قانون موافقت نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت

قانون موافقت نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت مصوب 1350,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بدولت اجازه داده ميشود كه موافقت نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت شامل يك مقدمه و 14 ماده و دو ‌پروتكل و دو نامه متبادله كه در تاريخ هجدهم ديماه 1349 در تهران بامضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است اجرا نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و من [متن] موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز يكشنبه 26ر2ر1350 در جلسه روز دوشنبه‌ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي موافقت نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت ‌ دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت با تمايل به تحكيم و توسعه روابط اقتصادي و برقراري تسهيلات بيشتر جهت عبور و مرور كالا و وسائل حمل و‌نقل مسافر بين دو كشور نسبت به انعقاد موافقت نامه ترانزيت بشرح زير موافقت نمودند.

ماده 1

طرفين متعاهدين طبق اين موافقت نامه حق آزادي ترانزيت كليه كالاها و مسافر و اثاثيه شخصي مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق بهر يك از‌طرفين را از خاك خود بطرف ديگر اعطاء مينمايند. هيچگونه تميز و تبعيضي از لحاظ نوع كالا، وسائل نقليه، منشاء (‌محل توليد) مبداء حمل و مقصد ‌نهائي كالا باستثناء منشاءها و مقصدهاي نهائي كه طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور ممنوع است اعمال نخواهد شد. ‌اين موافقت نامه شامل ترانزيت اسلحه و مهمات جنگي نمي‌شود مگر با موافقت طرفين. ‌ همچنين عبور كالاهائيكه بعلل بهداشت انساني و حيواني و نباتي ورودشان ممنوع است از حق ترانزيت مستثني ميباشد.

ماده 2

طرفين متعاهدين باشخاص و مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل و مسافربري يكديگر اجازه ميدهند كه وسائل حمل و نقل و مسافربري‌خود را براي حمل و نقل مسافر و كالاهاي ترانزيتي در داخل خاك يكديگر در راههاي ترانزيتي مذكور در پروتكل شماره 1 بكار اندازند. ‌ اين اجازه شامل وسائل حمل و نقل و كالا و مسافر كه مبداء و مقصد آنها يكي از دو كشور باشد نيز خواهد بود.

ماده 3

عبور و مرور مسافر و كالا و وسائل حمل و نقل از هر يك از دو كشور هنگامي ترانزيت تلقي ميشود كه آغاز و انجام آن مسافرت يا حمل و‌نقل ماوراء سرحدات كشوري باشد كه امر ترانزيت در قلمرو خاك آن كشور صورت مي‌گيرد.

ماده 4

بغير از آنچه كه در اين موافقت نامه و پروتكل‌هاي پيوست آن ذكر گرديد عبور و مرور وسائل حمل و نقل و كالا و مسافر (‌ورود، ترانزيت،‌اقامت و خروج) از خاك يكي از طرقين [طرفين] متعاهدين و همچنين كليه پرداختهاي ناشي از اين قبيل خدمات تابع قوانين و آئين‌نامه‌ها و مقررات جاري هر يك‌از دو كشور خواهد بود.

ماده 5

انتقال كالاهاي ترانزيتي از يك وسيله نقليه بوسيله ديگر و تخليه در بندر يا گمركات و توقف در آنجا و نگهداري در انبارها و تميز كردن و‌تجديد بسته‌بندي كالاها كه كليه اين عمليات طبق مقررات داخلي هر كشور صورت خواهد گرفت مجاز ميباشد بشرطي كه اين عمليات اثري در‌طبيعت كالاهاي ترانزيتي نگذارد. ‌

ماده 6

عبور و مرور مسافر و كالا و وسائل حمل و نقل بمنظور ترانزيت از راههائي انجام خواهد گرفت كه در پروتكل شماره يك اين موافقت نامه‌مشخص گرديده است و طرفين ميتوانند علاوه بر اين راهها نسبت به راههاي ديگري نيز از طريق مبادله‌نامه توافق نمايند.

ماده 7

بوسائل حمل و نقل كالا و مسافربري مؤسسات و شركتهاي ثبت شده در كشور مربوطه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور بمنظور ترانزيت بكشور طرف ديگر موافقتنامه اعم از اينكه حامل بار و يا خالي باشد داده ميشود.

ماده 8

طرفين متعاهدين به مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل و مسافربري عامل در امور ترانزيت حق باز كردن شعبه در نقاط واقع در راههاي مذكور‌در پروتكل شماره يك اعطاء مينمايند. اجازه افتتاح و يا تأسيس شعب مذكور بموجب قوانين و مقررات جاري هر كشور بوده و مؤسسات و شركتهاي‌مزبور از همان تسهيلات و مزايائي كه مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل و مسافربري داخلي استفاده مينمايند بهره‌مند خواهند شد.

ماده 9

طرفين متعاهدين بمنظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي وسائل حمل و نقل و كالاهاي ترانزيتي تدابيري طبق پروتكل شماره 2‌ پيوست اين موافقت نامه اتخاذ مينمايند.

ماده 10

كالاهائيكه مبداء آنها يكي از دو كشور بوده و در خاك كشور ديگري در حال ترانزيت بسوي كشور ثالثي باشد در صورتيكه تمام يا قسمتي‌از آن بكشور رابعي بفروش برسد و بسوي كشور مزبور ترانزيت گردد مشمول مزايا و تسهيلات مذكور در اين موافقت نامه ميباشد. ‌

ماده 11

از مسافرين و اثاثيه آنها و وسائل حمل و نقل كالاهائيكه بطور ترانزيت از خاك يكي از طرفين متعاهدين عبور مينمايند بغير از هزينه ‌خدماتي كه انجام ميشود هيچ گونه حقوق گمركي و يا عوارض دولتي و شهرداري و راهداري و هر نوع ماليات و عوارض ديگر دريافت نخواهد شد.

ماده 12

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كميته مختلطي مركب از نمايندگان دو دولت بمنظور مراقبت در حسن اجراي اين موافقت نامه و رفع‌اشكالات احتمالي بنا به پيشنهاد يكي از طرفين تشكيل دهند. كميته مزبور جلسات خود را بنا به پيشنهاد يكي از طرفين بطور متناوب در تهران و‌كويت تشكيل داده و پيشنهادات و توصيه‌هاي خود را جهت اخذ تصميمات مقتضي به دولتين متعاهدين تقديم خواهد نمود. ‌

ماده 13

هر يك از طرفين متعاهدين مقام صلاحيتداري را كه عهده‌دار رسيدگي به امور ترانزيت و اتخاذ تدابير و مراقبت در حسن اجراي اين‌موافقت نامه ميباشد تعيين و به يكديگر كتبا معرفي خواهند نمود. ‌

ماده 14

اين موافقت نامه و پروتكل‌هاي پيوست آن از تاريخ مبادله يادداشتهاي مبني بر تأييد تصويب مقامات مربوطه دو كشور قابل اجرا خواهد بود و‌براي مدت پنجسال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار فسخ آن از طرف يكي از طرفين كتبا اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود ‌براي پنج سال ديگر تمديد خواهد شد. ‌ اين موافقت نامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلي و هر يك از نسخ به سه زبان فارسي و عربي و انگليسي تنظيم گرديد و تمام نسخ متساويا معتبر است و‌در صورت اختلاف متن انگليسي آن معتبر خواهد بود. ‌ اين موافقت‌نامه در تاريخ 18 دي 1349 در تهران بامضاء رسيد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت كويت عطاء سلمانپور خالد علي الخرافي ‌ معاون وزارت اقتصاد معاون وزارت بازرگاني و صنايع ‌ پروتكل شماره 1 مربوط به راههاي ترانزيتي ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت عطف به ماده 6 موافقت‌نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت كه به تاريخ امروز امضاء گرديد‌ بمنظور ايجاد تسهيلات متقابل در مورد راههاي ترانزيتي زير موافقت نمودند: ‌ الف - راه‌هاي ترانزيتي واقع در قلمرو كشور شاهنشاهي ايران.

ماده 1

در مورد وسائط نقليه شخصي هر يك از دو كشور متعاهد كه داراي جواز عبور بين‌المللي (‌تريبتيك و يا كارنه دو پاساژ) بوده و براي طرفين نيز‌معتبر باشد جواز مزبور بعنوان تأمين و بجاي تضمين پذيرفته خواهد شد. ‌

ماده 2

در صورتيكه حمل و نقل مسافر و كالاي ترانزيتي بوسيله مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل مجاز و معرفي شده توسط يكي از طرفين ‌موافقتنامه به قلمرو طرف ديگر بعمل آيد و وسائل حمل و نقل آن‌ها حائز مشخصات و شرايط مذكور در ماده 4 اين پروتكل باشد طرفين متعاهدين‌ حداكثر تسهيلات ممكنه را درباره انجام تشريفات گمركي معمول خواهند داشت.

ماده 3

مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل مجاز و معرفي شده بايد سپرده نقدي و يا ضمانت‌نامه بانكي طبق قوانين و مقررات كشور مربوطه كه در‌حال از 12 هزار دلار آمريكا تجاوز نكند بنفع اداره گمرك طرف ديگر اين موافقتنامه براي هر مرز و رودي بسپارد. ‌سپرده و يا تضمين مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانكهاي طرفين قابل تبديل و انتقال بوده و ميزان آن براي تردد كليه وسائل حمل و نقل بري‌استفاده از كليه راههاي ترانزيتي از 24000 دلار آمريكا تجاوز نخواهد نمود.

ماده 4

كاميونهاي حامل كالاهاي ترانزيتي بايد بنحوي ساخته شده باشند كه قسمت مخصوص حمل كالا مانند واگن راه آهن پوشيده و داراي در‌واحدي بوده يا با تعريف بين‌المللي كانتينر مطابقت داشته باشد بطوريكه پس از پلمپ كردن در بوسيله گمرك كالاي مورد حمل غير قابل دسترس‌باشد. ‌كالاهاي سنگين وزن كه حمل آنها بوسيله اينگونه كاميونها امكان‌پذير نباشد در كاميونهاي روباز بارگيري ميشود بشرط اينكه روي آنها را بوسيله روپوش برزنتي كاملا سالم كه دسترسي به كالا را غيرممكن سازد پوشانيده و روپوش مزبور بايستي بوسيله طناب بدون گره بكاميون بسته و از‌طرف مقامات گمركي پلمب گردد بطوريكه كالاي موجود در كاميون را كاملا بپوشاند. ‌

ماده 5

در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به مؤسسات و شركتهاي مجاز و معرفي شده مذكور در ماده 4 اين پروتكل كه توسط مقامات گمركي مرزي‌ متعاهدين پلمب شده باشد در صورتيكه تعداد پلمپ‌ها كه در مانيفست قيد شده سالم و دست نخورده باشد و ضمنا وضع مشكوكي نداشته و گزارش‌سوئي درباره آنها نرسيده باشد به بازرسي اجمالي وسائل حمل و نقل مزبور اكتفا و پلمب خواهد شد. ‌

ماده 6

در مورد وسائل حمل و نقل ثبت شده در كشور مربوط متعلق بمؤسسات و شركتهاي مجاز و معرفي شده كه داراي مشخصات و شرائط‌ مذكور نباشد و همچنين وسائل حمل و نقل متعلق به غير مؤسسات و شركتهاي معرفي شده طبق قوانين داخلي طرفين نسبت به اخذ تضمين و انجام‌تشريفات گمركي عمل خواهد شد. ‌

ماده 7

غير از لوازم و اثاثيه شخصي كه همراه مسافر بوده و طبق قوانين و مقررات داخلي هر كشور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف ‌ميباشد بقيه اثاثيه و لوازم ديگر همراه با مسافر كه بطريق ترانزيت ميگذرد تابع قوانين و مقررات داخلي هر يك از دو كشور خواهد بود.

ماده 8

هر گونه تخلفي كه نسبت به كالاهاي مورد ترانزيت در خاك هر يك از طرفين متعاهدين بعمل آيد مشمول قوانين و مقررات داخلي خواهد‌بود.

ماده 9

كالاهائيكه بعنوان ترانزيت از يكي از كشورهاي متعاهد بمقصد كشور طرف ديگر عبور داده ميشود در صورتيكه بمحض رسيدن به‌اولين گمركخانه مرزي كشور مقصد تشريفات گمركي آن در گمركخانه مزبور انجام نگيرد و بداخله كشور حمل شود تابع مقررات ترانزيت داخلي(‌پاساوان) كشور مزبور ميباشد. ‌

ماده 10

هرگاه وسائل حمل و نقل، حامل محصولات يا مصنوعات از يكي از دو كشور بوده و مبداء يا مقصد آن خاك يكي از طرفين موافقتنامه باشد‌در مورد سپرده نقدي يا تضمين بانكي و بازرسي از تسهيلات مواد 3 و 5 اين پروتكل برخوردار خواهند بود.

ماده 11

كالاي ترانزيتي فاسد شدني با توجه به نوع كالا و سرعت فاسد شدن بتشخيص گمرك مربوطه از تاريخ ورود بكشور طرف موافقتنامه تا‌مدت شصت روز بايد از آن كشور خارج شود و در غير اينصورت كالاي مزبور طبق مقررات داخلي در آن كشور بفروش ميرسد و بهاي آن پس از كسر‌حقوق و عوارض گمركي و ساير هزينه‌هاي مربوطه براي مدت دو سال به امانت نگهداري شده و در صورت مطالبه بصاحب كالا پرداخت ميشود.‌پس از انقضاي مدت مذكور اين حق از صاحب كالا سلب ميگردد.

ماده 12

اداره گمرك مرزي طرفين متعاهدين مقام صلاحيتدار تأييد ورود كالاي ترانزيتي ميباشد. ‌ تهران مورخ 18 دي 1349 ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت كويت ‌عطاء سلمانپور خالد علي الخرافي ‌معاون وزارت اقتصاد معاون وزارت بازرگاني و صنايع ‌ جناب آقاي خالد علي الخرافي ‌معاون محترم وزارت بازرگاني و صنايع ‌ در جريان مذاكراتي كه منجر به امضاء موافقت‌نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت گرديد تفاهم حاصله بين طرفين را بشرح زير‌تأييد مينمايد: ‌مقامات مربوط هر دو كشور در مورد عبور مسافرين كه بصورت ترانزيت از سرزمين كشور ديگر عبور مينمايند توجه لازم را خواهند داشت كه رواديد ‌كشور مقصد را قبل از حركت از كشور مبدأ (‌در مواردي كه رواديد لازم باشد) تحصيل نمايند. همچنين مقامات مربوط طرفين تسهيلات لازم را بمنظور‌صدور رواديد به اتباع كشور ديگر براي ورود به سرزمين طرف ديگر فراهم خواهند نمود. ‌از آن جناب استدعا دارم تأييد فرمائيد كه مراتب مذكور در اين نامه با تفاهم حاصله بين طرفين تطبيق بنمايد. ‌ خواهشمند است احترامات فائقه را بپذيريد. ‌ عطاء سلمانپور معاون وزارت اقتصاد ‌ جناب آقاي عطاء سلمانپور ‌معاون محترم وزارت اقتصاد ‌ افتخار دارم كه وصول نامه جنابعالي را به تاريخ امروز كه حاوي مطالب زير است تأييد نمايم. ‌در جريان مذاكراتي كه منجر به امضاء موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كويت گرديد تفاهم حاصله بين طرفين را بشرح زير‌تأييد مينمايد: ‌مقامات مربوط هر دو كشور در مورد عبور مسافرين كه بصورت ترانزيت از سرزمين كشور ديگر عبور مينمايند توجه لازم را خواهند داشت كه رواديد ‌كشور مقصد را قبل از حركت از كشور مبداء (‌در موارديكه رواديد لازم باشد) تحصيل نمايند. همچنين مقامات مربوط طرفين تسهيلات لازم را بمنظور‌صدور رواديد به اتباع كشور ديگر براي ورود به سرزمين طرف ديگر فراهم خواهند نمود. ‌ از آن جناب استدعا دارم تأييد فرمائيد كه مراتب مذكور در اين نامه با تفاهم حاصله بين طرفين تطبيق مينمايد . ‌ اينجانب تأييد مينمايم كه مراتب مذكور در فوق با تفاهمي كه بين طرفين حاصل شده است تطبيق مي‌نمايد. ‌خواهشمند است احترامات فائقه را بپذيريد. ‌خالد علي الخرافي ‌ معاون وزارت بازرگاني و صنايع ‌موافقت نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده و دو پروتكل و دو نامه متبادله منضم به قانون موافقت نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت كويت ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي