قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1389,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان و پروتكل اصـلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسنـاد آن داده مي‌شود. بسم الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس با عنوان « طرفها» متعاهد ناميده مي‌شوند؛        با توجه به اين‌كه تخلف از قانون گمركي، براي منافع اقتصادي، مالي و بازرگاني كشورهاي متبوع آنان زيان آور است؛        با عنايت به اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق و عوارض گمركي، ماليات ها و ساير هزينه‌ها؛        با توجه به لزوم همكاري بين‌المللي در زمينه مسائل مربوط به اجراء و اعمال         قوانين گمركي؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماده 1

تعاريف        از نظر اين موافقتنامه: 1 ـ اصطلاح « قانون گمركي» به قوانين، آيين‌نامه‌ها و ساير مقرراتي كه به‌وسيله گمرك هاي طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) كالاها و قراردادن آنها تحت هر رويه گـمركي از جمله اقدامات راجع به ممنوعيت، محدوديت و كنترل، اجراء و اعمال مي‌شود، اطلاق مي گردد. 2 ـ اصطلاح « تخلف گمركي» به هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي اطلاق مي‌شود. 3 ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمركي» به حقوق گمركي و كليه حقوق و عوارض ديگر، ماليات ها، حق‌الزحمه ها يا ساير هزينه‌هايي كه در مورد يا در ارتباط با واردات يا صادرات كالاها وصول مي‌شود اطلاق مي‌شود ليكن شامل حق‌الزحمه‌ها و هزينه هايي نمي شود كه محدود به مبلغ تقريبي خدمات ارائه شده است. 4 ـ اصطلاح « گمرك» براي جمهوري اسلامي ايران به معني گمرك (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و براي جمهوري ازبكستان به معني كارگروه گمرك كشور خواهد بود.

ماده 2

حيطه شمول موافقتنامه 1 ـ هر يك از طرف ها بايد كليه كمك ها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين خود و در محدوده منابع موجود گمرك خود انجام دهد. 2 ـ گمرك هاي طرفها در زمينه جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق مفاد اين موافقتنامه، همكاري و به يكديگر كمك خواهند كرد.

ماده 3

حيطه شمول كمك 1 ـ گمرك يك طرف بنابه درخواست گمرك طرف ديگر، تمامي اطلاعاتي را كه         به حصول اطمينان از اجراء قانون گمركي از جمله موارد زير كمك مي‌كند به يكديگر ارائه خواهد كرد: الف ـ حصول اطمينان از ارزيابي مناسب حقوق گمركي، ماليات ها و ساير هزينه‌ها ب ـ ارزيابي دقيق ارزش كالاها براي مقاصد گمركي پ ـ تعيين طبقه‌بندي تعرفه و مبدأ كالاها 2 ـ كمك موضوع اين موافقتنامه شامل اطلاعات زير مي‌شود اما به آنها محدود نمي‌شود: الف ـ اقدامات اجرائي كه ممكن است براي جلوگيري از تخلف مفيد باشد و به ويژه روش هاي ويژه مبارزه با تخلفات ب ـ شيوه‌هاي نوين مورد استفاده در ارتكاب تخلفات پ ـ ملاحظات و يافته‌هاي ناشي از اعمال موفقيت آميز تجهيزات و فنون اجرائي ت ـ فنون و روش هاي پيشرفته بازرسي مسافرين و بار

ماده 4

كمك در زمينه اعمال كنترل هاي گمركي 1 ـ به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر اطلاعات مربوط به موضوعات زير را به گمرك مربوط ارسال خواهد كرد: الف ـ تأييد صحت اسناد رسمي ارائه شده در مورد اظهارنامه كالا كه به گمرك درخواست‌كننده تسليم گرديده است، ب ـ آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو طرف درخواست‌كننده به صورت قانوني به قلمرو طرف ديگر، صادرشده است، پ ـ آيا كالاهاي صادرشده از قلمرو طرف درخواست‌كننده به صورت قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است. 2 ـ اطلاعات مـزبور همچنين رويـه‌هاي گمرگي مورد استفاده براي ترخيص را مشخص خواهد كرد.

ماده 5

محرمانه بودن اطلاعات 1 ـ هرگونه اطلاعات، اسناد يا ساير مكاتبات ارسال‌شده يا واصله به موجب اين موافقتنامه بايد محرمانه تلقي شده و تنها براي مقاصد تعيين‌شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات مزبور بايد از همان حفاظتي در ارتباط با محرمانه بودن و رازداري رسمي در كشور دريافت‌كننده برخوردار باشند كه نسبت به اطلاعات، اسناد يا ساير مكاتبات مشابه واصله در آن كشور، اعمال مي‌گردد. 2 ـ اين گونه اطلاعات و اسناد مي‌توانند منحصراً در اقدامات تحقيقاتي، اداري و قضايي مورد استفاده قرار گيرند. 3 ـ طرف درخواست‌كننده، مدارك يا اطلاعات به‌دست آمده به موجب اين موافقتنامه را بدون رضايت قبلي طرف درخواست‌شونده در غير موارد مشخص‌شده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده 6

موارد امتناع از ارائه كمك 1 ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، كمك درخواست‌شده را ناقض حاكميت، امنيت يا ديگر منافع ملي اساسي يا متعارض با قوانين ملي خود تشخيص دهد، مي‌تواند از ارائه آن خودداري نمايد يا عرضه آن را موكول به شرايط و الزاماتي خاص نمايد. 2 ـ در صورت عدم ارائه كمك مورد درخواست؛ تصميمات و دلائل مربوط به امتناع بايد در اولين فرصت به‌طور كتبي به گمرك درخواست‌كننده اطلاع داده شود. 3 ـ ارائه كمك مي‌تواند در صورت تداخل با تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري از سوي گمرك درخواست‌شونده به تعويق افتد. در اين صورت، طرف درخواست‌شونده امكان عرضه كمك با ملحوظ داشتن شرايط مورد نظر خود را با طرف درخواست‌كننده مورد مشورت قرار خواهد داد. 4 ـ اگر گمرك طرف درخواست‌كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك طرف درخواست‌شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست‌شونده خواهد بود.

ماده 7

ارسال درخواست ها 1 ـ شكل و موضوع درخواست هاي كمك: الف ـ درخواست هاي موضوع اين موافقتنامه ‌بايد به صورت كتبي انجام گيرد. اسناد لازم جهت اجراي چنين درخواست هايي ‌بايد به ضميمه درخواست ارائه گردد. در صورتي كه شرايط ايجاب كند، تقبل درخواست هاي شفاهي مقدور است، ليكن تأييد كتبي آن بايد در اسرع وقت انجام گيرد. ب ـ درخواست هاي كتبي ‌بايد به زبان انگليسي تنظيم گردد. هر نوع سند ضميمه چنين درخواست هايي، در صورت لزوم، به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد. پ ـ درخواست هاي موضوع بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود:        1ـ مقام درخواست‌كننده        2ـ نوع اقدامات        3ـ هدف و دليل درخواست        4ـ اسامي و نشاني هاي طرف هاي دخيل در اقدامات در صورتي كه شناخته شده باشند        5 ـ توصيف مختصر موضوع تحت بررسي وعوامل و عناصر قانوني آن، و        6 ـ ارتباط بين كمك درخواستي و موضوعي كه به آن مربوط مي‌شود. 2 ـ مجاري ارتباطي: الف ـ كمك ‌بايد از طريق ارتباط مستقيم بين گمرك هاي مربوط به‌عمل آيد. ب ـ در صورتي كه گمرك طرف درخواست سازمان مربوط براي اجابت درخواست نباشد، بايد پس از مشورت مقتضي، يا فوري درخواست را به سازمان مربوطه‌‌اي ارسال دارد كه رسيدگي به درخواست را مطابق اختيارات خود و براساس قوانين ملي انجام خواهد داد، يا به گمرك طرف درخواست‌كننده، روش خاصي را كه بايد در رابطه با چنين درخواستي دنبال شود، اطلاع دهد. 3 ـ از نظر اين موافقتنامه، گمرك هاي ‌طرف ها، مأموران مسؤول چنين ارتباطاتي را تعيين و فهرستي حاوي اسامي، عناوين، شماره تلفن و دورنگار اين مأموران را مبادله خواهند كرد. گمرك هاي طرف ها، همچنين ترتيبي خواهند داد كه بخش هاي تحقيقاتي آنها با هم در ارتباط مستقيم باشند.

ماده 8

اجراء درخواست ها 1 ـ گمرك درخواست‌شونده، مطابق قوانين داخلي خود، كليه تمهيدات متعارف جهت اجراي درخواست را در مدت زمان مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 2 ـ گمرك هر يك از طرف ها، بنا به درخواست گمرك طرف ديگر هر نوع تحقيقات لازم، از جمله در صورت لزوم تحقيق و تفحص از كارشناسان و شهود يا اشخاص مظنون به ارتكاب تخلف را انجام خواهد داد.

ماده 9

پرونده ها، اسناد، شهود و كارشناسان 1 ـ گمرك هاي طرف ها، بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل كالاها را كه نمايانگر ارزش، مقدار، مبدأ و مقصد آن كالاها خواهد بود، فراهم خواهند كرد. 2 ـ نسخ اصلي پرونده‌ها، اسناد و ديگر مطالب، تنها در مواردي درخواست خواهد شد كه رونوشت‌ها كافي نباشد. در صورت ارائه درخواست ويژه، رونوشت اين پرونده‌ها، اسناد و ساير مطالب ‌بايد به‌طور مقتضي تأييد گردد. 3 ـ نسخ اصلي پرونده‌ها، اسناد و ساير مطالبي كه ارسال شده است ‌بايد در اولين فرصت عودت داده شود. بنا به درخواست، نسخ اصلي لازم براي صدور حكم يا مقاصد مشابه بدون تأخير عودت داده خواهد شد. 4 ـ به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر، بنا به صلاحديد خود، كاركنان خويش را در صورت رضايت آنها، مجاز خواهد داشت تا به‌عنوان شاهد و يا كارشناس در رسيدگي‌هاي قضايي يا اداري، در قلمرو طرف ديگر حاضر شوند و پرونده ها، اسناد يا ساير مطالب يا رونوشت هاي مصدق آنها را كه براي رسيدگي‌ها، ضروري به نظر مي‌رسد، ارائه نمايند. چنين درخواستي، زمان، مكان و نوع رسيدگي و سمت كاركنان را براي اداي شهادت مشخص خواهد ساخت. 5 ـ هنگامي كه براساس شرايط مندرج در اين موافقتنامه، مأموران گمرك يك طرف در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، همواره بايد قادر به ارائه مدارك مربوط به سمت رسمي خود باشند و نبايد لباس فرم پوشيده يا سلاح حمل كنند.

ماده 10

هزينه‌ها 1 ـ طرف ها به‌طور معمول از مطالبه بازپرداخت كليه هزينه‌هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه، به استثناء هزينه هاي مربوط به شهود، كارشناسان و مترجمين غيردولتي، صرفنظر خواهند كرد. 2 ـ چنانچه براي انجام درخواست هزينه‌هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرف ها براي تعيين شرايط انجام درخواست و نحوه تقبل هزينه‌ها با هم مشورت خواهند كرد.

ماده 11

موارد خاص معاضدت        مطابق قوانين داخلي هر يك از طرف ها: 1 ـ گمرك يك طرف، بنا به درخواست گمرك طرف ديگر در حد توان خود نظارت خاصي را بر موارد زير اعمال خواهد كرد: الف ـ وسايل حمل و نقل مظنون به‌كار گرفته شده در ارتكاب تخلفات در قلمرو طرف درخواست‌كننده، ب ـ كالاهايي كه از سوي گمرك درخواست‌كننده به عنوان موضوع تجارت گسترده پنهاني به مقصدكشور آن طرف تعيين شده‌است، پ ـ افراد خاص شناخته‌شده يا مظنون به دخالت در ارتكاب تخلفات. 2 ـ گمرك هاي طرف ها كليه اطلاعات موجود راجع به فعاليت هايي را كه ممكن است از تخلفات در قلمرو طرف ديگر ناشي شود در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. در مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هر نوع منافع حياتي طرف ديگر باشد، چنين اطلاعاتي بدون درخواست، در اختيار طرف ديگر قرارداده خواهد شد.

ماده 12

حل و فصل اختلاف        طرف ها موافقت مي‌كنند كه گمرك هاي متبوع آنان: الف ـ به منظور رسيدگي به موضوعات ناشي از اين موافقتنامه مستقيماً با يكديگر تماس برقرارخواهند كرد و ب ـ پس از مشورت، مي‌توانند هرگونه دستورالعمل اداري جهت اجراي اين موافقتنامه را صادر نمايند.

ماده 13

ارائه اصلاحات        براساس توافق طرف ها، اصلاح، اين موافقتنامه از طريق پروتكل‌هاي جداگانه‌اي امكانپذير است كه جزء لاينفك آن تلقي خواهند شد.

ماده 14

لازم‌الاجراءشدن و خاتمه موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه از مجاري ديپلماتيك در باره انجام تشريفات داخلي مورد نياز توسط طرفين لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 ـ اين موافقتـنامه مي‌تواند با رضايت كتـبي طرف ها تغيير يابد يا مواردي بـه آن الحاق شود.  3 ـ اين موافقتنامه براي مدت نامعين به قوت خود باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ ارائه يادداشت كتبي هر يك از طرف ها به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك داير بر تمايل خود به اختتام اين موافقتنامه مختومه خواهد شد. با اين حال اقدامات جاري در زمان خاتمه اين موافقتنامه مطابق مفاد آن تكميل خواهد شد.        اين موافقتنامه در  تهران در تاريخ 22/3/1378 هجري شمسي برابر با 12/6/1999 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، ازبكي و انگليسي، كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشد، تنظيم گرديد. در صورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف                               از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران         دولت جمهوري ازبكستان باسمه تعالي پروتكل اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمرك هاي دو كشور دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان طبق مفاد ماده (13) موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمرك هاي دو كشور مورخ 22/خرداد/1378 هجري شمسي برابر با 12/جون/1999ميلادي ( كه از اين پس به عنوان« موافقتنامه» ناميده مي‌شود)‌به شرح زير توافق نمودند:        1 ـ كلمه «شهود»ازعنوان ماده (9)موافقتنامه حذف شود. 2 ـبند (4)ماده(9)بايدبه نحو ذيل تغييركند: «4ـبه درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگربه صلاحديد خود كاركنان خويش را، در صورت رضايت آنها،مجاز خواهد داشت تا به عنوان كارشناس دررسيدگي‌هاي قضايي يا اداري در قلمرو كشور طرف ديگر حاضر شوند و پرونده‌ها، اسناد يا ساير مطالب يا رونوشت هاي مصدق آنها را كه براي رسيدگي ها ضروري به نظر مي‌رسد، ارائه نمايند. چنين درخواستي، زمان، مكان و نوع رسيدگي و سمت كاركنان را براي انجام امر فوق‌الذكر،مشخص خواهد ساخت.» 4 ـبند (1)ماده(10)‌بايد به نحو ذيل تغيير يابد: «طرف ها به طور معمول از مطالبه بازپرداخت كليه هزينه‌هاي صرف شده در اجراء اين موافقتنامه، به اسثتناء هزينه‌هاي مربوط به كارشناسان و مترجمين غيردولتي، صرفنظر خواهند كرد.» 5 ـبند (2)ماده(14)حذف گردد. اين پروتكل بخش لاينفك موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمرك هاي دوكشور است كه در تاريخ 22/خرداد/1378 هجري شمسي برابر با 12/جون/1999 ميلادي منعقد شده است. اين پروتكل از تاريخ‌لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد و با خاتمه موافقتنامه ، مختومه تلقي مي‌گردد. اين پروتكل در تهران در تاريخ 22/خرداد/1379 هجري‌شمسي برابر با 11/جون/2000 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، ازبكي و انگليسي، كه تمام متون اعتبار يكسان دارند تنظيم شد. در صورت اختلاف در تفسيرمفاد اين پروتكل، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. ازطرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل چهارده ماده و يك پروتكل اصلاحي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني