قانون موافقتنامه بين ايران و جمهوري فرانسه راجع بسرويسهاي حمل و نقل بين قلمرو دو كشور مصوب 1343,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه هوائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بين قلمرو دو كشوركه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك جدول خطوط پرواز ضميمه است و در تاريخ اول ارديبهشت ماه 1339 در تهران بامضاء نمايندگان مختار طرفين رسيده تصويب و بدولت اجازه داده مييشود كه اسناد مصوبه آن را مبادله نمايد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه ميباشد و در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي مجلس سنا رسيده است رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي _رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقت نامه ايران و جمهوري فرانسه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بين قلمرو دو كشور نظر باينكه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور و رئيس جامعه فرانسه كه متساوياً مايلند براي تأسيس و بهرهبرداري از سرويسهاي حمل و نقل هوائي بين قلمرو كشورهاي خود موافقت نامه منعقد نمايند بدين منظورنمايندگاني بشرح زير تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه شاهنشاهي. حضرت رئيس جمهور و رئيس جامعه فرانسه. جناب آقاي هانري رو سفير كبير و نماينده فوقالعاده فرانسه در ايران. نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه در نهايت صحت و اعتبار بود نسبت بمراتب زير موافقت نمودند: مقدمه براي اجراي اين موافقت نامه تعريفات زير معتبر است مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد:
الف
مقصود از (مقامات هوائي) در مورد ايران (اداره كل هواپيمائي كشوري) و در مورد فرانسه (اداره كل هواپيمائي كشوري و بازرگاني) و يا در هر دومورد هر شخص يا سازماني است كه متصدي وظايف فعلي آنها گردد
ب
مقصود از (قرارداد) قرارداد بينالمللي كشوري است كه در هفتم دسامبر 1944 در شيكاگو به امضاء رسيده است.
ج
مقصود از (قلمرو) و (فرود آمدن بمنظورهاي غير بازرگاني) همانست كه در مواد 2 و 92 قرارداد تعريف گرديده است.
د
مقصود از (مؤسسه معينه) هر مؤسسه حمل و نقل هوائي است كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين براي بهرهبرداري از سرويسهاي مندرجه درضميمه موافقتنامه فعلي (كه از اين پس سرويسهاي مورد موافقت ناميده ميشوند) انتخاب نموده و بايستي طبق مقررات مادۂ2 اين موافقتنامه بمقامات هواپيمائي طرف معظم متعاهد ديگر معرفي شود.
ماده 1
با رعايت مقررات اين موافقتنامه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بمؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه از طرف معظم متعاهد ديگربراي بهرهبرداري از سرويسهاي مورد موافقت حق عبور از فراز قلمرو خود بدون فرود آمدن و حق فرود آمدن بمنظورهاي غير بازرگاني در آن قلمرو وهمچنين حق پياده و سوار كردن محمولات بينالمللي مسافر - بار و پست در نقاط مذكوره در ضميمه نامبرده را اعطاء مينمايد.
ماده 2
بمجرد اينكه يكي از طرفين معظمين متعاهدين بمنظور استفاده از حقوق پيشبيني شده در مادۂ 1 يك يا چند مؤسسه معينه را براي بهرهبرداري از سرويسهاي مورد موافقت بطرف معظم متعاهد ديگر معرفي نمود طرف معظم متعاهد اخير در اسرع وقت بمؤسسه يا مؤسسات مزبوراجازه افتتاح سرويسهاي نامبرده را اعطاء خواهد نمود بدون اينكه مانع اين حق شود كه از مؤسسه يا مؤسسات معينه بخواهد ثابت نمايند كه قابليتانجام شرايطي را كه طبق قوانين و مقررات خود در مورد عمليات مؤسسات حمل و نقل هوائي بازرگاني معمولاً اجرا ميشود دارا ميباشند. سرويسهاي مورد موافقت ممكن است بلافاصله و يا بعداً مورد بهرهبرداري قرار گيرند مشروط بر اينكه در مناطق جنگ يا مناطقي كه تحت اشغالنظامي بوده و يا تحت تأثير جنگ و يا اشغال نظامي واقع شده باشد افتتاح و سرويسهاي مورد موافقت موكول به تصويب مقامات صلاحيتدار نظاميباشد.
ماده 3
هر طرف معظم متعاهد حق دارد از اعطاء اجازه بهرهبرداري طبق مادۂ 2 اين موافقتنامه بمؤسسه هواپيمائي معينه از طرف معظم متعاهد ديگرخودداري و يا اجازه صادره را نقض نموده و يا براي استفاده از حقوق اعطائي بدان مؤسسه شرايطي را كه لازم بداند تحميل كنند در هر مورد كه دلائلي در دست نباشد كه قسمت عمده مالكيت و تسلط مؤثر بر آن مؤسسه در دست اتباع طرف متعاهد اخير ميباشد. بعلاوه هر طرف معظم متعاهد حقدارد كه پس از مشورت با طرف معظم متعاهد ديگر اجازه اعطائي بيك يا چند مؤسسه معينه طبق مادۂ 1 اين موافقتنامه را معلق و يا براي استفاده آنمؤسسه يا مؤسسات شرايطي را كه لازم بداند تحميل كند در هر مورد كه اين مؤسسه يا مؤسسات مقررات مواد 11 و 13 قرارداد را بصورت فعلي و يامقررات اين موافقتنامه را مراعات ننمايند.
ماده 4
هيچيك از مقررات اين موافقتنامه نبايد چنين تعبير شود كه حقوق انحصاري بطرف معظم متعاهد ديگر و يا مؤسسات هواپيمائي آن طرفاعطاء نموده و يا به اين مؤسسات نسبت بمؤسسات هر كشور ديگر حقوق مرجحه اعطاء نموده است .
ماده 5
هيچيك از مقررات اين موافقتنامه را نميتوان چنين تعبير نمود كه بيك مؤسسه هواپيمائي معينه توسط يكي از طرفين معظمين متعاهدين حق قبول مسافر و بار و پست يا قصد انتفاع بمنظور حمل از يك نقطه به نقطه ديگر واقع در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر اعطاء شده است.
ماده 6
نسبت بمؤسسات معينه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بايد بنحوه عادلانه و منصفانه رفتار شود تا براي بهرهبرداري از سرويسهايمورد موافقت بين قلمرو طرفين امكانات متساوي داشته باشند.
ماده 7
در هر يك از خطوط مندرجه در ضميمه اين موافقتنامه هدف اصلي سرويسهاي مورد موافقت فراهم نمودن ظرفيتي است (بمأخذ ضريب بهرهبرداري عادلانه) متناسب با احتياجات عادي و احتياجاتي كه منطقاً براي آتيه پيشبيني ميشود از لحاظ حمل نقل هوائي بينالمللي از قلمرو طرفمعظم متعاهدي كه براي بهرهبرداري سرويسهاي مذكور مؤسسه را تعيين نموده و يا بمقصد آن قلمرو. علاوه بر اين مؤسسات معينه يكي از طرفين معظمين متعاهدين در حدود ظرفيت كلي پيشبيني شده در بند قبل ميتوانند حوائج حمل و نقل بين قلمروكشورهاي ثالث واقع در خطوط مورد موافقت و قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر را تأمين نمايند.
2
در هر موقع كه احتياجات حمل و نقل كشورهاي واقع در خطوط هوائي معينه اقتضا نمايد علاوه بر آنچه در بند 1 فوق پيشبيني شده طبعاً ميتوان طرفين اضافي بكار انداخت.
ماده 8
1 - تعرفه حمل و نقل بايستي عادلانه بوده و ميزان آن مخصوصاً با در نظر گرفتن بهرهبرداري با صرفه و نفع عادلانه و تعرفههاي پيشنهاديساير مؤسسات هواپيمائي و خصوصيات سرويسها مانند ميزان سرعت و وسائل راحتي تعيين گردد. 2 - تعرفه حمل و نقل در سرويسهاي مورد موافقت براي هواپيماهاي مؤسسه يا مؤسسات معينه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بين يك نقطهواقع در قلمرو يكي از طرفين و نقاط ديگر مذكوره در ضميمه اين موافقتنامه در صورت امكان با موافقت بين مؤسسات معينه طرفين معظمين متعاهدين مزبور تعيين ميشود. براي حمل و نقلهائي كه بين نقاط واقع در خارج قلمرو طرفين معظمين متعاهدين انجام ميگيرد موافقت مذكور ضرورت ندارد مگر در صورتي كههواپيماهاي مؤسسه يا مؤسسات معينه هر دو طرف معظم متعاهد بمنظورهاي حمل و نقل از اين نقاط استفاده نمايند اين مؤسسات به ترتيب زيراقدام خواهند نمود.
الف
خواه با اجراي تصميمات متخذه بوسيله اصول مربوط به تعيين نرخ از طرف انجمن بينالمللي حمل و نقل هوائي.
ب
خواه با موافقت مستقيم پس از مذاكره (در صورت لزوم) با مؤسسات حمل و نقل هوائي كشورهاي ثالث كه در تمام يا قسمتي از همان خطوط بهرهبرداري مي نمايند. 3 - نرخهائي كه بدين ترتيب تعيين ميشود بايستي لااقل سي روز (30 روز) قبل از تاريخ اجراي آن براي تصويب مقامات هواپيمائي هر يك از طرفينمعظمين متعاهدين تسليم شود و اين مهلت ممكن است در موارد مخصوص با موافقت مقامات نامبرده تقليل يابد. 4 - هر گاه مؤسسات معينه موفق نشوند كه در تعيين تعرفه حمل و نقل طبق مقررات بند 2 فوق موافقت حاصل نمايند يا هر گاه يكي از طرفين معظمينمتعاهدين عدم موافقت خود را با تعرفهاي كه طبق بند 3 فوق تسليم شده اعلام نمايد مقامات هواپيمائي هر دو طرف معظم متعاهد سعي خواهند نمودكه به نتيجه رضايت بخشي برسند و در مرحله نهائي طبق حكميت پيشبيني شده در مادۂ 12 اين موافقت نامه رفتار خواهد شد. مادامي كه رأي حكميت صادر نگرديده طرف معظم متعاهدي كه عدم موافقت خود را اعلام نموده است حق دارد از طرف معظم متعاهد ديگر ابقاي تعرفههائي كه سابقاً اجرا ميشده است خواستار گردد. 5 - در مورد تعرفهايكه بمناسبت افتتاح يك سرويس كه جديداً مورد موافقت واقع شده پيشنهاد ميشود طرف معظم متعاهدي كه با تعرفه مزبورموافقت ندارد حق نخواهد داشت كه با افتتاح چنين سرويسي مخالفت نمايد مگر در حدودي كه تعرفه پيشنهادي طبق يكي از دو طريقه مذكور در بند 2اين ماده تعيين نشود.
ماده 9
1 - مواد 15 و 31 و 32 و 33 و 35 قرار داد كه بصورت فعلي آنها بين طرفين معظمين متعاهدين لازم الاجراء است بمنزله جزء لاينفك اين موافقتنامه محسوب و در مورد هر يك از طرفين معظمين متعاهدين طي مدت اعتبار اين موافقتنامه لازمالاجراء ميباشد. هر گاه طبق مادۂ 94 قرار داد نسبت بمواد مذكور اصلاحي بعمل آيد اين اصلاح نيز در صورتي كه طرفين معظمين آنرا رسماً تصويب نمايند بمورداجرا گذارده خواهد شد. 2 - در مورد سوخت روغنهاي موتور و قطعات يدكي و وسائل معمولي تعمير بطور كلي موادي كه منحصراً براي هواپيماهاي مؤسسه يا مؤسساتمعينه يكي از طرفين معظمين متعاهدين كه در خط بينالمللي پرواز ميكنند بكار ميرود و بوسيله مؤسسه يا مؤسسات معينه مزبور و يا براي آنمؤسسه يا مؤسسات بقلمرو طرف معظم متعاهد ديگر وارد ميشود و يا در آن قلمرو براي مصرف هواپيماهاي مذكور در داخل آن بكار ميرود ازلحاظ حقوق گمركي هزينه بازرسي و ساير عوارض و مالياتها با طرف معظم متعاهد اخير همانطور رفتار خواهد شد كه با هواپيماهاي كشور كاملهْْ الودادرفتار ميشود. 3 - هر هواپيماي يكي از طرفين معظمين متعاهدين كه در مسير بينالمللي پرواز مينمايد و همچنين سوخت و روغنهاي موتور و وسائل يدكي وسائل معمولي تعمير و آذوقهاي كه در داخل هواپيما موجود بوده و در آنجا باقي ميماند در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر از حقوق گمركي عوارض بازرسي و ساير حقوق و عوارض مشابه معاف ميباشد حتي در موردي كه مواد مذكور در ضمن پرواز بر فراز قلمرو نامبرده بمصرف رسيده و يا بكار برود. 4 - مواد مذكور در بند 3 اين ماده را كه مشمول فعاليت نامبرده فوق ميباشد نميتوان از هواپيما خارج نمود مگر با تصويب مقامات گمركي طرف معظم متعاهد ديگر. اين مواد در صورتيكه بايستي دوباره صادر شوند تا موقع صدور در حاليكه در اختيار مؤسسه يا مؤسسات معينه يا نمايندگان آنميباشد تحت كنترل گمركي طرف معظم متعاهد ديگر باقي خواهد ماند.
ماده 10
مقامات هواپيمائي يك طرف معظم متعاهد در صورت تقاضاي مقامات هواپيمائي طرف معظم متعاهد ديگر كليه اطلاعات و آمارهاي مربوط بتعداد سرويسهاي مورد موافقت و ظرفيت پيشبيني شده و همچنين حمل و نقلهائي كه توسط مؤسسات معينه بمقصد نقاطي در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر يا از نقاطي از قلمرو طرف مزبور و يا بطور ترانزيت از آن قلمرو انجام شده با تعيين مبداء و مقصد تهيه و تسليم خواهد نمود.
ماده 11
1 - هر گاه يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقتضي بداند كه يكي از شرايط اين موافقت نامه را تغيير دهد ميتواند تقاضاي مشورت بينمقامات هواپيمائي طرفين متعاهدين را بنمايد و اين مشورت در ظرف شصت روز از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع مقامات هواپيمائي نامبرده با تغيير اين موافقتنامه توافق حاصل نمودند تغيير مزبور پس از تأييد آن بوسيله مبادله يادداشتهائي از مجراي سياسي بموقع اجرا گذاردهخواهد شد و بلافاصله به اطلاع سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري خواهد رسيد.
2
هر تغييري كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين در خط سير هوائي مورد موافقت ميدهد به استثناي تغيير نقاطي در قلمرو طرف معظم متعاهد ديگر كه هواپيماهاي مؤسسات معينه از آن عبور مينمايند تغيير اين موافقت نامه محسوب نخواهد شد. و در نتيجه مقامات هواپيمائي هر يك از طرفينمعظمين متعاهدين ميتواند بتنهائي تغييرات نامبرده را بدهد مشروط بر آنكه بدون تأخير مراتب را به اطلاع مقامات هواپيمائي طرف معظم متعاهد ديگر برساند.
ماده 12
1 - هر گونه اختلافي را كه در مورد تفسير و اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد و از طريق مذاكره مستقيم حل نگردد ميتوان بدادگاه داورياحاله نمود.
2
در اين دادگاه داوري از سه عضو تشكيل خواهد يافت هر يك از دولتين داوري را تعيين خواهد كرد. دو داور مزبور در خصوص تعيين داور سوم كه نبايد از اتباع هيچيك از طرفين متعاهدين باشد توافق حاصل ميكنند .
3
در صورتيكه در مدت سه ماه از تاريخي كه يكي از طرفين پيشنهاد حل و فصل اختلاف را از طريق داوري نموده است دو داور مزبور نتوانستندميان خود در مورد تعيين داور سوم توافق حاصل كنند هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند از رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوريتقاضا نمايد كه در تعيين داور سوم اقدام كند.
4
طرفين متعاهدين متعهد ميگردند طبق ترتيبات موقتيكه ممكن است ضمن جريان داوري اتخاذ گردد رفتار نمايند و همچنين به رأي دادگاه داوريكه در هر صورت قطعيت دارد تمكين كنند.
5
اگر يكي از طرفين متعاهدين طبق رأي داوران رفتار ننمايد طرف متعاهد ديگر ميتواند تا زمانيكه اين تخلف ادامه داشته باشد حقوق و يا امتيازاتي را كه بموجب موافقت نامه بطرف متعاهد متخلف اعطا كرده بود محدود - معلق و يا نقض نمايد.
ماده 13
در صورتيكه طرفين معظمين متعاهدين يك قرارداد هوائي چند جانبه تصويب نموده يا به آن بپيوندند بلافاصله پس از آنكه چنين قراردادي بين طرفين بمورد اجرا درآيد موافقت نامه فعلي بطوري اصلاح خواهد شد كه با مقررات قرارداد مزبور منطبق گردد.
ماده 14
هر طرف معظم متعاهد ميتواند در هر موقع كه بخواهد بطرف معظم متعاهد ديگر فسخ موافقت نامه را اعلام نمايد، اين اخطار بايد در آنواحد بطرف معظم ديگر و بسازمان بينالمللي هواپيمائي ارسال گردد. اين موافقت نامه 12 ماه پس از تاريخ وصول اخطار بوسيله طرف معظم متعاهد ديگر خاتمه خواهد يافت. هر گاه طرف معظم متعاهدي كه چنين اخطاري را دريافت مينمايد پاسخ وصول ندهد اخطار مزبور چهارده روز پس از تاريخ وصول بسازمانبينالمللي هواپيمائي كشوري واصل شده تلقي خواهد شد. هر گاه قبل از انقضاي مدت 12 ماه پيشبيني شده براي فسخ موافقت نامه بين دو طرف معظم متعاهد موافقت جديدي حاصل گردد و يا نسبت به استرداداخطار لغو توافق نظر حاصل شود مراتب بايستي به اطلاع سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري برسد.
ماده 15
اين موافقت نامه و كليه اسناد تكميلي يا اصلاحي آن نزد سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري كه بوسيله قرار داد بينالمللي ايجاد شده به ثبت خواهد رسيد.
ماده 16
اين موافقت نامه در موقعيكه هر دو طرف معظم متعاهد انجام تشريفات قانوني مربوط بتصويب آن را از طرف خود به اطلاع يكديگررسانيدند بمورد اجرا گذارده خواهد شد. اين موافقت نامه در تاريخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه هجري شمسي مطابق با 21 آوريل 1960 در تهران در دو نسخه بزبان فارسيو فرانسه كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشند امضاء گرديد از طرف اعليحضرت همايون ---از طرف رئيس جمهور شاهنشاه ايران ---و رئيس جامعه فرانسه ضميمه جدول خطوط
1
خطوط پرواز فرانسه: از فرانسه از راه نقاط واسط واقع در اروپا و خاور نزديك و خاورميانه بتهران و آبادان و ماوراء ايران. از راه نقاط واسط بطرف خليج فارس (به استثناي بحرين و كويت) يا به طرف شرق دور و اقيانوس كبير.
2
خطوط پرواز ايران: از ايران از راه نقاط واسط واقع در خاورميانه و خاور نزديك و يا نقاط واقع در اروپا بپاريس و نيس و ماوراء فرانسه بلندن و نقاط ديگري خارج ازاروپا كه بر طبق موافقت بعدي دولتين ايران و فرانسه تعيين ميگردد. تبصره - يك يا چند نقطه مذكور خطوط پرواز فوق ممكن است بنا بتمايل مؤسسات معينه طرفين متعاهد مورد استفاده قرار نگيرند. موافقت نامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك جدول خطوط پرواز ضميمه ميباشد ضميمه قانون راجع به موافقت نامه بين ايران و فرانسه در خصوص سرويسهاي حمل و نقل بين قلمرو و دو كشور ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي