قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتكل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي مصوب 1400,08,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده و سند الحاقي (پروتكل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مقام صلاحيتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقي (پروتكل) يادشده تعيين مي شود.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه مي شود و با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مقدمه فراهمايي (كنفرانس) عمومي بين المللي كار، كه به دعوت هيأت مديره دفتر بين المللي كار در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمين نشست خود را در ۳ ژوئن ۱۹۸۱ (۱۳ خرداد۱۳۶۰) برگزار كرد؛ با تصميم گيري درباره تصويب برخي پيشنهادهاي مربوط به ايمني، بهداشت و محيط كار كه ششمين موضوع دستوركار اجلاس مي باشد، و با تصميم به اين كه اين پيشنهادها بايد در قالب مقاوله نامه اي بين المللي تدوين شود، اين مقاوله نامه را كه مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) ناميده مي شود، در بيست و دومين روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و يك (اول تير ماه ۱۳۶۰) تصويب مي نمايد:
بخش يكم
دامنه شمول و تعاريف
ماده ۱
1 ـ اين مقاوله نامه در مورد همه بخش هاي فعاليت اقتصادي اعمال مي شود. 2 ـ عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در نخستين فرصت ممكن پس از مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي نفع منتخب، مي تواند همه يا بخشي از بخش هاي خاص فعاليت اقتصادي مانند كشتيراني دريايي يا ماهيگيري را با توجه به مشكلات خاص ناشي از ماهيت ذاتي آنها، از شمول اعمال مقاوله نامه مستثني سازد. 3 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در اولين گزارش خود درباره اجراي اين مقاوله نامه كه به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بين المللي كار تسليم مي شود، هر بخشي را كه ممكن است بر اساس بند (۲) اين ماده مستثني شده باشد با ذكر علل استثناي مزبور فهرست، اقدامات اتخاذ شده براي ارائه حمايت كافي به كارگران در شاخه هاي مستثني شده را توصيف و در گزارش هاي بعدي هرگونه پيشرفت در جهت اعمال گسترده تر مقاوله نامه را بيان خواهد كرد.
ماده ۲
1 ـ اين مقاوله نامه شامل همه كارگران تحت پوشش بخش هاي فعاليت اقتصادي مي شود. ۲ ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در نخستين فرصت ممكن پس از مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذي نفع منتخب مي تواند همه يا بخشي از گروههاي محدودي از كارگران را با توجه به مشكلات ويژه اي كه در خصوص آنها وجود دارد، از اجراي مقاوله نامه مستثني سازد. 3 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب مي كند، در اولين گزارش خود درباره اجراي اين مقاوله نامه كه به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بين المللي كار تسليم مي شود، هر گروه محدودي را كه ممكن است بر اساس بند (۲) اين ماده مستثني شده باشد با ذكر علل استثناي مزبور فهرست و در گزارش هاي بعدي هرگونه پيشرفت در جهت اعمال گسترده تر را بيان خواهد كرد.
ماده ۳
از نظر اين مقاوله نامه: الف ) اصطلاح «بخش هاي فعاليت اقتصادي» شامل همه بخش هايي مي شود كه در آن كارگران به كار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتي؛ ب ) اصطلاح «كارگران» شامل همه اشخاص شاغل از جمله كارمندان دولتي است؛ پ ) اصطلاح «محل كار» شامل همه محل هايي است كه تحت نظارت (كنترل) مستقيم يا غيرمستقيم كارفرما قرار دارد و كارگران بايد به سبب كار خود در آنجا حاضر باشند يا به آنجا آمد و شد كنند؛ ت ) اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتي است كه مقام يا مقام هاي صلاحيتدار به آن قوت قانوني بخشيده اند؛ ث ) اصطلاح «سلامت» در ارتباط با كار نه تنها مشخص كننده عدم وجود بيماري يا ضعف و سستي است بلكه شامل عوامل جسمي و فكري مؤثر بر سلامت است كه مستقيماً به ايمني و بهداشت شغلي مربوط مي شود.
بخش دوم
اصول سياست ملي
ماده ۴
1 ـ هر كشور عضو با توجه به شرائط و رويه ملي و با مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري منتخب، سياست ملي منسجمي را در خصوص ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار تدوين و اجرا و به طور دوره اي آن را بازنگري خواهد كرد. 2 ـ هدف اين سياست، پيشگيري از آسيب به سلامتي و حوادث ناشي از كار، مرتبط با كار يا در حين كار از طريق به حداقل رساندن علل بروز خطرهايي خواهد بود كه به طور ذاتي در محيط كار وجود دارد در حدي كه به طور متعارف عملي است.
ماده ۵
سياست موضوع ماده (۴) حوزه هاي اصلي عملياتي زير را در حدي در نظر خواهد گرفت كه حوزه هاي مزبور بر ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار اثر مي گذارد: الف ) طراحي، آزمايش، انتخاب، جايگزيني، نصب، تدارك، به كارگيري و نگهداري عوامل مادي كار (محل كار، محيط كار، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات، مواد و عناصر شيميايي، فيزيكي و زيستي و فرآيند هاي كار)؛ ب ) ارتباط بين عوامل مادي كار با افرادي كه كار را انجام مي دهند يا بر آن نظارت مي كنند و انطباق ماشين ها، تجهيزات، ساعات كار، سازماندهي كار و فرآيندهاي كار با توانايي جسمي و فكري كارگران؛ پ ) پرورش از جمله پرورش تكميلي لازم صلاحيت ها و انگيزه هاي اشخاص دخيل در يك يا چند عنوان در راستاي دستيابي به سطوح مناسبي از ايمني و بهداشت؛ ت ) ارتباط و همكاري در سطوح گروه كاري و كارگاه و در همه سطوح مناسب ديگر تا سطح ملي و از جمله در سطح مزبور؛ ث ) حمايت از كارگران و نمايندگان آنها در برابر اقدامات انضباطي ناشي از اعمالي كه آنها مطابق سياست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده اند.
ماده ۶
در هنگام تدوين سياست موضوع ماده (۴) اين مقاوله نامه وظايف و مسئوليت هاي مقام هاي دولتي، كارفرمايان و كارگران و اشخاص ديگر در زمينه ايمني، بهداشت شغلي و محيط كار با در نظر گرفتن خصوصيات تكميلي مسئوليت هاي مزبور و نيز شرايط و رويه ملي مشخص خواهد شد.
ماده ۷
وضعيت ايمني، بهداشت شغلي و محيط كار به منظور شناسايي مشكلات مهم، روش هاي موثر در حال تحول و تعيين اولويت ها و ارزشيابي نتايج، در فواصل زماني مناسب به صورت كلي يا در زمينه هاي خاص بازنگري خواهد شد.
بخش سوم
اقدام در سطح ملي
ماده ۸
هر عضو به منظور ترتيب اثر دادن به ماده (۴) فوق، از طريق قوانين يا مقررات يا روش ديگر طبق شرايط و رويه ملي و با مشورت تشكل هاي كارفرمايي و كارگري ذينفع منتخب، اقدام هاي ضروري را اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۹
1 ـ نظام بازرسي مناسب و كافي، اجراي قوانين و مقررات مربوط به ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار را تضمين خواهد كرد. 2 ـ نظام اجرايي، جريمه هاي كافي را براي نقض قوانين و مقررات پيش بيني خواهد كرد.
ماده ۱۰
اقداماتي به منظور راهنمايي كارگران و كارفرمايان در جهت كمك به آنها براي رعايت تعهدات قانوني اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۱
به منظور ترتيب اثر دادن به سياست موضوع ماده (۴) اين مقاوله نامه، مقام يا مقام هاي صلاحيتدار اطمينان حاصل خواهند كرد كه وظائف زير به تدريج انجام مي شود: الف ) در جايي كه ماهيت و ميزان خطرها ايجاب مي نمايد، تعيين شرايط مربوط به طراحي، ساخت و آماده سازي كارگاه ها، آغاز بهره برداري از آنها، دگرگوني هاي مهمي كه آنها را تحت تأثير قرار مي دهد و تغييرات در هدف ها، ايمني تجهيزات فني مورد استفاده در كار و نيز اجراي رويه هايي كه مقام هاي صلاحيتدار تعيين كرده اند؛ ب ) تعيين فرآيندهاي كار و مواد و عواملي كه در معرض آنها قرار گرفتن بايد ممنوع، محدود يا موكول به كسب اجازه يا نظارت مقام يا مقام هاي صلاحيتدار شود؛ خطرات بهداشتي ناشي از قرار گرفتن همزمان در معرض چندين ماده يا عامل در نظر گرفته خواهد شد؛ پ ) تدوين و اجراي تشريفات مربوط به اعلام حوادث و بيماري هاي شغلي از سوي كارفرمايان و در صورت اقتضاء از سوي مؤسسات بيمه و ساير مؤسساتي كه مستقيماً در اين امر دخيل هستند و تهيه آمارهاي سالانه درباره حوادث و بيماري هاي شغلي؛ ت ) انجام تحقيقات در مواردي كه به نظر برسد حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي يا هر آسيب ديگري كه سلامتي را در هنگام كار يا در ارتباط با كار به مخاطره مي اندازد، منعكس كننده موقعيت هاي جدي است؛ ث ) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام هايي كه در اجراي سياست موضوع ماده (۴) اين مقاوله نامه به عمل آمده است و حوادث و بيماري هاي شغلي و ساير آسيب هاي به سلامتي كه در هنگام كار يا در ارتباط با كار به وجود مي آيد؛ ج ) ايجاد يا گسترش سامانه هايي براي بررسي عوامل شيميايي، فيزيكي و زيستي در مورد خطري كه براي سلامت كارگران وجود دارد، با در نظر گرفتن شرايط و امكانات ملي.
ماده ۱۲
اقداماتي طبق قانون يا رويه ملي اتخاذ خواهد شد تا اطمينان حاصل شود كه اشخاصي كه ماشين آلات، تجهيزات و مواد مصرفي شغلي را طراحي، توليد، وارد، تأمين يا منتقل مي كنند: الف ) مطمئن گردند كه ماشين آلات، تجهيزات يا مواد تا جايي كه به طور عرفي عملي است براي ايمني و سلامت اشخاصي كه به درستي آنها را به كار مي برند، خطري در بر نداشته باشد؛ ب ) اطلاعات درباره نصب و به كارگيري درست ماشين آلات و تجهيزات و استفاده درست از مواد و اطلاعات درباره خطرات ماشين آلات و تجهيزات و ويژگي هاي خطرناك مواد شيميايي، عوامل يا فرآورده هاي فيزيكي و زيستي و نيز دستورالعمل هاي درباره چگونگي اجتناب از خطرات شناخته شده را در دسترس قرار مي دهند، پ ) به منظور رعايت بندهاي (الف) و (ب) اين ماده مطالعات و پژوهش هايي را انجام مي دهند يا در غير اين صورت در جريان تحولات دانش علمي و فني لازم قرار مي گيرند.
ماده ۱۳
كارگري كه خودش را از موقعيت كاري دور كرده است كه به دليلي منطقي معتقد است كه خطر قريب الوقوع و جدي براي زندگي يا سلامت او در بر دارد طبق شرايط و رويه ملي در برابر پيامدهاي غيرعادلانه حمايت خواهد شد.
ماده ۱۴
به منظور ترغيب گنجاندن موضوعات مربوط به ايمني و بهداشت شغلي و محيط كار در كليه سطوح آموزشي و تربيتي از جمله در آموزش عالي فني، پزشكي و حرفه اي به روشي متناسب با شرايط و رويه ملي و به ترتيبي كه پاسخگوي نيازهاي آموزشي همه كارگران باشد، اقداماتي اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۵
1 ـ هر عضو به منظور حصول اطمينان از انسجام سياست موضوع ماده (۴) اين مقاوله نامه و اقداماتي براي اعمال آن، در نخستين فرصت ممكن پس از مشورت با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري منتخب، و در صورت اقتضا نهادهاي ديگر، ترتيباتي را متناسب با شرايط و رويه ملي برقرار خواهد كرد تا از هماهنگي ضروري ميان مقام ها و نهادهاي مختلف كه قابل اجرا كردن بخش هاي دوم و سوم اين مقاوله نامه بر عهده آنهاست، اطمينان حاصل شود. 2 ـ هرگاه اوضاع و احوال و شرايط و رويه ملي اقتضا كند، اين ترتيبات شامل تأسيس نهادي مركزي خواهد بود.
بخش چهارم
اقدام در سطح كارگاه
ماده ۱۶
1 ـ كارفرمايان موظف خواهند بود در حدي كه به طور متعارف عملي است اطمينان حاصل كنند تا محل كار، ماشين آلات، تجهيزات و فرآيندهاي تحت نظارت آنها، ايمن و براي سلامتي بي خطر باشد. 2 ـ كارفرمايان موظف خواهند بود در حدي كه به طور متعارف عملي است اطمينان حاصل كنند هنگامي كه اقدامات حفاظتي مقتضي اتخاذ مي شود، مواد و عوامل شيميايي، فيزيكي و زيستي تحت نظارت آنها خطري متوجه سلامت نكند. 3 ـ كارفرمايان موظف خواهند بود در صورت نياز، لباس و تجهيزات حفاظتي مناسب را به منظور پيشگيري از خطر حوادث و خطر آثار زيانبار براي سلامت در حدي تأمين كنند كه به طور متعارف عملي است.
ماده ۱۷
هرگاه دو يا چند كارگاه هم زمان در يك محل فعاليت داشته باشند، در اعمال الزامات اين مقاوله نامه همكاري خواهند كرد.
ماده ۱۸
كارفرمايان موظف خواهند بود در صورت لزوم اقدام هايي براي رويارويي با موقعيت هاي اضطراري و حوادث از جمله تدارك كمك هاي اوليه مناسب اتخاذ كنند.
ماده ۱۹
ترتيباتي در سطح كارگاه برقرار خواهد شد تا به موجب آن: الف ) كارگران در حين انجام كار خود، در اجراي تعهداتي بر عهده كارفرماي آنها گذاشته شده است، همكاري كنند؛ ب ) نمايندگان كارگران در كارگاه، در زمينه ايمني و بهداشت شغلي با كارفرما همكاري كنند؛ پ ) به نمايندگان كارگران در كارگاه، اطلاعات كافي درباره اقدامات اتخاذ شده از سوي كارفرما براي تأمين ايمني و بهداشت شغلي داده شود. آن ها مي توانند درباره اطلاعات مزبور با تشكل هايي كه نمايندگي آنها را برعهده دارند، مشورت كنند، مشروط به اين كه اسرار بازرگاني را فاش نسازند؛ ت ) به كارگران و نمايندگان آنها در كارگاهها، آموزش مناسب در زمينه ايمني و بهداشت شغلي داده شود. ث ) كارگران يا نمايندگان آنها و حسب مورد تشكل هايي كه نمايندگي آنها را برعهده دارند طبق قوانين و رويه ملي، مجاز به تحقيق در مورد كليه وجوه ايمني و بهداشت شغلي مربوط به كارخود باشند و كارفرما در اين باره با آنها مشورت نمايد؛ به اين منظور مي توان با توافق متقابل از مشاوران فني خارج از كارگاه استفاده كرد؛ ج ) كارگر هرگونه وضعيتي كه وي توجيه منطقي براي اين باور دارد كه خطر قريب الوقوع و جدي براي زندگي يا سلامت او در بر دارد، بي درنگ به آگاهي سرپرست مستقيم خود برساند؛ تا زماني كه كارفرما اقدام اصلاحي را در صورت لزوم اتخاذ نكرده است، كارفرما نمي تواند كارگران را ملزم كند تا به موقعيت كاري خود كه در آن خطر قريب الوقوع و جدي براي زندگي و سلامت ادامه دارد، بازگردند.
ماده ۲۰
همكاري بين كارفرمايان و كارگران و يا نمايندگان آنها در كارگاه، عامل اساسي اقدامات تشكيلاتي يا ساير اقدامات اتخاذ شده به موجب مواد (۱۶) تا (۱۹) اين مقاوله نامه به شمار خواهد آمد.
ماده ۲۱
اقدامات ايمني و بهداشت شغلي متضمن هيچ هزينه اي براي كارگران نخواهد بود.
بخش پنجم
مقررات پاياني
ماده ۲۲
اين مقاوله نامه هيچيك از مقاوله نامه ها يا توصيه نامه هاي بين المللي كار را مورد تجديدنظر قرار نمي دهد.
ماده ۲۳
اسناد تصويب رسمي اين مقاوله نامه به منظور ثبت به مديركل دفتر بين المللي كار ارسال خواهد شد.
ماده ۲۴
1 ـ اين مقاوله نامه فقط براي آن دسته از اعضاي سازمان بين المللي كار الزام آور خواهد بود كه اسناد تصويب آنها نزد مديركل ثبت شده باشد. 2 ـ اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاريخي كه در آن اسناد تصويب دو عضو نزد مدير كل ثبت شده باشد، لازم الاجرا خواهد شد. 3 ـ پس از آن، اين مقاوله نامه براي هر عضوي، دوازده ماه پس از تاريخ ثبت سند تصويب آن لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۵
1 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب كرده است، مي تواند پس از انقضاي ده سال از تاريخي كه اين مقاوله نامه براي نخستين بار لازم الاجرا شده است، از طريق سندي كه براي ثبت به مديركل دفتر بين المللي كار ارسال مي شود، عضويت خود در آن را ابطال نمايد. ابطال عضويت مزبور پيش از سپري شدن يك سال از تاريخ ثبت آن، نافذ نخواهد شد. 2 ـ هر عضوي كه اين مقاوله نامه را تصويب كرده است و ظرف يك سال از تاريخ انقضاي دوره ده ساله موضوع بند پيشين از حق ابطال عضويت پيش بيني شده در اين ماده استفاده نكرده است، براي يك دوره ده ساله ديگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضاي هر دوره ده ساله به موجب شرايط پيش بيني شده در اين ماده مي تواند عضويت در اين مقاوله نامه را ابطال نمايد.
ماده ۲۶
۱ ـ مديركل دفتر بين المللي كار ثبت تمامي اسناد تصويب و ابطال عضويت را كه توسط اعضاي سازمان بين المللي كار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامي اعضاي سازمان خواهد رساند. 2 ـ مديركل ضمن اطلاع رساني در مورد ثبت دومين سند تصويب اعلام شده به وي، توجه اعضاي سازمان را به تاريخ لازم الاجراشدن اين مقاوله نامه جلب خواهد كرد.
ماده ۲۷
مديركل دفتر بين المللي كار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح كاملي از تمامي اسناد تصويب و ابطال عضويت كه طبق مفاد مواد پيشين توسط وي به ثبت رسيده است، براي ثبت به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد.
ماده ۲۸
هيأت مديره دفتر بين المللي كار در هر زماني كه لازم بداند گزارشي در خصوص كاركرد اين مقاوله نامه به فراهمايي عمومي ارائه خواهد داد و ضرورت درج موضوع بازنگري كلي يا جزئي آن در دستوركار فراهمايي را بررسي خواهد كرد.
ماده ۲۹
1 ـ هرگاه فراهمايي، مقاوله نامه جديدي را تصويب نمايد كه اين مقاوله نامه را به طور كلي يا جزيي مورد تجديدنظر قرار دهد، جز در صورتي كه مقاوله نامه جديد ترتيب ديگري مقرر كرده باشد:
الف
اگر و هنگامي كه مقاوله نامه تجديدنظر كننده جديد لازم الاجراء شود، تصويب مقاوله نامه تجديدنظر كننده جديد توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده (۲۵) فوق قانوناً به منزله ابطال فوري عضويت در اين مقاوله نامه خواهد بود؛
ب
از تاريخ لازم الاجراء شدن مقاوله نامه تجديدنظركننده جديد، اين مقاوله نامه براي تصويب از سوي اعضا، بسته خواهد شد. 2 ـ اين مقاوله نامه در هر حال در مورد اعضايي كه آن را تصويب كرده اند ولي مقاوله نامه تجديدنظركننده را تصويب نكرده اند، همچنان با شكل و محتواي فعلي آن لازم الاجراء خواهد ماند.
ماده ۳۰
نسخه هاي انگليسي و فرانسوي متن اين مقاوله نامه از اعتبار يكسان برخوردارند. سند الحاقي (پروتكل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي مقدمه فراهمايي (كنفرانس) عمومي سازمان بين المللي، كه به دعوت هيأت مديره دفتر بين المللي كار در ژنو منعقد شد و نودمين نشست خود را در ۳ ژوئن ۲۰۰۲ (۱۳ خرداد ۱۳۸۱) برگزار كرد؛ با يادآوري مفاد ماده (۱۱) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (از اين پس «مقاوله نامه» ناميده مي شود) به ويژه آنجا كه اشعار مي دارد: «به منظور قابل اجرا كردن سياست موضوع ماده (۴) مقاوله نامه، مقام يا مقام هاي صلاحيتدار اطمينان حاصل خواهند كرد كه وظايف زير به تدريج انجام خواهد شد
پ
تدوين و اجراي رويه هاي مربوط به اعلام حوادث و بيماري هاي شغلي از سوي كارفرمايان و در صورت اقتضاء از سوي مؤسسات بيمه و ساير مؤسساتي كه مستقيماً در اين امر دخيل هستند و تهيه آمارهاي سالانه درباره حوادث و بيماري هاي شغلي؛
ث
انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام هايي كه در اجراي سياست موضوع ماده (۴) اين مقاوله نامه به عمل آمده است، همچنين درباره حوادث و بيماري هاي شغلي و آسيب هاي ديگري كه در هنگام كار يا در ارتباط با كار سلامتي را به مخاطره مي اندازد»؛ و با توجه به نياز به تقويت رويه هاي ثبت و اعلام حوادث و بيماري هاي شغلي و ترغيب هماهنگي سامانه هاي ثبت و اعلام به منظور تشخيص علل آنها و ارائه تدابير پيشگيرانه؛ با تصميم گيري درباره تصويب برخي پيشنهادهاي مربوط به ثبت و اعلام حوادث و بيماري هاي شغلي كه پنجمين موضوع دستور كار اجلاس مي باشد؛ با تصميم به اين كه اين پيشنهادها بايد در قالب سند الحاقي مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، تدوين شود؛ سند الحاقي زير را كه سند الحاقي۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) ناميده مي شود، در بيستمين روز ژوئن سال دو هزار و دو (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) تصويب مي نمايد: 1 ـ تعاريف
ماده 1
از نظر اين سند الحاقي: الف ) اصطلاح «حادثه شغلي» مشتمل بر حادثه اي است كه در نتيجه كار يا هنگام كار منتهي به صدمه منجر به فوت يا غيرفوت مي شود؛ ب ) اصطلاح «بيماري شغلي» شامل هر نوع بيماري است كه در نتيجه قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناك ناشي از فعاليت كاري ايجاد مي شود. پ ) اصطلاح «پيشامد خطرناك» به معناي حادثه اي است كه به موجب قوانين و مقررات ملي به آساني قابل تشخيص است و بالقوه مي تواند افرادي كه كار مي كنند يا مردم را در معرض صدمه يا بيماري قرار دهد. ت ) عبارت «حادثه رفت و آمدي» به معناي حادثه منجر به فوت يا صدمه جسماني است كه در مسير مستقيم محل كار و محل هاي زير به وقوع مي پيوندد:
1
اقامتگاه اصلي يا موقت كارگر؛ يا
2
محلي كه كارگر معمولاً در آنجا غذا مي خورد؛ يا
3
محلي كه كارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دريافت مي كند. 2 ـ سامانه هاي ثبت و اعلام
ماده 2
مقام صلاحيتدار از طريق قوانين يا مقررات يا هر شيوه ديگر متناسب با شرايط و رويه ملي و پس از مشورت با تشكل هاي حايز اكثريت نمايندگي كارفرمايان و كارگران، رويه ها و الزامات زير را تدوين و به طور دوره اي مورد بازنگري قرار خواهد داد: الف ) ثبت حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي، و در صورت اقتضاء، پيشامدهاي خطرناك، حوادث رفت و آمدي و موارد مشكوك بيماري هاي شغلي؛ و ب ) اعلام حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي و در صورت اقتضاء پيشامدهاي خطرناك، حوادث رفت و آمدي و موارد مشكوك بيماري هاي شغلي
ماده 3
الزامات و رويه هاي ثبت، موارد زير را مشخص خواهد كرد: الف ) مسئوليت كارفرمايان در زمينه:
1
ثبت حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي و در صورت اقتضاء پيشامدهاي خطرناك، حوادث رفت و آمدي و موارد مشكوك بيماري هاي شغلي؛
2
اطلاع رساني مناسب به كارگران و نمايندگان آنها در ارتباط با سامانه ثبت؛
3
حصول اطمينان از نگهداري مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها براي تدوين اقدامات پيشگيرانه؛
4
اجتناب از توسل جستن به شيوه هاي تلافي جويانه يا اقدامات انضباطي در مورد كارگران به دليل ارائه گزارش درباره حادثه شغلي، بيماري شغلي، پيشامد خطرناك، حادثه رفت و آمدي يا موارد مشكوك بيماري هاي شغلي. ب ) اطلاعاتي كه بايد ثبت شود؛ پ ) دوره زماني نگهداري سوابق مزبور؛ ت ) اقداماتي براي حفظ محرمانگي داده هاي شخصي و پزشكي كه در اختيار كارفرمايان است، طبق قوانين و مقررات، شرايط و رويه ملي.
ماده 4
الزامات و رويه هاي اعلام، موارد زير را مشخص خواهد كرد: الف ) مسئوليت كارفرمايان در زمينه:
۱
اعلام حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي و درصورت اقتضاء، پيشامدهاي خطرناك، حوادث رفت و آمدي و موارد مشكوك بيماري هاي شغلي به مقام هاي صلاحيتدار يا ساير نهادهاي تعيين شده؛
۲
اطلاع رساني مناسب به كارگران و نمايندگان آنها در ارتباط با موارد اعلام شده. ب ) در صورت اقتضاء ترتيباتي براي اعلام حوادث شغلي و بيماري هاي شغلي، به وسيله مؤسسات بيمه اي، خدمات بهداشت شغلي، پزشكان و ساير نهادهايي كه مستقيماً در اين امر دخيل هستند. پ ) معيارهايي كه طبق آن حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي و در صورت اقتضاء پيشامدهاي خطرناك، حوادث رفت و آمدي و موارد مشكوك ناشي از بيماري هاي شغلي بايد اعلام شوند؛ ت ) محدوديت هاي زماني براي اعلام.
ماده ۵
اعلام، شامل داده هايي در خصوص موارد زير خواهد بود: الف ) مؤسسه، كارگاه و كارفرما؛ ب ) درصورت امكان اسامي افراد مصدوم و نوع صدمه يا بيماري؛ و پ ) محل كار، شرايط حادثه يا پيشامد خطرناك و در مورد بيماري هاي شغلي، شرايط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناك براي سلامتي. 3 ـ آمارهاي ملي
ماده ۶
هر كشور عضوي كه اين سند الحاقي را تصويب مي كند بر اساس اطلاعيه ها و ساير اطلاعات موجود، آمارهاي سالانه اي را منتشر خواهد كرد كه به گونه اي تدوين شده اند كه بيانگر آمار كلي كشور در مورد حوادث شغلي، بيماري هاي شغلي و در صورت اقتضاء، پيشامدهاي خطرناك و حوادث رفت و آمدي و نيز تجزيه و تحليل آنهاست.
ماده 7
آمارها بر اساس طرحهاي طبقه بندي متناسب با جديدترين طرحهاي بين المللي مربوط كه به كمك سازمان بين المللي كار يا ساير سازمان هاي بين المللي صلاحيتدار تهيه شده است، تدوين خواهد شد. 4 ـ مقررات نهايي
ماده 8
1 ـ هر عضوي مي تواند همزمان با تصويب مقاوله نامه يا پس از آن، اين سند الحاقي را با ارسال سند رسمي تصويب خود به مديركل دفتر بين المللي كار براي ثبت، تصويب كند. ۲ ـ اين سند الحاقي دوازده ماه پس از تاريخ ثبت سند تصويب دو عضو توسط مديركل، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، اين سندالحاقي براي هر عضوي دوازده ماه پس از تاريخ ثبت سند تصويب آن به وسيله مديركل لازم الاجراء خواهد شد و مقاوله نامه و مواد (۱ ) تا (۷) اين سند الحاقي براي عضو مربوط لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 9
1 ـ هر عضوي كه اين سند الحاقي را تصويب كرده است، مي تواند هر زمان كه مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن براي ابطال عضويت باز است، نسبت به ابطال عضويت در آن از طريق ارسال سندي به مديركل دفتر بين المللي كار به منظور ثبت آن اقدام نمايد. 2 ـ ابطال عضويت در مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن توسط عضوي كه اين سند الحاقي را تصويب كرده است، قانوناً به منزله ابطال فوري عضويت در اين سند الحاقي نيز تلقي خواهد شد. 3 ـ هرگونه ابطال عضويت در اين سند الحاقي، به موجب بند (۱) يا (۲) اين ماده، زودتر از يك سال پس از تاريخ ثبت آن نافذ نخواهد شد.
ماده ۱0
1 ـ مديركل دفتر بين المللي كار ثبت تمامي اسناد تصويب و ابطال عضويت را كه توسط اعضاي سازمان بين الملل كار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامي اعضاي سازمان خواهد رساند. 2 ـ مديركل ضمن اطلاع رساني در مورد ثبت دومين سند تصويب اعلام شده به وي، توجه اعضاي سازمان را به تاريخ لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي جلب خواهد كرد.
ماده ۱1
مديركل دفتر بين المللي كار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح كاملي از تمامي اسناد تصويب و ابطال عضويت كه طبق مفاد مواد پيشين توسط وي به ثبت رسيده است، براي ثبت به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد.
ماده 12
نسخه هاي انگليسي و فرانسوي متن اين سند الحاقي به طور يكسان معتبر است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن مقاوله نامه شامل مقدمه و سي ماده و سند الحاقي (پروتكل) در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶ /۸ /۱۴۰۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف