قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش مصوب 1387,11,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران (ايران) و دولت جمهوري مردمي بنگلادش (بنگلادش) كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده خواهند شد، با توجه به دوستي ديرينشان ؛ با اميد به اين كه اين موافقتنامه محيط مناسبي را براي روابط اقتصادي و منطقه اي ميان آنها ايجاد خواهد كرد؛ با تصديق اين كه تقويت همكاري نزديكتر اقتصادي آنها متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمشان خواهد گرديد؛ با درنظرداشتن اين كه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو جانبه موجب افزايش ارتباطات طرفهاي متعاهد و درنتيجه پيشبرد صلح وثبات منطقه اي خواهدشد؛ با توجه به اين كه اين گونه ترتيبات تجاري دو جانبه به تقويت پيوند هاي نزديكتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه كمك خواهد كرد؛ با اعتقاد به اين كه اين چهارچوب قرار دادي مي تواند به تدريج گسترش يابد و به حوزه هاي جديدي از منافع مشترك نيز تعميم يابد؛ با تأكيد بر لزوم متنوع سازي محصولات مبادله شده به منظور كمك به توسعه بيشتر اقتصاد خود؛ با در نظر گرفتن اين كه گسترش بازارهاي داخلي آنها از طريق همكاري تجاري، پيش شرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصادي شان است؛ با در نظر داشتن تمايلشان به گسترش تجارت دو جانبه اي كه به نفع هردوي ايشان است؛ و با تصديق اين كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه تجارت ترجيحي دو جانبه (كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دو جانبه و همچنين تجارت جهاني كمك خواهد كرد، به شرح ذيل توافق مي كنند:
ماده 1
اهداف
1
اهداف اين موافقتنامه عبارت است از : - تقويت روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد؛ - افزايش حجم تجارت كالا بين طرفهاي متعاهد؛ - ايجاد محيطي قابل پيش بيني تر و امن تر براي رشد پايدار تجارت بين طرفهاي متعاهد؛ - تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي و ارتقاء آن به يك موافقتنامه تجارت آزاد كه مي تواند در آينده موردتوجه قرار گيرد؛ - گسترش تجارت دو جانبه از طريق جست و جوي حوزه هاي جديد همكاري؛ - تسهيل متنوع سازي محصولات مبادله شده بين طرفهاي متعاهد؛ - تشويق رقابت بيشتر در ميان بنگاههاي خود و - بدين ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فرا راه تجارت.
ماده 2
تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
1
«تعرفه» يعني حقوق گمركي مذكور در جداول ملي طرفهاي متعاهد؛
2
«شبه تعرفه» يعني هر گونه هزينه و عوارض مرزي غير از تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات اعمال مي شود. در عين حال مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع مي شوند، شبه تعرفه نيستند. هزينه هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه تعرفه اي محسوب نخواهد شد.
3
«مانع غيرتعرفه اي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويه اي غير از تعرفه وشبه تعرفه كه اثرش محدود كردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد.
4
«محصول» يعني هر نوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن.
5
«رفتار ترجيحي» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاءشده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفه ها در مورد تبادل كالا.
6
«كارگروه» يعني كارگروه مشترك موضوع ماده (16) اين موافقتنامه.
7
«آسيب جدي» يعني خسارت عمده به توليد كنندگان داخلي محصولات مشابه يا همگن به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در حالاتي كه موجب زيانهاي قابل توجهي از نظر در آمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاه مدت غير قابل تحمل باشد. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوطه، همچنين بايد شامل ارزيابي سايرعوامل وشاخصهاي اقتصادي مرتبطي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارد.
8
«تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به محصولات داخلي مي گردد و آسيب مزبور اگر چه هنوز ايجاد نشده، آشكارا قريب الوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعاء، حدس وگمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.
9
«اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنائي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي مي گردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را مي طلبد.
10
«قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه درجريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينه فروش و سود.
11
«حاشيه ترجيح» يعني درصدي از تعرفه كه بر مبناي آن تعرفه واردات از يك طرف متعاهد به طرف ديگر در نتيجه رفتار ترجيحي كاهش داده مي شود.
ماده 3
حوزه شمول و پوشش اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن، بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد در مورد تمامي محصولات تحت پوشش اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده 4
تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غير تعرفه اي
1
طرفهاي متعاهد بدينوسيله ازطريق اين موافقتنامه، يك ترتيب تجاري ترجيحي ايجاد مي كنند.
2
طرفهاي متعاهد امتيازات تعرفه اي را بر مبناي حاشيه ترجيح به يكديگر اعطاء خواهند كرد كه بر جداول تعرفه اي ملي ايشان مبتني خواهد بود.
3
به علاوه، طرفهاي متعاهد توافق مي كنند كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، كليه موانع غير تعرفه اي و هر گونه اقدام معادل ديگري نسبت به جابه جايي كالا، مگر (اقداماتي كه سازمان جهاني تجارت مجاز مي شمارد و) اقداماتي كه بر اساس ماده (8) اين موافقتنامه اعمال مي شوند را حذف كنند.
4
طرفهاي متعاهد كه فهرست شبه تعرفه هاي خود را مبادله كرده اند، همچنين توافق مي كنند كه بدون رضايت متقابل، شبه تعرفه هاي موجود را افزايش ندهند و شبه تعرفه جديد يا اضافي وضع ننمايند.
5
در اجراء اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد بايد به اصل رفتار متقابل عنايت كامل مبذول دارند.
6
طرفهاي متعاهد آزاد سازي بيشتر در تجارت دو جانبه خود را از طريق مشورتهاي آينده مد نظر قرار خواهند داد.
ماده 5
رفتار ملل كامله الوداد طرفهاي متعاهد بايد در خصوص كليه قواعد، مقررات، رويه ها و تشريفات حاكم بر تجارت، از جمله رويه هاي ارزش گذاري گمركي و همچنين روشهاي انتقال بين المللي وجوه براي تجارت، بدون قيد و شرط رفتاري را با يكديگر اعمال كنند كه از رفتار با هر طرف غير متعاهدي نامطلوب تر نباشد. مع هذا، هيچ يك از طرفهاي متعاهد استحقاق برخورداري از سهميه هاي نرخ تعرفه اي يا امتيازات تعرفه اي كه هريك از طرفهاي متعاهد در چهارچوب يك موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحي يا موافقتنامه تجاري منطقه اي خاص به كشور ديگري اعطاء كرده يا خواهد كرد، نخواهد داشت، مگر آن كه توافق خاص متقابلي بين طرفهاي متعاهد وجود داشته باشد.
ماده 6
رفتار ملي قوانين و مقررات داخلي و كليه اقدامات و تشريفات حاكم يك طرف متعاهد بر واردات از طرف متعاهد ديگر، نبايد به گونه اي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليدات داخلي باشد. طرفهاي متعاهد بايد رفتاري را با محصولاتي كه مبدأ آنها سرزمين طرف متعاهد ديگر است اعمال كنند كه نامطلوب تر از آنچه كه به محصولات داخلي مشابه اعطاء مي شود، نباشد.
ماده 7
شفافيت طرفهاي متعاهد تعهد مي كنند كه شفافيت را در خصوص مقررات و رويه هاي مربوط خود، از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفهاي متعاهد همچنين بايد يكديگر را از اقدامات جديدي كه مربوط به/ يا مؤثر بر عملكرد اين موافقتنامه مي باشد، مطلع نمايند.
ماده 8
استثنائات هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات، صادرات يا گذركالا ( ترانزيت) بر اساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، نظم عمومي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيكي و مقررات مربوط به طلا يا نقره نخواهد بود، مشروط به اين كه اين اقدامات به گونه اي اجراء نگردد كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد بوجود آورد. همچنين، هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تلقي شود كه هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاء آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي داند.
ماده 9
قواعد مبدأ محصولات تحت پوشش مقررات اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي باشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهد بود.
ماده 10
اقدامات حفاظتي
1
اگر محصولي به چنان نحو يا مقداري وارد سرزمين يك طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد مي تواند، جز در اوضاع و احوال بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر، موقتاً رفتار ترجيحي اعطاء شده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق در آورد.
2
هر گاه طرف متعاهدي براساس شرايط مذكور در بند (1) اين ماده اقدامي اتخاذ كرده باشد، بايد به طور همزمان طرف متعاهد ديگر و كارگروه مشترك تأسيس شده بر اساس ماده (16) اين موافقتنامه را از اين امر مطلع سازد. كارگروه بايد با طرفهاي متعاهد مشورت نمايد و بكوشد براي اصلاح آن وضعيت، به توافقي مرضي الطرفين دست يابد. اگر اين مشورتها نتواند مسأله را حل نمايد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهد داشت رفتار ترجيحي معادل با آن را پس بگيرد.
ماده 11
اقدامات ضد قيمت شكني اگر هر يك از طرفهاي متعاهد احراز نمايد كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمت شكني رخ مي دهد، مي تواند عوارض ضدقيمت شكني را نسبت به واردات محصولات قيمت شكني شده وضع كند، مشروط به آن كه احراز كند اثر قيمت شكني، حسب مورد به صورتي است كه باعث ورود يا ايجاد خطر ورود آسيب اساسي به صنعت داخلي موجود مي شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به طور اساسي به تأخير مي اندازد.
ماده 12
تراز پرداختها
1
هريك از طرفهاي متعاهد، زماني كه با مشكلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويه هاي مقرر در اين ماده، مي تواند اقدامات محدود كننده اي را در خصوص انتقال وجوه براي مبادلات حساب جاري خود در چهارچوب اين موافقتنامه اتخاذ كند.
2
هر طرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور طرح ريزي سازو كاري مرضي الطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در مواقعي كه مشورت قبلي عملاً امكان پذير نباشد، آنها بايد بلافاصله پس از اتخاذ اين اقدامات، با يكديگر مشورت نمايند. طرفهاي متعاهد بايد در خلال مشورت، تمامي ديگر راه حلهاي ممكن جايگزين را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحوجامع مورد ملاحظه قرار دهند.
3
اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضي الطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي تر از پرداختها، مي تواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اين كه آن اقدام:
الف
موجب ورود خسارت غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر نگردد ؛
ب
سختگيرانه تر از آنچه كه براي حل مشكلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است، نباشد؛
ج
موقت بوده و تدريجاً با بهبود و ضعيت تراز پرداختها كنار گذاشته شود.
د
به گونه اي اعمال گردد كه نسبت به طرف متعاهد ديگر رفتاري نامساعدتر از هيچ طرف غيرمتعاهدي صورت نگيرد.
4
چنانچه اقداماتي كه يك طرف متعاهد بر اساس مقررات اين ماده اتخاذ مي كند، به طور قابل توجهي بر تراز امتيازات داد و ستد شده تأثير گذارد، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس اين موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زماني كه آن اقدامات محدود كننده كنار گذاشته شوند، عدول كند.
ماده 13
صدور مجدد و شرط كمبود داخلي
1
در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود يا صدور محصولي از، يا به طرف غيرمتعاهدي وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد:
الف
ورود محصول مورد نظر را از آن طرف غير متعاهد، از طريق سرزمين طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا
ب
صدور محصول مورد نظر را به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن محصول به صورت مستقيم يا غير مستقيم، بدون مصرف شدن در سرزمين طرف متعاهد ديگر، به طرف غيرمتعاهد مزبور صدورمجدد نشود.
2
به علاوه، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود كننده تجارت، جهت بر طرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي هر محصولي شود كه براي طرف متعاهد صادر كننده ضروري تلقي مي گردد.
ماده 14
انتقال وجوه كليه دريافتها و پرداختهاي مربوط به معاملات تجاري مشمول اين موافقتنامه، بايد مطابق با قوانين ومقررات هريك ازطرفهاي متعاهد با ارز قابل تبديل صورت گيرد.
ماده 15
استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي طرفهاي متعاهد بايد تضمين نمايند كه استانداردها،مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي به گونه اي تهيه، وضع يا اعمال نگردد كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند. بر اين اساس طرفهاي متعاهد بايد:
الف
تضمين نمايند كه هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي با توجه به اطلاعات علمي مربوطه موجود و شرايط منطقه اي، صرفاً در حدي اعمال گردد كه براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي باشد، بر اصول علمي مبتني باشد و بدون مدارك كافي ادامه نيابد؛
ب
تضمين نمايند كه هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال استانداردها و مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل نباشد. بدين منظور، استانداردها و مقررات فني نبايد موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني باشد كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا بايد خطراتي كه عدم تحقق آن هدف مزبور مي تواند ايجاد كند، مورد توجه قرار گيرد. اين اهداف مشروع شامل اقداماتي است كه در ماده (8) اين موافقتنامه ذكر شده است. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطه اي كه مورد لحاظ قرار مي گيرد شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فن آوري پردازش يا مصارف نهايي در نظر گرفته شده براي محصولات مي باشد و
ج
شناسايي متقابل استانداردهاي خود را مدنظر قرار دهند.
ماده 16
كارگروه مشترك
1
كارگروه مشترك در سطح مديران كل طرفهاي متعاهد تأسيس خواهد شد. كارگروه بايد ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يك بار يا در صورت و زمان لزوم به منظور بررسي پيشرفت در اجراء اين موافقتنامه تشكيل جلسه دهد.
2
كارگروه بايد در فاصله شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، آئين كار خود را تدوين نمايد.
3
كارگروه همچنين مي تواند هر كارگروه فرعي و/ يا گروه كاري را كه لازم تشخيص دهد، براي منظورهاي خاص تأسيس نمايد.
4
كارگروه بايد فرصت كافي را براي مشورت پيرامون اظهارات هر يك از طرفهاي متعاهد در ارتباط با هر موضوعي كه بر اجراء اين موافقتنامه تأثير گذارد، فراهم نمايد.
ماده 17
مشورت
1
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر اظهاري را كه ممكن است به وسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه بر اجراء اين موافقتنامه تأثير گذارد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد و فرصت كافي را براي مشورت درخصوص آن فراهم نمايد.
2
كارگروه مشترك بايد در صورت در خواست هر يك از طرفهاي متعاهد، به منظور بررسي هرمسأله اي كه ازطريق مشورت به موجب بند (1) اين ماده، راه حل رضايت بخشي براي آن فراهم نگرديده است، تشكيل جلسه دهد.
ماده 18
حل و فصل اختلافات
1
هر اختلافي كه از تفسير و/ يا اجراء اين موافقتنامه ناشي گردد، بايد در وهله نخست ازطريق مشورتهاي دو جانبه به صورت دوستانه حل وفصل گردد.
2
درصورتي كه اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند بر اساس قوانين و مقررات خود آن را به يك هيأت داوري متشكل از نماينده اي از طرف هر يك از طرفهاي متعاهد و شخص غيرتبعه طرفهاي متعاهد كه از طريق توافق ميان نمايندگان مزبور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد.
3
هيأت داوري وظيفه تعيين آئين دادرسي خود را برعهده دارد.
4
طرفهاي متعاهد بايد با هيأت داوري جهت بررسي و حل و فصل مسأله مساعدت كامل نمايند.
5
طرفهاي متعاهد مكلفند اقداماتي را كه جهت اجراء تصميمات هيأت داوري لازم باشد، اتخاذ نمايند. در صورت عدم اجراء تصميمات به وسيله هر يك از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
6
كليه هزينه هاي مربوط به فرآيند داوري بالمناصفه توسط طرفهاي متعاهد تأمين خواهد شد.
ماده 19
اصلاحيه ها طرفهاي متعاهد مي توانند از طريق توافق متقابل اين موافقتنامه را اصلاح نمايند. چنين اصلاحيه اي سي روز پس از اين كه طرفهاي متعاهد رعايت كامل تشريفات داخلي مربوطه خود را در مورد لازم الاجراء شدن آن به اطلاع يكديگر رساندند، معتبر خواهد گرديد.
ماده 20
پيوستهايي كه متعاقباً نهايي خواهد گرديد پيوست (الف) شامل ترجيحات تعرفه اي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعطاء خواهد گرديد و پيوست (ب) شامل ترجيحاتي كه توسط دولت جمهوري مردمي بنگلادش اعطاء خواهد گرديد و پيوست (ج) كه شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، در فاصله صد و بيست روز از زمان امضاء اين موافقتنامه نهايي خواهد شد. اين پيوستها زماني كه هر دو طرف متعاهد آنها را از طريق مبادله يادداشتهاي ديپلماتيك مورد تأييد قرار دهند، لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاينفك اين موافقتنامه به شمار خواهد آمد. اصلاحات پيوستهاي (الف، ب و ج) اين موافقتنامه مي تواند بين طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد و از روز تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك توسط دو طرف لازم الاجراء خواهد گرديد.
ماده 21
خاتمه موافقتنامه هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيه اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده 22(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
لازم الاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز پس از اين كه طرفهاي متعاهد رعايت كامل تشريفات داخلي مربوطه خود در مورد لازم الاجراءشدن آن شامل پيوستهاي موضوع ماده (20) اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دهند، لازم الاجراء خواهد شد. براي گواهي مطالب فوق، امضاءكنندگان زير كه به وسيله دولتهاي متبوع خود از اختيار لازم بر خوردار مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ 26 جولاي 2006 ميلادي برابر با 4 مردادماه 1385 هجري شمسي و 11 شرابن، سال 1413 بنگلادشي در تهران در دو نسخه به زبانهاي انگليسي، فارسي و بنگلادشي تنظيم گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهدبود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش سيد مسعود ميركاظمي حسين ظل الرحمان وزير صنعت، معـدن و تجارت وزير مشاور در وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و آموزش عالي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي -علي لاريجاني