ها بايد فوري مكان، زمان و روند انتقال محكوم را معين نمايند.

ماده ۹

هزينه ها كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم، از جمله هزينه هاي حمل و نقل و عبور و مرور، به جز هزينه هايي كه در قلمرو طرف صادركننده حكم صورت گرفته است، به عهده طرف اجرا كننده حكم خواهد بود.

ماده ۱۰

اجراي حكم ۱ ـ طرف اجراكننده حكم اجراي محكوميت را طبق قوانين خود ادامه خواهد داد. ۲ ـ دادگاه طرف اجراكننده حكم بايد طبق قوانين آن طرف همان مدت زماني را كه در حكم دادگاه براي حبس در نظر گرفته شده است، اعمال نمايد. ۳ ـ چنانچه طبق قوانين طرف اجراكننده حكم، حداكثر مدت حبس براي جرم ارتكابي كمتر از مدت زمان تعيين شده در حكم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراكننده حكم بايد حداكثر ميزان حبس مقرر در قوانين آن طرف براي ارتكاب جرم مشابه را در نظر بگيرد. ۴ ـ آن بخش از مجازات كه در قلمرو طرف صادركننده حكم سپري شده است بايد در مجموع دوره محكوميت مد نظر قرار گيرد. ۵ ـ تصميم در خصوص اجراي مجازات تكميلي تعيين شده در حكم در صورتي از سوي دادگاه طرف اجراكننده حكم اتخاذ مي شود كه چنين مجازاتي براي جرم ارتكابي در قوانين اين طرف مقرر شده باشد. مجازات تكميلي بايد به گونه اي كه در اين ماده مشخص شده است، اجرا شود.

ماده ۱۱

عفو، بخشودگي، عفو مشروط، تخفيف مجازات و تجديدنظر در حكم هر يك از طرف ها مي تواند طبق قوانين خود، عفو، بخشودگي،عفو مشروط و تخفيف محكوميت را اعطا نمايد. فقط طرف صادركننده حكم براي تجديدنظر يا فرجام خواهي از حكم، صالح خواهد بود.

ماده ۱۲

مجازات مضاعف محكوم پس از انتقال نبايد براي همان اعمالي كه به سبب آن ها در طرف صادركننده حكم براي وي محكوميت تعيين شده است، در طرف اجرا كننده حكم تحت تعقيب يا محاكمه قرار گيرد.

ماده ۱۳

خاتمه اجرا طرف اجراكننده حكم بايد طبق قانون خود، به محض آن كه از هرگونه تصميمي مبني بر توقف محكوميت لازم الاجرا از جانب طرف صادركننده حكم مطلع شود، اجراي محكوميت را خاتمه دهد.

ماده ۱۴

تغيير و لغو حكم ۱ ـ چنانچه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميت، حكم از جانب دادگاه طرف صادركننده حكم تغيير يابد، بايد فوري نسخه اي از حكم مربوط و ساير اسناد لازم به مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم تسليم شود. طرف اجراكننده حكم موضوع اجراي چنين تصميمي را به نحو مقرر در ماده (۱۰) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد نمود. ۲ ـ چنانچه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميت، حكم نقض شود و در نتيجه دعوي در طرف صادر كننده حكم مرتفع شود، بايد فوري نسخه اي از تصميم مربوط به مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم تسليم شود. ۳ ـ چنانچه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميت، حكم نقض شود و تحقيقات يا رسيدگي هاي جديدي صورت گيرد، نسخه اي از تصميم مربوط، اسناد پرونده كيفري و ساير مواد لازم فوري به طرف اجراكننده حكم تسليم خواهد شد تا موضوع تعقيب محكوم به موجب قوانين طرف اجراكننده حكم فيصله يابد.

ماده ۱۵

تبادل اطلاعات ۱ ـ مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم بايد تصميم دادگاه را كه به منظور اجراي محكوميت، اعطاي عفو، بخشودگي، عفو مشروط يا تخفيف محكوميت و نيز در مورد رهايي محكوم اتخاذ شده است، به مرجع مركزي طرف صادركننده حكم اطلاع دهد. ۲ ـ مرجع مركزي طرف اجراكننده حكم بنا به درخواست مرجع مركزي طرف صادركننده حكم، بايد اطلاعاتي را در مورد فرايند سپري كردن محكوميت پس از انتقال محكوم ارائه كند.

ماده ۱۶

عبور ۱ ـ هر يك از طرف ها مي تواند طبق قوانين خود، چنانچه درخواست عبور محكوم از جانب طرف ديگر صورت گرفته باشد و طرف ديگر با دولت ثالثي جهت انتقال آن شخص توافق نموده باشد، اجازه عبور وي را از قلمرو خود بدهد. ۲ ـ هر يك از طرف ها مي تواند از اعطاي اجازه عبور خودداري كند چنانچه: الف) محكوم از اتباع آن كشور باشد؛ ب) جرمي كه براي آن محكوميت تعيين شده است، به موجب قوانين آن به عنوان جرم مد نظر قرار نگرفته باشد. ۳ ـ درخواست عبور شامل اطلاعات مقرر در بند (۲) ماده (۶) اين موافقتنامه به انضمام اسناد مشخص شده در بند (۱) ماده (۶) و جزء هاي «الف» تا «ت» بند (۱) ماده (۷) اين موافقتنامه خواهد بود. ۴ ـ طرفي كه از وي درخواست شده است تا با عبور موافقت نمايد، مي تواند بر مبناي تصميم دادگاه يا ديگر مراجع صلاحيتدار خود محكوم را صرفاً براي مدت زماني كه لازمه عبور از قلمرو آن است، در بازداشت نگه دارد. ۵ ـ چنانچه عبور به صورت هوايي انجام شود و فرود در قلمرو طرف ديگر پيش بيني نشده باشد، اجازه مزبور لازم نيست. با اين وجود طرف مزبور بايد از هرگونه عبور اين چنيني بر فراز قلمرو خود مطلع شود.

ماده ۱۷

زبان ها درخواست و اسناد مؤيد ادعا، اطلاعيه ها و اطلاعات به زبان طرف درخواست كننده تنظيم خواهد شد و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده يا زبان انگليسي خواهد بود و نيازي به تأييد صحت ترجمه نيست.

ماده ۱۸

محدوده زماني اجرا اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميت هاي وضع شده پيش و پس از لازم الاجرا شدن آن قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۱۹

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ميان طرف ها كه ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه باشد، بايد از طريق رايزني و مذاكره حل و فصل شود.

ماده ۲۰

اصلاح موافقتنامه موافقتنامه حاضر مي تواند بنا به رضايت طرف ها اصلاح گردد.

ماده ۲۱

مقررات نهايي ۱ ـ اين موافقتنامه پس از ۳۰ روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي از جانب طرف ها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر تكميل كليه تشريفات داخلي كه براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه لازم است، لازم الاجرا خواهد بود. ۲ ـ اين موافقتنامه به محض انقضاء ۱۸۰ روز از تاريخ دريافت اطلاعيه طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك، در خصوص قصد آن طرف مبني بر فسخ آن، فسخ مي گردد. ۳ ـ فسخ اين موافقتنامه مانع از تكميل اجراي هر درخواست انتقالي نخواهد بود كه پيش از تاريخ فسخ دريافت شده باشد. اين موافقتنامه در مسكو در تاريخ 8 /1 /1396 هجري شمسي برابر با 28 /3 /2017 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، از متن انگليسي استفاده خواهد شد. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف فدراسيون روسيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19 /11 /1399 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1400 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف