قانون موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا درمورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها مصوب 1383,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا درمورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا درمورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا كه از اين به بعد به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛ با توجه به اين كه نقض قوانين گمركي منجر به تضييع منافع اقتصادي، مالي و اجتماعي و نيز منافع مشروع تجاري كشورهايشان خواهد گرديد؛ با توجه به اين كه توزيع غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت شهروندان و جامعه را به مخاطره مياندازد؛ با در نظر گرفتن اهميت محاسبه دقيق حقوق و تعرفههاي گمركي و ساير مبالغي كه به هنگام واردات و يا صادرات كالا دريافت ميگردد و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل؛ با اعتقاد به ضرورت افزايش تلاشها در جهت جلوگيري از نقض قوانين گمركي و تضمين وصول صحيح و مؤثرتر حقوق و تعرفههاي واردات/ صادرات ازطريق همكاريهاي مابين گمركات متبوع خود؛ با توجه به توصيههاي سال 1953 (1332) شوراي همكاري گمركي دررابطه با كمك متقابل اداري، كنوانسيون واحد سال 1961 (1340) سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر، كنوانسيون سال 1971 (1350) سازمان ملل متحد درباره مواد روانگردان و كنوانسيون سال 1988 (1367) سازمان ملل متحد درمورد كنترل مواد مخدر و مواد روانگردان؛ به شرح زير به توافق رسيدند:
ماده 1
تعريف اصطلاحات ازلحاظ اين موافقتنامه: الف - «گمرك» براي دولت جمهوري اسلامي ايران، به «گمرك ايران» و براي دولت جمهوري كوبا به «اداره كل گمرك جمهوري كوبا» اطلاق ميگردد. ب - «قانون امور گمركي»، به معني مجموعه قوانين و مقرراتي است كه توسط گمركات در رابطه با واردات، صادرات و ترانزيت كالاها و نيز در رابطه با شيوه پرداخت حقوق و تعرفه گمركي و ساير مبالغ قابل پرداخت به گمرك يا در رابطه با ممنوعيت، محدوديت و يا اقدامات كنترلي اجرا ميشود. ج - «تخلف گمركي» به معني هرگونه نقض يا اقدام به نقض قانون امور گمركي ميباشد. د - «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست كمك نموده است. ه ـ - «گمرك درخواست شونده» به معني گمركي است كه از آن درخواست كمك شده است. و - «شخص» به معني يك شخص حقيقي يا يك شخص حقوقي ميباشد. ز - «دادههاي شخصي» به معني دادههاي مربوط به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي ميباشد. ح - «اطلاعات خام» به معني هرگونه داده، اسناد يا گزارشات و يا رونوشتهاي تأييد شده (يا برابر اصل شده) از آنها و ساير مكاتبات ميباشد. ط - «اطلاعات تحليلي» به معني اطلاعات پردازش شده يا تفسير شدهاي است كه نشانهاي از وقوع تخلف گمركي را ارائه ميدهد.
ماده 2
اعمال (اجراء) 1 - اين موافقتنامه براساس تعاريف مندرج در مقررات و قوانين اداري هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد اعمال ميشود. 2 - طرفهاي متعاهد ازطريق گمركات خود براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، مساعدتهاي اداري لازم به يكديگر را مبذول خواهند داشت. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و درمحدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 4 - اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد درنظر گرفته شده است. 5 - مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي اشخاص خصوصي در بدست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد و يا مانع از اجراي هيچ درخواستي نخواهد شد.
ماده 3
روشهاي همكاري و مساعدت متقابل 1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، تمامي اطلاعات مورد نياز را مطابق با مفاد اين موافقتنامه به طرف ديگر انتقال خواهند داد. 2 - گمركات موارد زير را انجام خواهند داد:
الف
مبادله تجربيات خود در رابطه با فعاليتها و اطلاعات، درخصوص وسايل و روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي. ب - مبادله اطلاعات درمورد اصلاح قوانين گمركي طرفهاي متعاهد و بحث راجع به مسائل مربوط مورد علاقه مشترك. ج - همكاري در تعيين ارزش گمركي و تأييد صحت اسناد تسليم شده درخصوص واردات يا صادرات، همچنين تأييد صحت اطلاعات مندرج در آنها.
د
مبادله اطلاعات راجع به طبقهبندي براساس تعرفه گمركي، همچنين اعلام نتيجه تجزيه كالا در آزمايشگاه به منظور تعيين طبقهبندي تعرفه كالاها طبق شماره تعرفه آنها.
ه
- همكاري در تعيين مبدأ كالاها و كنترل گواهي مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و كنترل رويه گمركي كه كالاها تحت آن رويه در كشوري كه كالا به آن صادر ميشود قرار دارد (ترانزيت تحت نظارت گمرك، انبارداري گمركي، ورود موقت، مناطق آزاد تجاري، صادرات پس از فرآوري كالا در داخل و غيره). 3 - هر يك از گمركات در حين اجراي تحقيقات به نيابت از گمرك ديگر، تحقيقات مزبور را به نحوي انجام خواهد داد كه گويي تحقيقات مزبور از جانب خود آنها يا به درخواست مرجع ذيصلاح ديگري در همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
ماده 4
كنترل اشخاص، كالاها و وسائل حمل و نقل گمركات طرفهاي متعاهد بنا به درخواست يا به ابتكار خود تا هر زمان كه امكانپذير باشد درمورد اشخاصي كه به طور مستدل مرتكب انجام عمل مظنون به خلاف ميشوند يا مرتكب عمل مظنون به تخلف گمركي شدهاند يا شروع به ارتكاب تخلف گمركي نمودهاند، نظارت ويژهاي انجام خواهند داد يا دستور انجام چنين نظارت ويژهاي را صادر خواهند نمود. همچنين نظارتهاي ويژه درمورد مكانها، وسايل حمل و نقل و محمولهاي كه به نحوي در ارتباط با عملياتي است كه خلاف قوانين گمركي فوق محسوب ميگردند، اعمال خواهند نمود.
ماده 5
كالاهاي آسيبپذير (حساس) گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود تمامي اطلاعات مورد لزوم درخصوص فعاليتهاي در حال انجام يا انجام شده، كه قوانين گمركي لازمالاجراء در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد را نقض نموده و يا ميتواند منجر به نقض گردد به شرح زير، بلا درنگ ارائه خواهند نمود: الف - حمل و نقل سلاح، مهمات، مواد و ادوات انفجاري؛ ب - حمل و نقل اشياء تاريخي و آثار هنري كه براي يكي از دو طرف متعاهد داراي ارزش زياد تاريخي، هنري يا باستاني باشند؛ ج - حمل و نقل مواد سمي و نيز موادي كه محيط زيست و سلامتي اشخاص را به مخاطره مياندازد؛ د - حمل و نقل كالاهايي كه مشمول پرداخت ماليات يا حقوق گمركي بالا ميباشد؛ ه ـ - حمل و نقل كالاهايي كه مشمول محدوديتهاي غيرتعرفهاي با توجه به فهرست موافقت شده بين گمركات هستند.
ماده 6
ارائه اطلاعات 1 - گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود ميبايد كليه اطلاعاتي را كه كمك به حصول اطمينان درزمينههاي زير مينمايد ارائه نمايند: الف - وصول مطالبات گمركي؛ ب - رعايت اقدامات ممنوعيتي و محدوديتي درخصوص ورود، صدور يا ترانزيت كالاها يا براي معافيت از مالياتها، حقوق و ساير وجوهي كه به گمرك قابل پرداخت است؛ ج - در اجراي قوانين داخلي درخصوص قواعد مبدأ كالاها. 2 - چنانچه گمرك درخواست شونده، اطلاعات درخواستي را دراختيار نداشته باشد ميتواند از جانب خويش و مطابق مقررات قانوني خود، در مورد تهيه اطلاعات مزبور تصميمگيري نمايد. 3 - گمركات طرفهاي متعاهد بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي مربوط به اقدامات انجام شده يا در حال انجام راكه تخلف محسوب يا تلقي ميشود، به يكديگر ارائه خواهند نمود. درموارد مهم كه تخلف ممكن است اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرفهاي متعاهد را جداً به مخاطره اندازد، گمرك طرف متعاهد ديگر درصورت امكان اطلاعات خام و تحليلي مربوط را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد. 4 - گمركات درخصوص اجراي تدابير و اقدامات موقتي، ازجمله توقيف، مسدود كردن يا ضبط كالاها و ساير اموالي كه به نوعي درارتباط با تخلفات اداري گمركي ميباشند همكاري خواهند نمود. 5 - كالاها و ساير اموالي كه در نتيجه اقدامات حقوقي ضبط شدهاند، ميبايد مطابق با همكاريهاي پيشبيني شده در اين موافقتنامه و نيز براساس مقررات قانوني ملي طرف متعاهدي كه اين كالاها يا اموال دراختيار اوست، تعيين تكليف گردد.
ماده 7
اطلاعات درمورد حمل و نقل كالاها گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود بايد اطلاعات زير را براي يكديگر فراهم نمايند: الف - درمورد اين كه آيا محمولهاي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده وارد گرديده، به طور قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستشونده، صادر شده باشد. ب - درمورد اين كه آيا محمولهاي كه از قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده، صادر گرديده، به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده، وارد شده است. ج - درمورد رويههاي گمركي كه كالا تحت آن قرار دارد (درصورت وجود).
ماده 8
اطلاعاتي درمورد ساير اقدامات گمرك يكي از طرفهاي متعاهد بايد كليه اطلاعاتي را كه ممكن است درمورد نقض قانون امور گمركي مورد اجراء در قلمرو طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار گيرد، جهت گمرك آن طرف متعاهد تهيه نمايد. اين اطلاعات به ويژه موارد زير را شامل ميشود: الف - افراد شناخته شده يا مظنون به نقض قانون امور گمركي لازمالاجرا در قلمرو طرف متعاهد ديگر در رابطه با قوانين ملي حفاظت اطلاعات؛ ب - كالاهاي موجود در انبارها يا فروشگاهها كه در مظان حمل و نقل غيرقانوني هستند يا مشخص شده است كه حمل و نقل آنها غيرقانوني بوده است؛ ج - وسايل حمل و نقل ازجمله كانتينرها كه استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد مورد ظن يا محرز ميباشد؛ د - اماكني كه مظنون است به اين كه براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد مورد استفاده قرار گرفته است.
ماده 9
مدارك 1 - گمرك يكي از دو طرف متعاهد بنا به درخواست يا به ابتكار خود، يادداشتها، شواهد يا رونوشت تأييد شده مداركي را كه حاوي تمامي اطلاعات در زمينه اعمالي است كه منجر به نقض قانون امور گمركي لازمالاجراء در قلمرو طرف متعاهد ديگر ميشود يا چنين قابليتي را دارد، ارائه خواهد داد. 2 - مدارك موضوع اين موافقتنامه را ميتوان به وسيله اطلاعات كامپيوتري كه از هر طريقي بدين منظور تهيه شدهاند جايگزين نمود. تمامي اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از مفاد آن ميبايد به طور همزمان ارائه گردند. 3 - مدارك و پروندههاي اصلي فقط زماني قابل درخواست خواهند بود كه رونوشتهاي تصديق يا تأييد شده ناقص باشند و نيز قوانين داخلي گمرك طرف متعاهد درخواستشونده، اجازه دهد. 4 - مدارك و پروندههاي اصلي ارائه شده به هر يك از دو طرف متعاهد ميبايد در اسرع وقت عودت داده شود.
ماده 10
تحقيقات 1 - چنانچه گمرك يكي از دو طرف متعاهد درخواست نمايد، گمرك درخواست شونده، با توجه به امكانات خود، كليه تحقيقات رسمي در رابطه با عملياتي كه مغاير قوانين امور گمركي، گمرك درخواست كننده هستند يا ميتوانند باشند را آغاز خواهد نمود. نتايج اين تحقيقات در اسرع وقت به گمرك درخواستكننده ابلاغ خواهد شد. 2 - اين تحقيقات به موجب قوانين و مقررات گمرك درخواست شونده كه ازجانب خود اقدام خواهد كرد، انجام خواهد شد.
ماده 11
حضور مأموران مجاز 1 - مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست كتبي يا اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت تمامي شرايط مذكور جهت تحقيق پيرامون يك تخلف گمركي، موارد زير را اعمال نمايند: الف - با گمرك درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط براي بدست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمركي مشورت كنند؛ ب - از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط درارتباط با آن تخلف گمركي رونوشتبرداري كنند؛ ج - در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده درارتباط با تخلفات موردنظر گمرك درخواست كننده، انجام ميشود حضور داشته باشند. 2 - هنگامي كه مأموران گمرك درخواست كننده تحت شرايط پيشبيني شده در اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور دارند، ميبايد در تمام لحظات قادر به ارائه شواهدي دال بر سمت رسمي خود باشند و نبايد لباسهاي رسمي پوشيده يا اقدام به حمل سلاح نمايند. اين مأموران هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور دارند از همان حمايتي برخوردار خواهند بود كه طبق قوانين ملي به مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر اعطاء ميشود و مسؤول هرگونه تخلف اجتماعي كه ممكن است مرتكب شوند خواهند بود. 3 - مأموران طرف متعاهد درخواست شونده ميبايد در تمامي لحظات مسؤول انجام تحقيقات باشند.
ماده 12
كارشناسان 1 - بنا به درخواست، گمرك طرف متعاهد درخواست شونده، ميتواند به مأمورين خود با رضايت آنها اجازه دهد تا به عنوان كارشناس نزد مقامات اداري يا قانوني طرف متعاهد درخواست كننده درمورد تخلف گمركي حضور يابند. اين مأمورين بايد مداركي را كه در ارتباط با وظايف خود تهيه كردهاند، ارائه دهند. 2 - مطابق بند (1) اين ماده، گمرك طرف متعاهد درخواست كننده، موظف است كه هرگونه اقدام لازم را براي حفاظت از امنيت شخصي مأمورين در طي اقامتشان در قلمرو آن دولت به عمل آورد. هزينههاي روزانه و حمل و نقل اين مأمورين بايد توسط گمرك درخواست كننده تأمين شود. 3 - درخواست اعزام مأمورين بايد به روشني مشخص كند كه مأمور براي چه موردي و با چه تضميني بايد حضور يابد. 4 - درخواست حضور مأمورين گمركي به عنوان كارشناس بايد طبق مقررات طرفهاي متعاهد باشد.
ماده 13
استفاده از اطلاعات و مدارك 1 - گمركات ميتوانند در راستاي اهداف و دامنه شمول اين موافقتنامه، از اطلاعات و مدارك مورد نظر به عنوان مدرك در پروتكلها، صورتجلسات و نيز موارد تبرئه و همچنين در رسيدگيهاي حقوقي و اداري استفاده نمايند. 2 - استفاده از اطلاعات و مدارك فوق به عنوان مدرك نزد نهادهاي قضايي و نيز اعتبار آنها به عنوان مدرك، مطابق با قوانين لازمالاجراء در دولتهاي مربوط تعيين خواهد شد.
ماده 14
محرمانه بودن اطلاعات 1 - اطلاعات، اسناد و هرنوع داده ديگري كه مطابق با اين موافقتنامه دريافت ميشود فقط جهت مقاصد مذكور در آن بايد مورد استفاده قرار گيرد. اين اسناد فقط با اجازه كتبي قبلي از گمركي كه اين اطلاعات را تهيه نموده قابل استفاده جهت ساير اهداف و مقاصد ميباشد. 2 - تمامي درخواستها، اطلاعات، گزارشات كارشناسان و ساير اطلاعيههايي كه طبق اين موافقتنامه به گمرك يكي از دو طرف متعاهد ارائه ميگردد، از همان ميزان محافظتي برخوردار است كه طرف متعاهد ديگر نسبت به مدارك و اطلاعات خود مطابق با قانون داخلي خود اعمال مينمايد. 3 - هرگاه اطلاعات شخصي به موجب اين موافقتنامه مبادله گردند، طرفهاي متعاهد بايد محرمانه بودن اطلاعات مزبور را طبق قانون ملي خود تضمين نمايند.
ماده 15
معافيتهايي درخصوص الزام نسبت به ارائه مساعدت 1 - گمركات طرفهاي متعاهد درمواردي كه مساعدت منجر به آسيب رساندن به نظم عمومي و يا ديگر علايق اساسي طرفهاي متعاهد ميگردد، مجبور به ارائه كمك مقرر در اين موافقتنامه نميباشند، به ويژه در مواردي كه نقض محرمانه بودن اطلاعات حرفهاي، صنعتي و تجاري ايجاب نمايد. 2 - چنانچه از ارائه مساعدت امتناع شود تصميم و دلايل امتناع بايد به صورت كتبي و بدون تأخير به طرف متعاهد درخواست كننده، اعلام شود. 3 - چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي مساعدتي نمايد كه چنانچه گمرك درخواست شونده از وي چنين تقاضايي مينمود قادر به انجام آن نبود، در درخواست خود اين موضوع را ميبايد به گمرك درخواست شونده متذكر گردد. پذيرش درخواست مزبور بنا به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.
ماده 16
نحوه و متن درخواستهاي مساعدت 1 - كمكها به موجب اين موافقتنامه بايد مستقيماً بين گمركات مبادله شوند. 2 - درخواستهاي مساعدت براساس اين موافقتنامه ميبايد كتبي باشند و متضمن هرنوع مدركي باشند كه به منظور پذيرش درخواستها مفيد به نظر ميآيد. درموارد وضعيت فوقالعاده، درخواستها ميتواند به طور شفاهي نيز انجام شود. درخواستهاي مزبور بايد بلادرنگ به طريق كتبي مورد تأييد واقع گردد. 3 - درخواستهاي انجام شده طبق بند (2) اين ماده بايد شامل جزئيات زير باشد: الف - گمرك درخواست كننده؛ ب - نوع تحقيق درخواست شده؛ ج - موضوع و علت درخواست؛
د
مقررات قانوني در رابطه با مورد؛
ه
- حتيالامكان جزئيات كامل و دقيق در رابطه با افراد حقيقي يا حقوقي موضوع درخواست تحقيق؛
و
شرح مختصري از شرايط مرتبط با موضوع؛ 4 - درخواست ميبايد به زبان رسمي گمركي كه به آن ارسال ميشود يا به زبان انگليسي انجام گردد؛ 5 - درصورتي كه درخواست پاسخگوي موارد پيشبيني شده در اين موافقتنامه نباشد، ميتوان خواستار تصحيح يا جزئيات تكميلي شد.
ماده 17
مساعدت فني گمركات ميبايد با توجه به امكانات خود درمورد موضوعات گمركي به موجب شرايط مالي كه در هر مورد خاص معين ميشود، مساعدت فني به يكديگر ارائه دهند، مساعدت فني مزبور شامل موارد زير خواهد بود: الف - مبادله مأموران گمركي به منظور آشنائي با تجهيزات فني كه از سوي گمركات بهكار ميرود؛ ب - آموزش و حمايت به منظور بالابردن مهارتهاي مأموران گمرك؛ ج - مبادله اطلاعات و تجربيات در زمينه بهكارگيري وسائل فني كنترل؛ د - مبادله متخصصين در مسائل گمركي.
ماده 18
هزينهها 1 - گمركات در مجموع و بدون زيان رساندن به مفاد ماده (17) از كليه دعاوي راجع به بازپرداخت مخارج متحمل شده در جهت اجراي اين موافقتنامه صرفنظر خواهند نمود، به استثناي هزينهها و وجوهي كه به كارشناسان و مترجميني كه كارمندان دولت محسوب نميگردند، پرداخت شده است. گمرك درخواست كننده هزينههاي فوقالذكر را پرداخت خواهد نمود. 2 - بازپرداخت هزينههاي مربوط به اجراي ماده (17) اين موافقتنامه را ميتوان منوط به موافقتنامه مجزا بين گمركات نمود.
ماده 19
اجراي موافقتنامه 1 - همكاريهاي پيشبيني شده در اين موافقتنامه به طور مستقيم توسط گمركات اجرا خواهد گرديد، بدين منظور گمركات درخصوص اقدامات خاص و ضروري جهت اجراي اين موافقتنامه به توافق خواهند رسيد. 2 - گمركات ميتوانند نسبت به ايجاد كانالهاي ارتباطي مستقيم بين بخشهاي مركزي و محلي ادارات اجرايي و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركي خود و درصورت لزوم با ديگر ادارات داخلي اقدام نمايند. 3 - گمركات كوشش خواهند كرد تا با توافق متقابل هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند. اختلافي كه براي آنها هيچ راهحلي پيدا نميشود از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.
ماده 20
دامنه شمول سرزميني موافقتنامه اين موافقتنامه در قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا قابل اجرا خواهد بود.
ماده 21
لازمالاجراء شدن و انقضاء 1 - اين موافقتنامه سي روز تقويمي بعد ازمكاتبه كتبي ازطريق مجاري ديپلماتيك كه طي آن طرفهاي متعاهد به يكديگر اعلام مينمايند، الزامات قانوني براي لازمالاجراء شدن موافقتنامه رعايت شده است، لازمالاجراء خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره زماني نامحدود در نظر گرفته شده است. طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. 3 - انقضاء موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ ابلاغ به طرف متعاهد ديگر به طور كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك مبني بر تمايل به فسخ اين موافقتنامه عملي ميشود. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. 4 - با گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير، كه بدين منظور داراي اختيار لازم هستند اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در شهر هاوانا در بيست و هفتم دي ماه سال 1380 هجري شمسي مطابق با هفدهم ژانويه 2002 ميلادي در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اسپانيائي و انگليسي تنظيم گرديده كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند و درصورت اختلاف در تفسير يا اجراء متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري كوبا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل