قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مصوب 1386,01,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند(1) ماده(4) موافقتنامه در هر حال به معناي عدم هماهنگي لازم با وزارت امور خارجه و مفاد بند(3) ماده(22) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات بند (2) ماده اخيرالذكر درخصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازمالاجراءشدن اصلاحات موافقتنامه نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مقدمه - دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي، با توجه به خواست طرفين به انجام حداكثر همكاري در امور كيفري، در موارد زير به توافق رسيدهاند:
ماده 1
تعاريف ازنظر اين موافقتنامه «مقام مركزي» اطلاق ميشود به:
الف
براي جمهوري اسلامي ايران، مديركل حقوقي قوه قضاييه.
ب
براي جمهوري آفريقاي جنوبي، مديركل دادگستري و توسعه قانون اساسي. «مقام صلاحيتدار» به هر شخص يا مقامي اطلاق ميشود كه مسؤوليت مسائل مربوط به تحقيقات يا تعقيب جرايم با وي باشد. «جرم» اطلاق ميشود به:
1
در جمهوري اسلامي ايران هرگونه جرم ارتكابي برخلاف قوانين آن جمهوري.
2
درجمهوري آفريقاي جنوبي، هرگونه جرم ارتكابي برخلاف قوانين آن جمهوري. «درخواست» به درخواستي اطلاق ميشود كه طبق اين موافقتنامه به عمل آمده باشد. «كشور درخواست شونده» به كشوري اطلاق ميشود كه درخواست به آن ارسال گردد. «كشور درخواست كننده» به كشوري اطلاق ميشود كه درخواست را مطرح كرده باشد.
ماده 2
دامنه شمول 1 ـ طرفين اين موافقتنامه مطابق مفاد آن، در تمام مسائل مربوط به تحقيق، تعقيب و پيشگيري از ارتكاب جرم و در رسيدگيهاي حقوقي در امور كيفري با يكديگر معاضدت خواهند نمود. 2 ـ معاضدت دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود:
الف
مبادله اطلاعات و اشياء.
ب
تعيين محل يا شناسايي اشخاص، اشياء و مكانها.
ج
جمعآوري مدارك، أخذ شهادت يا اظهارات اشخاص.
د
انجام درخواستهاي مربوط به بازرسي و توقيف.
ه
ـ تهيه اسناد و سوابق و اشياء قابل استفاده به عنوان مدرك.
و
تحويل اوراق و اسناد.
ز
انتقال اشخاص براي شهادت دادن يا كمك به تحقيقات.
ح
اجراي مجازات نقدي و احكام جبران خسارات.
ط
اقدام درجهت يافتن، محدود كردن و مصادره كردن عايدات حاصل از ارتكاب جرم. 3 ـ اين موافقتنامه صرفاً درجهت معاضدت متقابل حقوقي بين دو طرف امضاء شده است و مفاد آن هيچگونه حقي براي يك طرف خصوصي به منظور دريافت يا اجراي هر مدرك يا جلوگيري از اجراي درخواستي خاص يا به تعويق انداختن اجراء درخواست ايجاد نميكند. 4 ـ مفاد اين موافقتنامه درمورد درخواستهايي اعمال ميشود كه براساس آن به عمل آمده باشد خواه جرائم مربوطه قبل از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه خواه بعد از آن واقع شده باشد.
ماده 3
معاضدتهاي ديگر طرفين، از جمله مقامات صلاحيتدار آنها، ميتوانند طبق موافقتنامهها، ترتيبات يا روشهاي ديگر به يكديگر مساعدت نموده و به آن ادامه دهند و اين موافقتنامه تعهدات طرفين نسبت به يكديگر به موجب موافقتنامهها، ترتيبات يا روشهاي مزبور را منتفي نخواهد كرد.
ماده 4
درخواستها
1
درخواستها و پاسخهاي مربوطه را ميتوان از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مقامات مركزي مبادله كرد.
2
درخواستها بايد به صورت كتبي باشد. در موارد اضطراري و در مواردي كه قوانين داخلي كشور درخواست شونده اجازه ميدهد و در مواردي كه كشور درخواست شونده به تشخيص خود به گونه ديگري مجاز بداند، درخواستها را ميتوان شفاهاً نيز اعلام كرد، اما بايد به فاصله ده روز پس از آن كتباً تأييد شود.
ماده 5
محتويات درخواست براي دلايل 1 ـ در تمام موارد، درخواست معاضدت بايد شامل موارد زير باشد:
الف
شرحي در تأييد ماهيت دعاوي مطرح شده يا ماهيت و هدف از تحقيقات در كشور درخواست كننده.
ب
نام مقام صلاحيتداري كه تحقيقات را انجام ميدهد يا دعواي مرتبط با درخواست را اقامه ميكند.
ج
خلاصهاي درباره وقايع و قوانين مربوط، از جمله توصيف جرمي كه درخواست به آن مربوط ميشود.
د
شرحي درباره هدف از ارسال درخواست و نوع معاضدت درخواستي.
ه
ـ لزوم محرمانه نگهداشتن درخواست و دلايل آن (در صورت وجود).
و
هرگونه مهلت تعيين شده براي پاسخگويي به درخواست. 2 ـ درخواست معاضدت شامل اطلاعات زير نيز خواهد بود:
الف
در صورت امكان، هويت، تابعيت و نشاني شخص يا اشخاصي كه موضوع درخواست هستند.
ب
در صورت لزوم، جزئيات مربوط به هرگونه رويه يا شرط خاصي كه كشور درخواست كننده خواستار رعايت آن است، با ذكر دلايل.
ج
در مورد درخواستهاي ارسالي براي دريافت اسناد و مدارك، سوابق يا اشيائي كه به عنوان مدرك به كار گرفته خواهد شد، شرحي درباره آنها يا محتواي موردنظر هركدام.
د
در مورد درخواستهاي ارسالي براي جمعآوري مدرك يا بازرسي و توقيف، شرحي درباره مباني اين اعتقاد كه مدرك مزبور ممكن است در قلمرو قضائي كشور درخواستشونده يافت شود.
ه
ـ در مورد درخواستهاي ارسالي براي أخذ دليل از شخصي خاص، شرحي درباره ضرورت يا عدم ضرورت اظهارات يا شهادت با قيد سوگند و شرحي درباره موضوع مدرك يا شهادت درخواستي.
و
در مورد امانت دادن مدارك مستند، شخص يا گروه اشخاصي كه اين مدارك را زير نظر خواهند داشت، مكاني كه قرار است مدارك به آنجا منتقل شود، هرگونه آزمايش پيشبيني شده و تاريخ بازگرداندن مدارك.
ز
در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشتي، شخص يا گروه اشخاصي كه بر جريان انتقال نظارت خواهند داشت، مكاني كه قرار است شخص بازداشتي به آنجا منتقل شود و تاريخ بازگرداندن وي.
ح
در مورد درخواستهاي مربوط به توقيف يا مصادره عوايد حاصل از ارتكاب جرم، در صورت امكان: (1) ـ شرحي مفصل درباره عوائد، از جمله محل آن. (2) ـ شرحي درباره مباني اين اعتقاد كه وجوه يا اموال مزبور، همان درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم هستند.
ط
درمورد درخواستهاي ارسالي براي معاضدت به منظور دريافت جريمه يا جبران خسارت، نسخه تأييد شده مدرك اثبات كننده محكوميت يا دستور دادگاه و شرحي مبني بر اينكه محكوميت يا دستور مزبور قطعي است و آن را به طور كامل نميتوان در كشور درخواستكننده به اجراء درآورد. 3 ـ كشور درخواستشونده حق ندارد درخواست را به صرف اينكه تمام اطلاعات مندرج در بندهاي (1) و (2) در آن گنجانده نشده است، در صورتي كه امكان انجام آن به شكل ديگري در قوانين كشور درخواستشونده پيشبيني شده باشد، رد كند. 4 ـ هرگاه كشور درخواستشونده تشخيص دهد كه اطلاعات مندرج در درخواست براي انجام آن كفايت نميكند، ميتواند خواستار ارسال جزئيات و اطلاعات بيشتر شود.
ماده 6
رد يا به تعويق انداختن درخواست معاضدت 1 ـ هرگاه كشور درخواستشونده معتقد باشد كه اجراي درخواست به حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي و عمومي آن يا به هر دليل ديگر كه در قوانين آن كشور از جمله نظام حقوق اساسي يا حقوق بشر آن كشور پيشبيني شده باشد، لطمه ميزند ميتواند از انجام معاضدت خودداري كند. 2 ـ در موارد زير ميتوان از انجام معاضدت خودداري كرد:
الف
درخواست به جرمي مربوط شود كه در آن فعل يا ترك فعلي كه گفته ميشود جرم است، هرگاه در قلمرو قضائي كشور درخواستشونده رخ ميداد جرم به شمار نميرفت.
ب
كشور درخواستكننده نتواند معاضدت مشابهي براي كشور درخواستشونده انجام دهد.
ج
انجام معاضدت درخواستي، احتمالاً به تحقيقات يا جريان رسيدگي در كشور درخواستشونده لطمه وارد كند يا به امنيت شخص خاصي آسيب برساند يا بار مالي سنگيني بر منابع آن كشور تحميل نمايد.
د
درخواست در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه انجام نشده باشد.
ه
ـ دلايل اساسي براي پذيرش اين فكر وجود داشته باشد كه درخواست براي معاضدت، به منظور تعقيب شخصي خاص و به دلايل مرتبط با نژاد، جنسيت، دين، مليت، منشاء قومي يا اعتقادات سياسي وي صورت گرفته است يا آن كه موقعيت شخص مذكور ممكن است به يكي از دلايل فوق به خطر بيفتد.
و
فعل انجام شده برطبق قوانين نظامي، جرم تلقي ميشود ولي در عين حال بر طبق قوانين كيفري عادي جرم به شمار نميرود. 3 ـ در صورتي كه اجراي درخواست موجب اختلاف در جريان هرگونه دادرسي يا تحقيقات جاري در كشور درخواستشونده شود، اين كشور ميتواند انجام معاضدت را به تعويق اندازد. 4 ـ كشور درخواستشونده پيش از رد درخواست معاضدت يا به تعويق انداختن آن، اقدامات زير را از طريق مقام مركزي خود به عمل خواهد آورد:
الف
دلايل مربوط به رد درخواست يا به تعويق انداختن معاضدت را بلافاصله به كشور درخواستكننده اطلاع خواهد داد، و
ب
به منظور تعيين امكان انجام معاضدت قضايي بر طبق شرايطي كه كشور درخواستشونده ضروري تشخيص ميدهد، با كشور درخواستكننده مشورت خواهد كرد. 5 ـ كشور درخواستكنندهاي كه با رعايت شرايط مندرج در جزء (ب) بند (4) با انجام معاضدت موافقت ميكند موظف است شرايط مزبور را عملاً رعايت كند. 6 ـ هرگاه مقام مركزي كشور درخواستشونده از انجام معاضدت خودداري يا آن را به تعويق اندازد، موظف خواهد بود دلايل اين خودداري يا تعويق را حسب مورد به مقام مركزي كشور درخواستكننده اطلاع دهد.
ماده 7
انجام درخواستها
1
درخواست معاضدت مطابق قوانين كشور درخواستشونده و چنانچه آن قوانين اجازه دهد مطابق شرايط مندرج در درخواست، بلافاصله به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2
در مواردي كه امكان انجام درخواست وجود داشته باشد ولي چگونگي انجام آن با شرايط مندرج در درخواست مطابقت نداشته باشد، كشور درخواستشونده موظف است مراتب را به كشور درخواستكننده اطلاع دهد، كه كشور اخير در آن صورت موظف خواهد بود درباره انجام يا عدم انجام درخواست تصميم بگيرد.
3
در مواردي كه توسط كشور درخواستشونده لازم تشخيص داده شده باشد، كشور درخواستكننده پس از اتمام جريان دادرسيها موظف است هرگونه مدركي را كه كشور درخواستشونده در اجراي درخواست براي كشور درخواستكننده فرستاده است به اين كشور بازگشت دهد.
ماده 8
محرمانه بودن و محدوديت استفاده از مدارك و اطلاعات 1 ـ كشور درخواستشونده موظف است درخواست، مندرجات آن، اسناد تأييدكننده و هرگونه اقدام به عمل آمده پيرو ارسال درخواست مزبور را (جز در موارد زير)، محرمانه نگه دارد:
الف
تا جايي كه براي انجام درخواست ضرورت داشته باشد.
ب
در مواردي كه افشاي درخواست مخصوصاً با توجه به قيود و شرايط تعيينشده از سوي كشور درخواستكننده مجاز اعلام شده باشد.
ج
در مواردي كه كشور درخواستشونده موظف باشد آن را بر طبق قوانين خود افشاء كند. 2 ـ در مواردي كه انجام درخواست بدون نقض شرايط محرمانه بودن به شرح مندرج در درخواست غيرممكن باشد، كشور درخواستشونده موظف است مراتب را به كشور درخواستكننده اطلاع دهد. كشور أخير نيز درباره اجراء يا عدم اجراي درخواست تصميم خواهد گرفت. 3 ـ كشور درخواستشونده، پس از رايزني با كشور درخواستكننده، ميتواند اعلام كند كه اطلاعات يا مدارك ارسالي محرمانه نگه داشته شود يا افشاء شود يا فقط بر طبق شرايطي كه اعلام خواهد كرد مورد استفاده قرار گيرد. 4 ـ كشور درخواستكننده بدون جلب موافقت قبلي كشور درخواستشونده، حق ندارد از اطلاعات يا مدارك مذكور براي هر منظور يا مواردي غير از آنچه در درخواست ارسالي براي دريافت اطلاعات يا مدارك مذكور قيد شده است، استفاده كند.
ماده 9
أخذ شهادت در كشور درخواستشونده 1 ـ با توجه به درخواست ارسالي براي معاضدت، در مواردي كه قرار باشد شخص خاصي در كشور درخواستشونده شهادتي را به منظور استفاده در جلسات دادرسي در كشور درخواستكننده ارائه نمايد:
الف
طرفين جريان دادرسيهاي مزبور، نمايندگان قانوني ايشان يا نمايندگان كشور درخواستكننده، ميتوانند با توجه به قوانين كشور درخواستشونده، در جلسات حضور يابند و از شخصي كه شهادت ميدهد پرسشهايي به عمل آورند، صرفنظر از اين كه بازجوييهايي كه شهادت مذكور قرار است در مورد آنها أخذ شود، انجام شده يا نشده باشد.
ب
كشور درخواستكننده ميتواند سؤالات خاصي را كه بايد از آن شخص شود، تعيين كند. 2 ـ شخصي كه قرار است شهادتي را با توجه به مفاد درخواست مزبور در كشور درخواستشونده ادا نمايد، ميتواند در موارد زير از دادن شهادت خودداري كند:
الف
قوانين آن كشور اجازه داده يا ملزم كرده باشد كه شخص مذكور از اداي شهادت خودداري كند.
ب
قوانين كشور درخواستكننده اجازه داده يا ملزم كرده باشد كه شخص مذكور از اداي شهادت خودداري كند. 3 ـ هرگاه شخصي ادعا كند كه حق يا الزام خاصي داير بر خودداري از اداي شهادت بر طبق قوانين كشور درخواستكننده وجود دارد، كشوري كه شخص در آن حضور دارد با توجه به مراتب فوق، به گواهي صادره توسط مقام صلاحيتدار كشور درخواستكننده به عنوان مدرك وجود يا عدم وجود چنين حق يا الزامي استناد خواهد كرد. 4 ـ هرگاه گواهي مذكور در بند(3) نشان دهد كه در دادرسيهاي كيفري در كشور درخواستكننده ميتوان شخص را وادار به اداي شهادت موردنظر نمود، اين شهادت أخذ خواهد شد.
ماده 10
دسترسي به زندانيان حاضر به اداي شهادت يا كمك به انجام تحقيقات 1 ـ شخص بازداشتي در كشور درخواستشونده را كه حضورش در كشور درخواستكننده براي اجراي مفاد اين موافقتنامه ضرورت داشته باشد، تا جايي كه در قوانين دو كشور مجاز باشد، ميتوان براي آن منظور انتقال داد، مشروط بر آنكه شخص بازداشتي با اين كار موافقت كند و كشور درخواستشونده نيز هيچ دليل منطقي براي مخالفت با اين درخواست نداشته باشد. 2 ـ كشور درخواستكننده اختيار خواهد داشت و موظف خواهد بود شخص مذكور را در تمام مدت در بازداشت نگه دارد و در خاتمه جلسات رسيدگيهايي كه انتقال نامبرده به كشور درخواستكننده نيز بدان جهت صورت گرفته است، يا در اولين فرصت پس از آنكه ديگر نيازي به حضور نامبرده نباشد، او را به كشور درخواستشونده بازگشت دهد تا مجدداً در بازداشت نگهداشته شود. 3 ـ شخص انتقال يافته براي مدتي كه در كشور درخواستكننده در بازداشت بوده، گواهي كسر از محكوميت صادره در كشور درخواستشونده دريافت خواهد كرد. 4 ـ الف ـ در مواردي كه دوره محكوميت تحميلي بر شخص انتقالي بر طبق مفاد اين ماده در زماني كه وي در كشور درخواستكننده به سر ميبرد خاتمه مييابد، چنين شخصي بايد آزاد شود و با او به عنوان شخصي رفتار شود كه در ماده (11) اين موافقتنامه بدان اشاره ميشود.
ب
كشور درخواستشونده به هنگام انتقال شخص، موظف است تاريخ خاتمهيافتن دوره محكوميت زندان وي را به كشور درخواستكننده اطلاع دهد. 5 ـ با انتقال شخصي كه در بازداشت بسر ميبرد، هرگاه به وجودش در جلسات رسيدگي كيفري در قلمرو كشور درخواستشونده نياز باشد، ميتوان مخالفت كرد.
ماده 11
دسترسي به ديگر افراد حاضر به اداي شهادت يا همكاري در انجام تحقيقات در كشور درخواستكننده
1
به منظور همكاري در تسهيل دسترسي به شخصي خاص براي همكاري در انجام تحقيقات يا حضور در جلسات دادرسي به عنوان شاهد وقوع جرم در كشور درخواستكننده، جز در مواردي كه شخص مذكور موضوع تحقيقات يا شخص متهم به ارتكاب جرم باشد، ميتوان درخواست لازم را به عمل آورد.
2
هرگاه كشور درخواستشونده متقاعد شود كه پيشبينيهاي لازم براي تأمين امنيت آن شخص در كشور درخواستكننده به عمل آمده است، از شخص مذكور خواهد خواست كه با همكاري در انجام تحقيقات يا حضور درجلسات دادرسي به عنوان شاهد موافقت كند و تمام اقدامات لازم در جهت تسهيل انجام درخواست به عمل آورد.
ماده 12
نحوه رفتار 1 ـ با رعايت بند (2) اين ماده، هرگاه شخص درخواستي به موجب مفاد مواد (10) و (11) اين موافقتنامه در كشور درخواستكننده باشد:
الف
آن شخص را نميتوان بازداشت كرد، تحت پيگيرد قرار داد، مجازات كرد يا مشمول هرگونه محدوديت ديگري در مورد آزادي شخصي در كشور درخواستكننده به علت انجام هر فعل، ترك فعل يا محكوميتي كه به دوره پيش از خروج شخص مذكور از كشور درخواستشونده مربوط ميشود، قرار داد.
ب
بدون رضايت آن شخص نميتوان از وي خواست كه در جلسات دادرسي دليلي ارائه نمايد يا به انجام تحقيقاتي غير از آنچه موضوع درخواست بوده است مساعدت نمايد. 2 ـ هرگاه شخص مذكور براي ترك كشور درخواستكننده آزاد بوده باشد و پس از آنكه به طور رسمي به نامبرده گفته يا اطلاع داده شود كه ديگر نيازي به حضور وي نيست در فاصله بيست روز پياپي قلمرو آن كشور را ترك نكند يا پس از ترك كشور درخواستكننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، مشمول بند (1) اين ماده نخواهد شد. 3 ـ شخصي كه به موجب درخواست منطبق بر مفاد مواد (10) يا (11) اين موافقتنامه در يكي از مراجع كشور درخواستكننده حاضر ميشود، بااستناد به همان شهادت، مشمول پيگرد نخواهد بود مگر آنكه به دليل اخلال در نظم دادگاه و سوگند دروغ مشمول قانون آن كشور قرار گيرد. 4 ـ شخصي كه با رضايت مذكور در مواد (9) يا (10) اين موافقتنامه موافقت نكند، به خاطر عدم موافقت، مشمول هيچگونه مجازات يا اقدام قهرآميز ديگري، اگر چه در درخواست قيد شده باشد، نخواهد بود.
ماده 13
بازرسي و توقيف
1
مقام صلاحيتداري كه درخواست مربوط به بازرسي و توقيف را اجراء ميكند اطلاعاتي كه ممكن است در مورد هويت، وضعيت، تماميت و تداوم تصرف اسناد، سوابق يا اشياء توقيف شده يا شرايط توقيف براي كشور درخواستكننده مورد نياز باشد، اما نه محدود به موارد فوق، ارائه خواهد نمود.
2
كشور درخواستكننده تمام شروط اعلام شده از سوي كشور درخواستشونده را درخصوص اسناد، سوابق يا اشياء توقيف شدهاي كه بتوان آنها را به كشور درخواستكننده تحويل داد، رعايت خواهد نمود.
ماده 14
درآمدهاي حاصل از جرم 1 ـ كشور درخواستشونده، در صورت تقاضاي كشور درخواستكننده، تمام تلاشهاي خود را به منظور يافتن هر نوع دارايي يا ثروت متعلق به شخصي كه حكم ضبط يا مصادره و يا جريمه نقدي، يا حكم مشابه ديگري كه به علت ارتكاب جرم عليه وي در كشور درخواستكننده، توسط دادگاه صادر شده باشد يا ممكن است در آينده صادر شود، به عمل خواهد آورد. 2 ـ هرگاه به موجب بند (1)اين ماده، محل اموال يا داراييها شناسايي شود، كشور درخواستشونده ميتواند به منظور جلوگيري از هرگونه معامله، انتقال يا واگذاري اموال، تا هنگام اتخاذ تصميم نهايي درخصوص اموال يا داراييهاي مذكور در دادگاهي در كشور درخواستشونده يا كشور درخواستكننده، مطابق قوانين داخلي خود اقداماتي را انجام دهد يا به انجام آنها كمك نمايد. 3 ـ كشور درخواست شونده مطابق قوانين خود حكم مذكور در بند (1) اين ماده را كه توسط يكي از دادگاههاي كشور درخواستكننده صادر شده است به اجراء گذاشته يا رسيدگيهاي لازم را در مورد دارايي يا ثروت يافت شده در كشور خود به عمل خواهد آورد. 4 ـ در اجراي مفاد اين ماده، حقوق معتبر اشخاص ثالث محترم شمرده خواهد شد.
ماده 15
ابلاغ اسناد
1
كشور درخواستشونده حداكثر تلاش خود را درجهت ابلاغ هرنوع سند انتقال يافته به آن كشور به عمل خواهد آورد.
2
درخواست ابلاغ احضاريه بايد حداكثر شصت روز پيش از تاريخي كه براي حضور شخص پيشبيني شده است انجام شود. در موارد اضطراري، كشور درخواستشونده ميتواند محدويت زماني را اسقاط كند.
3
كشور درخواست شونده مدركي دال بر ابلاغ به روشي كه كشور درخواستكننده تعيين ميكند ارائه خواهد نمود.
ماده 16
مدارك عمومي و مدارك رسمي
1
كشور درخواستشونده رونوشت از اسناد و مداركي كه قابل دسترسي براي عموم باشد را ارائه خواهد نمود.
2
كشور درخواستشونده ميتواند رونوشتي از هر نوع سند، سابقه يا اطلاعات موجود و در اختيار نهاد يا اداره دولتي را كه قابل دسترسي براي عموم نيست تا حدود و تحت همان شرايطي كه براي مقامات اجرائي و قضائي آن كشور مقدور باشد، ارائه نمايد.
ماده 17
تأييد هرگونه مدرك تحويلي در تأييد درخواست، در صورتي كه به عنوان رونوشت برابر اصل، توسط رئيس دادگاه، قاضي يا هر شخص صلاحيتدار ديگر تأييد شده باشد و به شرط آنكه مدرك مزبور توسط يكي از مقامهاي زير با صدور اطلاعيهاي تأييد شده باشد، پذيرفته خواهد شد:
الف
هرگاه كشور درخواست شونده جمهوري آفريقاي جنوبي باشد، توسط رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران يا،
ب
هرگاه كشور درخواستشونده جمهوري اسلامي ايران باشد، توسط وزير دادگستري جمهوري آفريقاي جنوبي، يا هرشخصي كه در سند مهر و امضاء شده باشد به وسيله شخص موضوع بندهاي (الف) يا (ب) اين ماده تعيين شده و معرف شخصي است كه سند را امضاء كرده است از جمله مقام يا عنوان وي يا مجاز بودن وي به هر طريق ديگري كه در قوانين كشور درخواستشونده پيشبيني شده است.
ماده 18
نمايندگي با توجه به مفاد ماده (19) اين موافقتنامه، كشور درخواستشونده تمام ترتيبات لازم را برطبق قوانين خود براي نمايندگي منافع كشور درخواستكننده در هرگونه دادرسي ناشي از انجام تقاضاي معاضدت به عمل خواهد آورد.
ماده 19
هزينهها 1 ـ كشور درخواستشونده تمام هزينههاي جاري و عادي مربوط به انجام درخواست معاضدت را تقبل خواهد كرد، جز هزينههاي زير كه برعهده كشور درخواستكننده است:
الف
هزينههاي مرتبط با انتقال هر شخص به قلمرو كشور درخواستشونده يا از قلمرو آن كشور، به اضافه هرگونه حقالزحمه، كمك هزينه يا هزينههاي قابل پرداخت به شخص مزبور در طي اقامت در كشور درخواستكننده در اجراء درخواست منطبق بر مفاد مواد (10) يا (11) اين موافقتنامه.
ب
هزينههاي مرتبط با انتقال مأموران بازداشت يا مأموران مراقب.
ج
حقالزحمه كارشناسان. 2 ـ هرگاه در جريان انجام درخواست معلوم شود كه به پارهاي هزينههاي فوقالعاده براي انجام درخواست نياز خواهد بود يا آنكه درخواست مذكور متضمن يكي از معاضدتهاي مندرج در ماده (14) اين موافقتنامه است، طرفين موظفند براي تعيين قيود و شرايط ادامه اجراي درخواست با يكديگر مشورت كنند.
ماده 20
مشورت
1
طرفين، درصورت درخواست هريك از آنها، درخصوص تفسير و اجراي اين موافقتنامه با يكديگر بيدرنگ مشورت خواهند كرد.
2
طرفين، همچنين ميتوانند اقدامات عملي را كه ممكن است درجهت تسهيل اجراي مفاد اين موافقتنامه لازم باشد به عمل آورند.
ماده 21
ترجمه هر سند تهيه شده درخصوص دادرسيهاي مرتبط با اين موافقتنامه به همراه ترجمه آن به زبان كشور درخواستشونده يا به زبان انگليسي ارسال خواهد شد.
ماده 22
تصويب، لازمالاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1
اين موافقتنامه منوط به تصويب است و اسناد تصويب نيز در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه از زمان آخرين اعلام كتبي درمورد اتمام مراحل قانون اساسي، لازمالاجراء خواهد گرديد.
3
اين موافقتنامه با توافق طرفين قابل اصلاح خواهد بود.
4
هريك از دو كشور ميتواند هرزمان با صدور اطلاعيه كتبي خطاب به طرف ديگر و تحويل آن از طريق مجاري ديپلماتيك، اين موافقتنامه را فسخ كند. فسخ موافقتنامه، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه مذكور نافذ خواهد شد. براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود بهطور مقتضي بدين منظور مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را مهر و امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو از اعتبار واحد برخوردار هستند در تهران در تاريخ دهم شهريور 1383 هجري شمسي برابر با سي و يكم آگوست 2004 ميلادي به امضاء رسيد. از سوي دولت - ازسوي دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري آفريقاي جنوبي محمداسماعيل شوشتري - بريجيت مباندلا وزير دادگستري - وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ، يك مقدمه و بيست و دوماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هشتم فروردينماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل