قانون اصلاح موادي از كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي راهآهن (COTIF) مصوب 1373,02,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
پروتكل اصلاحي مورخ 29 آذر ماه 1369 مطابق با 20 دسامبر 1990 كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي با راهآهن (COTIF) مورخ 9 مه1980 (19 ارديبهشت 1359) مصوب دومين مجمع عمومي سازمان بينالدول براي حمل و نقل بينالمللي با راهآهن به شرح پيوست به تصويب ميرسد. پروتكل 1990 در مورد تغييرات اصلاحي در كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي با راهآهن مورخ 9 مه 1980 (19 ارديبهشت 1359) در اجراي بند 2 مواد 6 و 19 كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي با راهآهن (COTIF) كه در تاريخ نهم ماه مه 1980 ( نوزدهم ارديبهشت ماه 1359) در برن به امضاء رسيده است، دومين مجمع عمومي سازمان دولتهاي عضو از تاريخ 17 تا 20 دسامبر 1990 (29 آذر ماه 1369) در برن تشكيل شد و باعنايت به نيازها و ضرورتهاي جديد جامعه بينالمللي و لزوم اصلاح مفاد كنوانسيون مزبور، دولتهاي عضو موافقت خود را در موارد زير اعلام نمودند: اصلاحات و تغييرات مصوب مجمع عمومي
ماده 1
اصلاحات مربوط به كنوانسيون اصلي (COTIF) ماده 2 كنوانسيون به بند 2 ماده 2 عبارت ذيل را اضافه نماييد: ساير حمل و نقلهاي داخلي كه مكمل حمل و نقل با رهآهن و تحت مسئوليت آن سازمان انجام ميشود، در حكم «حمل و نقل بر روي يك خط» بههمان مفهوم و معنايي كه در بند قبل بيان گرديد، ميباشد. ماده 3 كنوانسيون متن بند 2 به شرح زير اصلاح ميگردد: بند 2ـ پس از عبارت «خطوط مورد نظر در بند 1 ماده 2» و نيز سطر اول بند 2 همان ماده جمله «كه اين حمل و نقلها بر روي آنها ...» را اضافه نماييد. جمله اول بند 3 اين ماده به صورت ذيل تصحيح شود: بند 3ـ مؤسسات حمل و نقلي كه خطوط مربوط به آنها در قسمت اول بند 2 ماده 2 قيد شده باشد... ماده 4 كنوانسيون عبارت متن مزبور را به صورت ذيل تكميل نماييد: اصطلاح كنوانسيون در متون زير شامل كنوانسيون به معناي خاص (اصلي)، پروتكل مذكور در سطر دوم از بند 2 ماده 1 و دستورالعمل الحاقي جهت رسيدگي به حسابها ضمائم B و A و پيوستهاي آنها كه در بندهاي 1 و 4 ماده 3 ذكر شده است، ميباشد. ماده 7 كنوانسيون جمله اول ماده فوق را به شرح زير اصلاح كنيد: بند 1ـ كميته اداري مركب از نمايندگان 12 كشور ميباشد. از جمله اول سطر دوم همين بند، عبارت زير را حذف نماييد. «... و رياست آن را نيز به عهده دارد...»
قسمت (a) از بند 2 را به صورت ذيل كامل كنيد
آييننامه داخلي را تنظيم و با اكثريت دو سوم كشورهاي عضو، رياست هر دوره پنج ساله را تعيين مينمايد. همچنين به قسمت (d) بند 2 عبارت زير را اضافه نماييد: مدير كل و معاون مديركل بري يك دوره 5 ساله كه قبل تجديد نيز هست منصوب ميگردند. ماده 11 كنوانسيون متن زير جايگزين بند 7 ميگردد: رسيدگي و كنترل صورت حسابها به موجب مقررات مذكور در دستورالعمل الحاقي منضم به كنوانسيون اصلي و نظارت و رهنمودهاي خاص كميته اداري و مطابق با اصول مالي و حسابداري سازمان، توسط دولت سوئيس انجام ميشود. ماده 19 كنوانسيون به بند 3 اين ماده، عنوان جديد (a) را اضافه نماييد: (a) دستورالعمل الحاقي براي رسيدگي به حسابها. بدين ترتيب قسمتهاي a و b به b و c تبديل ميشوند. مقررات ضميمه، پس از پروتكل مربوط به امتيازات و مصونيتهاي سازمان حمل و نقل بينالمللي با راهآهن (COTIF) ، پيوست ميگردد. دستورالعمل الحاقي براي رسيدگي به حسابها
1
بازرس (حسابرس) بمنظور حصول اطمينان از موارد زير، حسابهاي سازمان از جمله اسناد اعتباري و حسابهاي خاص را تا جائي كه ضروري بداند بررسي ميكند. موارد مزبور عبارتند از: الف - صورتهاي مالي با دفاتر و اسناد سازمان مطابقت داشته باشند.
ب
عمليات مالي با مقررات بودجه و ساير دستورالعملهاي سازمان مطابقت داشته باشد.
ج
اسناد اعتباري و وجوه نقدي كه به بانك يا صندوق سپرده شدهاند و داراي گواهي مسئول مربوطه سازمان ميباشند، بررسي و دقيقاً محاسبه شده باشند. د - كنترل و نظارتهاي داخلي از جمله رسيدگي و كنترل صورت حسابها در حد مطلوب و كافي باشد. هـ - كليه عناصر فعال و غير فعال (منفي) سازمان (موجودي صندوق و پرداختها) و نيز افزايش كسريها طبق ضوابط منطقي و مطلوب، حسابرسي شده باشند.
2
بازرس، تنها فرد صالح براي پذيرش تمام يا قسمتي از اسناد و مدارك ارائه شده از جانب مدير كل ميباشد و عنداللزوم ميتواند حتي به جزئيات كليه اسناد مربوط به عمليات مالي و اموال رسيدگي و بازرسي نمايد.
3
كليه دفاتر، اسناد مالي و ساير اطلاعات مورد نياز، همواره بايد در اختيار بازرس و دسترسي وي به آنها آزاد باشد.
4
بازرس، نميتواند عناوين و مواد حسابها را رد كند اما چنانچه به نظر او نقائص و اشكالاتي در جريان امور وجود داشته باشد، براي اتخاذ تدابير لازم ميتواند توجه مدير كل را نسبت به آنها جلب نمايد.
5
بازرس (پس از رسيدگي و حسابرسي) اسناد مربوطه را به شرح ذيل گواهي و امضاء مينمايد. «اين جانب صورتهاي مالي سازمان را براي يكسال مالي كه در تاريخ 31 دسامبر ... به پايان ميرسد، بازرسي نمودم.» بازرسي مزبور شامل بررسي روشهاي محاسبه و كنترل اسناد مالي و حسابها و ساير مواد ضروري بوده است. گواهي ياد شده بر حسب مورد: الف - اوضاع و موقعيت مالي و نتايج حاصله از فعاليتهاي سازمان را در تاريخ انقضاء دوره مربوطه نشان ميدهد.
ب
صورتهاي مالي بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري منظم شدهاند.
ج
اصول مالي بر اساس روشهايي كه در سال مالي گذشته به تصويب رسيده است انجام شده است. د - عمليات مالي طبق مقررات بودجه و آييننامههاي مربوطه و ساير دستورالعملهاي سازمان بوده است.
6
بازرس، در مورد عمليات مالي، طي گزارش خود به موارد زير اشاره مينمايد: الف - نوع و حدود بازرسي بعمل آمده.
ب
عواملي كه با مشخصات حسابها و يا صحت آنها مربوط ميشوند. عوامل مزبور عبارتند از:
1
اطلاعات ضروري جهت تبيين و ارزيابي صحت حسابها.
2
وجوه و مبالغي كه بايد وصول ميشده ولي در حساب منظور نشده است.
3
مبالغي كه موجب تعهد مالي مرتب و يا مشروط براي سازمان بوده ولي محاسبه نشده و در صورتهاي مالي نيامده باشد.
4
مخارج و هزينههايي كه براي آنها اسناد و اوراق كافي تهيه نشده باشد.
5
آيا دفتر حسابها بنحو صحيح و آنگونه كه بايد، نگاهداري ميشوند؟ و نيز آيا صورتهاي مالي ارائه شده طبق اصول كلي پذيرفته شده درحسابداري ميباشند؟
ج
ساير مواردي كه لازم است توجه كميته اداري نسبت به آنها جلب شود. بعنوان مثال:
1
موارد تقلب يا احتمال آن.
2
تضييع و يا استفاده غير صحيح از سرمايه و ساير داراييهاي سازمان (حتي هنگامي كه حسابهاي مربوط به عمليات انجام شده بطور منظم انجام شده باشد).
3
مخارجي كه متعاقباً هزينههاي قابل ملاحظهاي براي سازمان ايجاد نمايند.
4
هرگونه عيب و نقصي در سيستم كنترل دريافتها و پرداختها و اموال سازمان.
5
مخارج مغاير با اهداف كميته اداري، اگرچه ناشي از انتقال مجاز (از حسابي به حساب ديگر) در چارچوب بودجه سازمان باشد.
6
تجاوز از اعتبارات، اگر چه در نتيجه انتقال مجاز در چارچوب بودجه باشد.
7
هزينههايي كه با مجوز مربوط به آنها مغايرت داشته باشند. د - صحت و سقم اسناد و حسابهاي مربوط به اثاثيه و اموال كه پس از بررسي دفاتر صورتها تنظيم ميشوند. مضافاً به آنچه گفته شد، گزارش ممكن است متضمن اطلاعاتي راجع به عمليات پولي باشد كه در سال گذشته حساربرسي شده ولي در مورد آنها اطلاعات جديدي بدست آمده است. و نيز ممكن است گزارش مطالبي را در مورد عملياتي كه در سال آتي بايد انجام شود و اطلاع قبلي كميته اداري از آنها ضروري است، در برداشته باشد.
7
بازرس در هيچ مورد در گزارش خود، نبايد خردهگيري و انتقاد نمايد مگر اينكه مراتب را قبلاً جهت دريافت توضيحات لازم به مدير كل اعلام كرده باشد.
8
بازرسي با كميته اداري و مالي در ارتباط بوده و آنان را از بازرسيهاي انجام شده آگاه ميكند. ضمناً در مورد گزارش مالي مدير كل نيز ميتواند اظهارنظر نمايد.
9
چنانچه بازرس پس از بازرسي به دليل قانعكننده و كافي دست نيابد، بايد مراتب را در گواهي و گزارش خود با ذكر علل و عوامل بررسيها و نتايج مشاهدات خود را در خصوص وضعيت مالي و فعاليتهاي مربوطه و حسابهاي سازمان ارائه نمايد.
ماده 2
تغييرات مربوط به مقررات يكنواخت در قرارداد حمل و نقل بينالمللي مسافر و توشه با راهآهن (CIV)
ماده 1
(CIV) متن بند 1 ماده فوق به شرح ذيل اصلاح ميشود: بند 1ـ به استثناي موارد پيشبيني شده در مواد 2و 3 و 23، در مورد كليه حمل و نقلهاي مربوط به مسافر و بار (از جمله حمل و نقل با اتومبيل) در صورتيكه عنوان «حمل و نقل بينالمللي» به آن اطلاق شده و حداقل از دو كشور عبور نموده و فقط از خطوطي كه طي مواد 3 و 10 اين كنوانسيون نام برده شده است، استفاده كنند، مقررات يكنواخت اجراء خواهد شد. همچنين «مقررات يكنواخت» در خصوص حمل و نقلهاي مشابه و مطابق با بند 2 ماده 2 اين كنوانسيون قابل اعمال است. مقررات مذكور همچنين در مورد مسئوليت راهآهن نسبت به فوت و صدمات وارده به مسافرين و كساني كه براساس قرارداد بينالمللي حمل و نقل كالاهاي تجاري با راهآهن، كالا و محمولات را همراهي ميكنند، قابل اجراء ميباشد. ماده 14 (CIV) متن بند 1 ماده مزبور را به شرح ذيل كامل نماييد: بند 1ـ ... در مورد حمل و نقل اتومبيل توسط راهآهن، مسافران با موافقت مقامات مربوطه راهآهن ميتوانند در طول مسافرت در داخل اتومبيلهاي خود بمانند. ماده 17 (CIV) متن بند 2 ماده 17 با افزودن عبارت زير اصلاح ميگردد: بند 2ـ تعرفههاي بينالمللي، تحت شرايط معيني ميتوانند حمل و نقل اشياء، حيوانات زنده، كالاهاي غير مندرج در بند اول اين ماده و نيز حمل وسائل نقليه ديگر اعم از اتومبيل و غير آن را قبول نمايند. شرايط حمل وسائط نقليه بويژه در خصوص پذيرش حمل، ثبت، بارگيري، فرم و محتويات اسناد حمل كه بايد داراي علامت اختصاري (CIV) باشد وشرايط تخليه و تحويل و نيز الزامات راننده راجع به بارگيري و تخليه وسيله نقليه وي در تعرفههاي مزبور معين ميشوند. ماده 41 (CIV) عنوان ماده مزبور به «وسائط نقليه اتومبيل» اصلاح ميگردد: بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح ميشود: بند 1ـ در صورتيكه در بارگيري و يا تحويل وسيله نقليه (اتومبيل) تأخيري از طرف راهآهن بعمل آيد و در نتيجه خساراتي به ذينفع وارد شود، راهآهن بايد غرامتي حداكثر به ميزان كرايه حمل به وي بپردازد. متن بند 3 را به صورت زير اصلاح نماييد: بند 3ـ در صورت ورود خسارت كلي يا جزيي به وسيله نقليه، غرامت قابل پرداخت به شخص ذيحق جهت خسارت ثابت شده، براساس ارزش متداول و رايج وسيله مزبور و حداكثر به ميزان 8000 واحد پولي، محاسبه ميشود. بند 4 به شرح ذيل تغيير مييابد: بند 4ـ در مورد اشيايي كه در داخل وسيله نقليه جاي دارند، راهآهن فقط مسئول خسارتي است كه در نتيجه خطاي آن به اشياء مزبور وارد شده باشد. كل مبلغ غرامت پرداختي نبايد از 1000 واحد محاسبه، تجاوز نمايد. راهآهن بجز در موارد تقلب، مسئول اشياء خارجي اتومبيل نميباشد.
قسمت دوم بند 3 متن را به «بند 5» تبديل نماييد
بند 5ـ يدككش با بار و يا بدون بار در حكم وسيله نقليه است. بند 5 متن فعلي با تغييراتي به بند 6 تبديل ميگردد: بند 6ـ ساير مقررات مربوط به مسئوليتهاي رهآهن در مورد كالا و بار، در خصوص وسائط نقليه اتومبيل نيز قابل اجراء ميباشد. ماده 42 (CIV) عنوان اين ماده به شرح ذيل تغيير مييابد: «اسقاط اقامه دعوي ناشي از مسئوليت» جمله اول اين ماده به شرح زير اصلاح ميگردد: در صورتيكه ثابت شود خسارت وارده مستند به فعل و يا قصور رهآهن ميباشد، اعم از اينكه در نتيجه تعهد و يا غفلت با احتمال بروز خسارت مزبور باشد، «مقررات يكنواخت» مندرج در مواد 30- 31- و 38 تا 41 اين كنوانسيون و يا قوانين پيشبيني شده در حقوق ملي كشورها مبني بر محدوديت مبلغ پرداختي به ميزان معين، اجراء نخواهد شد. جمله دوم حذف ميشود. ماده 43 (CIV) عنوان اين ماده به صورت زير تغيير مييابد: «تسعير (تبديل پول) و بهره غرامت» در ابتداي اين ماده، بند جديدي به شرح زير اضافه ميشود: بند 1ـ هرگاه محاسبه غرامت ايجاب نمايد كه وجوه مربوطه به پول خارجي تبديل شود، تبديل پول براساس نرخ روز در محلي كه غرامت پرداخت ميشود، صورت ميگيرد. بندهاي 1 و 2 و 3و 4 به ترتيب به بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 تبديل ميشوند. ماده 53 (CIV) جمله اول بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح ميگردد: بند 1ـ چنانچه ذيحق ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اطلاع بر وقوع خسارت به مسافر، مراتب را به يكي از راهآهنهايي كه طبق بند 1 ماده 49 ميتوان دعاوي را به آنها تسليم نمود، اعلام نكند، حق اقامه دعوي عليه راهآهن در صورت فوت و مجروح شدن مسافران از وي سلب خواهد شد. ماده 55 (CIV) جمله دوم بند 2 ماده فوق به شرح ذيل تكميل ميشود: معهذا، در مواردي كه دعاوي مربوط به غرامت براساس خسارت ناشي از فعل يا قصور مأمور باشد، اعم از اينكه عمدي يا در نتيجه غفلت با وجود احتمال بروز خسارت باشد، مدت مرور زمان دو سال خواهد بود. موارد «الف» و «ب» حذف ميگردد.
ماده 3
اصلاحات و تغييرات مربوط به مقررات يكنواخت (CIM) قرارداد حمل و نقل بينالمللي كالا با راهآهن ماده 1 (CIM)
قسمت اخير بند 1 به شرح ذيل اصلاح ميشود
«... همچنين در صورت لزوم در مورد حمل و نقلهاي مشابه، طبق جمله دوم بند 2 ماده 2 كنوانسيون عمل خواهد شد». ماده 18 (CIM) متن ماده فوق به صورت زير خلاصه ميشود: فرستنده، مسئول صحت مطالبي است كه درباره نامه قيد كرده است. آثار و عواقب ناشي از اينكه مندرجات مربوطه ناقص، نامنظم، غلط و يا در محليغير از محل مخصوص در بارنامه نوشته شود، متوجه وي خواهد بود. ماده 40 (CIM) عبارت زير را از بند 2 اين ماده حذف نماييد: «با توجه به محدوديت پيشبيني شده در ماده 45» بند 4 ماده فوق حذف ميگردد. ماده 43 (CIM) بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح ميشود: بند 1ـ در صورتيكه در نتيجه تأخير در تحويل كالا، خسارت و آسيبي به كالاي مربوطه وارد شود، راهآهن بايد غرامتي را كه حداكثر از 4 برابر كرايه حمل بيشتر نباشد، پرداخت نمايد. ماده 44 (CIM) عنوان ماده فوق به صورت زير خواهد بود: «اسقاط اقامه دعوي ناشي از مسئوليت» جمله اول بند 1 ماده فوق را به شرح ذيل تكميل نماييد: بند 1ـ چنانچه ثابت شود خسارت وارده در نتيجه فعل يا قصور راهآهن ميباشد اعم از اينكه در نتيجه تعمد يا غفلت با احتمال بروز خسارت مزبور باشد، مسئوليتهاي راهآهن كه طي مواد 25-26-30-32-33-40-42-43-45 و46 به آنها اشاره شده است، اجراء نخواهد شد. جمله دوم حذف گردد. ماده 47 (CIM) عنوان اين ماده به صورت زير تغيير مييابد: «تسعير و بهره غرامت» جمله اول متن را به شرح زير اصلاح نماييد: هرگاه محاسبه غرامت ايجاب نمايد كه وجوه مربوطه به واحد پول خارجي تسعير گردد، تبديل پول بر اساس نرخ روز در محلي كه غرامت پرداخت ميشود، صورت خواهد گرفت. شماره بندهاي 1 و 2 و3 به شمارههاي 2 و 3 و4 تبديل ميشوند. ماده 58 (CIM) مورد (ج) از بند 1 را به شرح زير تكميل نماييد:
ج
در مورد خسارت ناشي از عمل و يا قصور مأمور اعم از اينكه با تعمد و يا در نتيجه غفلت با احتمال بروز خسارت باشد، ميتوان اقامه دعوي نمود. مورد (د) از بند 1 حذف ميشود. مورد (هـ) به بند (د) تبديل ميشود. مقررات نهايي
ماده 4
امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد. بند 1 - پروتكل حاضر نزد دولت سوئيس، دولت نگهدارنده اسناد در برن جهت امضاء دولتهايي كه براي شركت در دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان كشورهاي عضو در مورد حمل و نقلهاي بينالمللي با راهآهن (OTIF) دعوت شدهاند، تا تاريخ 30 ژوئن 1991 (9 تير 1370) مفتوح خواهد بود. بند 2 - پروتكل حاضر بايد طبق بند 1 ماده 20 كنوانسيون (OTIF) مورد تصويب، قبول و تأييد قرار گيرد. اسناد مربوط به تصويب، قبول و يا تأييد، هرچه زودتر به دولت نگهدارند اسناد تسليم خواهد شد.
ماده 5
اجراء پروتكل تصميمات متخذه در پروتكل حاضر از اولين روز دوازدهمين ماه پس از آنكه دولت نگهدارند وصول اسناد را طبق شرائط مندرج در بند 2 ماده 20كنوانسيون (OTIF) به دولتهاي عضو، ابلاغ ميكند، به مورد اجراء گذاشته ميشود.
ماده 6
الحاق دولتهايي كه به دومين مجمع عمومي كشورهاي عضو سازمان (OTIF) «حمل و نقل بينالمللي با راهآهن» دعوت شدهاند ولي اين پروتكل را در تاريخ پيشبيني شده در پاراگراف اول ماده 4 امضاء نكردهاند، ميتوانند با تسليم اسناد مربوط به عضويت به دولت نگهدارنده، الحاق خود را به اين پروتكل اعلام نمايند.
ماده 7
ارتباط ميان پروتكل حاضر و (COTIF) فقط دولتهاي عضو كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي با راهآهن (COTIF) ميتوانند به عضويت اين پروتكل درآيند.
ماده 8
متن پروتكل پروتكل حاضر به زبان فرانسه تنظيم و امضاء شده است. علاوه بر متن فرانسه، ترجمههاي رسمي به زبان آلماني، انگليسي، عربي، و ايتاليايي و هلندي به آن ضميمه ميباشند. فقط متن فرانسه معتبر است. با توجه به مراتب فوق امضاءكنندگان تامالاختيار از طرف دولتهاي متبوعه، اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل در تاريخ 21 دسامبر 1990 (30 آذر 1369) فقط در يك نسخه اصلي به زبان فرانسه در برن تنظيم شد و نسخه مزبور در بايگاني كنفدراسيون سوئيس نگهداري ميشود. رونوشت گواهي شده آن براي هر يك از دولتهاي عضو ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هشت ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/2/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري