قانون راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك مصوب 1337,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقت نامه بين دولت پادشاهي بلژيك راجع بسرويس هاي حمل و نقل هوائي ما بين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها كه در تاريخ بيست و پنجم فروردينماه يكهزار و سيصد و سي و هفت شمسي مطابق با چهاردهم آوريل يكهزار و نهصد پنجاه و هشت (1958) ميلادي مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و يك نامه ضميمه مي باشد در تهران به امضاء رسيد ه است تصويب ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي – رضا حكمت موافقت نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي مابين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها نظر باينكه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه بلژيك مايل هستند بمنظور برقراري و بكار انداختن سرويس هاي حمل و نقل هوائي مابين كشورهاي خود و ماوراء آنها موافقت نامه منعقد نمايند لذا نمايندگان تامالاختيار خود را بدين منظور بشرح زير تعيين نموده اند اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران جناب آقاي دكتر عليقلي اردلان وزير امور خارجه. اعليحضرت پادشاه بلژيك جناب اقاي پل بين سفير كبير بلژيك در تهران نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامههاي كامل خود كه صحيح و معتبر بود نسبت بمواد زير موافقت حاصل نمودند: تعريفات در اين موافقت نامه مقصود از بعضي از عبارات مستعمله بشرحي است كه در زير ذكر شده مگر آنكه از مفهوم عبارت خلاف آن مستفاد شود الف - مقصود از مقامات هواپيمائي (در مورد ايران) اداره كل هواپيمائي كشوري و هر شخص يا هيئتي است كه متصدي وظائف فعلي آن اداره كل ياوظائف مشابه گردد و در مورد بلژيك اداره امور هواپيمائي وزارت ارتباطات و هرشخص يا هيئتي است كه متصدي وظائف آن اداره يا وظايف مشابه گردد
ب
مقصود از (قرارداد بينالمللي هواپيمائي كشوري) قراردادي است كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 براي امضاء در شيكا كو[شيكاگو] حاضر شده بود
ج
مقصود از قلمرو (سرويس حمل و نقل هوائي) (سرويس حمل و نقل هوائي بينالمللي) (موسسه هواپيمائي) و (فرود آمدن بمنظورهاي غير ازحمل و نقل) همانست كه در مواد 2 و 96 قرارداد بينالمللي هواپيمائي كشوري تصريح گرديده.
د
مقصود از عبارت (ظرفيت) در مورد يك هواپيما گنجايش بارگيري هواپيما است در تمام يا قسمتي از يك خط هوائي و مقصود از «ظرفيت» دربارهيك سرويس مورد موافقت گنجايش هواپيما است كه در سرويس مزبور مورد استفاده قرار ميگيرد ضرب در تعداد دفعات رفت و آمد اين هواپيما درزمان معين و خط يا قسمتي از خط معين.
ماده 1
با رعايت مقررات اين موافقت نامه هر يك از طرفين متعاهدين بموسسه يا موسسات هواپيمائي كه از طرف متعاهد ديگر تعيين شده حق پروازبر فراز قلمرو خود و فرود آمدن بمنظورهاي غير از حمل و نقل و همچنين براي بكار انداختن سرويسهاي مورد موافقت حق فرود در نقاط مذكوره دربرنامه پرواز پيوست را بمنظورهاي غير از حمل و نقل و نيز بمنظور سوار يا پياده كردن محمولات بينالمللي مسافر بار و پست اعطا مينمايد.
ماده 2
الف ) هر يك از طرفين متعاهدين بمنظور بهره برداري طبق اين موافقت نامه در خطوط مذكوره در برنامه پرواز پيوست يك يا چند موسسه هواپيمائي خود را كتباً بطرف متعاهد ديكر[ديگر] معرفي مينمايد طرف متعاهد ديگر بمجرد دريافت آن معرفي نامه با رعايت مقررات ماده سه اين موافقت نامه بلا تأخير بمؤسسه يا مؤسسات معرفي شده اجازه مقتضي بهرهبرداري را اعطاء خواهد نمود مشروط بر اينكه در صورت لزوم مؤسسات مذكورمقامات صلاحيتدار هواپيمائي طرفي كه حقوق نامبرده را اعطاء مينمايد قانع كنند كه قابليت انجام شرايطي را كه طبق قوانين و مقررات آن طرف برايعمليات سرويسهاي هوائي بينالمللي خود مقرر است دارا ميباشند. هر مؤسسه هواپيمائي كه بدين ترتيب تعيين و اجازه بهره برداري تحصيلنمود هر موقعي كه بخواهد ميتواند از سرويسهاي مورد موافقت شروع به بهره برداري نمايد.
ب
و نيز مقرر است كه بهره برداري از سرويسهاي مزبور در مناطقي كه تحت كنترل نظامي بوده و يا تحت تأثيرعمليات جنگي واقع شده باشد بايد باموافقت مقامات صلاحيتدار نظامي باشد.
ماده 3
الف ) هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت از اعطاء حقوق مصرحه در ماده يك اين موافقت نامه بيك مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي خودداري يا آن حقوق را معلق و يا نقض نموده و يا استفاده از آنرا مقيد بشرايطي كه لازم بداند بنمايد در هر مورد كه آن طرف قانع نشده باشد كهمالكيت و تسلط مؤثر بر آن مؤسسه يا مؤسسات در دست طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن طرف ميباشد. ب )هر يك از طرفين متعاهدين نيز حق خواهد داشت پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر يك موسسه يا موسسات هواپيمائي معينه را از استفاده ازحقوق مذكوره در ماده يك اين موافقت نامه باز دارد و يا براي استفاده از آن حقوق شرايطي را كه مقتضي بداند تعيين كند در هر مورد كه موسسه يا موسسات هواپيمائي مزبور مندرجات مواد 11 و 13 قرارداد بينالمللي هواپيمائي كشوري را بصورت فعلي يا شرايط مندرج در اين موافقت نامه را مراعات ننمايد.
ماده 4
هيچيك از مقررات اين موافقت نامه نبايد چنين تعبير شود كه حقوق انحصاري و استثنائي بطرف متعاهد ديگر يا موسسات هواپيمائي آنطرف اعطاء نموده يا نسبت بموسسات هواپيمائي هر كشور ديگر استثناء يا تبعيض بعمل آمده است.
ماده 5
مفاد اين موافقت نامه بموسسه هواپيمائي يكي از طرفين متعاهدين حق نميدهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديكر[ديگر] از يك نقطه بنقطه ديگر آنمسافر- بار يا محمولات پستي با دريافت كرايه يا حقالزحمه براي حمل قبول نمايد و مفاد مزبور نبايد باين منظور تعبير گردد.
ماده 6
موسسات هواپيمائي كه بوسيله طرفين متعاهدين معين شدهاند فرصت مناسب و متساوي خواهند داشت سرويسهاي مورد موافقت را درخطوط هوائي مشخصه بين قلمرو طرفين و ماوراء آنها بكار اندازند موسسات هواپيمائي معينه بوسيله هر يك از طرفين متعاهدين بايد در موقع بكار انداختن سرويسهاي مورد موافقت منافع موسسه يا موسسات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر را ملحوظ دارند تا اثر نامطلوبي در جريان امورسرويسهائيكه طرف اخيرالذكر در تمام يا قسمتي از همان خطوط دائر نموده حاصل نشود.
ماده 7
(جایگزین 1348/09/10) الف (الحاقي 10ˏ09ˏ1348) - سرويسهاي مورد موافقت كه از طرف مؤسسات هواپيمائي معينه طرفين متعاهدين برقرار ميشود بايد با احتياجات عمومي براي حمل و نقل در خطوط معينه منطبق بوده و فراهم نمودن ظرفيتي كه با ضريب بارگيري معقول متناسب با احتياجات كنوني و احتياجاتي كه منطقاً از لحاظ حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي بين قلمرو و دو دولت قابل پيشبيني است ، هدف اصلي آن باشد. ب (الحاقي 10ˏ09ˏ1348) - علاوه بر ظرفيت پيشبيني شده در پاراگراف (الف) فوق مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه دو طرف متعاهد حق دارند يك ظرفيت اضافي درموارد زير مقرر نمايند:
الف
الف - حمل مسافر و بار و محمولات پستي به نقاط واقع در خطوط مشخصه در سرزمين كشورهاي ثالث و بالعكس.
ب
ب - در مورد احتياجات حمل و نقل بين كشور مبدأ و كشورهاي مقصد. ج (الحاقي 10ˏ09ˏ1348) - بمنظور اجراي پاراگرافهاي الف و ب فوق - مقامات هواپيمائي طرفين متعاهدين گاه بگاه طبق ماده 12 موافقتنامه با يكديگر مشورت خواهند نمود و تصميمي كه بدين نحو اتخاذ ميگردد پس از اينكه بوسيله تبادل يادداشت از طريق ديپلماسي تأييد گرديد - بمورد اجرا گذارده خواهد شد. د (الحاقي 10ˏ09ˏ1348) - مؤسسات حمل و نقل هوائي معينه طرفين متعاهدين حق دارند كليه مسائل مربوط بمنافع بازرگاني ناشي از پرواز در خطوط هوائي مشخصه رامورد مذاكره قرار دهند و گزارشي از اين مذاكرات را بمقامات هواپيمائي خود تسليم نمايند.
ماده 8
- 1 - تعرفههائيكه براي هر سرويس مورد موافقت وضع ميگردد بايد عادلانه بوده و ميزان آن با رعايت كليه عوامل مربوطه از جمله صرفهجوئي درعمل و نفع عادلانه و خصوصيات سرويسها و تعرفههاي خطوط هواپيمائي ديگر كه در تمام يا قسمتي از خطوط معينه سرويس منظم هوائي انجامميدهند تعيين گردد.
2
تعرفههائيكه بوسيله موسسات هواپيمائي معينه در تعقيب اين موافقت نامه وضع ميشود نسبت بهر يك از خطوط معينه بين قلمرو طرفين متعاهدين يا قلمرو يكي از كشورهاي متعاهد و قلمرو كشورهاي ديگر بايد باين وضع صورت گردد:
الف
يا با پيروي از تصميمات متخذه بوسيله دستگاه تعيين نرخ يك انجمن حمل و نقل هوائي كه موسسات معينه عضويت آنرا دارند و باين منظور مورد قبول طرفين متعاهدين قرار گرفته است.
ب
و يا با توافق حاصله بين موسسات هواپيمائي معينه در صورتي كه عضو انجمن حمل و نقل هوائي واحدي نباشند و يا بر طبق بند الف فوق تصميمات لازمه اخذ نشده باشد تعرفههائيكه بترتيب فوق مورد موافقت قرار مي گيرد بايد بتصويب مقامات هواپيمائي طرفين متعاهدين برسد و پس از 45 روز از تاريخ دريافت يادداشت بوسيله مقامات هواپيمائي باجرا در خواهد آمد مگر اينكه يكي از طرفين متعاهدين عدم موافقت خود را با نرخهاي معينه اعلام داشته باشد.
ماده 9
مواد 15 - 24 - 31 - 32 - 33 - 35 قرارداد هواپيمائي كشوري بينالمللي بصورت فعلي آنها بمنزله جزء لايتجزاي اين موافقت نامه درمورد هر يك از طرفين متعاهدين طي مدت اعتبار اين موافقت نامه لازمالاجرا خواهد بود مگر اينكه طرفين متعاهدتين كه قرارداد نامبرده را امضاء نمودهاند نسبت بمواد مذكور اصلاحاتي كه طبق ماده 94 آن قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصويب نمايند و در اينصورت مواديكه باين ترتيب اصلاح شده نسبت بطرفين متعاهدين در مدت اعتبار اين موافقت نامه لازمالاجرا خواهد بود
ماده 10
بمنظور جلوگيري از هر گونه تبعيض و اطمينان از رعايت تساوي در عمل:
1
هر كشور متعاهدي ميتواند عوارضي عادلانه براي استفاده از فرودگاه ها و ساير تسهيلات آن وضع نموده و يا اجازه اخذ چنين عوارضي را بدهد. اين عوارض نبايد از آنچه كه از هواپيماهاي ملي كه در سرويس بينالمللي مشابه كار ميكنند اخذ مي گردد بيشتر باشد
2
سوخت روغنهاي موتور و وسايل يدكي هواپيما كه بوسيله و يا از طرف يكي از طرفين متعاهدين و يا موسسه و يا موسسات معينه آنطرف بقلمرو طرف متعاهد ديگر وارد شده و يا در همان قلمرو در هواپيما حمل ميشود از لحاظ حقوق گمركي - عوارض بازرسي و ساير حقوق و عوارضملي و محلي نبايد مشمول رفتار نامساعدتري از آنچه كه در مورد موسسات هواپيمائي داخلي كه در سرويسهاي بينالمللي حمل و نقل هوائي كارميكنند و يا در مورد دول كاملةالوداد عمل ميشود قرار كيرند[گيرند]
3
هواپيماي متعلق بموسسه و يا موسسات هواپيمائي معينه طرفين متعاهدين كه در سرويسهاي مورد موافقت بهرهبرداري ميكنند همچنين سوخت . روغنهايموتور . وسائل يدكي . تجهيزات و لوازم معمولي و ذخاير هواپيما كه هنگام ورود و يا خروج از قلمرو طرف متعاهد ديگر در هواپيما باقي ميماند ازحقوق گمركي - عوارض بازرسي و ساير حقوق و عوارض ملي و محلي معاف ميباشند ولو آنكه اقلام مزبور هنگام پرواز بر فراز همان قلمرومصرف شده و بكار روند.
ماده 11
مقامات صلاحيتدار هوائي هر يك از طرفين متعاهدين در صورت تقاضاي مقامات صلاحيتدار هوائي طرف متعاهد ديكر[ديگر] اطلاعات و آماري را كه معقولا مورد لزوم بوده و مربوط بتعداد و ظرفيت سرويسهاي مورد موافقت و حمل و نقلهائيكه توسط موسسه يا موسسات هواپيمائي معينهخود در سرويسهاي هوائي بمقصد در نقاطي در قلمرو طرف ديگر موافقت نامه يا از نقاطي در قلمرو طرف مزبور يا از راه آن قلمرو انجام شده است ميباشد همچنين اطلاعاتي راجع بمبداء و مقصد حمل و نقلهاي مزبور را تهيه و تسليم خواهند نمود. اين آمار و اطلاعات از آنچه شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري درخواست ميكنند تجاوز نخواهد كرد.
ماده 12
ماده 12)
الف
هر گاه يكي از طرفين متعاهدين مقتضي بداند كه شرايط اين موافقت نامه را تغيير دهد ميتواند تقاضاي مشورت بين مقامات رسمي هواپيمائي طرفين متعاهدين را بنمايد و اين مشورت در ظرف 60 روز از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد. هر موقع كه مقامات رسمي نامبرده با تغيير اينموافقت نامه توافق نظر حاصل نمودند تغيير مزبور پس از آنكه بوسيله مبادله يادداشت هائي از مجراي سياسي تائيد گرديد بموقع اجرا گذارده خواهد شد اين تغيير بايستي بلافاصله به اطلاع شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري برسد.
ب
تغييراتي كه يكطرف متعاهد در خطوط هوائي معينه ميدهد و يا حذف نقاطي از آن خطوط در يك يا كليه پروازها باستثناي تغيير نقاط درقلمرو طرف متعاهد ديگر كه هواپيماهاي موسسه يا موسسات هواپيمائي معينه در آن فرود ميآيند تغيير اين موافقت نامه محسوب نخواهد شد لذامقامات هواپيمائي هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند بتنهائي تغييرات نامبرده را بدهند و يا نقاطي را حذف نمايند مشروط بر اينكه حذف نقاط و ياتغييرات نامبرده را بدون تاخير باطلاع مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر برساند.
ماده 13
چنانچه نسبت بتفسير يا اجراي اين موافقت نامه اختلافي بين طرفين متعاهدين روي دهد طرفين در وهله اول كوشش خواهند نمود كه آن رابوسيله مذاكره مستقيم بين خود حل و فصل نمايند هر گاه باين وسيله رفع اختلاف مزبور ميسر نگرديد موضوع مورد اختلاف بحكميت شخص ياهيئتي كه با توافق نظر طرفين تعيين شده باشد ارجاع خواهد گرديد. اگر با ارجاع امر موافقت نظر حاصل نشود يا پس از موافقت با ارجاع امر بحكميت نسبت بتركيب هيئت آن طرفين مزبور اتفاق نظر حاصل ننمايند هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند موضوع مورد اختلاف را براي صدور رأي بمحكمهاي كه صلاحيت اخذ تصميم دارد و ممكن است در سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري تاسيس گردد ارجاع و در صورتي كه چنين محكمه وجود نداشته باشد بشوراي سازمان مزبور و در غير اين صورت بديوان داوري بينالمللي رجوع نمايد. طرفين متعاهدين تعهد مينمايند طبق رائي كه بترتيب مقرر در اين ماده صادر خواهد گرديد عمل كنند هر گاه و ماداميكه هر يك از متعاهدين يا موسسه يا موسسات هواپيمائي معينه آن طبق آرائي كه بموجب اين ماده صادر شود عمل ننمايد طرف متعاهد ديگر ميتواند هرگاه حقي را كه طبق اين موافقت نامه بطرف متعاهد مستنكف يا بموسسه يا موسسات هواپيمائي مستنكف متعلق به آن اعطاء نموده محدود يا معلق يا نقض نمايد.
ماده 14
در صورتيكه يك قرارداد يا موافقت نامه عمومي چند جانبه راجع بحقوق مربوط بحمل و نقل و سرويسهاي هواپيمائي منظم بينالمللي نسبت بهر دو طرف متعاهد بموقع اجرا درآيد موافقت نامه فعلي بطوري اصلاح خواهد شد كه با مقررات قرارداد يا موافقت نامه مزبور منطبق گردد.
ماده 15
اين موافقت نامه يك سال پس از تاريخ وصول اخطار خاتمه موافقت نامه بوسيله يكي از طرفين متعاهدين خاتمه خواهد يافت مگر اينكه اخطار نامبرده قبل از انقضاي مدت يك سال مذكور با موافقت طرفين پس گرفته شود اين اخطار بايد در آن واحد بشوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري نيز ارسال شود. طرف متعاهديكه اخطار خاتمه موافقت نامه را دريافت كرده است به آن پاسخ وصول خواهد داد و در صورت عدم اعلام وصول اخطار مذكور 14 روز پس از تاريخ وصول بشوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري نيز طرف متعاهد ديگر وصوليافته تلقي خواهد شد.
ماده 16
موافقت نامه فعلي و كليه اصلاحات مربوط بآن در نزد سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري بثبت خواهد رسيد
ماده 17
اين موافقت نامه بتصويب مقامات مربوطه طرفين متعاهدين رسيده و پس از تاريخ مبادله اسناد مصوبه آن بموقع اجرا گذارده ميشود. براي تأييد مراتب بالا نمايندگان تام الاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولت متبوع خود داراي اختيارنامه ميباشد اين موافقت نامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. اين موافقت نامه در تاريخ 25 فروردين 1337 در تهران به دو زبان فارسي و فرانسه كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشند به امضاء رسيد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهي بلژيك ضميمه
الف
نقاطي كه توسط مؤسسه يا مؤسسات حمل و نقل هوائي دولت شاهنشاهي ايران مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت: تهران . بيروت . آنكارا و يا استانبول . مسكو . آتن . صوفيه . بخارست . بلگراد . رم - ژنو و يا زوريخ . بوداپست . وين . پراگ . مونيخ و يا فرانكفورت و يا هامبورك . بروكسل . پاريس . لندن . نيويورك يا مونترال.
ب
نقاطي كه توسط مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي دولت پادشاهي بلژيك مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت. بروكسل . وين . آتن يا سالونيك . پراگ . بوداپست . بلگراد . بخارست . صوفيه . استانبول . بيروت . تهران . بمبئي . رانگون . بانكوك . سنگاپور . سايگون . مانيل . هنگ كنگ . تايپه . توكيو. بنابر اين احتراماً پيشنهاد مينمايد كه چنانچه مراتب فوق مورد موافقت دولت پادشاهي بلژيك ميباشد - اين نامه و پاسخ آن جناب داير بتأييد مراتب فوق بمنزله پروتكل اصلاحي «موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي مابين قلمرو دولت و ماوراء آنها» مورخ 14 آوريل 1958 تلقي گردد - و از تاريخ نامه تأييدي آن جناب بموقع اجرا گذاشته شود. موقع را براي تجديد احترامات فائقه مغتنم ميشمارد. جناب آقاي شارل لوت وزير امور خارجه سفير بلژيك - تهران اردشير زاهدي متن موافقت نامه فوق ضميمه قانون راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي . رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1337.6.5 به تصويب مجلس سنا رسيده است.