قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه مصوب 1382,07,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلاف موضوع مواد (8) و (11) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه كه از اين پس «طرفهايمتعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم و تقويت همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيزايجاد شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد درقلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زيراست كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بهكار گرفتهشود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل حق رهن، حقحبس، حق انتفاع، وثيقه و حقوق مشابه.
ب
سهام يا هر نوع مشاركت سهمي ديگر در شركتها.
پ
مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات قانوني كه داراي ارزش مالي باشد.
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حقالتأليف، حق اختراع، حق پروانه،علائم تجاري، نمونههاي صنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسامي تجاري و حسن شهرت تجاري.
ث
هر حقي كه داراي ارزش مالي باشد از قبيل حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. تغيير در شكل سرمايهگذاري دارائيها چنانچه مطابق با شرايط مندرج در مجوز سرمايهگذاري صادر شده براي آن سرمايهگذاري باشد در ماهيت آنها بهعنوان سرمايهگذاري تأثيري نخواهد داشت. 2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اينموافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند : الف - اشخاص حقيقي كه بهموجب قوانين يك طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بهشمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه بهموجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس و تشكيل شده و مقر آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاريحاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود تسهيلات مالي، عوايد حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز. 4 - اصطلاح «قلمرو»: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آن نيز ميشود
ب
در مورد جمهوري فرانسه به معني قلمرو جمهوري فرانسه و همچنين منطقه دريايي كه بهعنوان منطقه اقتصادي تعريف شده و فلات قاره خارج از درياي سرزميني جمهوري فرانسه است كه فرانسه برطبق حقوق بينالملل درخصوص اكتشاف، بهرهبرداري و نگهداري از منابع طبيعي برآنها اعمال حقوق حاكميت و صلاحيت مينمايد. 5 - هيچيك از مواد اين موافقتنامه نبايد بهطوري تفسير شود كه مانع از انجام اقداماتي توسط هر طرف متعاهد براي تنظيم سرمايهگذاري سرمايهگذاران خارجي وشرايط فعاليتهاي اين سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي اتخاذ شده براي نگهداري وترويج فرهنگ خود شود.
ماده 2
پذيرش سرمايهگذاري هر طرف متعاهد برطبق قوانين خود و مقررات اين موافقتنامه سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را خواهد پذيرفت. اين پذيرش ممكن است تحتشرايط مشخصي توسط مرجع صلاحيتدار موضوع ماده (10) اعطاء شود.
ماده 3
رفتار منصفانه و عادلانه هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانهاي با سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر خواهد نمود و اطمينان خواهد داد كه اعمال اين رفتارنبايد توسط قانون يا در عمل متوقف شود. طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين داخلي خود درخواستهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد را درخصوص ورود و اقامت، كار و سفر در ارتباط با سرمايهگذاري انجامشده در قلمرو طرف متعاهد ديگر با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 4
رفتار ملي و رفتار كاملةالوداد 1 – الف - هر طرف متعاهد در قلمرو خود، در رابطه با مديريت، فعاليت، نگهداري،استفاده، بهرهمندي، فروش و تصفيه سرمايهگذاريها رفتاري نسبت به سرمايهگذاران طرف ديگر اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا رفتاراعمال شده نسبت به سرمايهگذاران يك كشور ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد،نامساعدتر نباشد.
ب
در چارچوب مفاد جزء (الف) بند (1) اين ماده، موارد زير به ويژه بهعنوان رفتار نامساعدتر تلقي خواهد شد : رفتار نابرابر در ايجاد محدوديت در خريد مواد خام يا كمكي، انرژي يا سوخت يا ابزار توليد يا انجام عمليات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاريابي محصولات در داخل يا خارج كشور و ساير اقداماتي كه اثرات مشابه دارند. 2 - چنانچه يك طرف متعاهد بهموجب يك موافقتنامه موجود يا آتي مربوط به تأسيس يك منطقه آزاد تجاري، يك اتحاديه گمركي، يك بازار مشترك يا يك سازمان اقتصادي منطقهاي مشابه امتيازات يا حقوق مخصوصي به سرمايهگذاران يك دولت ثالث بدهد موظف نخواهد بود كه آن امتيازات و حقوق را به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگربدهد. رفتار ملي و رفتار كاملةالوداد در مورد مسائل مالياتي اعمال نميشود.
ماده 5
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روشغير تبعيضآميز و در مقابل جبران خسارت سريع، مؤثر و مناسب انجام پذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل ازمليشدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.
3
خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود. در صورت تأخير اين خسارت شامل هزينههاي مربوطه نيز خواهد بود. خسارت بايد عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابلانتقال باشد.
ماده 6
زيانها اتباع يا شركتهاي يك طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها در اثر جنگ يا هر برخورد مسلحانه ديگر، انقلاب، حالت اضطرار ملي يا شورش در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خساراتي شوند توسط طرف متعاهد ديگر از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به اتباع يا شركتهاي خود يا اتباع يا شركتهاي كشورهاي كاملةالوداد نامساعدتر نباشد.
ماده 7
انتقالات 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان خواهد داد كه انتقالات مربوط بهسرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه بهصورت آزاد و بدون تأخير انجام شود : الف - عوايد به نحوي كه در ماده (1) تعريف شده است.
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه جزئي يا كلي سرمايهگذاري.
پ
اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ت
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و يا (6) اين موافقتنامه.
ث
مبالغ حاصل از تصميم اتخاذ شده به موجب ماده (8) اين موافقتنامه.
ج
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه اجازه كار از طرف متعاهد سرمايهپذير را داشته باشند. 2 - انتقالات فوق بايد بدون تأخير صورت گرفته و به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - درصورت بروز مشكل جدي در تراز پرداختها يا احتمال بروز آن، هر طرف متعاهد ميتواند موقتاً محدوديتهايي درمورد انجام انتقالات اعمال نمايد مشروط بهاينكه اين محدوديتها از شش ماه تجاوز نكند و بطور عادلانه، غيرتبعيضآميز و باحسننيت وضع شود. 4 - عليرغم مفاد بندهاي (1) و (2) يك طرف متعاهد ميتواند با اقداماتمنصفانه و غيرتبعيضآميز و با حسننيت بهمنظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در رابطه با تخلفات جزائي يا بهموجب قرار يا حكم صادره در رسيدگي اداري يا قضايي از يك انتقالجلوگيري نمايد مشروط به اينكه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيلهاي برايخودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود بهموجب اين موافقتنامه مورد استفاده قرار نگيرد.
ماده 8
حل و فصل اختلافات ميان سرمايهگذار و يك طرف متعاهد 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذارمزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند. 2 - چنانچه اختلاف ظرف شش ماه از تاريخ ايجاد آن به نحو مقرر در بند (1) اين ماده حل و فصل نشود، سرمايهگذار ميتواند اختلاف را به انتخاب خود ارجاع دهد به: الف - دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير.
ب
داوري مركز حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون مورخ 18 مارس 1965 (1343/12/27) براي حل و فصل اختلافاتسرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر تشكيل شده است مشروط به اينكه طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است به كنوانسيون مذكور پيوسته باشد.
پ
يك ديوان داوري موردي بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)، چنانچه طرف متعاهدي كه يك طرف اختلاف است عضو كنوانسيون ايكسيد نباشد.
ماده 9
جانشيني چنانچه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب يك قرارداد غرامت، بيمه يا تضمين به يكي از سرمايهگذاران خود پرداختي نمايد : الف - طرف متعاهد سرمايهپذير جانشيني طرف متعاهد ديگر بهموجب آن قرارداد بيمه يا تضمين را به رسميت خواهد شناخت.
ب
جانشين مستحق اعمال حقوقي خواهد بود كه سرمايهگذار استحقاق آن راداشته است.
پ
اختلافات بين جانشين و دولت متعاهد سرمايهپذير بدون لطمه زدن به حقوقجانشين دولتي به موجب ماده (8)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. با وجود اين جانشين ميتواند به سرمايهگذار اين حق را بدهد كه در مقابل طرف متعاهد سرمايهپذير اقدام به استيفاي حقوق واگذار شده بنمايد.
ماده 10
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريها و سرمايهگذاريهاي مجددي اعمال خواهدشد كه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن آن توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمروطرف متعاهد ديگر انجام شده باشد مشروط بهاينكه، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايهپذير مقرر كند، بهتصويب مراجع صلاحيتدار آن طرف برسد. مرجعصلاحيتدار در قلمرو جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مؤسسهاي است كه جايگزين آن شود.
ماده 11
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي ايران[اين] موافقتنامه، در صورت ممكن از طريقمشاوره و مذاكره حل و فصل خواهد شد. 2 - چنانچه اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ مطرح شدن آن توسط هرطرف متعاهد، حل و فصل نشود بايد به درخواست هر طرف متعاهد به يك ديوان داوريارجاع شود. 3 - ديوان مذكور بايد براي هر مورد به روش زير تشكيل شود: هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد نمود و دو داوري كه بدين روش انتخاب ميشوند با توافق، تبعه يك كشور ثالث را كه توسط دو طرف متعاهد به عنوان رئيس ديوان داوري تعيين خواهد شد انتخاب خواهند نمود. همه داوران بايد ظرف دو ماه از تاريخاطلاع يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر قصد او براي ارجاع اختلاف بهداوري انتخاب شوند. 4 - چنانچه مهلتهاي مقرر در بند (3) رعايت نشود، هر طرف متعاهد، در صورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ديوان داوري بينالمللي دعوت خواهد نمود كه انتخابهايلازم را بهعمل آورد. چنانچه رئيس ديوان تبعه يك طرف متعاهد باشد يا به نحو ديگري ازانجام وظيفه مذكور معذور باشد، عضوي از ديوان كه در رتبه بعد از او قرار داشته و تابعيتهيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انتخابها را بهعمل خواهد آورد. 5 - ديوان با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. اين تصميمات براي طرفينقطعي و الزام آور خواهد بود. ديوان داوري قواعد رسيدگي خود را تعيين خواهد نمود. ديوان بنا به درخواستهر طرف متعاهد رأي را تفسير خواهد نمود. بهجز در شرايط ويژه كه توسط ديوان تصميم ديگري اتخاذ خواهد شد، هزينهها از جمله هزينه داوران بايد بهطور مساوي توسط دوطرف متعاهد پرداخت شود.
ماده 12
لازمالاجراءشدن و اعتبار موافقتنامه
1
اين موافقتنامه بايد توسط مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد به تصويب برسد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد بهطرفمتعاهد ديگر مبنيبر اينكه اقدامات لازم را برطبق قوانين و مقررات خود جهت لازمالاجراء شدن موافقتنامه بهعمل آورده است براي مدت ده سال لازمالاجراء خواهدشد.
3
پس از مدت مذكور، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل يك سال قبل از تاريخ انقضاء يا فسخ آن به طور كتبي طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر فسخ موافقتنامه مطلع نمايد.
4
پس از انقضاء يا فسخ اين موافقتنامه، مواد آن در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه براي مدت پانزده سال ديگر اعمال خواهد شد. اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم شده و هر دو متن ازاعتبار يكسان برخوردارند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه 1382 هجري شمسي مطابق با دوازدهم ماه مي سال 2003 ميلادي به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري فرانسه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/7/30 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي