قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975

قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1355/04/1656 ماده
فهرست مواد (56)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18 ماده 19 ماده 20 ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26 ماده 27 ماده 28 ماده 29 ماده 30 ماده 31 ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12

قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975 مصوب 1355,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

الحاق دولت ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده و ضمائم آن و پروتكل تمديد‌كنوانسيون تا 30 ژوئن 1975 مورخ 2 آوريل 1974 مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده و پروتكل تمديد كنوانسيون تا 30 ژوئن 1976 مورخ 25 مارس1985 مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد الحاق آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 15 تير ماه 2535 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 -مقدمه كنفرانس گندم سازمان ملل 1971 ‌با توجه باينكه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1949 در سالهاي 1953 - 1956، 1959، 1962، 1965، 1966، 1967، اصلاح، تجديد و تمديد شده‌است با توجه باينكه مفاد موافقتنامه بين‌المللي گندم 1967، شامل كنوانسيون تجارت گندم و كنوانسيون كمك غذائي، در 30 ژوئن 1971 منقضي و‌لذا قرارداد ديگري براي دوره‌اي جديد لازم بنظر ميرسد، ‌موافقت نموده است، كه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 از دو سند قانوني جداگانه تشكيل گردد: ‌الف - كنوانسيون تجارت گندم 1971.

ب

كنوانسيون كمكهاي غذائي 1971. ‌و اينكه كنوانسيون تجارت گندم 1971 به تنهائي و يا كنوانسيون تجارت گندم 1971 و كنوانسيون كمك غذائي 1971 بهر صورتيكه مناسب باشد،‌براي امضاء تصويب و موافقت بر اساس قوانين مقرره بدول شركت‌كننده در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل و دولتهاي عضو كنوانسيون تجارت‌گندم از ترتيبات بين‌المللي غلات 1967 تقديم خواهد شد. كنوانسيون تجارت گندم 1971

قسمت اول

كليات

ماده 1

هدفها: ‌اهداف اين كنوانسيون عبارتند از: ‌الف - توسعه همكاري بين‌المللي در زمينه مسائل جهاني گندم با توجه برابطه تجارت آن باثبات اقتصادي بازارهاي مربوط بساير توليدات‌كشاورزي.

ب

تشويق توسعه بازرگاني بين‌المللي گندم و آرد گندم و تأمين حداكثر آزادي ممكن در جريان اين تجارت بنفع كشورهاي صادركننده و واردكننده‌عضو و نتيجتاً كمك بتوسعه ممالكي كه اقتصاد آنها بفروش تجاري گندم بستگي دارد.

ج

شركت در امر ثبات بازار بين‌المللي گندم بنفع صادركنندگان و واردكنندگان عضو تا سرحد امكان و ‌د - ايجاد چهارچوبي بمنظور مذاكره در مورد مفاد مربوط بقيمتهاي گندم و حقوق و تعهدات اعضاء با توجه بتجارت بين‌المللي گندم، طبق ماده 21‌اين كنوانسيون.

ماده 2

تعاريف : ‌در اين كنوانسيون:

1

الف -« شورا» بمعني "‌شوراي بين‌المللي گندم ميباشد كه طبق موافقتنامه بين‌المللي گندم سال 1949 بوجود آمده و طبق ماده (10) بموجوديت خود ادامه ميدهد.

ب

«‌عضو» بمعني امضاء‌كننده اين كنوانسيون يا سرزمين يا گروهي از سرزمينهائي است كه بر اساس بند (3) از ماده (28) در خصوص آنها اطلاعيه‌اي‌صادر شده است.

پ

«‌عضو صادركننده» بمعني عضو مذكور در ليست ضميمه (‌الف) ميباشد.

ت

«‌عضو واردكننده» بمعني عضو مذكور در ليست ضميمه (ب) ميباشد.

ث

«‌سرزمين» در مورد اعضاء صادركننده يا واردكننده شامل هر سرزميني است كه حقوق و تعهدات آن تحت اين كنوانسيون بر اساس ماده 28 اعمال‌ميشود.

ج

«‌كميته اجرائي» بمعني كميته‌ايست كه طبق ماده (15) تأسيس شده است

چ

«‌كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار» بمعني كميته فرعي‌اي ميباشد كه بر طبق ماده (16) تشكيل شده است.

ح

«غلات» شامل گندم، چاودار، جو، جودوسر، ذرت و ذرت خوشه‌اي است.

خ

«گندم »شامل دانه‌هاي گندم با هر مشخصه، طبقه، نوع، درجه يا كيفيت به جز در موارديكه موقعيت چيز ديگري اقتضاء مينمايد آرد گندم است. ‌د - «سال زراعي» بمعني دوره ‌اي است كه اول ژوئيه تا 30 ژوئن. ‌ذ - « بوشل» در مورد گندم بمعني 60 پوند 16 اونسي يا 27.2155 كيلو گرم است. ‌ر - « تن متريك»‌يا« 1000 كيلو گرم »‌در مورد گندم بمعني 36.74371 بوشل است. ‌ز- I - ‌« خريد» ‌بمعني خريدي براي واردات گندم است كه توسط يكي از اعضاء صادركننده و يا به مقتضاي مورد غير عضو صادركننده، صادر شده و يا‌خواهد شد و يا مقدار گندمي كه بيكي از طرق فوق، به مقتضاي شرائط خريداري شده است. - II ‌« فروش » بمعني فروش براي صادرات گندم است كه توسط يكي از اعضاء واردكننده و يا به مقتضاي مورد واردكننده غير عضو، وارد شده و يا‌خواهد شد و يا مقدار گندمي كه بيكي از طرق فوق به مقتضاي شرائط بفروش برسد. - III در هر مورد كه در اين كنوانسيون بخريد و فروشي اشاره ميشود مقصود نه تنها خريد و فروشهاي فيمابين دول ذيربط است بلكه خريد و فروش‌فيمابين بازرگانان خصوصي همچنين دولت ذيربط و بازرگان خصوصي نيز در نظر گرفته ميشود. طبق اين تعريف «‌دولت» شامل حكومت هر سرزميني‌ميگردد كه نسبت بآن داراي حقوق و تعهدات مربوط بتصويب، قبول تأييد و الحاق باين كنوانسيون كه ذيل ماده (28) گرديده باشد. ‌ژ - در اين كنوانسيون هر گونه اشاره‌اي بهر «‌دولت شركت‌كننده در كنفرانس گندم سازمان ملل 1971» چنين تلقي ميشود كه شامل اشاره بجامعه ‌اقتصادي اروپا (‌كه از اين ببعد EEC‌ناميده ميشود) خواهد بود. بهمين ترتيب در اين كنوانسيون هر اشاره به «‌امضاء » يا« سپردن اسناد تصويب»‌ « قبول» يا «‌تأييد» يا «‌سند الحاق» يا «‌ اعلام اجراي موقت» توسط هر دولت در مورد EEC تلقي چنان خواهد بود كه شامل امضاء يا اعلاميه درخواست‌موقت از طرف EEC‌بوسيله مقام ذيصلاح آن و سپردن سند مورد نياز طبق رويه‌هاي نهادي كه لازمه انعقاد هر گونه قرار داد بين‌المللي است باشد.

2

معادله خريدهاي آرد گندم بر پايه محاسبات نرخ تبديل گندم به آرد در قرارداد فيمابين خريدار و فروشنده تعيين شده است بعمل خواهد آمد. در‌صورتيكه چنين نرخي تعيين نشده باشد هر هفتاد و دو واحد وزني آرد گندم معادل صد واحد وزني گندم، در اين نوع محاسبات بحساب خواهد آمد،‌مگر اينكه شورا نظر ديگري اتخاذ نمايد.

ماده 3

خريدهاي بازرگاني و معاملات ويژه:

1

خريد تجاري مورد نظر اين كنوانسيون خريدي است كه در ماده (2) تعريف شده و مطابق است با رويه‌هاي مرسوم تجاري در بازرگاني بين‌المللي و‌شامل معاملات مورد اشاره در بند (2) اين ماده نخواهد بود.

2

معامله ويژه مورد نظر اين كنوانسيون عبارتست از معامله‌اي كه واجد خصوصياتي باشد كه از جانب يك كشور عضو اتخاذ شده باشد و چنين‌معامله‌اي با رويه‌هاي مرسوم تجاري انطباق نداشته باشد. معاملات ويژه شامل معاملات زير ميباشد: ‌الف - فروش اعتباري كه در آن نرخ بهره، مدت پرداخت يا ساير شرائط مربوط بعلت دخالت دولت با نرخهاي تجاري و مدت يا شرائط معمولي در‌بازار جهاني انطباق نداشته باشد.

ب

فروشي كه در آن وجوه تخصيص يافته براي خريد گندم از محل وامي كه دولت صادركننده گندم بمنظور خريد گندم از آن كشور اعطاء مي‌نمايد،‌تحصيل شده باشد.

پ

فروش در ازاء پول كشور واردكننده، در حالتي كه پول مزبور قابل انتقال يا قابل تبديل بارز يا كالا جهت استفاده در كشور صادركننده نباشد.

ت

فروش طبق موافقتنامه‌هاي بازرگاني با ترتيبات ويژه پرداخت، منجمله حسابهاي تهاتري براي تسويه مانده‌هاي بستانكار بطور دو جانبه از طريق‌مبادله كالا مگر اينكه دولت صادركننده و دولت واردكننده ذينفع يا توافق يكديگر اين نوع خريد را معامله تجاري تلقي نمايند.

ث

معاملات تهاتري. I-بهنگاميكه در نتيجه دخالت گندم به قيمتي غير از قيمتهاي رايج بين‌المللي مبادله گردد يا - II تحت برنامه خريد يك دولت انجام پذيرد، مگر اينكه خريد گندم از يك معامله تهاتري منتج شود كه در آن مقصد نهائي در قرارداد اصلي معامله‌تهاتري ذكر نشده باشد.

ج

خريد گندم از محل وجوهي كه دولت عضو صادركننده بهمين منظور اعطا كرده باشد يا اهداي گندم.

چ

بنا به تشخيص شورا هر نوع معامله ديگر كه واجد خصوصياتي باشد كه از جانب يك كشور عضو اتخاذ شده و با رويه‌هاي مرسوم تجاري انطباق‌نداشته باشد.

3

درباره هر گونه نظر ابراز شده از طرف دبير اجرائي يا كشور صادركننده يا كشور واردكننده در اين باره كه معاملات انجام شده خريد تجاري بشرح ‌بند (1) اين ماده است يا يك معامله ويژه بشرح بند (2) اين ماده ميباشد. شورا تصميم نهائي،‌اتخاذ خواهد كرد.

ماده 4

سوابق و گزارشات

1

شورا براي هر سال زراعي بطور جداگانه سوابقي براي موارد زير حفظ خواهد كرد: ‌الف - بمنظور اجراي اين كنوانسيون براي كليه خريدهاي تجاري بوسيله كشورهاي عضو، از كشورهاي عضو و غير عضو با شرايطي كه موجب ميگردد‌ معاملات مزبور در رديف معاملات ويژه قرار گيرد.

ب

از كليه فروشهاي تجاري بوسيله كشورهاي عضو بكشورهاي غير عضو و كليه صادرات بوسيله كشورهاي عضو بكشورهاي غير عضو با‌شرايطي كه موجب ميگردد معاملات مزبور در رديف معاملات ويژه قرار گيرد.

2

سوابق مورد اشاره بند اخير بنحوي حفظ خواهد شد كه سوابق معاملات ويژه از سوابق معاملات تجاري جدا باشد.

3

بمنظور تسهيل كار «‌كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار» بر طبق ماده (16) شورا سوابق قيمتهاي بازار بين‌المللي گندم و آرد گندم و هزينه‌هاي‌حمل و نقل را نگهداري خواهد كرد.

4

هرگاه گندمي بكشور مقصد برسد در حاليكه در كشوري بجز كشور مبدأ مجدداً بفروش رفته باشد يا از آن عبور كرده باشد و يا در آن كشور‌مجدداً بارگيري شده باشد كشورهاي عضو در مورد اين گندم بايد اطلاعات مربوطه را حتي‌الامكان بنحوي در اختيار شورا قرار دهند كه شورا قادر‌باشد سوابق خريدها يا معاملات را بشرح بندهاي (1) و (2) اين ماده تحت عنوان خريد يا معامله بيك كشور مبدأ و كشور مقصد در دفاتر خود ثبت‌نمايد. ‌در مورد فروش مجدد گندم مفاد اين بند در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه گندم مزبور در كشور مبدأ طي همان سال زراعي حمل شده باشد.

5

شورا در صورتي اجازه ميدهد كه خريدي در سوابق سال زراعي معين به ثبت برسد كه: ‌الف - زمان بارگيري مربوط بخريد مذكور طبق نظر شورا ظرف مدت معقولي تا يكماه قبل از شروع يا بعد از پايان همان سال زراعي صورت گرفته‌باشد و

ب

دو كشور عضو طرف معامله به اين امر تراضي نمايند:

6

براي اجراي مفاد اين ماده: ‌الف - كشورهاي عضو مكلفند كه اطلاعات مربوط بمقادير گندم مورد خريد و فروش تجاري و معاملات ويژه را كه شورا در حدود صلاحيت خود‌خواستار شود بدبير اجرائي ارسال دارند، از جمله - I در مورد معاملات ويژه جزئيات معامله بصورتيكه بتوان آنها را طبق ماده (3) طبقه‌بندي كرد - II در مورد گندم اطلاعات مربوط بنوع، طبقه، درجه و كيفيت و مقادير مربوطه تا آنجا كه در دسترس ميباشد III - در مورد آرد چنان اطلاعاتي كه بتوان كيفيت آرد و مقادير مربوط هر يك از كيفيتهاي مختلف را تعيين نمود.

ب

كشورهاي عضوي كه بطور منظم بصدور گندم مي‌پردازند و همچنين ساير كشورهاي عضو كه شورا تعيين خواهد كرد، ميبايستي اطلاعات ‌مورد لزوم شورا درباره قسمت در معاملات تجاري ويژه همراه با مشخصات، طبقه، نوع - درجه و كيفيت گندم و آرد گندم مورد معامله براي دبير اجرائي‌ارسال دارند.

پ

شورا بطور منظم اطلاعاتي درباره هزينه‌هاي جاري حمل و نقل تحصيل خواهد نمود و كشورهاي عضو بايد اطلاعات تكميلي مورد درخواست‌شورا را تا آنجا كه ميسر باشد گزارش دهند.

7

شورا براي گزارشها و سوابق مورد اشاره اين ماده نظامنامه‌هائي تدوين خواهد نمود. نظامنامه‌هاي مذكور دفعات و نحوه تنظيم گزارشات مذكور و‌وظائف كشورهاي عضو را در اين زمينه تعيين خواهد نمود .شورا همچنين مقرراتي براي اصلاح سوابق و گزارشهاي مضبوط از جمله حل و فصل‌اختلافات حاصله در آن باره وضع خواهد كرد. در صورتيكه يك كشور عضو مكرراً و بدون دليل موجه از ارائه گزارشهائي كه اين ماده لازم ميدارد‌خودداري ورزد كميته اجرائي براي رفع اين اشكال مذاكراتي را به آن كشور ترتيب خواهد داد.

ماده 5

تخمين احتياجات و موجودي گندم:

1

كشورهاي واردكننده در نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي واردكننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه، بايد حدود احتياجات واردات گندم خود را‌براي آن سال زراعي بشورا اطلاع دهند. كشورهاي واردكننده بعداً ميتوانند هر گونه تغييري را كه بخواهند در رقم تخميني خود بدهند، بشورا گزارش‌نمايند.

2

كشورهاي نيمكره صادركننده نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي صادركننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه بايد مقدار تخميني گندمي را كه در‌همان سال سال زراعي براي صادرات در دسترس خواهند داشت بشورا اطلاع دهند. كشورهاي صادركننده ميتوانند هر گونه تغييري را كه بخواهند در‌رقم تخميني خود بدهند، بشورا گزارش نمايند.

3

كليه تخميناتي كه باطلاع شورا ميرسد، بمنظور اجراي اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گرفته و تنها تحت شرائطي كه شورا مقرر خواهد داشت‌در اختيار كشورهاي واردكننده و صادركننده قرار خواهد گرفت - ارقام تخميني ارائه شده طبق اين ماده، بهيچ وجه تعهدآور نمي‌باشد.

ماده 6

تبادل نظر در مورد شرائط بازار.

1

اگر «‌كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار» طي بررسي مستمر خود بر اساس بند (2) ماده (16)، نظر دهد كه بازار دچار عدم ثبات شده يا در آتيه‌نزديك خواهد شد يا اينكه دبير اجرائي بصوابد يد خود يا بنا به تقاضاي هر يك از اعضاء صادركننده و يا واردكننده چنين وضعيتي را باطلاع كميته ‌فرعي مشورتي برساند، ‌كميته فرعي مشورتي واقعيات مربوطه را بيدرنگ باطلاع كميته اجرائي خواهد رسانيد كميته فرعي مشورتي در امر مطلع ساختن كميته اجرائي باوضاع و احوالي كه باعث عدم ثبات گرديده يا احتمالاً موجبات عدم ثبات در بازار را فراهم خواهد ساخت از جمله نوسان قيمتها، توجه مخصوصي‌خواهد نمود. كميته اجرائي ظرف 5 روز كار بازار براي بررسي وضعيت و اينكه آيا ميتوان راه حلي قابل قبول هر دو طرف يافت تشكيل جلسه خواهد‌داد.

2

اگر كميته اجرائي صلاح بداند رئيس شورا را در جريان امر قرار خواهد داد، و رئيس شورا جلسه‌اي جهت بررسي وضعيت - تشكيل خواهد داد.

ماده 7

اختلافات و شكايات

1

هر نوع اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه با مذاكره رفع نشود به تقاضاي يكي از كشورهاي طرف اختلاف براي اتخاذ تصميم بشورا احاله خواهد شد.

2

هر عضوي كه تشخيص دهد به منافعش بعنوان يكي از اعضاء اين كنوانسيون بواسطه اقدامات يك يا چند كشور عضو با تأثير نهادن بر عمليات‌كنوانسيون، بطور جدي لطمه وارد آمده است، ميتواند موضوع را باطلاع شورا برساند، در اين مورد شورا فوراً با اعضاي ذيربط بمنظور رفع‌اختلاف بتبادل نظر خواهد پرداخت چنانچه اختلاف مربوطه از طريق مذاكره و تبادل نظر حل نگردد شورا موضوع را مورد بررسي بيشتر قرار داده‌توصيه‌هائي بطرفين اختلاف خواهد نمود.

ماده 8

بررسي سالانه وضع جهاني گندم.

1

الف - براي پيشبرد هدفهاي اين كنوانسيون بشرح مذكور در ماده (1) شورا هرساله وضع جهاني گندم را بررسي خواهد كرد و تأثير واقعيات منتج‌از بررسي مزبور را بر تجارت بين‌المللي گندم باطلاع كشورهاي عضو خواهد رساند بدان منظور كه كشورهاي عضو در تعيين و اجراي سياستهاي‌داخلي كشاورزي و قيمت واقعيات مربوطه را مد نظر داشته باشند.

ب

اين بررسي بر مبناي اطلاعات واصله در مورد توليد ملي، موجودي مصرف، قيمت مبادلات گندم هر يك از كشورها، مشتمل بر معاملات تجاري‌و ويژه انجام خواهد گرفت.

پ

هر يك از كشورهاي عضو ميتواند اطلاعات مرتبط با بررسي سالانه وضع جهاني گندم را كه شورا در اختيار ندارد، مستقيماً يا از طريق يكي از‌سازمانهاي ذيربط سازمان ملل از جمله كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (‌انكتاد) و سازمان خواربار كشاورزي سازمان ملل (‌فائو) در اختيار شورا‌قرار دهد.

2

شورا در انجام بررسي سالانه خود وسائل ازدياد مصرف گندم را مورد مطالعه قرار خواهد داد و با همكاري كشورهاي عضو مطالعاتي درباره امور‌ذيل انجام خواهد داد. ‌الف - عواملي كه در مصرف گندم در كشورهاي مختلف تأثير دارند.

ب

علل ازدياد مصرف، بخصوص در كشورهائي كه امكان ازدياد مصرف در آنها وجود دارد.

3

از نظر تأمين هدفهاي اين ماده، شورا بمنظور احتراز از دوباره كاري، مطالعات انجام شده از طرف كنفرانس توسعه و تجارت و سازمان خواربار و‌كشاورزي سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌الدول را مورد استفاده قرار خواهد داد و بدون ايراد خدشه بكليت بند (1) ماده (20) ميتواند درباره‌همكاري در هر يك از زمينه‌هاي فعاليتهاي خود كه صلاح بداند با اين سازمانهاي بين‌الدول و همچنين با هر يك از دول عضو سازمان ملل و سازمانهاي ‌تخصصي كه در اين كنوانسيون عضويت ندارند وليكن نسبت بتجارت جهاني غلات علاقه اساسي دارند، چنين ترتيباتي را بر قرار نمايد.

4

اين ماده بهيچ وجه محدودكننده اختيار و آزادي هيچيك از دولتهاي عضو در تعيين و اجراي سياستهاي داخلي كشاورزي و قيمت نخواهد بود.

ماده 9

رهنمودهاي مربوط بمعاملات امتيازي:

1

كشورهاي عضو تعهد ميكنند كه معاملات امتيازي مربوط بگندم را بنحوي انجام دهند كه تأثير زيان بخشي بروشهاي معمولي توليد و تجارت‌بازرگاني جهاني نداشته باشد.

2

باين منظور كشورهاي عضو تعهد ميكنند كه با اقدامات مقتضي اين موضوع را كه معاملات امتيازي سواي فروشهاي تجارتي است و منطقاً‌هنگام نبودن فروشهاي تجاري بدانها مبادرت ميشود تأييد و تثبيت كنند. اين نوع اقدامات با اصول« تنظيم اضافه مصرف» و «‌رهنمودهاي» توصيه شده از‌طرف سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل هماهنگ خواهد بود و ميتواند متضمن حفظ مقدار مشخصي از واردات تجاري گندم، با موافقت دولت‌دريافت‌كننده، در يك مقياس جهاني بوده باشد. در تعيين يا تعديل اين مقدار، بميزان واردات تجاري در يك زمان مفروض و اوضاع و احوال اقتصادي‌كشور دريافت‌كننده از جمله و بخصوص وضع موازنه پرداختهاي آن توجه كامل معطوف خواهد شد.

3

كشورهاي عضو هنگام انجام معاملات امتيازي صادراتي با كشورهاي صادركننده عضو، كه فروشهاي تجاري آنها در اثر اين معاملات تحت تأثير‌قرار ميگيرد، قبل از انجام معامله تا آنجا كه در حيطه امكاناتشان باشد، مشاوره خواهند كرد.

4

كميته اجرائي درباره رويدادهاي حاصله در معاملات امتيازي گندم گزارش سالانه‌اي براي شورا تهيه خواهد كرد.

قسمت 2

امور اداري ‌

ماده 10

اساسنامه شورا :

1

شوراي جهاني گندم كه بموجب موافقتنامه بين‌المللي گندم 1949 بوجود آمده است بمنظور اجراي اين كنوانسيون با اعضاء اختيارات و‌وظائف مشروحه در اين كنوانسيون بموجوديت خود ادامه خواهد داد.

2

هر يك از اعضاي صادركننده و واردكننده، يك عضو رأي دهنده در شورا بوده و در جلسات شورا بوسيله يك نماينده اعضاء علي‌البدل و مشاوران‌شركت خواهند كرد.

3

سازمانهاي بين‌الدول كه از طرف شورا براي حضور در هر يك از جلسات خود دعوت ميشوند، يك نماينده بدون حق رأي در اين جلسات خواهند‌داشت.

4

شورا يك رئيس و يك نائب رئيس انتخاب خواهد كرد كه دوره تصدي آنها يكسال زارعي خواهد بود. رئيس شورا و نيز نايب رئيس هنگاميكه بعنوان رئيس عمل مي‌نمايد حق رأي ندارند.

ماده 11

اختيارات و وظايف شورا:

1

شورا نظامنامه داخلي خود را تنظيم ميكند.

2

شورا شرح موارد و سوابقي را كه اين كنوانسيون مقرر ميدارد و نيز سوابق ديگري را كه خود مناسب بداند ضبط و نگهداري خواهد كرد.

3

شورا گزارش سالانه‌اي منتشر خواهد كرد و ميتواند اطلاعات ديگري (‌از جمله و مخصوصاً بررسي سالانه شورا يا قسمتي از آن يا خلاصه‌اي از‌آن) را كه در حيطه شمول اين كنوانسيون باشد منتشر نمايد.

4

شورا علاوه بر اختيارات و وظائفي كه اين كنوانسيون مقرر داشته، داراي هر نوع اختيار و وظايف ديگري است كه براي اجراي مفاد اين كنوانسيون‌ضرورت دارد.

5

شورا ميتواند با دوسوم آراء كشورهاي صادركننده و دوسوم آراء كشورهاي واردكننده، هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را بجز وظايف‌مربوط ببودجه و تعيين سهميه‌ها كه در بندهاي (2) و (3) ماده 19 قيد شده است بهر يك از كميته‌هاي خود يا دبير اجرائي تفويض كند. شورا در هر‌موقع كه به خواهد ميتواند با اكثريت آراء اين تفويض را فسخ نمايد. تصميمات متخذه بموجب اختيارات و وظائفي كه شورا بشرح اين بند تفويض‌نموده، در صورت تقاضاي هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده ظرف مدتيكه شورا معين خواهد كرد قابل تجديد نظر بوسيله شورا خواهد‌بود.‌تصميماتي كه در مدت معين مورد اعتراض هيچيك از كشورهاي عضو واقع نشود براي كشورهاي عضو لازم‌الاتباع است.

6

براي اينكه شورا قادر باجراي وظائف خود بموجب اين كنوانسيون باشد شورا ميتواند دريافت آمار و اطلاعاتي را كه براي اين منظور لازم‌مي‌شمرد درخواست نمايد و اعضاء مكلفند اين قبيل آمار و اطلاعات را در اختيار شورا قرار دهند.

ماده 12

آراء:

1

كشورهاي صادركننده جمعاً داراي 1000 رأي و كشورهاي واردكننده جمعاً داراي 1000 رأي ميباشند.

2

آراء قابل اجراي نمايندگان هر كشور صادركننده در شوراء آن آرائي خواهد بود كه در ضميمه «‌الف» مشخص شده است.

3

آراء قابل اجراي نمايندگان هر كشور واردكننده در شورا، آن آرائي خواهد بود كه در ضميمه «ب» مشخص شده است.

4

هر يك از كشورهاي صادركننده ميتواند كشور عضو صادركننده ديگر را و هر يك از كشورهاي عضو واردكننده ميتواند كشور عضو واردكننده‌ديگر را مجاز و مختار سازد كه بنمايندگي منافع آن در جلسه يا جلسات شورا حق رأي اجازه دهند استفاده كند. باين منظور بايد مدرك مستدل و قانع‌كننده‌اي بشورا ارائه گردد.

5

اگر در هر يك از جلسات شورا يك كشور واردكننده يا صادركننده نماينده صلاحيتدار در جلسه نداشته باشد و يا حق رأي خود را بدولت ديگر‌طبق بند (4) اين ماده تفويض نكرده باشد و در صورتيكه هنگام تشكيل جلسه، يك دولت بر طبق مقررات اين كنوانسيون از حق رأي خود صرفنظر‌كرده باشد، يا از حق رأي خود محروم شده باشد يا حق رأي آن اعاده شده باشد، مجموع آرائيكه بايد وسيله دولتهاي صادركننده داده شود برقمي‌تبديل خواهد شد كه مساوي با مجموع آراء كشورهاي واردكننده در جلسه مورد بحث گردد و به تناسب آراء كشورهاي صادركننده بين آنها مجدداً تقسيم‌شود.

6

هرگاه كشوري بعضويت اين كنوانسيون در آيد، و يا يكي از كشورهاي عضو از كنوانسيون خارج گردد شوراء آراء را ميان كشورهاي فهرست «‌الف»‌يا «ب» به مقتضاي مورد و به تناسب تعداد آرائي كه هر يك از كشورهاي عضو مذكور در فهرست‌ها دارا ميباشند، مجدداً تقسيم خواهد كرد.

7

هيچيك از كشورهاي عضو واردكننده و صادركننده كمتر از يك رأي نخواهد داشت و تمام آراء بايد عدد صحيح (‌بدون كسري) بوده باشند.

ماده 13

مقر، جلسات و رسميت جلسه

1

مقر شورا لندن است مگر اينكه شورا بنحو ديگري تصميم بگيرد.

2

شورا حداقل يكبار در هر نيمه از سال زراعي و در مواقعيكه رئيس شورا تصميم بگيرد، يا بنحو ديگري كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني شده،‌تشكيل جلسه خواهد داد.

3

رئيس، جلسه شورا را در صورتي تشكيل خواهد داد كه :‌

الف

پنج كشور، يا

ب

يك يا چند كشور كه آراء آنها كمتر از ده درصد مجموع آراء نباشد، يا

پ

كميته اجرائي، ‌تقاضا كند.

4

حضور نمايندگان با اكثريت آراء متعلق بكشورهاي صادركننده و اكثريت آراء متعلق بكشورهاي واردكننده، قبل از تعديل آراء بشرح ماده (12)،‌براي رسميت هر يك از جلسات شورا ضرورت دارد.

ماده 14

تصميمات

1

بجز در موارديكه در اين كنوانسيون بنحو ديگري مقرر شده باشد تصميمات شورا بوسيله اكثريت آراء داده شده توسط كشورهاي صادركننده‌ و اكثريت آراء داده شده توسط كشورهاي واردكننده، كه جداگانه شمارش شود، اتخاذ خواهد شد.

2

هر يك از كشورهاي عضو تعهد ميكنند كه تصميمات شورا را كه طبق مقررات اين كنوانسيون اتخاذ ميشود لازم‌الاجراء بداند.

ماده 15

كميته اجرائي

1

شورا يك كميته اجرائي ايجاد خواهد كرد. ‌كميته اجرائي بيش از چهار كشور صادركننده كه سالانه بوسيله كشورهاي صادركننده انتخاب ميشوند و بيش از هشت كشور واردكننده كه از طرف‌كشورهاي واردكننده سالانه انتخاب ميشوند، عضو نخواهد داشت. رئيس كميته از طرف شورا معين ميشود و شورا ميتواند يك نايب رئيس براي‌كميته انتخاب نمايد.

2

كميته اجرائي تحت نظر شورا كار ميكند و در برابر آن مسئول ميباشد و داراي اختيارات و وظائفي است كه در اين كنوانسيون مقرر گرديده و يا از‌طرف شورا طبق بند (5) ماده (11) بآن تفويض بشود.

3

تعداد آراء كشورهاي صادركننده در كميته اجرائي مساوي با تعداد آراء كشورهاي واردكننده خواهد بود. آراء كشورهاي صادركننده در كميته اجرائي‌در ميان خود آنها بهر نحو كه تصميم بگيرند، تقسيم خواهد شد مشروط بر اينكه هيچيك از كشورهاي صادركننده به تنهائي بيش از چهل درصد‌مجموع آرا كشورهاي صادر كننده را در كميته نداشته باشد. آراء كشورهاي واردكننده در كميته اجرائي در ميان خود آنها بهر نحو كه تصميم بگيرند‌تقسيم خواهد شد مشروط باينكه هيچيك از آن كشورها به تنهايي بيش از چهل درصد مجموع آراء كشورهاي واردكننده را در كميته نداشته باشد.

4

شورا، نظامنامه اخذ آراء در كميته اجرائي را تنظيم خواهد كرد و در صورت اقتضاء ميتواند براي كميته اجرائي نظامنامه‌هاي ديگري نيز تنظيم كند.‌اتخاذ تصميم در كميته اجرائي مستلزم حصول اكثريت آراء بميزاني است كه براي اتخاذ تصميم در مورد موضوع مشابه در شورا در اين كنوانسيون مقرر‌گرديده است.

5

هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه عضو كميته اجرائي نيستند ميتوانند بدون داشتن حق رأي در مذاكرات مربوط بمسائل مطروحه‌در كميته اجرائي شركت بنمايند. مشروط باينكه طبق نظر كميته پاي منافع آن كشور در مسئله مورد بحث در ميان باشد.

ماده 16

كميته فرعي مشورتي در مورد وضعيت بازار.

1

كميته اجرائي يك كميته فرعي مشورتي وضعيت بازار تشكيل خواهد داد اعضاء اين كميته حداكثر از پنج نماينده فني كشورهاي صادركننده و‌حداكثر پنج نماينده فني كشورهاي واردكننده مركب خواهد بود. رئيس كميته فرعي بوسيله كميته اجرائي انتخاب خواهد شد.

2

كميته فرعي مشورتي بطور مستمر وضعيت بازار را مورد بررسي قرار داده و گزارشات مربوطه را بموجب ماده (6) باطلاع كميته اجرائي‌خواهد رساند. كميته فرعي مشورتي در انجام وظائف خود كليه پيشنهادات و نظرات كشورهاي صادركننده و واردكننده را مورد توجه قرار خواهند داد.

3

هر كشور عضو كه در كميته فرعي مشورتي عضويت نداشته باشد. ميتواند در مذاكرات مربوط به مسائلي كه در كميته مطرح ميباشد شركت كند.‌مشروط بر اينكه طبق نظر كميته پاي منافع كشور مذكور در مسئله مورد بحث مستقيماً در ميان باشد.

4

كميته فرعي مشورتي طبق مواد مربوطه دراين كنوانسيون و درباره موضوعاتي كه شورا با كميته اجرائي بكميته فرعي ارجاع مي‌نمايد، از جمله‌موضوعاتيكه شورا بموجب ماده (21) اين كنوانسيون بكميته ارجاع مينمايد نظر مشورتي خود را ابراز خواهد داشت.

ماده 17

دبيرخانه.

1

شورا، دبيرخانه‌اي مركب از يك دبير اجرائي كه صاحب بالاترين منصب اداري آن خواهد بود و تعدادي كارمند كه براي كار شورا و كميته‌هاي آن‌ضرورت دارد، خواهد داشت.

2

دبير اجرائي توسط شورا انتخاب ميشود و مسئول اجراي وظايف مربوط به دبيرخانه در اداره اين كنوانسيون و اجراي وظائف ديگري كه شورا و‌كميته‌هاي آن باو محول كنند خواهد بود.

3

كاركنان دبيرخانه وسيله دبير اجرائي، بر طبق مقرراتي كه از طرف شورا وضع ميشود، انتخاب خواهد شد.

4

استخدام دبير اجرائي و كاركنان دبيرخانه مشروط بر اين خواهد بود كه آنها هيچگونه منافع مالي در تجارت گندم نداشته باشند و يا اگر دارند از آن‌دست بكشند و نيز در مورد انجام وظائف خود بر طبق اين كنوانسيون از هيچ دولت و هيچ مقامي غير از شورا دستور نخواهند و نپذيرند.

ماده 18

مزايا و مصونيت‌ها:

1

شورا داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و بويژه اختيار خواهد داشت قراردادهائي منعقد كند، دارائي منقول و غير منقول تحصيل و يا بفروشد و‌در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

2

وضع حقوقي، امتيازات و مصونيتهاي شورا در قلمرو كشور پادشاهي انگليس مشمول موافقتنامه‌اي كه بين شوراي بين‌المللي گندم و دولت‌بريتانياي كبير و ايرلند شمالي در تاريخ 28 نوامبر 1968 در مورد مقر شورا منعقد شده، خواهد بود.

3

موافقتنامه مذكور در بند (2) اين ماده مستقل از كنوانسيون حاضر خواهد بود موافقتنامه مقر شورا در موارد ذيل از اعتبار ساقط خواهد شد: ‌الف - با موافقت حاصل بين شورا و دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، يا

ب

در صورتيكه مقر شورا از قلمرو كشور پادشاهي انگليس بخارج انتقال يابد، يا

ج

در صورت اختتام موجوديت شورا.

4

در صورتيكه مقر شورا از قلمرو كشور پادشاهي انگليس به خارج انتقال يابد، دولت عضوي كه مقر شورا در آن كشور واقع خواهد شد در مورد‌وضع حقوقي و امتيازات و مصونيت‌هاي شورا، دبير اجرائي، كارمندان دبيرخانه و نمايندگان كشورهاي عضو در جلساتي كه شورا برگزار خواهد كرد،‌يك موافقتنامه بين‌المللي با شورا منعقد خواهد نمود.

ماده 19

امور مالي:

1

مخارج هيئت‌هاي نماينده در شورا و نمايندگان در كميته‌ها و كميته‌هاي فرعي آن وسيله دولتهاي مربوطه پرداخت خواهد شد. ساير هزينه‌هاي لازم‌براي اداره اين كنوانسيون از محل سهم پرداختي سالانه كشورهاي صادركننده و واردكننده تأمين خواهد شد. ميزان سهم پرداختي هر يك از كشورها در‌هر سال زراعي به نسبت آرائي خواهد بود كه آن كشور در مجموعي آراء كشورهاي صادركننده و واردكننده در آغاز سال زراعي مورد بحث دارا ميباشد.

2

در اولين جلسه‌ايكه بعد از باجرا در آمدن اين كنوانسيون تشكيل ميشود شورا بودجه خود را براي دوره‌ايكه به 30 ژوئن 1972 خاتمه مي‌يابد‌تصويب مي‌نمايد و سهميه‌اي را كه هر يك از كشورهاي صادركننده و واردكننده بايد پرداخت نمايد تعيين ميكند.

3

شورا در اجلاسيه‌اي در نيمه دوم هر سال زراعي بودجه سال بعد زراعي خود را تصويب ميكند و ميزان سهم قابل پرداخت اعضاء صادركننده و‌واردكننده را براي سال زراعي مورد بحث تعيين مي‌نمايد.

4

سهم اوليه قابل پرداخت هر يك از اعضاء واردكننده يا صادركننده كه طبق بند (2) ماده (25) باين كنوانسيون ملحق ميشود وسيله شورا بر اساس‌آرائي كه بآن كشور تعلق خواهد گرفت و مدتيكه از سال زراعي جاري باقي مانده است تعيين خواهد شد. ‌ولي مقدار تعيين شده براي ساير كشورهاي صادركننده و واردكننده براي سال زراعي جاري تغييري نخواهد كرد.

5

سهم‌ها بلافاصله بعد از تعيين قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده ظرف يكسال پس از تعيين سهم خود‌در پرداخت آن قصور ورزند تا هنگام پرداخت سهم مذكور از حق رأي خود محروم خواهند شد ولي از انجام تعهدات خود طبق اين كنوانسيون از حقوق‌خود تحت اين كنوانسيون معاف و محروم نخواهند شد. مگر آنكه شورا چنين تصميمي اتخاذ كند.

6

شورا در هر سال زراعي ترازنامه‌اي از دريافتها و مخارج خود در سال زراعي قبلي كه به تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد، منتشر خواهد كرد.

7

شورا قبل از انحلال خود بايد ترتيب تسويه بدهيها و استرداد دارائي‌ها و بايگاني سوابق و اسناد مربوطه خود را بدهد.

ماده 20

تشريك مساعي با ساير سازمانهاي بين‌الدول ‌ 1 - شورا اقدامات لازم را براي انجام مشاوره و همكاري با سازمان ملل و ارگانهاي آن، بخصوص كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل انكتاد(unctad) و سازمان خواربار و كشاورزي و ديگر مؤسسات تخصصي سازمانهاي بين‌الدولي كه مناسب تشخيص دهد، بعمل خواهد آورد.

2

با توجه به نقش ويژه‌اي كه انكتاد (unctad) در تجارت بين‌المللي مواد اوليه دارد، شورا در صورتيكه مناسب تشخيص دهد انكتاد (unctad) را‌در جريان فعاليتها و برنامه‌هاي كار خود قرار خواهد داد.

3

در صورتيكه شورا دريابد كه هر يك از مقررات اين كنوانسيون اساساً با هر يك از الزامات تعيين شده از جانب سازمان ملل يا ارگانهاي مربوطه يا‌سازمانهاي تخصصي در مورد موافقتنامه‌هاي بين‌الدول براي مواد اوليه، تعارض دارد، اين تعارض موردي منافي با روح اين كنوانسيون تلقي گرديده و‌مفاد مقرر در بندهاي (2) (3) و (4) ماده (27) تنفيذ خواهد شد.

ماده 21

قيمتها، حقوق و تعهدات مربوط بآن: ‌بمنظور تأمين عرضه گندم و آرد گندم بكشورهاي واردكننده و تأمين بازار گندم و آرد گندم براي كشورهاي صادركننده، با قيمتهاي عادله و ثابت، شورا‌در موقع مقتضي مسئله قيمتها و حقوق و تعهدات مربوطه را مورد بررسي قرار خواهد داد. در صورتيكه شورا تشخيص دهد كه مذاكره درباره اين‌موضوعات را بنحو موفقيت‌آميزي ميتوان انجام داد و در دوره عمل اين كنوانسيون به مرحله اجراء در آورد، از دبير كل انكتاد (unctad) درخواست‌خواهد نمود كه كنفرانسي بمنظور مذاكره در اين خصوص تشكيل دهد.

ماده 22

امضاء : ‌اين كنوانسيون از تاريخ 29 مارس 1971 تا آخر روز 3 ماه مه 1971 براي امضاء دول عضو كنوانسيون تجارت گندم 1967 و دول شركت‌كننده در‌كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل در شهر واشنگتن مفتوح خواهد بود.

ماده 23

تصويب، پذيرش، تأييد اجراي اين كنوانسيون منوط بتصويب، پذيرش يا تأييد هر دولت امضاء‌كننده بر طبق قوانين اساسي كشور مربوطه ميباشد. اسناد تصويب، پذيرش يا تأييد بايد نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع‌ شود. ضرب‌الاجل براي توديع اسناد مزبور تا پايان 17 ژوئن خواهد‌بود، مگر آنكه شورا اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار براي كشور امضاء‌كننده اي كه اسناد را توديع ننموده است تمديد نمايد.

ماده 24

اجراي موقت: هر دولت امضاء‌كننده ميتواند سند اعلام اجراي موقت اين كنوانسيون را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد.‌همچنين هر كشور ديگري كه شرائط امضاء اين كنوانسيون را حائز باشد يا هر كشوري كه درخواست الحاق آن به تصويب شورا رسيده باشد، ميتواند ‌سند اعلام اجراي موقت را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. كشوري كه چنين سندي را توديع كند مفاد كنوانسيون را بطور موقت اجرا‌خواهد نمود و عضو موقت اين كنوانسيون بشمار خواهد رفت. ‌

ماده 25

الحاق:

1

هر دولت شركت‌كننده در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل، عضو كنوانسيون تجارت گندم 1967 ميتواند تا آخر ژوئن 1971 باين كنوانسيون‌ملحق گردد. مگر آنكه شورا اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار براي كشورهائي كه تا تاريخ فوق سند را توديع نكرده باشد، تمديد نمايد.

2

بعد از 17 ژوئن 1971 هر دولتي كه براي شركت در كنفرانس گندم 1971 سازمان ملل دعوت گرديده، بموجب شرايطي كه شورا مقتضي بداند،‌ميتواند با دوسوم آراء داده شده وسيله كشورهاي صادركننده و دوسوم آراء داده شده وسيله كشورهاي واردكننده بدين كنوانسيون ملحق گردد.

3

الحاق يك كشور بعد از توديع سند الحاق نزد دولت ممالك متحده آمريكا رسميت مييابد.

4

بمنظور اجراي اين كنوانسيون در هر مورد كه بكشورهائي كه نامشان در ضميمه‌هاي (‌الف) و (ب) مندرج گرديده اشاره شود، نام هر كشور‌عضوي كه دولت آن بر طبق مقرراتي كه شورا بر اساس اين ماده وضع نموده بكنوانسيون ملحق شده باشد مندرج در فهرست ضميمه (‌الف) و يا (ب)‌بر حسب مورد، تلقي خواهد شد.

ماده 26

مرحله اجراء:

1

اين كنوانسيون بين دولتهائيكه اسناد تصويب پذيرش، تأييد يا الحاق توديع كرده باشند، بشرح ذيل بمرحله اجراء در خواهد آمد. ‌الف - در18 ژوئن 1971 در مورد تمام مقررات غير از آنچه در مواد (3) تا (9) مندرج است و ماده (12) و

ب

در اول ژوئيه 1971 در مورد مواد (3) تا (9) و ماده (21) مشروط به اينكه تا 17 ژوئن 1971 اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق، يا سند اعلام‌اجراي موقت از جانب دول صادركننده‌اي كه حداقل 60 درصد آراء قيد شده در فهرست ضميمه (‌الف) و از جانب دول واردكننده‌اي كه حداقل 50‌درصد آراء قيد شده در فهرست ضميمه (ب) را داشته باشد توديع شده باشد.

2

اين كنوانسيون براي هر دولتي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد، يا الحاق را بعد از تاريخ 18 ژوئن 1971 توديع كرده باشد از تاريخ توديع اسناد بر‌طبق مقررات مربوطه اين كنوانسيون بمرحله اجرا در ميآيد، با اين استثناء كه هيچ جزء از اجزاء كنوانسيون براي مدت مذكور بمرحله اجرا در‌نميآيد مگر اينكه آن جزء براي ديگر دولتها بر طبق بند (1) يا(3) اين ماده بمرحله اجرا در آمده باشد.

3

در صورتيكه اين كنوانسيون بر طبق بند (1) اين ماده بمرحله اجرا در نيايد دولتهائيكه اسناد، تصويب، پذيرش تأييد يا الحاق يا سند اعلام‌اجراي موقت را توديع كرده باشد ميتوانند با توافق متقابل فيمابين خود تصميم بگيرند كه اين كنوانسيون از لحاظ دولتهائيكه اسناد تصويب، پذيرش،‌تأييد يا الحاق را تسليم كرده‌اند، به مرحله اجراء در آيد. ‌

ماده 27

مدت، اصلاح و كناره‌گيري:

1

مدت اجراي اين كنوانسيون تا پايان 30 ژوئن 1974 خواهد بود. ‌ هرگاه به موجب ماده (21) موافقتنامه جديدي كه گندم را شامل شود، منعقد گردد و قبل از 30 ژوئن 1974 به مرحله اجرا در آيد، اين كنوانسيون فقط تا‌تاريخ شروع اجراي موافقتنامه جديد قوه اجرائي خواهد داشت.

2

شورا ميتواند اصلاحاتي را در اين كنوانسيون به دول عضو توصيه نمايد.

3

شورا ميتواند مهلتي معين كند كه ظرف آن هر يك از كشورهاي عضو مكلفند بدولت ايالات متحده آمريكا اطلاع دهند كه اصلاحات را ميپذيرند ‌يا نه. اصلاح پيشنهادي موقعي لازم‌الاجراء خواهد گرديد، كه كشورهاي صادركننده‌اي كه صاحب دوسوم مجموع آراء كشورهاي صادركننده هستند و‌كشورهاي واردكننده‌اي كه صاحب دوسوم مجموع آراء كشورهاي واردكننده هستند آنرا پذيرفته باشند.

4

عضوي كه تا تاريخ به اجراء در آمدن اصلاحيه كنوانسيون، قبول اصلاحيه را از جانب خود به دولت ايالات متحده آمريكا ندهد، ميتواند بعد از‌اعلام كتبي كناره‌گيري خود به دولت ايالات متحده آمريكا بطريقي كه شورا در هر مورد درخواست ميكند، در انقضاي سال زراعي جاري از اين‌كنوانسيون خارج گردد، ولي از تعهداتي كه تحت اين كنوانسيون بر عهده دارد و تا پايان سال زراعي مورد بحث هنوز ادا نكرده است معاف نميشود.‌عضوي كه بدين ترتيب كناره‌گيري مي‌كند نسبت به مفاد اصلاحيه‌اي كه باعث كناره‌گيري آن شده باشد تعهدي نخواهد داشت. اگر كشور عضوي شورا را‌در اولين اجلاسيه‌اي كه بعد از به اجرا در آمدن اصلاحات تشكيل ميدهد، قانع سازد كه بنا به جهات اداري و پارلماني پذيرفتن بموقع اصلاحات ‌برايش ميسر نيست و اعلام كند كه تا زمان پذيرفتن اصلاحات آنها را موقتاً به مورد اجرا خواهد گذاشت شورا ميتواند ضرب‌الاجلي براي پذيرش‌اصلاحيه تعيين كند كه در طي آن كشور عضو به رفع دشواريهاي مذكور قادر گردد.

5

اگر يكي از اعضاء بر اين عقيده باشد كه اجراي اين كنوانسيون به منافع آن لطمه ميزند ميتواند موضوع را به نحوي مستدل به اطلاع شورا برساند و‌شورا موضوع را طي 30 روز مورد بررسي قرار خواهد داد. چنانچه عضو مربوط بر اين عقيده باشد كه با وجود دخالت شورا به منافع آن همچنان لطمه‌وارد ميشود، با ارائه اطلاعيه كتبي به دولت ايالت متحده آمريكا كه حداقل 90 روز قبل از اختتام سال زراعي بايد صورت گيرد، در پايان سال زراعي‌مربوطه ميتواند از كنوانسيون كناره‌گيري كند، ولي با اين عمل از انجام تعهدات خود تا پايان سال زراعي انجام نداده است معاف نخواهد گرديد.

6

هر عضوي كه در دوره عمل اين كنوانسيون به عضويت جامعه اقتصادي اروپا در آيد، موضوع را به اطلاع شورا خواهد رساند، و شورا ظرف سي‌روز موضوع را از حيث مذاكره با عضو مزبور و بازار مشترك در مورد تعديلات مناسب درباره حقوق و تعهدات مربوطه آنها تحت اين كنوانسيون، مورد‌بررسي قرار خواهد داد. شورا اختيار دارد كه در چنين مواردي طبق بند (2) اين ماده اصلاحيه‌اي پيشنهاد كند.

ماده 28

ترتيب شمول در سرزمينها:

1

هر يك از دولتها هنگام امضاء يا تصويب، پذيرش، تأييد، اجراي موقت يا الحاق به اين كنوانسيون ميتواند اعلام كند كه حقوق و وظايفش تحت‌اين كنوانسيون شامل يك يا چند قسمت از سرزمينهائي كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را بعهده دارد نخواهد بود.

2

باستثناء سرزمين‌هائيكه در مورد آنها بر طبق بند (1) اين ماده اعلامي صورت گرفته باشد، حقوق و وظائف هر يك از دولتها تحت اين‌كنوانسيون شامل كليه سرزمينهائي است كه آن دولت مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را به عهده دارد.

3

هر يك از دولتها بعد از تصويب، پذيرش، تأييد، اجراي موقت يا الحاق به اين كنوانسيون در هر زماني ميتواند با دادن اطلاع به دولت ايالات‌متحده آمريكا اعلام دارد كه حقوق و وظايفش طبق اين كنوانسيون در مورد يك يا چند قسمت از سرزمينهاي آن دولت كه طبق بند (1) اين ماده درباره‌آنها اعلامي صورت گرفته است، قابل اعمال خواهد بود.

4

هر يك از دولتها، با دادن اطلاع به دولت ايالت متحده آمريكا ميتواند بنحو جداگانه در مورد يك يا چند قسمت از سرزمين‌هائيكه مسئوليت‌روابط بين‌المللي آنها را به عهده دارد، از اين كنوانسيون كناره‌گيري كند.

5

اگر سرزميني كه اين كنوانسيون بموجب بندهاي (2) و (3) اين ماده درباره آن شمول دارد، استقلال بايد دولت سرزمين مزبور ميتواند ظرف 90‌روز بعد از كسب استقلال، با دادن اطلاع به دولت ايالات متحده آمريكا، اعلام نمايد كه به عنوان يك عضو كنوانسيون حقوق و تعهدات لازمه را بعهده گرفته است.

6

بمنظور تقسيم مجدد آراء طبق ماده (12) هر نوع تغيير در اجراي اين كنوانسيون بر طبق اين ماده، تغيير در مشاركت در اين كنوانسيون، بنحوي‌كه مناسب اوضاع و احوال موجود باشد، تلقي خواهد گرديد.

ماده 29

اعلام بوسيله دولت نگهدارنده اسناد: دولت ايالات متحده آمريكا بعنوان دولت نگهدارنده اسناد مراتب امضاء تصويب، پذيرش، تأييد،‌اجراي موقت و الحاق به اين كنوانسيون و نيز كليه اسناد اطلاع، يادداشتهاي واصله بر طبق ماده (27) و هر نوع سند اطلاع و اعلام، بر طبق ماده (28) را‌به تمام دولتهاي امضاء‌كننده و ملحق شونده ابلاغ خواهد نمود.

ماده 30

نسخه گواهي شده كنوانسيون: بلافاصله بعد از باجراء در آمدن اين كنوانسيون، دولت نگهدارنده اسناد، نسخه گواهي شده اين كنوانسيون را‌بزبانهاي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي به دبير كل سازمان ملل براي ثبت طبق ماده 102 منشور سازمان ملل ارسال خواهد داشت. هر گونه‌اصلاحيه در اين كنوانسيون نيز بهمين ترتيب باطلاع خواهد رسيد.

ماده 31

ارتباط مقدمه با كنوانسيون: اين كنوانسيون مقدمه‌اي بر موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 را شامل ميگردد: ‌در حضور شهود، امضاء‌كنندگان ذيل، كه از جانب دول متبوعه خود اختيار رسمي در اين مورد دارا ميباشند، در تاريخ‌هائيكه در مقابل امضاء آنها درج‌شده، اين كنوانسيون را امضاء كردند. ‌ متون انگليسي، فرانسه روسي و اسپانيولي اين كنوانسيون متساوياً معتبر خواهند بود و نسخه‌هاي اصلي نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع گرديده‌است و اين دولت نسخه گواهي شده آنرا تسليم كشورهاي امضاء‌كننده و ملحق شونده و دبير اجرائي شورا خواهد كرد. ضميمه الف) آراء كشورهاي صادركننده ‌استراليا 100 آرژانتين 100 بلغارستان 5 كانادا 280 جامعه اقتصادي اروپا 100 يونان 5 كنيا 5 . مكزيك 5 اسپانيا 5 سوئد 10 ايالات متحده آمريكا280‌ شوروي 100 اروگوئه 5 جمع آراء 1000 ضميمه ب) آراء كشورهاي واردكننده: ‌الجزاير 14 - گواتمالا 3 اتريش 1 - هندوستان 34 باربادوس 1 - اندونزي 7 بوليوي 5 - ايران 2 برزيل 71 - ايرلند 7 سيلان 17 - اسرائيل 5 چين 19 - ژاپن 178‌ كلمبيا 8 - *‌هلند 1 كستاريكا 3 - جمهوري كره 16 كوبا 2 - كويت 3 دانمارك 1 - لبنان 9 جمهوري دومينيكن 1 - مالتا 2 اكوادر 3 - ليبي 5 سالوادر 2 - مراكش 10‌ جامعه اقتصادي اروپا 152 - موريس 2 فنلاند 2 - نيجريه 7 نروژ 14 - پاكستان 16 پاناما 2 - پرو 25 پرتغال 18 - عربستان سعودي 10 آفريقاي جنوبي 10‌ - سويس 16 سوريه 5 - ترينيداد و توباگو 4 تونس 5 - تركيه 4 جمهوري متحده عربي 65 - انگلستان 183 واتيكان ونزوئلا 29 جمع آراء 1000 * - با توجه به منافع آنتيل و سورينام هلند. ‌-كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده و دو ضميمه آن منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ1971 و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975 ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي پروتكل تمديد كنوانسيون تا 30 ژوئن 1975 ‌مورخ 2 آوريل 1974 مقدمه ‌دولت شركت‌كننده در كنفرانس تهيه متون پروتكلهاي تمديد كنوانسيونهائي كه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 را تشكيل ميدهند. ‌با توجه باينكه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1949 در سالهاي 1953، 1956، 1959، 1962، 1965، 1966، 1967، 1968، و 1971، اصلاح، تجديد‌يا تمديد شده است. ‌و با توجه باينكه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971،‌از دو سند قانوني و جداگانه كنوانسيون تجارت گندم 1971 و كنوانسيون كمك غذائي 1971‌تشكيل شده است كه هر دو در تاريخ 30 ژوئن 1974 منقضي خواهند شد. ‌لذا متون پروتكل تمديد اعتبار كنوانسيون تجارت گندم1971 و كنوانسيون كمك غذائي 1971 را تهيه نمود. ‌-پروتكل تمديد اعتبار كنوانسيون تجارت گندم 1971 ‌ ‌دول عضو اين پروتكل. ‌با توجه باينكه مدت اعتبار كنوانسيون تجارت گندم 1971 (‌از اين ببعد كنوانسيون خوانده خواهد شد) از موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971، در‌تاريخ 30 ژوئن 1974 مقتضي خواهد شد. بشرح زير موافقت كردند: ‌

ماده 1

تمديد، انقضاء مدت اعتبار و اختتام كنوانسيون. با توجه بماده (2) اين پروتكل اجراي كنوانسيون تا تاريخ 30 ژوئن 1975 بين كشورهاي عضو اين پروتكل ادامه خواهد داشت، مشروط بر اينكه اگر‌موافقتنامه بين‌المللي جديدي كه گندم را شامل گردد، قبل از تاريخ 30 ژوئن 1975 بمرحله اجراء در آيد اين پروتكل فقط تا تاريخ بمرحله اجرا در‌آمدن موافقتنامه جديد معتبر خواهد بود.

ماده 2

مفاد بي‌اثر كنوانسيون ‌: از تاريخ اول ژوئيه 1974 موارد زير از مقررات كنوانسيون بلا اثر خواهند بود. ‌الف - بند (4) از ماده (19).

ب

مواد (22) تا (26) (‌شامل 26).

ج

بند(1) از ماده (27). ‌د - (29) تا (31)، ((‌شامل 31).

ماده 3

تعريف : ‌در اين پروتكل هر گونه اشاره‌اي به «‌دولت» يا «‌دولتها» چنان تلقي ميگردد كه شامل اشاره به جامعه اقتصادي اروپا (‌از اين به بعد «‌جامعه» ناميده ‌ميشود) خواهد بود. بهمين ترتيب در اين پروتكل هر گونه اشاره به «‌امضاء» يا «توديع اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد»، يا «‌اسناد الحاق» و يا سند«‌اعلام اجراي موقت» بوسيله يك دولت در مورد جامعه تلقي چنان خواهد كه شامل امضاء يا اعلام اجراي موقت از طرف جامعه بوسيله مقام ‌ذيصلاح آن و توديع سند مورد نياز طبق رويه‌هاي اداري جامعه كه لازمه انعقاد هر قرارداد بين‌المللي است، باشد.

ماده 4

امور مالي: ‌سهم اوليه قابل پرداخت هر يك از كشورهاي واردكننده يا صادركننده عضو كه طبق زير بند (1) از بند (ب) از ماده (7) به اين پروتكل ملحق ميشوند بوسيله شورا بر اساس آرائي كه به آن كشور تعلق خواهد گرفت و مدتي كه از سال زراعي جاري باقي مانده است تعيين خواهد شد ولي مقدار تعيين شده‌براي ساير كشورهاي صادركننده و واردكننده عضو براي سال زراعي جاري تغييري نخواهد كرد. ‌

ماده 5

امضاء : ‌اين پروتكل از تاريخ 2 آوريل 1974 تا آخر روز 22 آوريل 1974 براي امضاء دول عضو كنوانسيون، يا دولي كه در تاريخ 2 آوريل 1974 موقتاً جزء‌اعضاء كنوانسيون محسوب ميشوند، يا دولي كه عضو سازمان ملل، سازمانهاي تخصصي آن و يا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي ميباشند و نام آنها‌در فهرستهاي ضميمه (‌الف) و (ب) كنوانسيون قيد شده، در واشنگتن مفتوح خواهد بود.

ماده 6

تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد. ‌اجراي اين پروتكل منوط به تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد هر كشور امضاء‌كننده بر طبق قوانين اساسي كشور مربوطه خواهد بود. اسناد تصويب،‌پذيرش، تأييد يا انعقاد بايد نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع گردد. ضرب‌الاجل براي توديع اسناد مزبور 18 ژوئن 1974 خواهد بود مگر اينكه‌شورا اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار براي دولت امضاء‌كننده‌اي كه اسناد را توديع ننموده است تمديد نمايد.

ماده 7

الحاق:

1

اين پروتكل بشرح زير جهت الحاق مفتوح خواهد بود. ‌الف - تا تاريخ 18 ژوئن 1974 براي الحاق كشورهاي عضويكه در آن تاريخ در فهرستهاي ضميمه (‌الف) يا (ب) كنوانسيون قيد شده‌اند. شورا در مورد‌كشوري كه تا اين تاريخ سند الحاق را توديع ننموده، ميتواند اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار تمديد نمايد.

ب

بعد از 18 ژوئن 1974 براي الحاق كشورهاي عضو سازمان ملل، سازمانهاي تخصصي آن يا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي، بموجب شرائطي كه‌شورا مقتضي بداند با دوسوم آراء كشورهاي صادركننده و آراء دوسوم كشورهاي واردكننده.

2

الحاق با توديع سند الحاق نزد دولت ايالات متحده آمريكا رسميت مييابد.

3

هر جا بمنظور اجراي اين پروتكل و كنوانسيون به اعضاء مندرج در فهرست‌هاي ضميمه (‌الف) و (ب) كنوانسيون اشاره شود، نام هر كشور‌عضوي كه دولت متبوعه آن بر طبق شرائطي كه شورا مقرر داشته به كنوانسيون ملحق شده باشد و يا طبق مفاد زير بند(ب) از بند (1) اين ماده از اين‌پروتكل به پروتكل ملحق شده باشد بايد مندرج در فهرست مربوطه ضميمه تلقي گردد.

ماده 8

اجراي موقت: ‌هر دولت امضاء‌كننده ميتواند سند اعلام اجراي موقت اين پروتكل را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. همچنين هر دولت ديگري كه‌شرائط امضاء اين پروتكل را دارا باشد يا هر دولتي كه درخواست الحاق آن بتصويب شورا رسيده باشد ميتواند سند اعلام اجراي موقت را نزد دولت‌ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. ‌كشوري كه چنين سندي را توديع ميكند، مفاد اين پروتكل را بطور موقت اجراء خواهد نمود و عضو موقت اين پروتكل بشمار خواهد رفت. ‌

ماده 9

مرحله اجرا:

1

اين پروتكل فيمابين كشورهائي كه اسناد تصويب،‌پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق و يا سند اعلام اجراي موقت را طبق مواد (6)، (7) و (8) اين‌پروتكل تا تاريخ 18 ژوئن 1974 توديع نموده‌اند به ترتيب زير بمرحله اجراء در خواهد آمد. ‌الف - در 19 ژوئن 1974 در مورد تمام مواد كنوانسيون بجز مواد (3) تا (9)، (‌شامل ماده 9) و ماده (21).

ب

در اول ژوئيه 1974 در مورد مواد (3) تا (9)، (‌شامل ماده 9) و ماده (21)، كنوانسيون در صورتيكه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق‌و يا سند اعلام اجراي موقت تا 18 ژوئن 1974 از طرف دول عضو صادركننده‌اي كه حداقل 60 درصد، آراء قيد شده در فهرست ضميمه (‌الف) را در‌دست دارند و هم چنين دول عضو واردكننده‌اي كه حداقل 50 درصد آراء قيد شده در فهرست ضميمه (ب) را در دست دارند، يا اينكه اگر در همان روز‌عضو كنوانسيون ميشدند همان تعداد آراء را در دست ميداشتند توديع شده باشد.

2

اين پروتكل در مورد كشورهائي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد انعقاد يا الحاق را طبق مفاد مربوطه اين پروتكل، بعد از 19 ژوئن 1974 توديع‌مينمايند از تاريخ توديع باجراء گذاشته خواهد شد. هيچ يك از مقررات اين پروتكل در مورد چنين كشورهائي باجراء در نخواهد آمد مگر اينكه ‌قبلاً در مورد كشورهاي ديگر طبق بندهاي (1) يا (3) اين ماده باجراء در آمده باشد.

3

در صورتيكه اين پروتكل طبق بند (1) اين ماده باجراء در نيايد دولتهائي كه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق يا سند اعلام اجراي‌موقت را توديع كرده‌اند ميتوانند تصميم بگيرند كه اين پروتكل فيمابين دولتهائيكه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق يا سند اعلام اجراي‌موقت را توديع نموده‌اند اجراء گردد.

ماده 10

ابلاغ بوسيله دولت نگهدارنده اسناد: ‌دولت ايالات متحده آمريكا بعنوان نگهدارنده اسناد مراتب امضاء تصويب، پذيرش، تأييد، اجراي موقت يا الحاق به اين پروتكل و نيز كليه اسناد‌اطلاع و يادداشتهاي واصله طبق ماده (27) كنوانسيون و هر نوع سند اطلاع و اعلام واصله بر طبق ماده (28) كنوانسيون را بتمام دولتهاي امضاء‌كننده و ملحق‌شونده ابلاغ خواهد كرد.

ماده 11

نسخه گواهي شده پروتكل: ‌بلافاصله بعد از اجراء اين پروتكل، دولت نگهدارنده اسناد، نسخه گواهي شده انگليسي فرانسه، روسي و اسپانيولي اين پروتكل را به دبير كل سازمان‌ملل براي ثبت طبق ماده 102 منشور سازمان ملل ارسال خواهد داشت و هر گونه اصلاحيه در اين پروتكل نيز بهمين منوال باطلاع خواهد رسيد.

ماده 12

ارتباط مقدمه با پروتكل: ‌اين پروتكل مقدمه بر موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 را نيز شامل ميگردد. ‌در حضور شهود، امضاء‌كنندگان ذيل، كه از جانب دولت متبوع خود اختيار رسمي در اين مورد دارا ميباشد، در تاريخ‌هائي كه در مقابل امضا آنها درج شده،‌اين پروتكل را امضاء كرده‌اند. ‌متون انگليسي، فرانسه، روسي، و اسپانيايي، اين پروتكل متساوياً معتبر خواهد بود و نسخه هاي اصلي نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع گرديده است‌و اين دولت نسخه گواهي شده آنرا تسليم كشورهاي امضاء‌كننده، و ملحق شونده و دبير اجرائي شورا خواهد كرد. -پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975 ميباشد . رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي پروتكل تمديد كنوانسيون تا 30 ژوئن 1976 ‌مورخ 25 آوريل 1975 مقدمه كنفرانس مسئول تهيه متون پروتكلهاي تمديدكننده كنوانسيون‌ها (‌كه جمعاً موافقتنامه‌بين‌المللي گندم را تشكيل ميدهند). ‌با توجه باينكه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1949 در سالهاي 1953، 1956، 1959، 1962، 1965، 1966، 1967، 1968، و 1971، 1974 اصلاح،‌تجديد يا تمديد شده است. ‌ و با توجه باينكه موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971،‌از دو سند قانوني و جداگانه كنوانسيون تجارت گندم 1971 و كنوانسيون كمك غذائي 1971‌تشكيل شده است كه هر دو در سال 1974 بوسيله پروتكل تمديد شده و در تاريخ 30 ژوئن 1975 منقضي خواهد شد. ‌لذا متون پروتكل تمديد مجدد اعتبار كنوانسيون تجارت گندم1971 و كنوانسيون كمك غذائي 1971 را تهيه نمود. ‌-پروتكل تمديد مجدد اعتبار كنوانسيون تجارت گندم 1971 ‌دول عضو اين پروتكل: با توجه باينكه مدت اعتبار كنوانسيون تجارت گندم 1971 (‌از اين ببعد كنوانسيون خوانده خواهد شد) از موافقتنامه‌بين‌المللي 1971 بوسيله پروتكل در سال 1974 تمديد شده، در 30 ژوئن 1975 منقضي خواهد شد. بشرح زير موافقت كردند: ‌

ماده 1

تمديد، انقضاء مدت و اختتام كنوانسيون. با توجه به ماده (2) اين پروتكل اجراي كنوانسيون تا تاريخ 30 ژوئن 1976 بين كشورهاي عضو اين پروتكل ادامه خواهد داشت. مشروط بر اينكه اگر‌موافقتنامه بين‌المللي تجديدي كه گندم را شامل گردد. قبل از تاريخ 30 ژوئن 1976 بمرحله اجراء در آيد اين پروتكل فقط تا تاريخ بمرحله اجرا در‌آمدن موافقتنامه جديد معتبر خواهد بود.

ماده 2

مفاد بي‌اثر كنوانسيون : از اول ژوئيه 1975 موارد زير از مقررات كنوانسيون بلااثر خواهند بود. ‌الف - بند (4) ماده (19).

ب

مواد (22) تا (26) (‌شامل 26).

ج

بند(1) از ماده (27). ‌د - مواد (29) تا (31)، (شامل 31)

ماده 3

تعريف : در اين پروتكل هر گونه اشاره‌اي به«‌دولت» يا « ‌دولت‌ها» چنان تلقي ميگردد كه شامل اشاره به جامعه اقتصادي اروپا (‌از اين ببعد«‌جامعه» ناميده ميشود) خواهد بود. بهمين ترتيب در اين پروتكل هر گونه اشاره به «‌امضاء» يا« توديع اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد»، يا «‌اسناد‌الحاق» و يا سند «‌اعلام اجراي موقت بوسيله يك دولت در مورد جامعه تلقي چنان خواهد بود كه شامل امضاء و اعلام و اجراي موقت از طرف‌جامعه بوسيله مقام ذيصلاح آن و توديع سند مورد نياز طبق رويه‌هاي اداري جامعه كه لازمه انعقاد هر قرارداد بين‌المللي است، باشد. ‌

ماده 4

امور مالي : سهم اوليه قابل پرداخت هر يك از كشورهاي واردكننده يا صادركننده عضو كه طبق زير بند (ب) (1) از ماده (7) به اين‌پروتكل ملحق ميشوند وسيله شورا بر اساس آرائي كه به آن كشور تعلق خواهد گرفت و مدتي كه از سال زراعي جاري باقي مانده است تعيين‌خواهد شد. ولي مقدار تعيين شده براي ساير كشورهاي عضو صادركننده و واردكننده براي سال زراعي جاري تغييري نخواهد كرد. ‌

ماده 5

امضاء : اين پروتكل از تاريخ 25 مارس 1975 تا آخر روز 14 آوريل 1975 براي امضاي كشورهاي عضو كنوانسيون تمديد شده بوسيله ‌پروتكل، يا كشورهائيكه در تاريخ 25 مارس 1975 موقتاً عضو اين كنوانسيون محسوب ميگردند. يا كشورهائيكه عضو سازمان ملل، سازمانهاي‌تخصصي آن و يا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي ميباشند و نام آنها در فهرستهاي ضميمه (‌الف) و (ب) كنوانسيون قيد شده، در واشنگتن مفتوح‌خواهد بود.

ماده 6

تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد. ‌اجراي اين پروتكل منوط به تصويب، پذيرش، تأييد يا انعقاد هر كشور امضاء‌كننده بر طبق قوانين اساسي كشور مربوطه خواهد بود. اسناد تصويب،‌پذيرش، تأييد يا انعقاد بايد نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع گردد. ضرب‌الاجل براي توديع اسناد مزبور و 18 ژوئن 1975 خواهد بود مگر اينكه‌شورا اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار براي دولت امضاء‌كننده‌اي كه اسناد را توديع ننموده است تمديد نمايد.

ماده 7

الحاق:

1

اين پروتكل بشرح زير جهت الحاق مفتوح خواهد بود: ‌الف - تا تاريخ 18 ژوئن 1975 براي الحاق كشورهاي عضوي كه در آن تاريخ در فهرستهاي ضميمه (‌الف) يا (ب) كنوانسيون قيد شده‌اند شورا براي‌كشورهائيكه تا تاريخ فوق سند الحاق را توديع ننموده‌اند ميتواند اين ضرب‌الاجل را يك يا چند بار تمديد نمايد.

ب

بعد از 18 ژوئن 1975 براي الحاق كشورهاي عضو سازمان ملل، سازمانهاي تخصصي آن يا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي، بموجب شرائطي كه‌شورا مقتضي بداند با دوسوم آراء كشورهاي صادركننده و دوسوم آراء كشورهاي واردكننده.

2

الحاق با توديع سند الحاق نزد دولت ايالات متحده آمريكا رسميت مي‌يابد.

3

هر جا بمنظور اجراي كنوانسيون و اين پروتكل به اعضاي مندرج در فهرستهاي ضميمه (‌الف) و (ب) كنوانسيون اشاره شود، نام هر كشور‌عضوي كه دولت متبوعه آن بر طبق شرائطي كه شورا مقرر داشته به كنوانسيون ملحق شده باشد و يا طبق مفاد زير بند(ب) از بند (1) اين ماده از اين‌پروتكل به آن ملحق شده باشد بايد مندرج در فهرست مربوطه ضميمه تلقي گردد. ‌

ماده 8

اجراي موقت : ‌هر دولت امضاء‌كننده ميتواند سند اعلام اجراي موقت اين پروتكل را نزد دولت ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. همچنين هر دولت ديگري كه‌شرائط امضاء اين پروتكل را دارا باشد يا هر دولتي كه درخواست الحاق آن بتصويب شورا رسيده باشد ميتواند سند اعلام اجراي موقت را نزد دولت‌ايالات متحده آمريكا توديع نمايد. كشوري كه چنين سندي را توديع ميكند، مفاد اين پروتكل را بطور موقت اجراء خواهد نمود و عضو موقت اين‌پروتكل بشمار خواهد رفت. ‌

ماده 9

مرحله اجرا:

1

اين پروتكل فيمابين كشورهائيكه اسناد تصويب،‌پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق و يا سند اعلام اجراي موقت را طبق مواد (6)، (7) و (8) اين‌پروتكل تا تاريخ 18 ژوئن 1975 توديع نموده‌اند به ترتيب زير بمرحله اجرا در خواهد آمد. ‌الف - در 19 ژوئن 1975 در مورد تمام مواد كنوانسيون بجز مواد (3) تا (9)، (‌شامل ماده 9) و ماده (21).

ب

در اول ژوئيه 1975 در مورد مواد (3) تا (9)، (‌شامل ماده 9) و ماده (21)، در صورتيكه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق و يا سند‌اعلام اجراي موقت تا 18 ژوئن 1975 از طرف دول عضو صادركننده‌اي كه 60 درصد، آراء قيد شده در فهرست ضميمه (‌الف) را در دست دارند و همچنين دول عضو واردكننده‌اي كه 50 درصد آراء قيد شده در فهرست ضميمه (ب) را در دست دارند، يا اينكه اگر در همان روز عضو كنوانسيون ميشدند ‌همان تعداد آراء را در دست ميداشتند توديع شده باشد.

2

اين پروتكل در مورد كشورهائيكه سند تصويب، پذيرش، تأييد انعقاد يا الحاق را طبق مقررات اين پروتكل، بعد از تاريخ 19 ژوئن 1975 توديع‌مينمايند از تاريخ توديع باجراء گذاشته خواهد شد. ‌هيچيك از مقررات اين پروتكل در مورد چنين كشورهائي باجراء در نخواهد آمد مگر اينكه قبلاً در مورد كشورهاي ديگر طبق بندهاي (1) يا (3) اين‌ماده باجراء در آمده باشد.

3

در صورتيكه اين پروتكل طبق بند (1) اين ماده باجراء در نيايد دولتهائيكه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق يا سند اعلام اجراي‌موقت را توديع كرده‌اند ميتواند تصميم بگيرند كه اين پروتكل فيمابين دولتهائيكه اسناد تصويب، پذيرش، تأييد، انعقاد يا الحاق يا سند اعلام اجراي‌موقت را توديع نموده‌اند اجراء گردد. ‌

ماده 10

اعلام بوسيله دولت نگهدارنده: ‌دولت ايالات متحده آمريكا بعنوان نگهدارنده اسناد مراتب امضاء تصويب، پذيرش، تأييد، اجراي موقت و الحاق به اين پروتكل و نيز كليه اسناد‌اطلاع و يادداشتهاي واصله طبق ماده (27) كنوانسيون و هر نوع سند اطلاع و اعلام بر طبق ماده (38) را بتمام دولتهاي امضاء‌كننده و ملحق شونده‌ابلاغ خواهد كرد.

ماده 11

نسخه گواهي شده پروتكل: ‌بلافاصله بعد از اجراء اين پروتكل، دولت نگهدارنده اسناد، نسخه گواهي شده انگليسي فرانسه، روسي و اسپانيولي اين پروتكل را به دبير كل سازمان‌ملل براي ثبت طبق ماده 102 از منشور سازمان ملل ارسال خواهد داشت و هر گونه اصلاحيه در اين پروتكل نيز بهمين منوال باطلاع خواهد رسيد.

ماده 12

ارتباط مقدمه با پروتكل: ‌اين پروتكل مقدمه بر موافقتنامه بين‌المللي گندم 1971 را نيز شامل ميگردد. ‌-پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتكلهاي الحاقي مورخ 1974 و 1975‌ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹