قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري كرواسي مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده ويك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين پس «طرفهايمتعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در راستاي منافعهر دو كشور، با هدف بهكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امرسرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران يكطرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود: ۱ - اصطلاح «سرمايهگذاري» به معني هر نوع مال يا دارائي و به ويژه موارد زيراست كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابر قوانين و مقرراتطرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفتهشود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
ج
حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونههاي كاربردي،طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. هـ - حق انجام يك فعاليت اقتصادي و اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري از منابعطبيعي. ۲ - اصطلاح سرمايهگذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري ميكنند: الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده باشند و مقر و فعاليتهاي اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد. ۳ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، حقالامتياز وكارمزد، عايدات سرمايهاي و وجوه پرداختي ناشي از وامها. ۴ - اصطلاح «قلمرو» به معني: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريائي و همچنين فلات قاره، بستر و زير بستر دريا، فضاي هوائي بالاي آن و مناطقانحصاري اقتصادي تا جائي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت ياصلاحيت ميكند. - در مورد جمهوري كرواسي، قلمرو جمهوري كرواسي و همچنين مناطق دريائي مجاور محدوده خارجي درياي سرزميني از جمله بستر و زير بستر دريا كه جمهوري كرواسي برابر حقوق بينالملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت ميكند. 5 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بين المللي پول، هر چند وقت يك بار، به عنوان ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بينالمللي پول و هر اصلاحيه آن، تعيين مي كند. 6 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ اصطلاح «بدون تأخير» به معني مدت زماني است كه معمولاً براي تكميل تشريفات لازم براي انتقال پرداختها مقرر شده است.
ماده ۲
تشويق سرمايهگذاري
۱
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خودجهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
۲
هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهدنمود.
ماده ۳
پذيرش سرمايهگذاريها
۱
هرطرف متعاهد با رعايت قوانين ومقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذارياشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
۲
هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري كليه مجوزهائي را كه برابر قوانينو مقررات خود جهت تحقق عملي و اجراي سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
ماده ۴
حمايت از سرمايهگذاري ۱ - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگراز حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانهاي برخوردارخواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشورثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد. ۲ - هر طرف متعاهد نبايد در قلمرو خود نسبت به اتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر از نظر اداره، نگهداري، استفاده، بهرهمندي يا فروش سرمايهگذاريهايشان رفتاري اعمال كند كه از رفتار او نسبت به اتباع يا شركتهاي خودش يا اتباع يا شركتهاي هر كشورثالثي نامساعدتر باشد. 3 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت اعطاءشده به سرمايه گذاران هر كشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري كه ناشي از يك موافقتنامه بين المللي يا ترتيبات متقابل اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري مزبور باشد، به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نمايد. 4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت قابل تعميم توسط يك طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه يا ترتيبات بين المللي كه به طور كلّي يا عمده مربوط به ماليات باشد، به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاريها يا عوايد سرمايه گذاران مزبور نمايد.
ماده ۵
شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هرطرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶
مصادره و جبران خسارت
۱
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگرمورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرآيند قانوني، به روشي غيرتبعيضآميز ودرمقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد.
۲
چنين خسارتي بايد معادل ارزش بازار سرمايهگذاري مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره قريبالوقوع باشد، درصورت تأخير درپرداخت خسارت، كشور ميزبان برابر قوانين و مقررات خود خسارت مالي براي مدت تأخير را از تاريخ استحقاق سرمايهگذار نسبت به دريافت خسارت تا تاريخ پرداخت آن پرداخت خواهد كرد.
ماده ۷
زيانها سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت هرگونه درگيريمسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارتشود از رفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور باسرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد.
ماده ۸
برگشت سرمايه و انتقال ۱ - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل ميشوند: الف - عوايد،
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري،
ج
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري،
د
مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) اين موافقتنامه، هـ - اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري مشروط به اين كه مربوط به فعاليتهايسرمايهگذاري مربوطه باشند. و - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند، ز - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري. ۲ - جز در صورتي كه با سرمايهگذار به نحو ديگري درخصوص چگونگي انتقالاتموضوع اين ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري تسعير براساس مقررات ارزي زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت. 3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) ـ صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ يك از مفاد اين ما به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غير تبعيض آميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود:
الف
ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛
ب
صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛
پ
تخلفات جزايي يا كيفري؛
ت
گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛
ث
تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا
ج
اطمينان از اجراي احكام در جريان رسيدگي هاي قضايي.
ماده ۹
جانشيني هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود: الف - جانشيني مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهدشد.
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود.
ج
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير برابر ماده (۱۱) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
منافع امنيتي اضطراري اين موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر يك از طرفهاي متعاهد براي حفظ نظم عمومي، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احياء صلح يا امنيت بين المللي يا حفاظت از منافع امنيتي اساسي خود و نيز اقدامات جهت حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه و همچنين اقدامات جهت تضمين رعايت قوانين و مقررات يا براي حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني و گنجينه هاي ملي كه داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستاني مي باشد جلوگيري نخواهد كرد.
ماده 11 (جایگزین 1400/11/06) جایگزینی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
ساير تعهدات اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. درنتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي تواند به صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.
ماده 12 (جایگزین 1400/11/06) جایگزینی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذارانطرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 13 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - هرگونه اختلاف بين يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف ديگر بايد بهطور مسالمتآميز ازطريق مشاوره و مذاكره حل و فصل شود. 2 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي دعويََ توسط يكطرف به طرف ديگر از اين طريق حل و فصل نشود، اختلاف بايد با رعايت قوانين ومقررات آنها، بنا به انتخاب سرمايهگذار(ان) ارجاع شود. به : - ديوان داوري اتاق بينالمللي تجارت پاريس. - ديوان داوري ويژه كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد ( آنسيترال) تأسيس شده باشد. - دادگاه صالحه طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام شده است. - مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ICSID) كه توسط «كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر» تشكيلشده است، درصورتي كه طرفهاي متعاهد هر دو اين كنوانسيون را امضاء كرده باشند. 3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - رأي ديوان داوري بايد براساس موارد زير باشد: - مقررات اين موافقتنامه. - قانون داخلي طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام پذيرفته است. 4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - تصميمات ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزامآور خواهد بود. طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام شده است اجراي رأي در قلمرو خود را تضمين خواهد كرد.
ماده 14 (اصلاحي 06ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير و اجراي مقررات اين موافقتنامه بايد ازطريق مجاري سياسي و به وسيله مشاوره و مذاكره حل و فصل شود. 2 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بين خودشان به توافق برسند، اختلاف بايد بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد وبا رعايت قوانين و مقررات آنها به يك ديوان داوري كه به طريق زير تشكيل ميشود ارجاعشود: هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور يك سرداور را كه تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد انتخاب خواهندكرد. 3 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر يكي از طرفهاي متعاهد نتواند داورش را انتخاب كند و دعوت طرف متعاهدديگر را براي انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذيرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد. 4 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو داور نتوانند براي انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد ازانتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انتخاب خواهد شد. 5 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - اگر در موارد تعيين شده در بندهاي (3) و(4) اين ماده، رئيس ديوان بينالملليدادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر او تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتخاب بايد توسط معاون رئيس انجام شود و اگر معاون رئيس معذور يا اگر او تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، انتخاب به وسيله قاضي ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفها نباشد انجام خواهد شد. 6 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - ديوان داوري با رعايت ساير مقررات وضع شده توسط طرفهاي متعاهد آئين رسيدگي خود را تعيين خواهد كرد. ديوان داوري بايد با اكثريت آراء اتخاذ تصميم نمايد. 7 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - تصميمات ديوان داوري براي هر طرف متعاهد قطعي و الزامآور است. 8 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) - هر طرف متعاهد هزينههاي عضو خود در ديوان داوري و نمايندگي خود درجريان داوري را پرداخت خواهد كرد، هزينه سرداور و ساير هزينههاي باقيمانده بهطورمساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود اين ديوان داوري ميتواند تصميم بگيرد كه قسمت بيشتري از هزينهها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شودو اين رأي براي طرفهاي متعاهد الزامآور خواهد بود.
ماده 15 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مؤخري كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد كتبأ از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر ابلاغ كند كه الزامات قانوني داخلي او جهتلازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 16 (الحاقي 06ˏ11ˏ1400) الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
مدت و فسخ
1
اين موافقتنامه به مدت ده سال از تاريخ لازمالاجراء شدن، داراي اعتبار خواهدبود. پس از انقضاي مدت مذكور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد به وسيله يك اخطار قبلي شش ماهه كتباً از طريق مجاري سياسي طرف متعاهد ديگر را از انقضاء يا فسخ آن مطلع كند.
2
نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود. در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در تاريخ هفدهم ماه مي سال ۲۰۰۰ مطابق با بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواسي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كرواسي پروتكل همزمان با امضاء موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي، طرفهاي متعاهد همچنين درمورد مقررات زير كه جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد، توافق نمودند: - درمورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط درمورد سرمايهگذاريهائي اعمال ميشود كه به تصويب مراجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع صلاحتيدار درجمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فنيايران است. - درمورد جمهوري كرواسي، اين موافقتنامه درمورد تمامي سرمايهگذاريهائياعمال ميگردد كه به وسيله سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري كرواسي بر طبق قوانين جمهوري كرواسي مربوط به سرمايهگذاري و مقررات اجرائي آن يا قوانين و مقرراتي كه بعداً جانشين قوانين و مقررات فوقالذكر خواهند شد، انجام پذيرد. در تأييد مراتب بالا امضاءكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خوداين پروتكل راامضاء كردهاند. اين پروتكل به تاريخ هفدهم ماه مي سال ۲۰۰۰ مطابق با بيست و هشتم ارديبهشتماه ۱۳۷۹ هجري شمسي در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواسي و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسيرموافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كرواسي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۲/۲/۳۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي