قانون مربوط بموافقت نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سويس[ سوئيس] راجع بسرويسهاي هوايي براي حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي مابين دو كشور و ماوراء آنها

قانون مربوط بموافقت‌نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سويس[سوئيس] راجع بسرويسهاي هوائي براي حمل و‌نقل مسافر و بار و محمولات پستي مابين دو كشور و ماوراء آنها مصوب 1336,11,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقت‌نامه هوائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سويس[سوئيس] راجع بسرويس‌هاي هوائي براي حمل و نقل مسافر و بار و‌محمولات پستي مابين دو كشور و ماوراء آنها كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك ضميمه و دو نامه ميباشد و در تاريخ ششم خرداد ماه 1333 خورشيدي در طهران بامضا رسيده است تصويب مي‌نمايد و به دولت اجازه مبادله اسناد تصويبي آن را ميدهد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يك‌شنبه بيستم بهمن ماه يكهزار و سيصد و‌سي و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت موافقت‌نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و سويس[سوئيس] راجع بسرويسهاي هوائي بازرگاني مابين دو كشور و ماوراء آنها ‌نظر باينكه: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و شوراي فدرال سويس[سوئيس] مايل هستند بمنظور برقراري و بهره‌برداري سرويسهاي هوائي مابين كشورهاي خود و ماوراء آنها‌ موافقت‌نامه منعقد نمايند لذا نمايندگان تام‌الاختيار خود را بدين منظور بترتيب زير تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه ‌شوراي فدرال سويس(سوئيس). ‌جناب آقاي آلفرد . ام . اشر نماينده فوق‌العاده و وزير مختار دولت سويس(سوئيس) در ايران ‌نمايندگان مزبور كه رسماً اختيار داشتند نسبت بمواد زير موافقت حاصل نمودند:

ماده 1

براي اجراي اين موافقت‌نامه جز در مواردي كه در متن مخالف آن قيد شده باشد. ‌الف - عبارت (‌مقامات هواپيمائي) در مورد ايران شامل (‌اداره كل هواپيمائي كشوري) يا هر شخص يا هيئتي كه مأمور انجام وظايف فعلي آن اداره كل يا وظايف نظير آن گردد ميباشد و درباره سويس[سوئيس] شامل (‌اداره فدرال هواپيمائي) يا هر شخص يا هيئتي كه مأمور انجام وظايف فعلي آن اداره يا وظايف ‌نظير آن گردد خواهد بود.

ماده 2

الف - بمنظور برقراري سرويس‌هاي هوائي بين‌المللي كه در ضميمه قيد گرديده و در زير سرويسهاي مقرره ناميده خواهد شد هر يك از طرفين ‌متعاهدين با رعايت مقررات اين موافقت‌نامه بمؤسسات حمل و نقل هوائي كه طرف ديگر طبق مفاد ماده 3 زير تعيين نمايد اجازه خواهد داد.

ماده 3

الف - هر يك از طرفين متعاهدين بمنظور بهره‌برداري از سرويس‌هاي مقرره يك يا چند مؤسسه حمل و نقل هوائي را كه در زير(‌مؤسسات ‌معينه) ناميده خواهد شد كتباً بطرف متعاهد ديگر معرفي خواهد نمود. طرف متعاهد ديگر بمحض دريافت اين معرفي‌نامه با رعايت ماده 4 زير بدون ‌تأخير بمؤسسه يا مؤسسات مزبور اجازه بهره‌برداري مخصوص اعطاء خواهد نمود. ب - در هر حال مقامات صلاحيتدار هواپيمائي ميتوانند قبل از صدور اجازه برقراري سرويس‌هاي مقرره از مؤسسات معينه درخواست ارائه پروانه ‌نمايند كه بموجب آن واجد شرايطي ميباشند كه طبق قوانين و مقررات معموله كشور مقامات مزبور براي بهره‌برداري از سرويسهاي هوائي بين‌المللي‌ مقرر است.

ماده 4

الف - هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهند داشت از اعطاء اجازه بهره‌برداري به مؤسسه معينه خودداري يا در صورت اعطاء آنرا لغو يا‌ معلق نموده يا براي استفاده از آن اجازه شرايطي كه لازم بداند تعيين كند در صورتي كه قانع نشده باشد كه سهم مهمي از مالكيت مؤسسه معينه و تسلط‌ موثر آن در دست طرف متعاهد تعيين كنند مؤسسه مزبور يا اتباع آن طرف ميباشد. ب - هر يك از طرفين متعاهدين پس از مشورت با طرف ديگر همچنين حق خواهد داشت در صورتي كه مؤسسه معينه مواد 11 و 13 قرارداد را بنحوي كه فعلا تنظيم گرديده مراعات نكند يا تعهدات ناشي از موافقت‌نامه حاضر را ايفا نكند اعطاي اجازه بهره‌برداري را كه باين مؤسسه داده شده‌است معلق نموده يا استفاده از اجازه را مشروط بشرايطي كه لازم ميداند بنمايد.

ماده 5

اين موافقت‌نامه نبايد بنحوي تفسير شود كه حقوق انحصاري براي يكي از طرفين متعاهدين يا مؤسسات معينه آنها قائل گرديده يا شامل‌ محروميت يا تبعيض درباره موسسات حمل و نقل كشور ثالثي شود.

ماده 6

اين موافقت‌نامه نبايد بنحوي تفسير گردد كه بموسسه معينه يكي از طرفين متعاهدين حق سوار كردن مسافر يا حمل بار و محمولات پستي با ‌دريافت كرايه از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر را داشته باشد.

ماده 7

الف - موسسات معينه هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از وسائل ممكنه متساوي و عادلانه براي بهره‌برداري سرويس‌هاي ‌مقرره بهره‌مند خواهند بود . ب - سرويسهاي مقرره با احتياجات عمومي كاملا منطبق بوده و هدف اصلي آنها (‌با رعايت ضريب مناسبي از استفاده هواپيماها) فراهم نمودن ظرفيت‌ متناسب با احتياجات جاري و احتياجاتي كه منطقاً براي آتيه پيش‌بيني شود از لحاظ حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي بين قلمرو طرف ‌متعاهدي كه مؤسسات را تعيين نموده و كشوريكه مقصد نهائي حمل و نقل است خواهد بود. ج - در مسيرهاي مشترك مؤسسات معينه طرفين متعاهدين منافع يكديگر را در نظر خواهند گرفت تا به مؤسسات طرفين لطمه وارد نياورند. د - حق سوار و پياده كردن در قلمرو يكي از طرفين متعاهدين (‌غير از آن طرف كه مؤسسات را براي حمل مسافر و بار و محمولات پستي تعيين ‌نموده است) بمقصد كشورهاي ثالث و يا از مبداء آن كشورها در شرايطي انجام خواهد يافت كه ظرفيت آن تطبيق نمايد با:

ماده 8

تعرفه‌هائيكه براي هر يك از سرويسهاي مورد موافقت وضع ميشود بايد عادلانه بوده و ميزان آن با رعايت كليه عوامل مربوطه مخصوصاً‌ صرفه‌جوئي در بهره‌برداري و نفع عادلانه و اختلاف خصوصيات هر سرويس (‌از قبيل ميزان سرعت و وسائل راحتي) و تعرفه‌هائيكه از طرف‌ مؤسسات هواپيمائي ديگر كه در مسير يا هر قسمت از مسير وضع شده تعيين شود نسبت بهر مسير يا قسمتي از آن تعرفه‌ها بايد در صورت امكان بين‌ مؤسسات هواپيمائي طرفين متعاهدين پس از مشورت با مؤسسات هواپيمائي ديگر كه در همان مسير يا در قسمتي از آن عمل مينمايند تعيين گردد و‌موافقت در تعيين اين تعرفه در مواردي كه ممكن باشد طبق اصول تعيين تعرفه‌هاي انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوائي (‌ياتا) انجام ميكيرد(ميگيرد) اجراي‌ تعرفه‌هائي كه بدين ترتيب مورد موافقت قرار مي‌كيرد(مي‌گيرد) موكول بتصويب مقامات هواپيمائي طرفين متعاهدين خواهد بود مقامات مزبور سعي خواهند ‌نمود چنانچه مؤسسات معينه نتوانند موافقت حاصل نمايند راه حلي پيدا كنند و الا به ترتيبي كه در ماده 12 زير پيش‌بيني شده عمل خواهد شد.

ماده 9

مواد 9 - 13 - 14 - 15 - 24 - 29 – 31- -32 33 - 35 قرارداد بصورت فعلي آن‌ها بمنزله جزء لايتجزاي اين موافقت‌نامه در مورد هر يك از‌طرفين متعاهدين طي مدت اعتبار اين موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اينكه طرفين متعاهدين كه قرارداد نامبرده را امضاء نموده‌اند نسبت بمواد‌ مذكور اصلاحاتي را كه طبق ماده 94 آن قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد تصويب نمايند و در اين صورت موادي كه باين ترتيب اصلاح شده‌ نسبت بطرفين متعاهدين لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10

مقامات صلاحيت‌دار هواپيمائي هر يك از طرفين متعاهدين در صورت تقاضاي مقامات صلاحيت‌دار هواپيمائي طرف متعاهد ديگر اطلاعات و‌آماري كه معقولا مورد لزوم بوده و مربوط به: ‌الف ) تعداد و ظرفيت سرويسهاي مورد موافقت و

ماده 11

الف - هر گاه يكي از طرفين متعاهدين مقتضي بداند كه مفاد اين موافقت‌نامه را تغيير دهد ميتواند تقاضاي مشورت بين مقامات رسمي‌ هواپيمائي طرفين متعاهدين را بنمايد و اين مشورت در ظرف شصت روز از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع كه مقامات رسمي نامبرده با تغيير اين موافقت‌نامه توافق نظر حاصل نمودند تغيير مزبور پس از آنكه بوسيله مبادله يادداشت‌هائي از مجراي سياسي تأييد گرديد بموقع اجرا گذارده خواهد ‌شد. ب - تغييراتي كه يكي از طرفين متعاهدين در خطوطي كه سرويسهاي مقرره مؤسسات معينه آن بهره‌برداري مينمايند مي‌دهد تغيير در اين موافقت‌نامه محسوب نخواهد گرديد مگر آنكه مربوط بنقاطي در قلمرو متعاهد ديگر باشد كه مورد بهره‌برداري موسسات مزبور است بنابراين مقامات هواپيمائي‌ هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند يك جانبه چنين تغييراتي بدهند مشروط بر اينكه بلافاصله مقامات هواپيمائي طرف ديگر را مستحضر سازند.‌ چنانچه مقامات اخير نظر باصول مذكوره در ماده 7 فوق معتقد باشند كه بمنافع يكي از مؤسسات حمل و نقل هوائي آنها در نتيجه حمل و نقلي كه‌ بين خاك اين طرف قرارداد و ايستگاه جديد در كشور ثالثي از جانب موسسات معينه طرف قرارداد اولي تأمين شده است لطمه وارد مي‌آيد با مقامات ‌هواپيمائي طرف ديگر به منظور حصول موافقت رضايت‌بخش مذاكره خواهند نمود.

ماده 12

الف - چنانچه نسبت بتفسير يا اجراي اين موافقت‌نامه اختلافي بين طرفين متعاهدين روي دهد طرفين در وهله اول كوشش خواهند نمود كه ‌آن را مستقيماً بين خود حل نمايند. ب - هر گاه نتوانند در مدت 90 روز از تاريخي كه موضوع مورد اختلاف از جانب يكي از طرفين اظهار گرديده موافقتي حاصل نمايند طرفين ميتوانند ‌مقرر دارند كه اختلاف را بتصميم يك دادگاه حكميت يا شخص يا سازماني كه با توافق نظر طرفين تعيين شود ارجاع نمايند. چنانچه در اين موضوع ‌موافقت حاصل نشود يا در مدت سي روز نسبت بتشكيل دادگاه حكميت توافق ننمايند هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع مورد اختلاف را براي اخذ ‌تصميم بدادگاه صالحي كه در سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري تشكيل خواهد شد واگذار كند. هر يك از طرفين مي‌تواند از دادگاه حكميت يا‌دادگاه صالحه كه در سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري تشكيل يافته و بآن ارجاع مي‌گردد تقاضا نمايد هر چه زودتر قرار موقتي كه بايد بمنظور ‌تأمين حقوق طرفين متعاهدين صادر شود بدهد. ج - طرفين متعاهدين تعهد مي‌نمايند از كليه تصميمات متخذه پيروي نموده يا قراري كه طبق مفاد اين موافقتنامه صادر گرديده انجام دهند. د ) چنانچه يكي از طرفين متعاهدين يا يكي از مؤسسات معينه آنها در انجام اين تصميم اهمال نمايد يا اقدام لازم معمول ندارد طرف متعاهد ديگر‌مي‌تواند تا مدتي كه اين وضع ادامه دارد اعمال هر گونه حقي را كه طبق مفاد اين موافقت‌نامه بطرف متعاهد مستنكف يا بموسسه معينه مستنكف آن‌ اداره نقض نموده يا محدود يا معلق سازد.

ماده 13

اين موافقتنامه با كليه قراردادهاي چند جانبه راجع باعطاء حقوق بازرگاني بمنظور بهره‌برداري از سرويسهاي هوائي بين‌المللي كه طرفين ‌متعاهدين را ملزم برعايت آن نمايد تطبيق داده خواهد شد.

ماده 14

اين موافقت‌نامه يك سال پس از تاريخ وصول اعلام فسخ بوسيله يكي از طرفين متعاهدين خاتمه خواهد يافت مگر اينكه اخطار نامبرده قبل‌از انقضاي اين مدت با موافقت طرفين پس گرفته شود اين اخطار بايد در آن واحد بشوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري نيز ارسال گردد طرف‌ متعاهدي كه اعلام فسخ موافقت‌نامه را دريافت كرده است بآن پاسخ وصول خواهد داد و در صورت عدم اعلام وصول 14 روز پس از وصول اخطار‌از طرف شوراي سازمان اخطار نامبرده رسيده شده تلقي خواهد شد.

ماده 15

موافقت‌نامه فعلي و ضميمه آن و همچنين كليه اضافات يا تغييرات بعدي آن در نزد سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري بثبت خواهد رسيد.

ماده 16

اين موافقت‌نامه از روزي كه تصويب آن با مبادله يادداشت سياسي بطرفين اعلام شد معتبر خواهد گرديد. ‌بنا عليهذا نمايندگان مختار امضاءكننده زير اين موافقت‌نامه را امضاء نمودند ‌اين موافقت‌نامه در تاريخ ششم خرداد ماه 1333 در تهران در دو نسخه بزبانهاي فارسي و فرانسه كه هر دو متن متساويا معتبر ميباشد بامضاء رسيد. ‌بنام اعليحضرت شاهنشاه ايران بنام شوراي فدرال سويس (سوئيس) ‌عبدالله انتظام افرد.‌ام.‌اشر ضميمه ‌ صورت (1) ‌سرويس‌هاي هوائي كه از طرف مؤسسات معينه ايران مورد بهره‌برداري قرار خواهند گرفت: (1) ايران - بيروت - آتن - رم - ژنو - يا زوريخ و ماوراء آن در هر دو جهت.