قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن دادهميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوريتوسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند. با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت. با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و با تأييد اينكه تشويق و حمايت از سرمايهگذاريها به موجب اين موافقتنامه جريان سرمايه گذاري بين دو كشور را فعالخواهدكرد، به شرح زير توافق نمودند.
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفتهشود:
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع.
ب
سهم الشركه و سهام و اوراق قرضه يك شركت يا هر شكل ديگر مشاركت دريك شركت يا موسسه تجاري.
پ
مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به سرمايهگذاري كه داراي ارزشاقتصادي باشد.
ت
حقوق مالكيت معنوي، فرآيندهاي فني، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث
هر حقي كه داراي ارزش اقتصادي باشد از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير شكل در دارائيهايي كه سرمايهگذاري يا سرمايهگذاري مجدد شده درماهيت آنها به عنوان سرمايهگذاري تأثيري نخواهدداشت مشروط به اينكه چنين تغييري بر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه پذير و در صورت لزوم با تصويب مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان انجام شده باشد. 2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت از اشخاصزير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قانون آن طرف متعاهد، اتباع آن به شمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي شامل شركتها، مؤسسات و ساير سازمانهايي كه به موجب قوانين آن طرف متعاهد تشكيل شده و مقر آنها و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار داشتهباشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشدو به ويژه، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، سود تسهيلات مالي، عايدات سرمايهاي، كارمزد و حقالامتياز ميباشد. 4 - اصطلاح «قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت هر طرف متعاهد از جمله درياي سرزميني ميباشد و مناطق دريايي را نيز كه هر طرف متعاهد بر طبق حقوق بين الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت ميكند شامل ميشود.
ماده 2
تشويق و پذيرش سرمايهگذاريها
1
هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر براي سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهدكرد.
2
هرطرف متعاهد بر طبق قوانين و مقررات خود سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت.
3
هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق و توسعه سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 3
حمايت و رفتار با سرمايهگذاريها 1 - سرمايه گذاريهاي انجام شده توسط سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر هميشه از رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار بوده و از امنيت و حمايت كامل برخوردار خواهند شد. 2 - هيچيك از طرفهاي متعاهد نبايد به هيچ وجه با اقدامات غير موجه يا تبعيضآميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي يا فروش اين سرمايهگذاريها لطمه وارد آورند. 3 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده توسط سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشورثالث (هر كدام كه براي سرمايهگذار مورد نظر مساعدتر باشد) نا مساعدتر نباشد. 4 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگردرخصوص مديريت، نگهداري، استفاده،بهرهمندي يا فروش سرمايهگذاريهايشان رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذارانهر كشور ثالث (هر كدام كه براي سرمايه گذار مورد نظر مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد. 5 - رفتار اعمال شده در بندهاي (3) و (4) اين ماده نبايد طوري تفسير شود كه يك طرف متعاهد را موظف نمايد كه مزاياي هر رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از عضويت ياهمكاري با هر منطقه تجاري آزاد، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، اتحاديه اقتصادي،اتحاديه پولي يا هر سازمان منطقهاي مشابه ديگر موجود يا آتي را به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايهگذاريهاي آنها تسري دهد.
ماده 4
مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابيري با آثار مشابه (كه از اين پس مصادره ناميدهميشوند) قرار نخواهد گرفت،مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روشغيرتبعيض آميز و در ازاي پرداخت سريع، مناسب و مؤثر خسارت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل ازانجام مصادره، اعلام آن يا آگاهي عموم از آن (هركدام كه زودتر است) باشد. جبران خسارت به ارز قابل تبديل به نرخ جاري بلافاصله قبل از انجام، اعلام يا آگاهي عموم از مصادره (هركدام كه زودتر است) محاسبه خواهدشد. 3 - طرف متعاهد مصادره كننده متعهد خواهد بود كه خسارت را بدون تأخير غير موجه بپردازد. در صورت تأخير غير موجه طرف مصادره كننده هزينههاي مالي ناشياز آن را از روز سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي خواهد پرداخت. هزينههاي مالي مزبور براساس رويه بانكي بينالمللي محاسبه خواهد شد. خسارت بايد عملاًًً قابل پرداخت باشد. 4 – سرمايه گذار متأثر از مصادره حق خواهد داشت كه طبق قوانين طرف متعاهد مصادره كننده خواستار رسيدگي فوري به مورد خويش از جمله ارزيابي سرمايه گذاري خود و پرداخت خسارت توسط مرجع قضايي يا مقام صالح و مستقل ديگر آن طرف متعاهد طبق اصول مندرج در اين ماده شود.
ماده 5
رفتار نسبت به خسارات يا زيانها 1 - سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر در اثر جنگ يا ساير مخاصمات مسلحانه، حالت اضطرار ملي، انقلاب،شورش، آشوب داخلي يا هر واقعه مشابه ديگر دچار خسارت شود درخصوص اعاده مال،پرداخت غرامت، خسارت يا ترتيبات ديگر از رفتاري برخوردار خواهد شد كه طرف متعاهد اخير نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث (هر كدام كه براي سرمايه گذار مورد نظر مساعدتر باشد) اعمال مينمايد. 2 - صرفنظر از بند (1)، سرمايه گذار يك طرف متعاهد كه در اثر يكي از حالتهاي مذكور در آن بند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زيرباشد:
الف
ضبط سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخير الذكر يا
ب
تخريب سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخير الذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد، بايد مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت از سوي طرف متعاهد اخير الذكر شود كه در هر صورت بايد سريع، مناسب و مؤثر و بدون تأخير غير موجه باشد.
ماده 6
انتقال 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد كه انتقالات مربوط بهسرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير انجام شود. اينانتقالات شامل موارد زير است:
الف
عوايد بنحوي كه در ماده (1) تعريف شدهاست.
ب
وجوه مربوط به باز پرداخت وامهاي مربوط به سرمايه گذاري.
پ
خسارات پيشبيني شده به موجب مواد (4) و (5) .
ت
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري.
ث
وجوه دريافتي و ساير حقالزحمههاي كاركنان خارجي مربوط بهسرمايه گذاري كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذيررا دارا باشند.
ج
وجوه ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) 2 - انتقالات موضوع اين موافقتنامه بايد بدون تأخير به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ جاري در روز انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند درخصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. 4 - قطع نظر از بندهاي (1) تا (3)، يك طرف متعاهد ميتواند با اقدامات منصفانه و غير تبعيض آميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در ارتباط با، يا به منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوط به الزامات انتقالات يا در رابطه با تخلفات جزائي، قرارها يا احكام صادره در رسيدگيهاي اداري يا قضايي از انتقال جلوگيري نمايد مشروط به اينكه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيلهاي براي خودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود طبق اين موافقتنامه مورداستفاده قرار نگيرد.
ماده 7
ساير شرايط قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك ازطرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرارگيرد،قابل اعمال خواهدبود.
ماده 8
جانشيني هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده از طرف وي به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين كه درخصوص يك سرمايه گذاري انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر در مقابل خطرات غير تجاري منعقد كرده است پرداختي به سرمايه گذار خود نمايد، طرف متعاهد اخير الذكر بايد جانشيني طرف متعاهد اول يا مؤسسه تعيين شده از طرف آن را نسبت به همه حقوق و ادعاهاي سرمايه گذار و نيز اينكه طرف متعاهد اول يا مؤسسه تعيين شده توسط وي مستحق خواهند بود اين حقوق و دعاوي را به همان اندازه اعمال واجرا نمايند معتبر بشناسد.
ماده 9
رعايت تعهدات هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر كه طبق قوانين و مقررات موجود داخلي باشد، تضمينمينمايد.
ماده 10
دامنه شمول موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهايي كه قبل يا بعد از لازمالاجرا شدن آن توسط سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد در قلمروي طرف متعاهد ديگر انجام شده و توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان، در صورت لزوم، به تصويب رسيده و يا بر طبق قوانين و مقررات آن پذيرفته شده باشند اعمال خواهد شد. با اين وجود اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه بوجود آمدهاند اعمال نخواهد شد. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجع ديگري است كه ممكن است جانشين آن شود. 2 - رفتار اعمال شده به موجب اين موافقتنامه در مورد موضوعات مالياتي قابلاعمال نيست.
ماده 11
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر 1 - اختلافاتي كه ممكن است بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در مورد يك سرمايهگذاري در چهارچوب اين موافقتنامه بروز كند بايد به طور كتبي با ذكر اطلاعات تفصيلي توسط سرمايهگذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفين ذي ربط تا آنجا كه ممكن است سعي خواهند كرد اين اختلافات را بطور دوستانه حل وفصل كنند. 2 - اگر اين اختلافات ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي مذكور در بند (1) بطور دوستانه حل و فصل نشود، اختلاف ميتواند به انتخاب سرمايه گذار ارجاع شود به : - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري در قلمرو آن انجام شده است، يا - ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد تشكيل شود يا - مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه درتاريخ 28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، تشكيل شده است، در صورتيكه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند، يا اتاق بازرگاني بينالمللي به موجب قواعد داوري آن. 3 - تصميمات ديوان داوري براي طرفين دعوي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.هرطرف متعاهد متعهد ميشود كه تصميمات مذكور را بر طبق قانون داخلي خود اجرانمايد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - هر اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد بايد تا آنجا كه ممكن است از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود 2 - اگر حل و فصل اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ آغاز مذاكرات بدين طريق ممكن نباشد، اختلاف بنا به درخواست هر يك از دو طرف متعاهد به ديوان داوريارجاع خواهدشد. 3 - ديوان داوري به روش زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك داور تعيين خواهد كرد و اين دو داور يكي از اتباع يك كشور ثالث را به عنوان سرداور انتخابخواهندكرد. داورها بايد ظرف مدت سه ماه و سرداور ظرف مدت پنج ماه از تاريخي كه يكي از دو طرف متعاهد طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر ارجاع اختلاف به ديوان داوري مطلع ميسازد انتخاب شوند. 4 - اگر ظرف مدتهاي تعيين شده در بند «3» اين ماده انتصابات لازم انجام نشودهر طرف متعاهد ميتواند، در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از نايب رئيس ديوان براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نايب رئيس نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از عضو ارشد ديوان كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد. براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد.سرداور بايد در هر صورت از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد. 5 - ديوان داوري آئين رسيدگي خود را تنظيم خواهد كرد مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. 6 - تصميم ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد و اين تصميم براي هر دوطرف متعاهد قطعي و لازم الاجرا خواهدبود. 7 - هر طرف متعاهد هزينههاي داور خود و نيز هزينههاي مربوط به نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را پرداخت خواهد نمود. ساير هزينهها از جمله هزينه سرداورتوسط هر دو طرف متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهدشد.
ماده 13
لازمالاجرا شدن، مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه از تاريخي كه طرفهاي متعاهد يكديگر را مطلع نمايند كه تشريفات مربوط به قانون اساسي آنها براي لازم الاجرا شدن موافقتنامههاي بينالملليانجام شدهاست لازم الاجرا خواهدشد. اين موافقتنامه ابتدا به مدت ده سال لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن نيز همچنين لازمالاجرا خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد به طور كتبي طرف متعاهد ديگر را از قصد خود مبني بر فسخ آن مطلع سازد. فسخ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهدشد. 2 - در مورد سرمايه گذاريهايي كه قبل از فسخ اين موافقتنامه انجام شدهاند مقررات كليه مواد ديگر اين موافقتنامه براي مدت ده سال ديگر از تاريخ فسخ موافقتنامه مجريخواهدبود. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام الاختيار ذي ربط، اين موافقتنامه را امضاءنمودهاند. اين موافقتنامه در مادريد در تاريخ 7/8/1381 برابر با 29/10/2002 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك ميباشد. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران پادشاهي اسپانيا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبانرسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي