موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1398,08,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

ماده ۱

تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به‌ كار رفته به‌ شرح زير مي‌ باشد: 1 - «مقامهاي صلاحيتدار»: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي - سازمان بنادر و دريانوردي؛ - براي دولت جمهوري قزاقستان: وزارت سرمايه ‌گذاري و توسعه در صورت تغيير نام يا وظايف مقامهاي صلاحيتدار، طرفهاي متعاهد يكديگر را از تغييرات مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند نمود. 2 - «كشتي طرف متعاهد»: هر شناور تجاري دريارو كه در يك طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات ملي لازم الاجراي آن به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن كشور تردد نمايد. اين اصطلاح شامل كشتي هاي نظامي، ماهيگيري، بيمارستاني، تحقيقاتي و همچنين ساير شناورهاي دولتي كه داراي كاركرد غيرتجاري مي باشند، نمي شود. ۳ - «شركت كشتيراني طرف متعاهد»: شخص حقيقي يا حقوقي كه توسط طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات لازم الاجراي آن به ثبت رسيده، داراي دفتر يا نشاني ثبت‌ شده در آن طرف متعاهد مي باشد. ۴ - «خدمه»: فرمانده كشتي و هر فرد ديگري كه داراي شناسنامه دريانوردي باشد و در كشتي‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد به كار گمارده شده و نام وي در فهرست‌ خدمه كشتي درج گرديده باشد. 5 - «بندر طرف متعاهد»: بندري در درياي خزر كه در قلمروي يك طرف متعاهد واقع شده و بر روي كشتيراني تجاري بين ‌المللي باز باشد. ۶ - «مسافر»: فردي كه‌ به‌ موجب قرارداد حمل به وسيله كشتي طرف متعاهد حمل شود، بدون آن كه نام وي در فهرست خدمه كشتي هر طرف متعاهد ذكر شده باشد و به موجب قرارداد در آن‌ به انجام كاري اشتغال داشته باشد. 7 - «قوانين و مقررات»: قوانين و مقررات ملي لازم ‌الاجراي مصوب نهادهاي صلاحيتدار طرف متعاهد

ماده ۲

اهداف اهداف اين موافقتنامه به‌ شرح زير است: الف) برنامه ‌ريزي و گسترش روابط بين طرفهاي متعاهد در زمينه حمل و نقل دريايي و تسهيل تجارت دريايي در درياي خزر بر اساس اصول برابري و منافع متقابل؛ ب) ايجاد هماهنگي ‌هاي لازم در كشتيراني در درياي خزر بين طرفهاي متعاهد؛ پ) كمك به گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين طرفهاي متعاهد.

ماده ۳

زمينه‌ هاي همكاري طرفها از روابط ثمربخش بين مقامهاي صلاحيتدار خود و ديگر سازمانهاي ذي‌ ربط به‌ ويژه انجام رايزني هاي دوجانبه و تبادل اطلاعات استقبال مي نمايند. همكاري هاي مزبور شامل موارد زير مي باشد: الف) ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده مؤثر از بنادر طرف متعاهد در درياي خزر؛ ب) تأمين ايمني و امنيت در درياي خزر براي كشتي‌ ها، خدمه، بار و مسافر؛ پ) تأكيد بر لزوم حفاظت محيط زيست در درياي خزر؛ ت) تأكيد بر برنامه هاي آموزشي براي فعاليت هاي ذي‌ ربط بندري و كشتيراني طرفهاي متعاهد؛ ث) توسعه روابط و تبادل تجارب در زمينه هاي اقتصادي، علمي و فني حمل و نقل دريايي در درياي خزر؛ ج) تبادل نظر در خصوص فعاليت سازمانهاي بين المللي كه در موضوعات كشتيراني تجاري فعاليت دارند و مشاركت در موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به تجارت دريايي

ماده ۴

توسعه حمل و نقل دريايي 1 - طرفهاي متعاهد اقدامات زير را انجام خواهند داد:

ماده ۵

عدم تبعيض و رقابت آزاد طرفهاي متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعيض در كشتيراني بين المللي در درياي خزر را رعايت خواهند نمود.

ماده ۶

انتقال آزاد درآمد هر يك از طرفهاي‌ متعاهد طبق قوانين، قواعد و مقررات‌ ملي لازم الاجراي خود به شركت هاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر حقوق مساوي براي استفاده، تسعير يا انتقال درآمد حاصل از خدمات كشتيراني ارائه‌ شده در كشور خود را خواهد داد.

ماده ۷

رفتار با كشتي ها در بنادر طرفهاي متعاهد هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد در بنادر خود نسبت به كشتي ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد ديگر در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه نسبت به كشتي ها، بارها، خدمه و مسافران كشتي خود معمول مي دارد: 1 - دسترسي به بنادر طرفهاي متعاهد 2 - اعمال رويكرد واحد براي أخذ هزينه ها و عوارض بندري طبق قوانين، قواعد و مقررات ملي لازم الاجراي طرفهاي متعاهد 3 - استفاده از تسهيلات بندري براي حمل بار و مسافر 4 - دسترسي به تمامي خدمات و تسهيلات بندري

ماده ۸

تسهيل حمل و نقل دريايي طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامي اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا تشريفات اداري، گمركي و بهداشتي و همچنين هرگونه تشريفات بندري ديگر حاكم در بنادر خود را تسهيل و ساده ‌سازي نمايند.

ماده ۹

موضوعات خارج از حيطه شمول موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه فعاليتي را كه هر طرف متعاهد براي شركت هاي كشتيراني و همچنين براي اتباع و ساكنين خود اختصاص داده است مانند كشتيراني ساحلي، يدك ‌كشي، راهنمايي و ساير خدمات مربوط به حمل و نقل دريايي شامل نخواهد شد. 2 - با وجود اين، مفاد بند (1) اين ماده در مورد كشتيراني ساحلي، چنانچه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد بين بنادر طرف متعاهد ديگر براي تخليه بار يا پياده كردن مسافر حمل‌ شده از ساير كشورهاي ساحلي يا بارگيري يا سوار كردن مسافر بر روي كشتي و حمل آنها به كشورهاي ساحلي ديگر به فعاليت بپردازد، اعمال نخواهد شد.

ماده 10

به رسميت شناختن مدارك شناسايي خدمه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي رسمي خدمه اي را كه از اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشند و توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت و به دارندگان اين مدارك حقوق موضوع ماده (11) اين موافقتنامه را اعطاء خواهد نمود. اين مدارك عبارتند از: - براي اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران - مدرك شناسايي دريانوردان يا گذرنامه شهروندان جمهوري اسلامي ايران؛ - براي اتباع دولت جمهوري قزاقستان - مدرك شناسايي دريانوردان يا گذرنامه شهروندان جمهوري قزاقستان 2 - طرفهاي متعاهد حداكثر سي ‌روز پس از لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه، مدارك نمونه موضوع بند (1) اين ماده را از طريق مجاري ديپلماتيك مبادله خواهند نمود. طرفهاي متعاهد هرگونه تغيير در نوع مدارك مزبور را نيز حداكثر سي ‌روز قبل از انجام تغيير يا ارائه آن، به يكديگر اطلاع خواهند داد. 3 - خدمه كشتي يك طرف متعاهد كه از اتباع كشور ثالث مي باشند بايد داراي مدارك صادر شده توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر يا كشور ثالثي باشند كه توسط مقامهاي صلاحيتدار آن طرف متعاهد شناسايي شده باشد.

ماده ۱۱

ورود، گذر و اقامت خدمه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر كه داراي يكي از مدارك موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين موافقتنامه مي ‌باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانين و مقررات ملي لازم الاجراي آن طرف متعاهد به ساحل بروند و در محوطه شهر بندري توقف نمايند، مگر آنكه دلايل موجهي براي عدم اجازه به جهات بهداشت عمومي، ايمني عمومي، نظم عمومي يا امنيت ملي داشته باشد. در صورت امتناع از اعطاي اجازه مزبور، طرف متعاهد مربوط بنا به درخواست، از موضوع و دلايل ياد شده از طريق نمايندگي سياسي يا كنسولي آن طرف متعاهد آگاه خواهد شد. 2 - هر خدمه اي كه داراي مدارك مورد اشاره در بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين موافقتنامه و در صورت لزوم رواديد مي باشد مي تواند از قلمرو طرف متعاهد ديگر براي اهداف زير گذر نمايد:

ماده ۱۲

همكاري فني طرفهاي متعاهد همه‌ امكانات خود را براي توسعه همكاري‌ هاي دوجانبه ‌دريايي‌ در زمينه كشتيراني تجاري در درياي خزر‌ به كار خواهند گرفت و شركت هاي كشتيراني و هر سازمان مرتبط با حمل و نقل دريايي خود را به گسترش فعاليت در تمامي زمينه ‌هاي همكاري ترغيب خواهند نمود. اين‌ همكاري شامل موارد زير خواهد بود: الف) ايمني دريايي ب) حفاظت از محيط زيست دريايي پ) تجسس و نجات در دريا ت) توسعه و ارتقاي مديريت بندري و دريايي ث) آموزش در زمينه امور مرتبط با فعاليت‌ هاي بندري و دريايي ج) تبادل اطلاعات و داده‌ هاي مرتبط بندري و دريايي

ماده ۱۳

شناسايي متقابل مدارك كشتي 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد، تابعيت كشتي طرف متعاهد ديگر را بر اساس اسناد موجود در كشتي، صادره توسط مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب پرچم، طبق قوانين و مقررات ملي لازم الاجراي خود، به رسميت خواهد شناخت. 2 - هر طرف متعاهد همه اسناد كشتي طرف متعاهد ديگر را كه مربوط به تجهيزات، خدمه و ظرفيت كشتي باشد و همچنين ساير گواهينامه ها و اسناد صادره توسط مقامهاي صلاحيتدار كشور صاحب پرچم طبق قوانين و مقررات ملي لازم الاجراء در طرفهاي متعاهد، به رسميت خواهد شناخت. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد گواهينامه هاي بين المللي اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد طبقه‌ بندي صادره توسط سازمانها (مجامع طبقه‌ بندي) كه طبق الزامات كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه توسط مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد مورد شناسايي قرار گرفته باشد، به رسميت خواهد شناخت. كشتي هاي يك طرف متعاهد كه داراي گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت معتبر مي باشند از اندازه ‌گيري مجدد در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود.

ماده ۱۴

كمك و مساعدت 1 - چنانچه كشتي يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار سانحه اي شود يا با خطر ديگري مواجه شود، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر تا همان حدي كه با كشتي تحت پرچم كشور خود رفتار مي نمايند، تمامي اقدامات لازم را براي كمك و مساعدت به خدمه، مسافران، كشتي و بار به عمل خواهند آورد. 2 - مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه كشتي طرف متعاهد ديگر در آبهاي سرزميني آن دچار سانحه شده يا با هر خطر ديگر موضوع بند (1) اين ماده مواجه شده است در اولين فرصت ممكن حادثه را به نزديكترين نمايندگي كنسولي طرف متعاهد ديگر اعلام خواهند نمود. 3 - مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد، بروز سانحه يا وضعيت اضطراري براي كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر را فوري به آگاهي مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر خواهند رساند. تجهيزات و ساير اموال، بار، قطعات يدكي و تداركات موجود بر روي كشتي خسارت ‌ديده از كليه حقوق گمركي، عوارض و ماليات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اينكه براي اهداف تجاري در قلمرو آن طرف متعاهد ترخيص نشده باشند. 4 - مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده خدشه اي به حق اقامه دعوي براي مطالبه هزينه هاي مربوط به خدمات جستجو و نجات دريايي، مساعدت و كمك ارائه شده به كشتي، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد كرد.

ماده ۱۵

رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء 1 - كشتي هاي يك طرف متعاهد، همچنين بارها، خدمه و مسافران آنها در زماني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند مشمول قوانين و مقررات لازم الاجراء در آن طرف متعاهد به‌ ويژه مقررات راجع به ايمني حمل و نقل دريايي، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمركات، ماليات، حفاظت از محيط زيست و نيز مقررات بهداشتي خواهند بود. 2 - كشتي هاي يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر هستند مشمول مقررات آن طرف متعاهد، مربوط به تجهيزات، تسهيلات، وسايل ايمني، اندازه‌ گيري و قابليت دريانوردي كشتي خواهند بود كه بر اساس موافقتنامه هاي بين المللي مرتبط، براي كشور صاحب پرچم الزام‌ آور مي باشد.

ماده ۱۶

كارگروه مشترك كارگروه مشتركي متشكل‌ از نمايندگان مقام هاي صلاحيتدار شرايط لازم را فراهم خواهد كرد تا به تناوب‌ و به‌ شكل‌ ادواري و يا بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو هر طرف متعاهد در موارد زير تشكيل جلسه دهد: الف) بحث‌ و بررسي در مورد مسائلي كه ممكن است در اجراي‌ اين‌ موافقتنامه بروز نمايد‌؛ ب) انجام تحقيقات و مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات‌ جديد در زمينه حمل و نقل‌ دريايي‌

ماده 17

حل و فصل اختلاف ها 1 - هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، از طريق مذاكره و مشاوره توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. 2 - چنانچه اختلاف از طريق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق متقابل طرفهاي متعاهد مي ‌تواند اصلاح شود و تغييرات و اضافات مزبور بخش جدايي ‌ناپذير آن خواهند بود و به ‌صورت سندهاي الحاقي (پروتكل هاي) جداگانه تهيه مي گردند و با رعايت مفاد ماده (20) اين موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهند شد.

ماده ۱۹

ارتباط با ساير موافقتنامه‌ ها و وضعيت حقوقي درياي خزر هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه پيش ‌داوري نسبت به نتايج مذاكرات مربوط به وضعيت حقوقي نهايي درياي خزر تلقي شود. اين موافقتنامه خدشه اي به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه كشور آنها عضو آنها مي باشند، وارد نخواهد كرد.

ماده ۲۰

لازم‌ الاجراء شدن‌ اين موافقتنامه سي ‌روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك در مورد تكميل تشريفات داخلي ضروري براي لازم‌ الاجراء شدن آن توسط طرفهاي متعاهد، لازم‌ الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقد گرديده است. هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با ارائه يادداشت كتبي به طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك اين موافقتنامه را فسخ نمايد. در اين صورت موافقتنامه سي ‌روز پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور توسط طرف متعاهد ديگر، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده ۲۱

زبان اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست و يك ماده در دو نسخه اصلي به زبان‌ هاي فارسي، قزاقي، روسي و انگليسي تنظيم شده است و هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه براي طرفهاي متعاهد، متن انگليسي ملاك خواهد بود. اين موافقتنامه در آستانه جمهوري قزاقستان در تاريخ ۲ دي ۱۳۹۵ هجـري شمسي برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۶ ميلادي به امضاء نمايندگان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم آبان ‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۹ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني